کیهان لندن، دانیال راستین – تایید و تکذیبهای سازمان شیلات ایران و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی و عدم شفافیت در قراردادهای کشتیهای ماهیگیری چینی منجر به حدس و گمانهای بسیار در افکار عمومی مردم و به ویژه در شبکههای اجتماعی شده است.
توضیحات بسیار متناقض و متفاوتی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی در ارتباط با ماهیت، کمیت و کیفیت قراردادهای یادشده با کشتیهای چینی ارائه شده که به پارهای از این توضیحات متناقض و دلایل ارائه شده برای وجود شناورهای چینی در آبهای جنوبی ایران در زیر اشاره شده و مورد راستیآزمایی قرار خواهد گرفت.
عدم توانایی شناورهای ایرانی برای صید فانوسماهی در آبهای عمیق
افشین عسگری مدیر اداره دریایی سازمان محیط زیست هرمزگان در گفتگویی با روزنامه «ایران» شناورهایی که به صید فانوسماهیان مشغول هستند را متعلق به چینیها دانسته وعنوان کرده بود که شناورهای ایرانی فاقد شرایط لازم برای صید فانوسماهیهای خلیج پارس هستند .این در حالیست که به گزارش روزنامه «همدلی» در شهریور ۱۳۹۷ فریدون همتی استاندار هرمزگان در اواخر امرداد ورود کشتیهای صیادی چین به آبهای ایران را رد کرد و گفت «این کشتیها چینی نیستند» و در ادامه گفت «طبق بررسیهای دقیق صورت گرفته و استعلام از سازمان شیلات ایران، مجوزهایی برای صید در اعماق ۲۰۰ متری به تعدادی از افراد با تابعیت ایرانی واگذار شده و این افراد به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات و امکانات لازم و پیشرفته برای صید در این عمق، اقدام به اجاره شناورهای پیشرفته از کشور چین کردهاند و این شناورها نیز به تبع آن نیروی انسانی لازم و آموزش دیده را به همراه خود آورده اند». او همچنین قول داد که نام این افراد به زودی اعلام خواهد شد. ولی تا کنون هیچ اسمی از طرف جمهوری اسلامی اعلام نشده است. حسن صالحی رئیس شیلات ایران نیز همچنین در حواشی ایجاد شده در زمینه حضور کشتیهای چینی در آبهای جنوبی ایران ضمن تائید وجود این شناورها، آنها را برای صید ذخایر مشترک از فانوسماهیها بین سه کشور ایران، عمان و پاکستان که در اعماق بیش از ۲۰۰ متری قرار دارند را بلامانع دانسته و افزوده «ما فانوسماهیها را برداشت نکنیم کشور عمان از سهم ما بر میدارد».
عبدالرسول غریبی، نماینده جامعه صیادی استان بوشهر و کشور، در گفتگو با «شرق» ادعای شیلات درباره صید میکتوفیده توسط کشتیهای چینی را رد میکند و در ادامه با استناد به آمارهای ارائهشده از سوی سازمان شیلات ایران، عنوان میکند: بر اساس آمارهای شیلات این کشتیها ۲۷ هزار تُن صید داشتهاند. ۱۷ هزار تُن فانوسماهی و ۱۰ هزار تُن سایر آبزیان بوده است. او ادامه میدهد: بهازای ۱۰ هزار تُن فانوسماهی که توسط کشتیهای صنعتی صید شده، ۱۰ هزار تن ماهی تجاری هم صید شده است. ۸ هزار تن یالاسبی حرامگوشت هم در آمارها به چشم میخورد. غریبی با تأکید بر اینکه صید در آبهای جنوب حتما با موافقت شیلاتیها انجام میشود، صید میکتوفیده را فاقد صرفه اقتصادی دانست. میکتوفیده یا فانوسماهیان، ماهیهای کوچکی هستند که در آبهای عمیق زندگی میکنند و برای تهیه پودرماهی صید میشوند. این در حالیست که به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز خلیج پارس در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ «به منظور حفظ و احیای ذخایر صید فانوسماهیان و یالاسبی به مدت ۴۵ روز برای کشتیها ممنوع میشود». این ممنوعیت از ۱۵ شهریورماه آغاز میشود و تا ۳۰ مهر ادامه دارد. بر اساس این گزارش اگر صید فانوسماهیها و یالاسبیها در ظرف این مدت ممنوع بوده پس کشتیهای صنعتی چینی در خلال این مدت در حال صید چه نوع ماهیهایی بودهاند؟!
شناورهای چینی تحت اجاره شرکتهای ایرانی هستند و اکثر خدمه آن ایرانیاند
هادی حقشناس معاون امور دریایی سازمان بنادر کشور ایران در گفتگویی با خبرنگاران، اعتراض به حضور کشتیهای صنعتی ماهیگیری چینیها را ناشی از ناآگاهی از قوانین دریا دانست و افزود «سازمان بنادر ایران اجازه دارد برای شرکتهای ایرانی علاقمند به این امر، مجوز اجاره یا خرید شناورها و کشتیهای خارجیها صادر کند. بنابراین تمام این شناورهای چینی نیز تحت اجاره شرکتها ایرانی هستند. به همین دلیل است که پرچم ایران روی آنها نصب و اغلب خدمه آن ایرانیاند». این در حالیست که به گزارش وبسایت خبری «شعار سال» در شهریور ۱۳۹۷ خبرنگار روزنامه «ایران» از بسیاری از ماهیگیران بنادر مختلف سواحل جنوبی کشور این سوال را پرسید که آیا آنها هرگز در روی کشتیهای ماهیگیری صنعتی چینی یا خارجی کار کردهاند یا نه؟ پاسخ همه دهها ماهیگیر مخاطب این سوال منفی بوده است و هیچیک از آنها به خاطر ندارند که صیاد یا ملوان ایرانی روی شناورهای چینی دیده باشند.
تناقضگویی در تعداد شناورهای خارجی در آبهای جنوبی ایران
تعداد شناورهای چینی در خلیج پارس نیز مورد مناقشه است و گمانهزنیها این است که از ۹۰ شناور چینی در آبهای جنوبی ایران ۳۵ شناور اجاره بلندمدت دارند و ۵۵ عدد از آنها خریداری شده و با باطل شدن پرچم و ثبت آنها در کشورشان وارد ایران شدهاند .به گزارش «آرانیوز» در شهریور ۱۳۹۷ مسعود بارانی معاون صید و بنادر ماهیگیری استان هرمزگان در گفتگو با روزنامه «ایران» جمعا ۵۰ شناور اجاره به شرط تملیک خریداری شده که شامل ۳۰ شناور از چینیها و ۱۰ فروند از تایلندیها و ده فروند هم از اروپا بوده. این در حالیست که معاون استاندار هرمزگان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تعداد شناورهای خارجی را ۱۰۰ عدد اعلام میکند که هیچکدام از آنها را متعلق به ایران نمیداند. به گزارش «آرانیوز» در شهریور ۱۳۹۷ سید پرویز محبی از سازمان شیلات ایران اذعان داشت که «۳۲ شناور چینی توسط سرمایهگذارهای ایرانی رهن یا اجاره به شرط تملیک شدهاند» و افزود که «طبق قراردادهای دو طرف، قرار است هر سال ۲۰ درصد از نیروهای خارجی شناورها حذف و نیروهای ایرانی جایگزین آن شوند». به گزارش وبسایت خبری «شعار سال» در شهریور ۱۳۹۷ «هیچکس نمیداند دقیقا چند کشتی چینی در آبهای جنوب فعالیت میکنند چون به نظر نمیرسد که مسئولان شیلات ایران هم طرفدار شفافیت باشند. صیادان و منابع محلی میگویند: «۹۸ فروند کشتی در آبهای جنوب به صید صنعتی مشغول هستند. سوخت این کشتیها یارانهای و به قیمت ۳۵۰ تومان محاسبه میشود. محمولههای صیدشده در سردخانه بندر شهید رجایی بستهبندی میشود و صاحبان کانتینرهایی که این محمولهها را حمل میکنند، مدعی هستند که تمام محموله به خارج صادر میشود. صاحبان این کشتیها هم برخی از آقازادهها هستند. خدمه نمیتوانند به زبان فارسی صحبت کنند».
انتقال تکنولوژی پیشرفته صیادی و آموزش صیادان ایرانی
کسب دانش ملوانان ایرانی و آموزش دادن چینیها به صیادان ایرانی مسئله دیگری است که در توجیه حضور شناورهای چینی و غیره در آبهای جنوب ایران از قلم مسئولان نیفتاده است. شاپور کاکولکی معاون صید و بنادر ماهیگیری ایران در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد که حضور شناورهای خارجی جنبه آموزشی برای ملوانان ایرانی دارد. او به نیروهای در حال آموزش ایرانی بر روی این شناورها اشاره و فعالان روی شناورها را ۲۲۰۰ نفر عنوان کرد که از این تعداد ۳۰۰ نفر از آنها متخصصان خارجی و باقی ایرانیان مشغول به آموزشاند.
این در حالیست که تقریباً بر اساس تمام گزارشهای میدانی از آبهای جنوبی ایران تکنولوژی به کار گرفته شده توسط کشتیهای صنعتی ماهیگیری چینی، روش قدیمی و خسارت بار صید ترال میباشد که فاقد تکنولوژی بهروز و صید انتخابی است. سیستم ترال سیستمی است که یک تور را به طول یک تا ســه کیلومتر به دنبال کشتی میکشد، سپس تورهای فلزی بر کف آب افتاده و هر آنچه موجود باشد در آن گیر میافتد؛ از پستانداران گرفته تا انواع ماهیها و گاهی از این روش برای صید در عمق بیش از ۲۰۰ متر و برای صید بسیار زیاد استفاده میشود. بنابراین اگر چنین کشتیهایی با این تواناییها فقط یک فصل برای ماهیگیری به خلیج پارس که عمق آن فقط ۹۰ متر است بروند، آنجا را به کلی پاک میکنند. عبدالرسول غریبی نماینده جامعه صیادی استان بوشهر و کشور در گفتگو با «شرق» عنوان کرد که «سازمان شیلات ایران از سال ۱۳۶۵ به بعد یا در ابتدای سال ۱۳۷۰مجوز صید تعداد ۳۰ تا ۴۰ فروند کشتی صنعتی را که میتوانست یالاسبی صید کند و با پول بیتالمال و سرمایه مردم ایران خریداری شده بود را باطل کرد و در آن زمان اعلام شد که شیوه صید این کشتیها صید ترال بوده و فاقد تجهیزات پیشرفته برای صید هدفدار و منطبق با استانداردهای بالای جهانی میباشند. روشی که دو دهه قبل در ایران منسوخ شده بود، بار دیگر با حضور چینیها احیا شده. با این تصمیم دقیقا به دو دهه قبل بازگشتهایم و صید ترال را بار دیگر احیا کردهایم. این تنها ایراد کار نیست. این سازمان نهفقط با احیای صید ترال هزینههای قبلی انجامشده برای جمعآوری این روش منسوخشده را به باد داده است بلکه با بهرهگیری از پول نفت و ارائه سوخت یارانهای به کشتیهای صیادی چینی، برای مردم آنسوی مرزهای ایران اشتغال ایجاد کرده است».
ممنوعیت صید ترال در قوانین داخلی کشورها و قوانین بینالمللی
هنگ کنگ در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ منع استفاده از صید ترال عمیق را در جهت بازسازی ذخایر و گونههای مختلف آبزی و ماهیها و همچنین اکوسیستم دریایی خود به اجرا گذاشت.
در حالی که در بیش از یک سوم از آبهای نیوزلند صید ترال ممنوع است در سال ۲۰۰۶ وزیر شیلات این کشور، جیم آندرتن، وعده داد که از ممنوعیت جهانی برای صید ترال حمایت کند.
از ماه مه سال ۲۰۰۷ منطقه تحت مدیریت سازمان شیلات جنوب آسیا سطح حفاظت جدیدی را در مقابله با صید ترال به اجرا گذاشت و تمام کشورهای منطقه که ۲۵ درصد ازکل کشورهای ساحلی اقیانوس جهانی را تشکیل میدهند توافق کردند که صید ترال عمیق را در مناطقی دریایی که اکوسیستمهای آسیبپذیر دارند ممنوع اعلام کرده و اقدامات احتیاطی بیشتری به اجرا بگذارند.
در سال ۲۰۰۵ کمیسیون شیلات مدیترانه صید ترال عمیق در مناطق آبی با عمق زیر ۱۰۰۰ متر را ممنوع کرده و در سال ۲۰۰۶ تمام مناطق آسیبپذیر در دریای مدیترانه را که شامل آبهای داخلی ایتالیا و قبرس و مصر میباشد با وجود عمق آنها بطور کامل ممنوع کرده است.
نروژ از سال ۱۹۹۹ محدودیتهای بسیار جدی را در زمینه صید ترال عمیق به اجرا گذاشته است،
کشور استرالیا از سال ۱۹۹۹ و کشور کانادا از سال ۲۰۰۲ در جهت محافظت از اکوسیستم دریایی خود به ویژه حفاظت از صخرههای مرجانی محدودیتهای بسیار زیادی را در جهت صید ترال عمیق به اجرا گذاشتهاند.
همچنین در بسیاری از کشورهای دیگر جهان که دارای آبهای بسیار کمعمق مانند خلیج پارس و سواحل جنوبی ایران در دریای عمان هستند صید ترال بطور کامل ممنوع شده است.
اجاره آبهای جنوبی ایران توسط شرکتهای ماهیگیری چین
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمدجواد ظریف در ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ در مصاحبه با رشیدپور مجری برنامه «حالا خورشید» اجاره آبهای جنوبی ایران یا حق صید در آبهای جنوبی ایران به چینیها را تایید کرد و آن را امری عادی در امور اقتصادی و امور بینالملل به دلیل نداشتن ظرفیتهای داخلی قلمداد نمود. البته او اضافه کرد که قراردادهای مختلفی با کشورهای خارجی بسته شده و نوع قرارداد هر یک از این کشتیها متفاوت است. این در حالیست که شاپور کاکولکی معاونت مدیریت شیلات ایران در مصاحبه با خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد که کشتیهای ماهیگیری چینی با خدمه آنها بعضا از چینیها اجاره و بعضی به صورت اقساط توسط ماهیگیران ایرانی خریداری شده. کاکولکی قاطعانه هرگونه اجاره آبهای ایران به چینیها را رد کرد. این اظهارات کاملا در تضاد با گفتههای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تایید اجاره آبهای ایرانی به چینیها قرار دارد.
گمانهزنیها در مورد دست دراز نهادهای حکومتی و آقازادهها و یکی بودن ناظر و بهرهبردار
وبسایت خبری تحلیلی «شعار سال» نزدیک به اصولگرایان در شهریور ۱۳۹۷ گزارش داد که صیادان جنوب میگویند مالکان کشتیهایی که با عنوان کشتی چینی مشهور شدهاند در واقع بازنشستگان یک وزارتخانه هستند و در قالب بخش خصوصی با استفاده از روابط خود به فعالیت در آبهای جنوبی کشور مشغولند و آقازادههایشان هم کار بیمه این کشتیها را عهدهدار شدند و شبکهای از منافع سودآور برای عدهای خاص شکل گرفته است. برخی منابع محلی از توافق برای صدور مجوز برای صید به برخی اتحادیهها خبر داده بودند که متأسفانه بعد از ورود کشتیهای چینی به آبهای کشور موافقت اصولی مربوط به اتحادیهها لغو شده که منجر به نارضایتی تشکلهای صیادی شده است. عبدالرسول غریبی، نماینده جامعه صیادی استان بوشهر و کشور، در گفتگو با «شرق» گفت یکی بودن ناظر و بهرهبردار در دریا، سبب توسعه صید ناموجه و تشویق، ترغیب و تبانی برای برداشت بیشاز حد منابع و باعث از بین رفتن ذخایر میشود.
تاثیر مخرب صید ترال توسط کشتیهای چینی بر اکوسیستم دریای عمان و خلیج پارس
طبق گزارشهای خبرنگاران، بیشتر ماهیگیران چینی در آبهای جنوبی ایران با استفاده از برق با ولتاژ بالا و با ایجاد شوکهای الکتریکی قوی مقدار بسیار زیادی ماهی صید میکنند و همزمان باعث آسیب رساندن به صخرههای مرجانی و همچنین کشتن دیگر موجودات آبزی میشوند که باعث از بین بردن تعادل اکوسیستم در منطقه شده و شواهدی مبنی بر صدمات بسیار به گونهها و موجودات آبزی از جمله دلفینها و لاکپشتها در اطراف جزیره قشم وجود دارد. ولی متاسفانه سازمان شیلات ایران بیمحابا اصرار دارد که کشتیهای چینی تنها ماهیهایی که از لحاظ اسلامی حرام هستند و دارای مصرف داخلی از لحاظ شرعی نیستند را صید می کنند! این توجیه نشاندهنده دیدگاه غیرمنطقی، غیرعلمی و غیرکارشناسانه سازمان شیلات نسبت به اکوسیستم منطقه است. این طنز تلخی است که گویا موجودات آبزی غیرحلال (که یک موضوع عقیدتی و غیرطبیعی است!) در اکوسیستم آبهای جنوبی ایران فاقد ارزش نظارت کافی و بازرسی هستند! کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس طی گزارشی به نقل از فرماندار جاسک از توابع استان هرمزگان اعلام کرده بود که او با گروهی از روزنامهنگاران به عرشه یکی از کشتیهای چینی رفته و هنگام بازدید شاهد مقدار زیادی ماهیهای خارج از فصل در این کشتیها شدند که مجوز آن توسط سازمان شیلات ایران صادر شده بود. او همچنین نقل کرده که چینیها کوسههای زیادی را برای جمعآوری بالهای آنها میکُشند.
سعید عبادی، سخنگوی انجمن صنفی دریانوردان ایران، در اوایل امردادماه ۹۷ به باشگاه خبرنگاران گفت «ملوانان این کشتیها ردیابها را خاموش میکنند و با پرداخت جریمه ۶۰میلیون تومانی به بهانه خراب بودن ردیابها به شیلات، بیش از ۸۰۰ میلیون تومان ماهی را از صیدگاهها در شعاع غیرمجاز و تعیین نشده به صورت غیرقانونی صید میکنند». صیادان بومی شاکی و سرخورده بیان میکنند که بارها تصاویر و گزارشهای مربوط به کمیاب شدن بعضی از انواع ماهیها و همچنین تخریب مرجانهای دریایی در کف دریا و غارت منابع آبزی را به مسئولان رساندهاند اما با دفاع تمامقد مسئولان شیلات ایران مواجه شدهاند. به گفته صیادان بومی، میکتوفیدهها که شبیه ماهیهای کوچک هستند غذای ماهیهای بزرگ را تأمین میکنند و اگر نباشند، روند مهاجرت ماهیها مختل میشود و معیشت صیادان محلی با مشکل مواجه خواهد شد. حالا این ماهیهای کوچک در تور کشتیهای صید صنعتی گرفتار میشوند و چینیها در آبهای ایران مشغول صید ماهی، تخم ماهی و صدف ماهی با تورهای بسیار عظیم میباشند و صیادان محلی آنها را متهم به جارو کردن کف دریا میکنند.
تاثیر مخرب صید ترال توسط کشتیهای چینی بر توسعه صید پایدار و معیشت صیادان بومی
گزارشهای متعددی از مشکلات ماهیگیران استانهای جنوبی ایران اعم از بیکاری، قایقهای فرسوده و نداشتن امکانات بهروز برای ماهیگیری که منجر به فقر و محرومیت شدید آنان شده تهیه شده و در دسترس عموم در شبکههای اجتماعی و اینترنتی قرار دارد. ولی متاسفانه سازمان شیلات ایران و مسئولین استانهای جنوبی اقدامهای لازم در جهت رفع این مشکلات و ایجاد بسترهای مناسب برای ماهیگیری پیشرفته و بهروز را مورد نظر قرار ندادهاند. سعید عبادی، سخنگوی انجمن صنفی دریانوردان ایران، در اوایل امردادماه به باشگاه خبرنگاران گفت که «از زمان حضور کشتیهای چینی با مالکیت ایرانی و کارکنان چینی، صید کشتیهای صنعتی ایرانی از ۸ تن به یک تن رسیده است و صید صیادان سنتی منطقه جاسک از یک تن به کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم «کاهش» یافته است». همچنین گزارشهایی مبنی بر آزار و اذیت ماهیگیران ایرانی در حال صید توسط کشتیهای ماهیگیری چینی ارائه شده است که کشتیهای غولپیکر ماهیگیری چینی با لولههای آب فشار بالا قایقهای کوچک ماهیگیری ایرانی را مجبور به ترک مناطق مناسبتر برای صید ماهی کردهاند. به گزارش «آرانیوز»، صیادان محلی حضور کارگران ایرانی در شناورهای چینی را تکذیب میکنند و وجود آنها را باعث بیکاری خود میدانند. آنها تعطیل شدن سردخانه جاسک را تنها یکی از پیامدهای حضور کشتیهای خارجی صید ماهی در سواحل جنوبی کشور میدانند.
صیادان جاسک میگویند که «صید انتظاری انجام میدهند و تورهای آنها در آب همواره توسط کشتیهای صنعتی جارو میشود اما اگر با کشتیهای صید صنعتی برخورد کنند، حراست شیلات گوش صیادان محلی را میکشد و میگوید که این کشتیها با مجوز از بالا یعنی تهران در آبهای جنوب فعالیت میکنند».
آیا این قراردادهای صید ناقض قوانین داخلی و بینالمللی است؟
مسئول اصلی محیط زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط زیست دانست که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست که ریاست ان با رئیس جمهور است فعالیت میکند. مهمترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی است که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی میکند و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند را ممنوع مینماید. ولی این سازمان متاسفانه با وجود اختیارات وسیعی که طبق ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۸ برای حفاظت و بهسازی محیط زیست و ممانعت از هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل محیط زیست که شامل آبزیان آبهای داخلی نیز میشود دارد و همچنین با وجود گزارشهای رسانههای داخلی که عملکرد کشتیهای چینی در آبهای جنوب ایران را طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصداق جرایمی ارزیابی میکند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست میشود تا کنون در این مسئله دخالت نکرده است. شوربختانه در سالهای اخیر حتی فعالین محیط زیست هم که در راستای وظیفه عمومی خود طبق نص صریح قانون اساسی برای حفاظت محیط زیست وارد عمل میشوند با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و راهی زندانهای طولانیمدت میشوند.
مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی همچنین صالح به بررسی و رسیدگی به مسائل محیط زیستی که در حال حاضر یکی از اولویتهای کشور است میباشد. ولی تا به حال به گزارش روزنامه «آفتاب» در ۲۰ امرداد ۱۳۹۷ احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس از معدود نمایندگان مجلس است که بطور بسیار مختصر به این مسئله پرداخته و در گفتگو با «خانه ملت» در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر حضور صیادان چینی در آبهای ایران گفت «این تصور به وجود آمده بود که کشتیهای چینی با عوامل چینی برای صید به صیدگاههای ایران میآیند اما اینگونه نیست و چینیها راه بهتری پیدا کردند» وی ضمناً اظهار داشت که «شرکتهای صیادی ایرانی با استفاده از کشتیها و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در محل صیدگاههای ساحلی میکنند که هم باعث از بین رفتن آبزیان شده و هم صیادان سنتی را دچار مشکل کرده است» این نماینده مجلس در ادامه افزود «این کشتیها باید حتما در آبهای عمیق صیادی کنند تا به اکوسیستم منطقه ضربه نخورد».
طبق گزارشهای رسیده از عملکرد کشتیهای چینی در آبهای جنوب، جمهوری اسلامی ناقض مواد ۶۲، ۱۱۶-۱۲۰ و همچنین ماده ۲۳۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که جمهوری اسلامی متعهد به آن است میباشد. بر اساس این کنوانسیون آبهای داخلی ایران در خلیج پارس و دریای عمان و همچنین عمق ۲۰۰ متری آبهای داخلی ایران یک منطقه اقتصادی انحصاری برای کشور ایران محسوب میشود و طبق این کنوانسیون ایران دارای حقوق قانونی از جمله حق انحصاری برای حفاظت و مدیریت منابع طبیعی در آبهای ساحلی خود میباشد. طبق گزارشهای رسیده کشتی ماهیگیری چینی بدون هیچ ساز و کار مدیریتی و نظارتی مستمر بر کمیت و کیفیت صید این کشتیهای ماهیگیری که حتی گاهی طبق گزارشها به سواحل جنوب ایران هم نزدیک میشوند وجود ندارد. دولت جمهوری اسلامی از شفافسازی در این زمینه بطور مداوم فرار میکند که منجر به نگرانیهای عمیق افکار عمومی در جامعه ایران شده است.
راهکارهای حقوقی و مدنی برای لغو قراردادهای زیانآور
فعالین محیط زیست، و سازمانهای مردم نهاد غیرانتفاعی (NGO) همراه با افکار عمومی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای حقوقی داخلی سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و مجلس شورای اسلامی را ملزم به پاسخگویی و شفافسازی در زمینه مجوزها و قراردادهای سازمان شیلات ایران با کشتیهای صنعتی چینی در آبهای جنوبی ایران بکنند. ولی در صورت بیتوجهی ارگانهای نامبرده مراجعه به نهادهای بینالمللی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) که فعالیتهای زیست محیطی خود را با کشورها عضو هماهنگ میکند و به کشورهای در حال توسعه در اجرای سیاستها و شیوههای سازگار با محیط زیست کمک میکند میتواند اهرم فشاری برای استفاده از ظرفیتهای حقوقی داخلی برای شفافسازی و پاسخگویی باشد.
واقعیتهای تلخی که از بین تایید و تکذیبهای مسئولین جمهوری اسلامی ایران بیرون میآید مؤید این حقیقت است که کشتیهای صنعتی ماهیگیری چینی در آبهای جنوبی ایران به جاروکشی کف دریا مشغولند و با وجود گزارشهای بیپایه و اساس مسئولین جمهوری اسلامی فعالیت آنها نه تنها به صید فانوسماهیها بلکه اساساً به هیچ صید خاصی محدود نیست. شوربختانه آنچه در میان گزارشهای بیپایه و اساس و تایید و تکذیبها و شانه خالی کردن مسئولین جمهوری اسلامی فراموش شده، نابودی صنعت صید در ایران و ذخایر و بستر آبهای جنوبی ایران است. این یک حقیقت انکارناپذیر است که تعادل اکوسیستم در دریاهای جنوبی ایران به دلیل صید بیرویه کشتیهای صنعتی چینی در حال بر هم خوردن است حالا خواه صید توسط شناورهای چینی باشد یا ایرانی یا منافع این صید به جیب چینیها برود یا آقازادههای ایرانی! این موضوع هرگز در اصل قضیه که صدمهای جبرانناپذیر به محیط زیست و اکوسیستم آبهای جنوب ایران وارد میکند تأثیری ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر