- جنین اسلام سیاسی اگرچه در ایران به دنیا آمد اما یک هیولای منطقه‌ای و جهانی است. پدیده‌ی مهاجرت از میانه‌ی قرن بیستم و به ویژه در سال‌های اخیر، و همچنین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، این هیولا را بیش از پیش جهانی کرده است.
- جدایی دین و دولت و خنثی بودن حکومت‌ها در برابر عقاید و ایدئولوژی مردم، مهمترین مخرج مشترکی است که می‌تواند وسیع‌ترین نیروهای مدافع دمکراسی ایران را حول خود گرد آورد.
- کسی که از جدایی دین و دولت دفاع می‌کند، نمی‌تواند مردم را به «انتخابات» در یک حکومت دینی تشویق و ترغیب کند! نمی‌تواند شعار بازگشت به «دوران طلایی امام» بدهد و یک جنبش فراگیر را با این شعار به خاموشی بکشاند. نمی‌تواند مُهر «مذهبی» را به پیشانی خود یا عنوانش بچسباند چرا که مذهبش نمی‌بایست شاخص وی به عنوان «شهروند» باشد!
کیهان لندن – شرایط منطقه و ایران پیچیده است. در این واقعیت تردیدی نیست. اما از نظر تجربی و تاریخی، موضوع چندان پیچیده نیست. ما در حال حاضر، جهانی داریم که تکنولوژی ارتباطات آن را بسیار کوچک کرده است. در این جهان، اگرچه مفاهیم فلسفی که با روح و روان انسان و هستی‌شناسی وی ارتباط دارند، با وجود همه‌ی تغییرات در طول قرون و هزاره‌ها، در اساس همانست که بود، اما مفاهیم سیاسی و اجتماعی دستخوش تغییرات جدی شده‌اند.
هیولای جهانی اسلام سیاسیاز همین رو اگرچه می‌توان به پرسشی مانند «آینده چه خواهد شد؟» درباره ایران به سادگی و با امید کامل پاسخ داد: قطعا بهتر از امروز و به سوی دمکراسی خواهد بود، اما چه بسا برای رسیدن به آن می‌بایست خطرها کرد و هزینه‌ها پرداخت. کمی بر سر این مسیر تأمل کنیم زیرا گاهی این مسیر و خطرات و هزینه‌های آن برای رسیدن به آینده‌‌ی بهتر و دموکراتیک طوری تصویر می‌شود که گویی ما، از چهل سال پیش به این سو، در آن مسیر و در گذار از آن خطرات و پرداخت آن هزینه‌ها نبوده و نیستیم!
به نظر من، وقوع انقلاب ارتجاعی ۵۷ در ایران و تأسیس «نظام جمهوری اسلامی» در یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه، یک رویداد شوم و بدشگون بود که با همکاری گسترده‌ی داخلی و خارجی صورت گرفت. این رویداد اگرچه در حرکت مارپیچی تاریخ، خواه‌ناخواه راه ما را به سوی آینده می‌گشاید اما چرخشی خشن و بی‌رحمانه به عقب و در برابر حرکت رو به جلوی انقلاب مترقی مشروطه بود. این انقلاب نه تنها بر سرنوشت ایران و ایرانیان تأثیرات انکارناپذیر گذاشت بلکه منطقه و جهان را دستخوش تغییرات جدی ساخت.
گسترش بنیادگرایی اسلامی و تروریسم ناشی از آن یکی از پدیده‌های مهم ناشی از انقلاب اسلامی در ایران است. از همین رو «سانحه‌ی انقلاب اسلامی» (اصطلاحی که توسط هوشنگ وزیری روزنامه‌نگار و مترجم و سردبیر فقید کیهان لندن به کار برده می‌شد)، اگرچه در ایران روی داد اما بخشی از یک جنبش ارتجاعی جهانی در برابر دنیای مدرن و دستاوردهای آن است که مرکز ثقل آن در خاورمیانه و کشورهای مسلمان‌نشین قرار دارد. جنبشی که برای نخستین بار توانست در یک کشور مهم و استراتژیک مانند ایران، به قدرت دولتی دست یابد.
به این ترتیب برخی برخوردها به ویژه از سوی نیروهای سیاسی سنتی چپ و مذهبی و ملی و یا ملغمه‌ای از هر سه اینها که تلاش می‌کنند از یک سو وقوع انقلاب را رد کنند و آن را صرفا «توطئه» این و آن و به ویژه کشورهای خارجی و قدرت‌های بزرگ قلمداد نمایند، یا آن جریانی که فکر می‌کند انقلابش توسط مذهبیون ارتجاعی «دزدیده» شده، و یا نسل‌های جوانی که خود را «نسل سوخته» می‌نامند و فکر می‌کنند اگر «پنجاه و هفتی‌ها» و یا «روشنفکران» کاذب نمی‌بودند، این انقلاب هم روی نمی‌داد، و یا آنهایی که در تناقضی عجیب، خود رژیم شاه را در انقلاب علیه آن رژیم «مقصر» و «گناهکار» می‌شمارند، و همچنین نظرات دیگری که عمدتا به دنبال «خاطیان» هستند تا شانه‌ی خود را از زیر بار مسئولیت وقوع، تثبیت و ادامه‌ی تا کنونی نظام جمهوری اسلامی خالی کنند، بند ناف این انقلاب و نظام برخاسته از آن را که به تاریخ خونریز و پرمدعای فرقه‌های مختلف اسلام سیاسی متصل است نمی‌بینند. این جنین اگرچه در ایران به دنیا آمد اما یک هیولای منطقه‌ای و جهانی است.
پدیده‌ی مهاجرت از میانه‌ی قرن بیستم و به ویژه در سال‌های اخیر، و همچنین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، این هیولا را بیش از پیش جهانی کرده است. اگرچه بنیادگرایی اسلامی از نظر کمیت در برابر جمعیت بیش از یک میلیاردی مسلمانان، اندکی بیش نیست، اما تخریب، یک موضوع کیفی است که توسط گروه‌های محدود و کوچک نیز می‌تواند به پیامدهای عظیم بیانجامد؛ مهمترین نمونه در این زمینه فاجعه ۱۱ سپتامبر و پیامدهای آن در سیاست جهانی است.
اینکه بنیادگرایی اسلامی و همچنین عقاید مذهبی افراد عادی به نوبه‌ی خود می‌تواند مورد سوء استفاده‌ی حکومت‌های محلی و یا منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی قرار بگیرد، قابل انکار و همچنین موضوع بحث این مطلب نیست.
راه چاره برای کسب و حفظ آزادی و امنیت
من معقتدم دیر یا زود خاورمیانه و کشورهای مسلمان نشین می‌بایست قرون وسطای خود را، در قرن بیست و یکم، سرانجام پشت سر بگذارند. نمی‌شود از دستاوردهای تکنولوژیک و رفاهی و حتی جنگ‌افزاری غرب استفاده کرد، ادعای تاریخ و تمدن پربار داشت و از فرهنگ و هنر دَم زد، ولی از نظر ساختاری همچنان در قعر قرون غوطه خورد. این ادعا که گویا این جوامع برای آزادی و دمکراسی و پذیرش حقوق بشر آماده نیستند، بهانه‌ای است از سوی وابستگان و دلبستگان رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی که نهایتا نیز به سود همین رژیم‌ها تمام می‌شود. وقتی اروپا با آن غنای فکری و فرهنگی و انبوه فیلسوفان و هنرمندان و نویسندگان، در میانه‌ی قرن بیستم چنان به دامان فاشیسم و نازیسم می‌غلتد که فقط با یک جنگ خونبار می‌توان بر آن غلبه کرد، انتظار اینکه مردم ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه اول نسبت به دمکراسی و حقوق بشر آگاه شوند و بعد ساختارش را به وجود آورند، چیزی جز فرستادن به دنبال نخود سیاه و یا فرسایش این جوامع در «انتظار موعود» نیست! حتی در نظام‌های مبتنی بر دمکراسی و جوامع باز نیز چنین توقعی از «مردم» داشتن بسیار بیجاست. آنچه اهمیت دارد، ساختار حقوقی نظام حاکم بر جامعه و قوانین اساسی آن است. بر همین اساس اگرچه پنجاه سال پهلوی توانست به برخی از اهداف انقلاب مشروطه تحقق ببخشد، اما نه نظام حقوقی و نه قانون اساسی مشروطه و متمم‌اش، با نقشی که به ویژه برای «ارتجاع سیاه» در نظر گرفته بود، آن ظرفی نبود که بتواند این دستاوردها را حفظ کند. البته قابل تصور است که اگر هم دستی به ترکیب آن قانون زده می‌شد، چنانکه در مقاومت ارتجاعی خمینی و ۱۵خردادش در برابر اصلاحات مربوط به حق رأی زنان و حقوق سیاسی اقلیت‌های مذهبی شاهد بودیم، نه تنها با مقاومت ملایان مرتجع روبرو می‌شد بلکه «ارتجاع سرخ» و به اصطلاح «روشنفکران» نیز در برابرش می‌ایستادند چنانکه در وقوع انقلاب ارتجاعی ۵۷ نیز با یکدیگر همکاری کردند.
به هر روی، گذشته را نمی‌توان تغییر داد و بررسی تاریخی آن را می‌بایست به آیندگان سپرد. آنچه امروز در برابر ما قرار دارد آن جنین هیولا و ناقص‌الخلقه است که هرگز رشد نیافته و دارای عقل و خرد نخواهد شد و اگر بند ناف‌اش از جنبش جهانی و ارتجاعی بنیادگرایی اسلامی قطع شود، هر دو تضعیف خواهند شد.
از نظر تاریخی، پاسخ به پرسش «جمهوری اسلامی به کدام سو پیش می‌رود» روشن است: نابودی! این نظام به جهان امروز و جامعه‌ی کنونی ایران تعلق ندارد! یک حکومت دینی از بدخیم‌ترین انواع آن است. جامعه ایران با همه تناقضاتش، جوان و فعال و پویاست. ظرفی تنگ مانند رژیم ایران که تمامی ابتکارات و توانایی‌های این جامعه را سرکوب کرده و منابع مادی و معنوی آن را به انحصار خود درآورده، دیر یا زود، به بحران دچار می‌شد. موضوع بر سر اینکه آیا جمهوری اسلامی خواهد رفت یا نه، نیست! بلکه بر سر زمان و چگونگی آن است. این دو به این پرسش باز می‌گردد که «مسئولیت ما چیست؟» اگر این پرسش از سوی کسانی مطرح شود که برای خود نقش و مسئولیتی به عنوان «روشنفکر» یا «فعال سیاسی» و «سیاست‌ورز» قائل هستند، نخست می‌بایست به بی‌آینده بودن نظام ارتجاعی مانند جمهوری اسلامی در دوران کنونی آگاه شده باشند. نظام‌های ایدئولوژیک، اعم از زمینی و آسمانی، محکوم به شکست هستند زیرا در تناقض با روح آزادیخواهی و امنیت انسان قرار دارند.
از همین رو، تلاش برای جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت و دولت، و راندن عقاید دینی و مذهبی به عرصه‌ی خصوصی، نخستین گام برای ابراز این نکته است که از «سانحه‌ی جمهوری اسلامی» درسی سترگ آموخته‌ایم. در این راه بهتر است هر فرد و نیرویی عقاید مذهبی و همچنین ضدمذهبی‌‌اش را برای خودش نگه دارد. این جدایی باید در قانون اساسی تثبیت شود و سه قوه‌ی مجریه و مقننه و قضاییه می‌بایست آن را سرلوحه‌ی فعالیت‌های خود قرار دهند تا بتوانند بازتاب حاکمیت ملی و حکومت همگان و همه‌ی مردم باشند.
مهمترین مخرج مشترک برای امروز و آینده
جدایی دین و دولت و خنثی بودن حکومت‌ها در برابر عقاید و ایدئولوژی مردم، مهمترین مخرج مشترکی است که می‌تواند وسیع‌ترین نیروهای مدافع دمکراسی ایران را حول خود گرد آورد. این مخرج مشترک به خودی خود در برابر ساختار الکن و معیوب و ضدبشری حکومت دینی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. کسی که از جدایی دین و دولت دفاع می‌کند، نمی‌تواند مردم را به «انتخابات» در یک حکومت دینی تشویق و ترغیب کند! نمی‌تواند شعار بازگشت به «دوران طلایی امام» بدهد و یک جنبش فراگیر را با این شعار به خاموشی بکشاند. نمی‌تواند مُهر «مذهبی» را به پیشانی خود یا عنوانش بچسباند چرا که مذهبش نمی‌بایست شاخص وی به عنوان «شهروند» باشد. نمی‌تواند علیه پیروان هیچ دین و مذهبی و یا بی‌دینی و بی‌مذهبی وارد عمل و اقدام شود. آنچه از جدایی دین و دولت حاصل می‌شود، دامنه‌ی وسیع بردباری و برابری قانونی همگان در برابر «دولت حقوقی» است.
جامعه‌ای که حقوق‌اش تأمین و تضمین و ابتکاراتش به رسمیت شناخته شود خود بیشترین نقش و مسئولیت را در بازسازی کشور بر عهده خواهد گرفت. نیروها و جریان‌های سیاسی فقط می‌بایست مدافع این حق و حقوق باشند و کار هر عرصه را به جامعه و متخصصان توانمند آن بسپارند و نه آنکه مثل «ولی فقیه» به ابراز نظر و تصمیم‌گیری و دستور در هر زمینه‌ای که در تخصص آنها نیست و ربطی به آنان ندارد، بپردازند!
ما اما هنوز درگیر سدّ و مانعی تاریخی به نام «نظام جمهوری اسلامی» هستیم. ماندگاری این نظام تا کنون علاوه بر دلایلی که جای شرح‌شان در اینجا نیست، بخش مهمی مربوط به کوتاهی و خودشیفتگی و تنگ‌نظری و ساده‌اندیشی نیروهای سیاسی در داخل و خارج کشور و همچنین منافع سیاسی و طبقاتی گروهی از آنهاست.
هرگاه همه این نیروها بر اساس تجربه‌ی تاریخی از یک‌سو دریابند که نظام جمهوری اسلامی آیندهای ندارد و باید برود، و از سوی دیگر منافع ملت و مملکت و نسل‌های آینده را فراتر از منافع شخصی خود قرار دهند، آنگاه راه برای یک همگرایی نسبتا پایدار گشوده خواهد شد. منافع شخصی الزاما مادیات نیست (اگرچه درباره وابستگان نظام از هر دو جناح قطعا هست!) گاهی امتناع از دیدن واقعیات و قبول اشتباهات به نفع ما نیست! گاهی ترجیح می‌دهیم مانند تمامی سال‌های گذشته مفاهیم بی‌پایه‌ای اختراع کنیم و در سایه‌ی آنها پناه بگیریم تا مجبور نباشیم که مثلا بگوییم که این رژیم اصلاح‌پذیر نیست! گاهی چون از آینده خبر نداریم، نمی‌خواهیم خطر کنیم و با مواضع مبهم و دوپهلو، تلاش می‌کنیم بین دو صندلی بنشینیم تا هر کدام شکست، دست‌کم آن یکی را داشته باشیم!
اما اگر همه‌ی ما ادعای دمکراسی و حقوق بشر داریم، باید قادر باشیم به مخرج مشترکی در دفاع از آنها دست پیدا کنیم. با تجربه‌ی عظیمی مانند جمهوری اسلامی، موضوع ساده‌تر از آن به نظر می‌رسد که نتوان آن را درک کرد: حکومت دینی در هر شکلی، با «مطلقه» بی «مطلقه»، با ولی فقیه بی ولی فقیه، با شورای رهبری بی شورای رهبری و… به گذشته و قرون وسطا تعلق دارد. مردم ایران با امتیازی مانند تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی به حکومتی نیاز دارند که مانند چتر همه‌ی آنها را در بر بگیرد و به توزیع عادلانه‌ی منابع کشور بین همگان بپردازد. این بستر، با حفظ همه‌ی اختلافات نیروهای سیاسی می‌تواند ما را به یک ائتلاف بزرگ و فراگیر علیه حکومت دینی ایران رهنمون شود و راه را به سوی آیندهای بگشاید که همه این نیروها بتوانند برای مشارکت در قدرت با یکدیگر به رقابت بپردازند. تاوان چنین راهی را پیش از ما کشورهای دیگر پرداخته‌اند؛ کافیست ما اراده‌ی همگرایی ملی و احساس مسئولیت شهروندی و انسانی داشته باشیم.
ما پس از چهل سال همچنان با همان پرسش روبرو هستیم: جمهوری اسلامی، آری یا نه؟! با این تفاوت بزرگ که طشت رسوایی آنچه به آن «آری» گفته شد به بهایی بسیار سنگین به زمین افتاده و این بار به اعتراف وابستگان و دلبستگانش پاسخ «نه» دریافت می‌کند. صف‌بندی نیروهای سیاسی وحرکت به سوی آینده نیز نه حول «اصلاح» و یک «جمهوری اسلامی خوب» بلکه حول همین پرسش به تدریج شکل روشنتری می‌گیرد.
مسئولیت مدافعان دمکراسی در این است که تلاش کنند تا آنچه بجای نظام دینی جمهوری اسلامی می‌آید، مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر باشد.
*این مطلب به درخواست و برای انتشار در نشریه‌ی اینترنتی «میهن» تهیه شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر