کیهان لندن، پائولا متکی – در حالی که ایران در چهارمین دههی تجربه جمهوری اسلامی با فروپاشی مشروعیت، ناکارآمدی اقتصادی و بحرانهای هویتی دست و پنجه نرم میکند، بازاندیشی در الگوی حکومت و مدیریت به ضرورتی تاریخی تبدیل شده است. مقالهی حاضر تلاش دارد با نگاه تطبیقی، الگویی جایگزین برای ساختار جمهوری ایدئولوژیک ارائه دهد؛ مدلی که نه بر ایدئولوژی بلکه بر توسعه و ثبات ملی استوار است.
این مقاله به نقد ساختاری نهاد جمهوری در جوامع خاورمیانه میپردازد. در عمل، این نظامها نه به دموکراسی و شهروندی، بلکه به شکل گرفتن الیگارشیهای ایدئولوژیک منتهی شدهاند. با تمرکز بر مطالعه موردی ایران، نشان داده میشود که جمهوری اسلامی، برخلاف ادعاهایش، در نهادینهسازی عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و حقوق شهروندی ناکام بوده و نابرابریهای ساختاری و تلهی فقر ملی را بازتولید کرده است. این ناکارآمدی منجر به بحران مزمن مشروعیت شده است. در مقابل، الگوی پادشاهی توسعهگرا به ویژه در دوران پهلوی و در برخی کشورهای منطقه ظرفیت بیشتری برای تحقق حاکمیت ملی، توسعه فرادولتی و حل بحران مشروعیت از خود نشان داده است.
در خاورمیانه، نظریهی جمهوری برخلاف وعدههای اولیه، نتوانسته کارکردهای بنیادین دولت مدرن را تحقق بخشد؛ از جمله مشارکت سیاسی، عدالت در توزیع منابع و نهادسازی پایدار. آنچه در عمل شکل گرفته، نه جمهوریهای مردمسالار بلکه حکومتهای اقتدارگرا یا الیگارشیک است که از فرم جمهوری برای کنترل جامعه بهره میبرند. نمونهی برجستهی این روند را میتوان در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ دید، جایی که حاکمیت ایدئولوژیک جایگزین نهادهای مدرن مبتنی بر حقوق شهروندی شد.
جمهوریهای منطقه نظیر عراق، سوریه، لیبی، مصر و ایران، نهتنها در مسیر دموکراتیزاسیون پیش نرفتهاند، بلکه در اغلب موارد به ساختارهایی برای تمرکز قدرت در دست نخبگان حزبی یا ایدئولوژیک بدل شدهاند. در ایران، حذف نهاد سلطنت و استقرار ولایت فقیه، مشروعیت را از «کارآمدی و مشارکت» به «وفاداری ایدئولوژیک» منتقل کرد. تضعیف نهادهای مدنی، کنترل رسانهها، مهندسی انتخابات و مهاجرت نخبگان از پیامدهای مستقیم این تغییر است.
در این ساختار، مفهوم مدرن شهروندی نیز فرو پاشیده است. شهروندی که میبایست بر پایه حقوق برابر، مشارکت سیاسی و حمایت نهادی باشد، به «رعیتگرایی ایدئولوژیک» تقلیل یافته است. در ایران، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تابعی از میزان وفاداری به نظام شدهاند. اقلیتهای مذهبی، زنان و حتی نخبگان علمی با تبعیضهای ساختاری مواجهاند. اقتصاد رانتی و فساد مزمن نیز تمرکز ثروت در طبقات نزدیک به قدرت، تلهی فقر و مهاجرت معکوس سرمایه انسانی را رقم زدهاند.
در برابر این شکستها، پادشاهیهای توسعهگرا مانند ژاپن پس از اصلاحات «میجی»، مراکش، اردن و ایران پهلوی نشان دادهاند که تمرکز اقتدار [و نه تمرکز قدرت] در نهاد سلطنت میتواند به نوسازی اجتماعی، تقویت طبقه متوسط و گسترش نهادهای مدرن بیانجامد. در ایران پهلوی، اصلاحات ارضی، آموزش عمومی، صنعتیسازی، حقوق زنان و نوسازی نهادی، خارج از نزاعهای حزبی و ایدئولوژیک انجام شد. اگر پادشاهی مشروطه حفظ میشد، میتوانست به تدریج با تقویت نهادهای پاسخگو، الگویی بومی و مدرن از حکومت در منطقه شکل دهد.
تاریخ مکتوب توسعه نشان میدهد که توسعه پایدار و عدالت اجتماعی الزاماً از دل انتخابات بیرون نمیآیند، بلکه نیازمند ظهور دولت توسعهگرا هستند. دولتی که بر اساس آیندهنگری، کارآمدی و تخصص عمل کند. آدریان لفتویچ تأکید میکند که آنچه توسعه را ممکن میسازد نه صرفاً دموکراسی، بلکه ظرفیت نهادسازی درون دولت است. دولت باید استراتژیست باشد، نه بازیگر لحظهای، و تصمیمگیریها باید بر اساس منافع ملی، چشمانداز بلندمدت و برنامهریزی دقیق شکل گیرند.
در مقابل، جمهوریهای خاورمیانه، از جمله ایران، به توهم دموکراسی گرفتار آمدهاند؛ ساختارهایی که نهادهای فرسوده، شکافهای هویتی و توزیع رانتی قدرت در آنها مانع هرگونه توسعهی واقعی شدهاند. در چنین ساختاری، دولت به ماشینی برای توزیع منافع حزبی و ایدئولوژیک بدل میشود. در اقتصادهای رانتی، اتکای بیرویه به منابع طبیعی و غیاب اقتدار کارآمد، فساد ساختاری و فروپاشی نهادی را به همراه دارد.
پادشاهی توسعهگرا، به عنوان نهادی فرادولتی و برنامهمحور، قادر است توسعه پایدار را هدایت کند. برخلاف جمهوری اسلامی که درآمدهای نفتی را صرف تثبیت ساختارهای ایدئولوژیک و امنیتی کرد، ایرانِ پهلوی نفت را به موتور توسعه ملی تبدیل کرد؛ از گسترش آموزش، دانشگاه، و زیرساختهای حیاتی گرفته تا ایجاد شبکههای حمل و نقل، برق و بهداشت. تفاهم میان حاکمان، جامعه و نخبگان فکری، نه تقابل ایدئولوژیک، عامل اصلی شکوفایی ظرفیتهای انسانی است.
فرانسیس فوکویاما نیز بر این نکته تأکید دارد که توسعه نیازمند دولت قدرتمند با نیت توسعهگرایانه است، نه نهادهای نمایشی. اعطای حقوق شهروندی در جوامعی فاقد آموزش، رفاه و عدالت نهادی، نهتنها توسعه نمیآفریند بلکه به بازتولید عوامگرایی سیاسی منتهی میشود.
در جوامع نفتخیز، اتوریته توسعهگرا نه تهدید، بلکه ضرورت است. در کشورهایی با منابع عظیم طبیعی، نبود برنامهریزی متمرکز و اقتدار ملی منجر به فساد، ناکارآمدی و بحرانهای پیاپی شده است. تجربه جمهوریهای خاورمیانه نشان میدهد که نفت، در غیاب دولت توسعهگرا، به ابزاری برای تثبیت ایدئولوژی و سرکوب بدل شده است.
در مقابل، پادشاهی توسعهگرای پهلوی از نفت برای ساختن بهره گرفت، نه سرکوب. درآمدهای نفتی در خدمت آموزش، نوسازی صنعتی و بهبود زندگی عمومی قرار گرفت و نه تقویت نیروهای موازی یا صدور ایدئولوژی. این تجربه تاریخی نشان میدهد که وجود یک اتوریته ملیِ برنامهریز در جوامع نفتی تا چه اندازه حیاتی است.
دموکراسی پایدار، نتیجه توسعه پایدار است، نه مقدمهی آن. بدون آموزش عمومی، رفاه اجتماعی، نهادهای مستقل و انسجام ملی، دموکراسی یا به عوامگرایی منجر میشود یا به دیکتاتوری نوظهور. برای پرورش شهروندی مدرن، ابتدا باید دولت توسعهگرا شکل بگیرد؛ دولتی که نهادهای اجتماعی و اقتصادی را نوسازی کرده و ظرفیتهای انسانی را کشف و فعال سازد.
تجربه جمهوری اسلامی و نمونههای مشابه در منطقه نشان دادهاند که جمهوریهای ایدئولوژیک، در ایجاد یک حکومت کارآمد، توسعهمحور و مشارکتی شکست خوردهاند. در مقابل، تجربه پادشاهی توسعهگرا در ایران پهلوی با تکیه بر سنتهای ملی، اقتدار تاریخی و برنامهریزی بلندمدت، الگویی متفاوت ارائه میدهد.
در نهایت، بازگشت به حکومت توسعهگرا، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی است. الگویی که با تکیه بر منافع ملی، برنامهریزی مؤثر و همافزایی میان نخبگان، مردم و نهاد پادشاهی، میتواند راه برونرفت از فروپاشی تدریجی و تلهی فقر نهادی را هموار کند.
* پائولا متکی کارشناس توسعه پایدار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر