هفتم تیرماه ۹۶ دیوان عالی آمریکا رأی داد که از محل فروش آثار باستانی ایران که در آن کشور به امانت گذاشته شده، غرامت بازماندگان قربانیان حمله‌ی تروریستی ژوییه ۱۹۹۷ در بازار اورشلیم پرداخت شود.
مبنای حقوقی این رأی معلوم نیست زیرا متهم به حمایت مالی حماس که در عملیات تروریستی سبب مرگ ۱۳ تن و زخمی شدن بیش از ۱۵۰ نفر شد، حکومت اسلامی ایران است؛ در حالی که آثار باستانی جزو اموال عمومی و متعلق به مردم ایران است.
یک سال پیش از این، دادگاه تجدید نظر شیکاگو با رأی خود به سود ایران از فروش آثار باستانی که می‌بایست بیش از هفتاد میلیون دلار غرامت از محل فروش آنها تأمین شود، جلوگیری کرد. اما شاکیان، این پرونده را به دیوان عالی آمریکا بردند.
در میان این آثار، کوزه، زیورآلات و لوح‌های خشتی دوران هخامنشی دیده می‌شود که در اختیار موزه تاریخ طبیعی و انستیتو شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو قرار دارند.
روز چهارم دسامبر رویترز گزارش داد که قضات دیوان عالی آمریکا نسبت به فروش این اشیای تاریخی برای تأمین غرامت تردید دارند. این پرونده در عین حال جنبه‌ی سیاسی نیز دارد و قاضی دیوان عالی آمریکا دخالت کنگره این کشور را در این مناقشه مطرح کرده است. این در حالیست که خانواده قربانیان و وکلای آنها خواهان مصادره‌ی این اشیا و فروش آنها هستند. حال دادگاه فرصت دارد تا ژوییه ۲۰۱۸ جوانب مختلف را مورد بررسی قرار داده و درباره این پرونده تصمیم بگیرد.
از آنجا که رژیم ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارد، طبق قوانین آمریکا این خطر وجود دارد که بتوان اموال آن را مصادره کرد. اما این اشیای تاریخی که در دانشگاه شیکاگو به امانت گذاشته شده‌اند، جزو میراث فرهنگی و ثروت ملی به شمار می‌روند و نه به جمهوری اسلامی بلکه به مردم تعلق دارند چنانکه در صورت تغییر حکومت‌ها و دولت‌ها، تغییری در مالکیت این اشیا به وجود نمی‌آید و این آثار همچنان به کشور و مردمانش تعلق دارند.
در حال حاضر دیوان عالی آمریکا قبول کرده که به شاکیان باید غرامت پرداخت شود، اما قانع نشده است که با فروش آثار باستانی ایران باید این غرامت را تأمین کرد. غرامت را از متهم و محکوم می‌گیرند و نه از کسانی مانند مردم ایران که خود قربانی تروریسم جمهوری اسلامی هستند. مصادره و فروش میراث امانتی یک کشور هیچ تفاوتی با غارت این آثار در خاک و موزه‌های آن کشور ندارد. در عین حال باید گفت چه خود جمهوری اسلامی به عنوان حکومت و چه زمامدارانش، از جمله در خود آمریکا، املاک و اموالی دارند که با مصادره آنها می‌توان هر غرامتی را تأمین کرد بدون آنکه به میراث و اموال مردم ایران دست‌درازی نمود.
[کیهان لندن شماره ۱۴۰]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر