شاید ـ و این شاید را با همه لرزش دل و حافظهای که از سالهای دور به عنوان یک روزنامهنگار، مانده مینویسم ـ لازم نباشد هر بار از نو درباره چیزی سخن بگوییم که ریشهاش در خاک همین سرزمین است. اما جهان، انگار گاهی فراموشکار میشود.
همانطور که در دورانی که به عنوان مسوول دفتر در خدمت همکیشان بودم، وقتی با چند همکیش درباره یک پرونده ساده صحبت میکردم و یکی عزیزان وسط حرفها گفت: «باز هم بحث جزایر؟!» و مکث کرد و آهی کشید… فهمیدم این ملال تکرار، فقط مال ما نیست؛ مال همه کسانی است که میبینند حقیقت، زیر غبار سیاست تکان میخورد.
این متن، با تکیه بر اصول سختگیرانه حقوق بینالملل، اسناد تاریخیِ زنده و مقررات منشور ملل متحد، ادعاهای تکراری شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سهگانه و میدان آرش را واکاوی میکند؛ هرچند ریتم این روایت شاید از یک صفحه به صفحه دیگر بلغزد و جابهجا شود، اما حقیقت همان است: استوار، مثل پهنه ایران.
۱. اصل بنیادین حاکمیت سرزمینی بر پایهی عرف قطعی حقوق بینالملل
مطابق اصل تمامیت ارضی دولتها (ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد)، تهدید یا انکار حاکمیت سرزمینی دولتها ممنوع است. این را باید محکم نوشت، زیرا حقوق بینالملل جای لغزش ندارد.
جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی طی بیش از یکونیم قرن تحت اعمال مستمر و مؤثر حاکمیت ایران بودهاند؛ همان ملاک قطعی عرفی برای تعیین مالکیت سرزمینی. این ستون اصلی پرونده است.
۲. اسناد تاریخی و حقوقی در تأیید حاکمیت بیوقفه ایران
در لابهلای نقشههای رسمی بریتانیا (۱۹۰۶–۱۹۳۵) و مکاتبات وزارت خارجه لندن، چیزی فراتر از خطوط و نوشتهها دیده میشود؛ نوعی اعتراف ناخواسته.
گزارشهای نیروی دریایی هند بریتانیا نیز همین مسیر را ادامه میدهد.
و این را باید گفت: در حقوق بینالملل، سند استعماری علیه صادرکنندهاش معتبرتر است؛ قاعده شناختهشدهای که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندههای متعدد، از جمله تأیید کرده است.
۳. استناد به موافقتنامه ۱۹۷۱ و عدم وجود هرگونه مطالبه حقوقی هنگام استقلال امارات
در سال ۱۹۷۱، هنگام تأسیس امارات متحده عربی، هیچ اعتراض فوری یا رسمی نسبت به حاکمیت ایران ثبت نشد؛ و سکوت ـ مطابق رویه دیوان به معنای سقوط ادعا است.
۴. بیاعتنایی شورای همکاری به اصل عدم مداخله
توصیههای شورا مبنی بر توقف ساختوساز یا تردد مقامات ایرانی، مصداق روشن مداخله ممنوعه است. این اصل در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی تصریح شده.
فعالیت عمرانی، نظامی، مدیریتی ایران در این جزایر، در حدود حق ذاتی دولت صاحب قلمرو است.
۵. عدم قابلیت ارجاع اجباری به دیوان بینالمللی دادگستری
طبق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان ، صلاحیت دیوان، مبتنی بر رضایت طرفین است.
ایران بارها اعلام کرده که موضوع جزایر سهگانه «غیرقابل مذاکره» است و از جنس حاکمیت قطعی سرزمینی.
ازاینرو دعوتهای شورا یا امارات، فاقد اثر حقوقیاند.
۶. تحلیل حقوقی ادعای مربوط به میدان آرش
میدان آرش، در گسترهای واقع شده که ایران آن را «منطقه مورد اختلاف» میان خود، کویت و عربستان میداند.
طبق اصل خط منصف در تعیین حدود فلات قاره، که دیوان تشریح کرده، تا تعیین مرز نهایی، هیچیک از طرفها اختیار اقدام یکجانبه ندارد.
ادعای شورای همکاری، از این منظر، نه با قواعد حقوق دریاها سازگار است و نه حتی با سابقه مذاکرات دهه ۷۰ میلادی.
۷. پیامدهای حقوقی تکرار ادعاهای سیاسی بیپایه
بیانیه سیاسی، جایگزین سند حقوقی نمیشود؛ این بدیهی است. اما لازم بود دوباره گفته شود، چون تکرار ادعاهای بیمبنا، حقیقت را تغییر نمیدهد.
ایران بیش از نیمقرن است که اعتراض رسمی، فعال و مستمر دارد و در همان زمان که برخی کشورها بیانیه صادر میکردند، ایران «عمل حاکمیتی» انجام میداد؛ عملی که از نظر حقوق بینالملل، ارزش بسیار بیشتری از سخن دارد.
نتیجهگیری
در نهایت حقیقت ثابت می ماند:
جزایر سهگانه و میدان آرش، بر اساس اسناد تاریخی معتبر، عرف قطعی، اصول بنیادین حاکمیت سرزمینی و رویه قضایی مستحکم دیوان بینالمللی دادگستری، بهطور مسلم در قلمرو ایران قرار دارند.
ادعاهای مکرر شورای همکاری، نهتنها وجاهت حقوقی ندارد، بلکه فراتررفتن از حدود منشور ملل متحد است.
ایران، با پشتوانه تاریخ و حقوق و حافظه همین خاک، در این موضوع بر جایگاهی استوار و خدشهناپذیر ایستاده است.
و هرچقدر هم دیگران غبار بر حقیقت بپاشند، سرزمین ما ــ از تنب تا ابوموسی ــ با ما سخن میگوید؛ بیتردید، بیلرزش، بیانکار.
امرداد - فرهاد رویینتن- مسوول دفتر زندهیاد کوروش نیکنام، نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر