آموزش اجباری زبان‌های محلی جرم است
در این یادداشت، با استناد به «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش»، «کنوانسیون حقوق کودک» و «قانون اساسی ایران»، ادعاهای حقوقی مخالفانِ رسمی بودن زبان فارسی و هوادارانِ اجباری شدن «آموزش زبان مادری» و «آموزش به زبان مادری» بررسی می‌شود.
در آغاز، مواد و اصولی از قوانین یادشده را که به امر «آموزش» پرداخته‌اند می‌آوریم تا بدانیم چه می‌گویند و دربارهی چه چیزی سخن می‌گوییم، آنگاه نظر یکی از حقوق‌دانان بنام و باتجربه‌ای که پژوهش‌هایش در این‌باره در درون و برونِ ایران محل رجوع است آورده می‌شود و سپس به برخی سویه‌های ناپیدای این مباحث خواهیم پرداخت.
ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
۱) هرکس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود. آموزش دست‌کم در مراحل ابتدایی و پایه‌ای رایگان خواهد بود. آموزش ابتدایی اجباری خواهد بود. آموزش فنی و حرفه‌ای در دسترس عموم قرار خواهد داشت، و آموزش عالی به یک‌سان و بر اساس لیاقت قابل دسترسی خواهد بود.
۲) هدفِ آموزش رشد کامل شخصیت انسانی، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خواهد بود. آموزش باید تفاهم، مدارا و دوستی در میان همه‌ی ملت‌ها و گروه‌های نژادی و مذهبی را ترویج کند و به فعالیت‌های [سازمان] ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش در مورد فرزندان خود اولویت خواهند داشت.[۱]
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصای، اجتماعی و فرهنگی
بخش دوم، ماده‌ی ۱.۱۳) دولت‌های طرف این میثاق حق هرکس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نموِ کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. علاوه بر این، کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه‌ی افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه‌ی آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و سازش و دوستی بین کلیه‌ی ملل و کلیه‌ی گروه‌های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه‌ی فعالیت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
۲) دولت‌های طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسط باید تعمیم یابد و به کلیه‌ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه‌ی وسایل مقتضی به‌ویژه به وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
د) آموزش و پرورش پایه‌ای باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.
هـ) توسعه‌ی شبکه‌ی مدارس در کلیه‌ی مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطای بورس تحصیلی برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
۳) دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرستِ قانونی کودکان را برحسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند، مشروط بر این که مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
۴) هیچ یک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره‌ی مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
ماده‌ی ۱۴) دولت طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در سرزمین اصلی خود یا دیگر سرزمین‌های تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری مجانی تأمین نماید متعهد می‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی از تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای کامل الاصل[۲] آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم ظرف مدت چند سالی که در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند. [۳]
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده‌ی ۲۷) در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند. [۴]
کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
ماده‌ی ۵ (ج) شناسایی حق اعضای اقلیت‌های ملی برای انجام فعالیت‌های آموزشی ویژه‌ی خود، از جمله اداره‌ی مدارس و، بسته به سیاست آموزشی هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضروری است، مشروط بر این که: (اول) این حق به روشی اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلی و مشارکت در فعالیت‌های آن به وسیله‌ی اعضای این اقلیت‌ها شود، یا بر حاکمیت ملی تأثیر بگذارد؛
(دوم) معیار آموزش پایین‌تر از معیار کلی تعیین یا تصویب‌شده به وسیله‌ی نهادهای صالح نباشد؛
(سوم) شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد. [۵]
کنوانسیون حقوق کودک
ماده‌ی ۳۰) در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود و یا زبان خویش برخوردار باشد. [۶]
اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است.» [۷]
۱. چنان‌که دیده شد، نه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر دولت‌ها را به تدریس زبان‌های محلی واداشته است و نه هیچ‌کدام از میثاق‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های مربوط[۸]. در بند سوم ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: «پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش در موردِ فرزندان خود اولویت خواهند داشت.» «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصای، اجتماعی و فرهنگی» در این‌باره روشنگری کرده است و منظورش را آشکارا بیان کرده: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرستِ قانونی کودکان را برحسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند، مشروط بر این که مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.» در اینجا سخن از تدریس زبان مادری نیست، دربارهی حق انتخاب مدارس غیردولتی سخن می‌گوید؛ مدارسی که ممکن است نوع آموزششان با آموزش رسمی تفاوت‌هایی داشته باشد، اما این حق را مشروط کرده است به انطباق با حداقل موازین آموزش و پرورشی که دولت‌ها تجویز و تصویب کرده‌اند.
در ماده‌ی ۲۷ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» از «اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی» سخن رفته و نیز از حق تمتع از فرهنگ و دینشان و تکلم به زبانشان.
زبان و ادبیات حقوقیْ زبانی ارجاعی و دقیق است؛ یعنی فهم عوامانه و تأویل شاعرانه در زبان حقوقی جایگاهی ندارد. ذکر چند نکته مهم است: نخست اینکه واژه‌هایی مانند «ملت»، «اقلیت»، «قوم»، «مردم بومی» و…، که در متن‌های حقوقی بین‌المللی آمده است، تعریف کم‌وبیش روشنی دارد. آنچه را که برای سرزمین‌های تحت قیمومیت و مستعمره‌ها تجویز کرده‌اند با آنچه دربارهی اقلیت‌های دینی گفته‌اند یکی نیست. باید تک‌تک این مفاهیم را شناخت و آنگاه درباره‌شان نظر داد. در هر حال، در این میثاق از «حق تکلم به زبان» سخن می‌گوید نه از اجبار دولت‌ها به تدریس زبانی غیر از زبان رسمی. برای مثال: قوانین کشوری چون ترکیه که در آن دهه‌هاست حق سخن گفتن به زبانی جز زبان ترکی از شهروندان کشور سلب شده است و بسیاری به سبب سخن گفتن به زبان کردی زندانی شده‌اند [۹])، با ماده‌ی ۲۷ این میثاق در تضاد است و نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.
ماده‌ی ۵ «کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش» حجت را بر همگان تمام می‌کند. نخست اینکه از «اقلیت‌های ملی» سخن می‌گوید: مانند ایرانیان در آمریکا، چینیان در کانادا یا مردم بومی مستعمره‌ها. تیره‌های ایرانی نه از نظر حقوقی «اقلیت ملی»اند و نه از نظر تاریخی و اجتماعی، چنان‌که گویش‌وران ده‌ها زبان در هند هیچ کدام ملت محسوب نمی‌شوند و همگی با هم ملت هند را می‌سازند.[۱۰] دوم آنکه حق اقلیت‌های ملی را برای داشتن مدارس در کنار مدارس دولتی به رسمیت می‌شناسد و آن را مشروط می‌کند به: ۱. این حق نباید مانع از درک فرهنگ و زبان رسمی جامعه شود (یعنی آموزش زبان مادری حتی برای «اقلیت‌های ملی» نباید به گونه‌ای باشد که زبان رسمی را به حاشیه براند و مانع درک فرهنگ و زبان رسمی شود. دقت کنید که سخن از «اقلیت‌های ملی» است، نه زبان‌ها و گویش‌های درون یک ملت). ۲. شرکت در چنین مدارسی باید «اختیاری» باشد؛ یعنی هرگونه اجبار از سوی دولت‌ها برای تدریس زبان مادری ممنوع است. (این شرط‌ها به این دلیل پیش‌بینی شده است که کسی در لاک زبان مادری فرو نرود و خود را تافته‌ی جدابافته نپندارد و دچار تعصب گروهی، فرقه‌ای و مرامی نشود. همچنین، دولت‌ها اجازه نداشته باشند که گروه یا گروه‌هایی را از زبان ملی محروم کنند و بدین طرق راه پیشرفت آنان ببندند و آینده‌ی شغلی‌شان را به خطر بیندازند.)
آنچه قوم‌گرایان در ایران از دولت می‌خواهند مصداق «اجبار» است و بر پایه‌ی موازین حقوقی، به‌ویژه ماده‌ی ۵ «کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش»، جرم تلقی می‌شود و کنشی است ضد حقوق بشر.
در ماده‌ی ۳۰ «کنوانسیون حقوق کودک» آمده است: «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود و یا زبان خویش برخوردار باشد.»
این کنوانسیون هم دولت را به تدریس زبان مادری «مجبور» نکرده است، سخن از «اختیار» است. ماده‌ی ۳۰ «کنوانسیون حقوق کودک» همان حرف ماده‌ی ۵ «کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش» را تکرار است.
۲. دربارهی فهم حقوقی از این اعلامیه و میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها و همچنین توضیح اصل پانزدهم قانون اساسی، بهتر است به نظر یک حقوق‌دان بنگریم.
دکتر محمدعلی موحد، حقوق‌دان و عضو پیوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در یادداشتی با عنوان «داستان زبان مادری» دربارهی آموزش زبان‌های محلی و اصل پانزدهم قانون اساسی می‌گوید: «این اصل به اصطلاحِ فقهی مشتمل است بر یک فرض و یک رخصت. اما فرض رسمیت زبان و خط فارسی است که متون رسمی و از جمله کتب درسی باید به آن زبان و خط تدوین گردد. اما رخصت؛ استفاده از زبان قومی و محلی است، در کنار زبان فارسی ـ نه در تزاحم و تعارض با آن ـ که شهروندان آزادند آن زبان را اگر بخواهند به فرزندان خود تعلیم دهند. دولت در این باب تکلیفی ندارد جز خودداری از مداخله، به موجب میثاق‌های حقوق بشر پدر و مادر و سرپرست اطفال‌اند که باید در این باره تصمیم بگیرند.» [۱۱]
اکنون، ممکن است این پرسش پیش آید که وقتی دولت در این باب تکلیفی ندارد و قوانین حقوق بشری هم شروط گوناگونی برای آموزش زبان‌های اقلیت‌ها گذاشته است، چگونه نظامی آموزشی برای تدریس زبان مادری شکل می‌گیرد؟
از آنجا که بر طبق قوانین حقوق بشری آموزش زبان رسمی اجباری است و تحصیل در دوران ابتدایی هم اجباری و رایگان باید باشد، نیز از آنجا که بر پایه‌ی همین حقوقْ دولت‌ها حق تحمیل تحصیل به زبان مادری و محلی و قومی را بر کسی ندارند (چون مصداق در حصار قرار دادن و محدود کردن آنان و سلب امکان رقابتشان در اجتماع است)، اگر پدر و مادری بخواهند فرزندشان زبان مادری را هم بیاموزد، باید او را در ساعات خارج از آموزش رسمی به کلاس زبان مادری بفرستند، همان‌طور که فرزند خود را به کلاس ورزش و هنر و … می‌فرستند. آموزشگاه‌ها و مدارس خصوصی‌ای هم که بدین منظور راه‌اندازی می‌شود، طبق ماده‌ی ۵ «کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش»، حق ندارند به روشی تدریس کنند که «مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلی و مشارکت در فعالیت‌های آن به وسیله‌ی اعضای این اقلیت‌ها شود، یا بر حاکمیت ملی تأثیر بگذارد»؛ یعنی در قوانین حقوق بشری پیش‌بینی شده است که این حق نباید به شیوه‌ای اعمال شود که حاکمیت ملی را زیر سؤال ببرد و یا مانع درک زبان رسمی جامعه شود.
۳. آموزش شهرمحور
از آنجا که قوانین حقوق بشری، عموماً، بر پایه‌ی تجربیات و مناسبات اجتماعی جامعه‌های غربی شکل گرفته است و فهم قانون‌گذاران آن از واژه‌هایی چون «اقلیت» و «قومیت» ناظر بر مناسبات اجتماعی کشورهای غربی و استعماری است، سخت بتوان آن‌ها را با جامعه‌ای شرقی و درهم‌تنیده چون ایران که مرز زبان‌ها و تیره‌هایش روشن نیست سازگار کرد و تطبیق داد. عموم مردم گرفتاری‌های ناپیدای این عرصه را نمی‌بینند. بایسته است بدانیم که مفهوم «قومیت» در ایران امری تازه‌بنیاد است و عمری دوروبر یک سده دارد. از آغاز فرایند قوم‌سازی در ایران تاکنون زبان‌ها و تیره‌های بسیاری زیر نام یک قومیت جاساز شده‌اند. در حالی که در گذشته‌ی دورتر هر تیره‌ای زبان خود را به نامی جداگانه و بعضاً به نام ایل خود می‌شناخت. اگر قرار باشد این دسته‌بندی‌های تازه‌بنیاد و استعماری مبنای حقوقی بیابد، مشکلاتی پیش می‌آید و خطر نابودی ده‌ها زبان و گویش ایرانی را تهدید می‌کند. چرا؟ چون قوم‌گرایان بر آن‌اند که با حذف زبان‌های گوناگون ترکی و کردی و …، که به‌اشتباه یک زبان نامیده شده‌اند، یکی از آن‌ها را تدریس کنند و باقی گویش‌وران را وادارند که دست از زبان خود بشویند (قوم‌گرایان عموماً دنبال آن‌اند که زبان یکی از کشورهای همسایه را در ایران تدریس کنند). در ایران، چندین زبان ترکی و ده‌ها گویش این زبان پاس داشته شده است و هرکدام نمونه‌ای از میراث فرهنگی مردم ایران است که باید استقلال و تمایزشان حفظ شود. همچنین، چند زبان در سده‌ی اخیر زیر نام «کردی» جای داده شده‌اند. از سوی دیگر، زبانی چون بلوچی دارای گویش‌های گوناگونی است که بی زبان میانجیِ فارسی نمی‌توانند با هم گفت‌وگو کنند. این ویژگی را باقی زبان‌ها هم دارند. طبیعی است که آموزش احتمالی زبان مادری باید «شهرمحور» باشد تا هم از تنش احتمالی بین گویش‌وران این زبان‌ها جلوگیری شود و هم زبان‌های گوناگون که تاکنون در سایه‌ی زبان فارسی پاس داشته شده‌اند از بین نروند. این آموزش هم، بنا بر قوانین حقوق بشری که شرح آن گذشت، باید در ساعاتی غیر ازساعات آموزش رسمی صورت بگیرد و هیچ «اجباری» هم در انجام و اجرای آن نباشد.
در حقیقت، طرح و نقشه‌ی قوم‌گرایان برای «آموزش زبان مادری» و «آموزش به زبان مادری» باعث می‌شود که این زبان‌های مجزا، فقط به خاطر اینکه در فرایند قوم‌سازی یک‌کاسه شده‌اند، به نفع یک زبان از بین بروند. روح قوانین حقوق بشری با نابودی زبان‌های گوناگون همخوان نیست. هدف قانون‌گذار پاسداشتِ این گونه‌گونی است. نمی‌توان از قوانین حقوق بشری برای نابودی ده‌ها زبان و صدها گویش ایرانی و یک‌کاسه کردن همه‌ی آن‌ها در زبان یک دولت-ملت دیگر استفاده کرد؛ چراکه این کار مصداق «همگون‌سازی» (Assimilation) است و در تعارض با خواست‌های اعلامیه‌ی حقوق بشر. آنچه قوم‌گرایان می‌خواهند عملاً به نابودی ده‌ها زبان و صدها گویش می‌انجامد و طبعاً طبق قوانین حقوق بشری جرم تلقی می‌شود؛ یعنی کنشی است که در تضاد با خواست‌های حقوق بشری قرار دارد. برای مثال، در کشور ترکیه که همسایه‌ی ایران است بیشتر زبان‌ها و گویش‌های گونه‌گون ترکی، علاوه بر زبان‌های غیرترکی، در سده‌ی اخیر جای خود را به گویش استانبولی داده‌اند. گونه‌گونی زبان‌ها و گویش‌های ترکی در ایران چندین برابر ترکیه است و همه را باید پاس داشت.
دربارهی این که چگونه در فرایند قوم‌سازی، زبان‌های گوناگونی به‌اشتباه زیر یک عنوان آورده شده‌اند و با همه‌ی ناهمسانی یک زبان به شمار آمده‌اند و نیز دربارهی اینکه آموزش زبان مادری چگونه به نابودی گونه‌گونی زبانی در ایران منجر می‌شود، بنگرید به پانوشت همین بند. [۱۲]
۴. در ماده‌ی ۱.۳۱) «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصای، اجتماعی و فرهنگی» آمده است: این میثاق که متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیاییِ آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. [۱۳]
پرسشی از قوم‌گرایان: چرا سازمان ملل اسناد و منشورهای خود را فقط به پنج‌شش زبان می‌نویسد؟ چرا به باقی زبان‌های دنیا بی‌توجه است؟ مگر قرار نیست رفتار این سازمان الگو باشد؟
آنچه فعلان قومی و حافظان منافع کشورهای همسایه از ایران می‌خواهند، به این می‌ماند که گروهی یا کشورهایی از سازمان ملل بخواهند که تمامی زبان‌های جهان را رسمی کند. آیا این سازمان به چنین درخواستی وقعی خواهد نهاد؟
چکیده‌ی این یادداشت
از قوانین و سفارش‌های حقوق بشری دربارهی زبان‌های مادری و قومی و … چنین برمی‌آید:
۱. آموزش، دست‌کم در دوران ابتدایی، اجباری است. کسی را آن حق نیست که فرزندش را از تحصیل به زبان رسمی منع کند.
۲. دولت وظیفه‌ای در تدریس زبان‌های محلی ندارد. وظیفه‌ی دولت این است که امکان آموزش و پرورش به زبان رسمی را برای همگان فراهم کند.
۳. دولت حق ندارد کسی را به آموختن زبان محلی وابدارد یا او را از آموختن زبان محلی منع کند. این کار «اختیاری» است. تدریس زبان‌های محلی در مدارس، مصداقِ واداشتن و اجبار است و خلاف قوانین حقوق بشری است. اگر پدرومادری تمایل داشتند فرزندشان زبان و ادبیات مادری را بخواند، می‌توانند او را در ساعت‌هایی که آموزش و پرورش رسمی تعطیل می‌شود به کلاس زبان مادری بفرستند. همان‌گونه که به کلاس‌های فوق‌العاده و کلاس‌های ورزشی و … می‌فرستند. حق تکلم به زبان مادری را نباید با حق آموزش زبان مادری یا حق آموزش به زبان مادری یکی پنداشت. با این وصف، ممنوع کردن سخن گفتن به هر زبانی، همچون وضعیت زبان کرمانجی و زازایی و … که طبق نص صریح قانون در ترکیه ممنوع شده‌اند، خلاف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصای، اجتماعی و فرهنگی است.
۴. مطابق بند ۳ ماده‌ی ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدارس و آموزشگاه‌های خصوصی‌ای که قرار است در ساعت‌های خارج از آموزش رسمی، به داوطلبان خدماتی بدهند و زبان مادری‌شان را تدریس کنند باید بر پایه‌ی موازین آموزش و پرورش رسمی فعالیت کنند و این حق را ندارند که حاکمیت ملی را زیر سؤال ببرند.
۵. با توجه به مشخص نبودن مرزهای زبانی در ایران و مناسبات خاص زبانی و اقلیمی در این کشور، آموزش احتمالی در مدارس و آموزشگاه‌های خصوصی باید «شهرمحور» باشد. یعنی چیزی به نام زبان ترکی و زبان کردی و زبان بلوچی و … قابل‌تدریس نیست، بلکه زبان‌های ترکی و زبان‌های کردی و زبان‌های بلوچی و… قابل‌تدریس‌اند. وگرنه تدریس یک زبان به جای همه‌ی آن زبان‌ها به سرکنگبینی می‌ماند که صفرا می‌فزاید و خلاف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است؛ چراکه به همگون‌سازی می‌انجامد و و نابودی زبان‌ها و گویش‌های گوناگونی را در پی دارد.
پانوشت
۱. موحد، محمدعلی. در خانه اگر کس است: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، چاپ چهارم، تهران: کارنامه، ۱۳۹۳، ص ۱۶۶.
۲. در متن، عبارت «اجرای کامل الاصل» آمده است. به نظر می‌رسد که اشتباه چاپی است و «اجرای کامل اصل» یا «اجرای کامل اصول» منظور نویسنده بوده است. با این حال، ترجیح دادم عین متن آورده شود.
۳. موحد، محمدعلی. در خانه اگر کس است: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، چاپ چهارم، تهران: کارنامه، ۱۳۹۳، صص ۱۸۲ و ۱۸۳.
۴. همان، ص ۱۹۸.
۵. بنگرید به «اینجا».
۶. بنگرید به «اینجا».
۷. بنگرید به «اینجا».
۸. پس می‌توان گفت که سخن رضا براهنی، نویسنده، شاعر و فعال قومی، که در مصاحبه‌ای گفته بود «هر کسی که فارسی را زبان رسمی ایران بشناسد، طبق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، محکوم است» از اساس بی‌پایه است و از بی‌اطلاعی او حکایت می‌کند. این سخن براهنی و هم‌فکران او ناشی از روحیه‌ی شتابزده و ناسنجیده‌ای است که در نزد بسیاری از انقلابیون ایدئولوژی‌زده‌ی دهه‌ی چهل و پنجاه خورشیدی به وفور دیده شده است. پیامدهای این روحیه‌ی کلبی‌مسلک و ویران‌شهرپسند آشکارتر از آن است که بر مردم ایران پوشیده باشد.
۹. لیلا زانا، نماینده‌ی کردزبان پارلمان ترکیه، در سال ۱۹۹۴ به جرم سوگند یاد کردن به زبان کردی به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
۱۰. دربارهی تعریف حقوقیِ واژه‌ی «ملت»، بنگرید به این گفت‌وگو (گفت‌وگو با محمد محبی).
۱۱. موحد، محمدعلی. «داستان زبان مادری» مجله‌ی بخارا، شماره‌ی ۹۸، بهمن و اسفند ۱۳۹۲.
۱۲. دربارهی لزوم «شهرمحور» بودن آموزش احتمالیِ زبان مادری در مدارس خصوصی.
۱۳. موحد، محمدعلی. در خانه اگر کس است: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، چاپ چهارم، تهران: کارنامه، ۱۳۹۳، ص ۱۸۷.
عباس سلیمی آنگیل - دبیر کارگروه آسیب‌شناسی پارسی‌انجمن
تارنمای پارسی انجمن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر