بعد از ۲۵ سال سکوت و تعلل، جمهوری اسلامی که همّ و غم خود را متوجه «دفاع از حریم حرمِ» تازیان ساخته، موظف است که دفاع از حقوق عادلانه ایران را در حوزه خزر مورد نظر قرار دهد.
در نتیجه اجرایی شدن طرح تحمیلی روسیه برای تقسیم دریای خزر که قرار است با حضور حسن روحانی رسمیت یابد، شریان حیاتی ایران در شمال کشور مسدود خواهد شد و این ظلم تاریخی بدون تردید در سال‌های بعد از سقوط جمهوری اسلامی آتش جنگ تازه‌ای را در منطقه می‌افروزد.
کیهان لندن، رضا تقی‌زاده – اظهارات اخیر سرگئی لاورف، وزیر خارجه روسیه در مورد حصول توافق پیرامون کنوانسیون تازه حقوقی خزر که مفهوم ساده آن تعیین حدود و سهم کشورهای ساحلی از منابع آب و کف دریا است، اگرچه از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مورد تکذیب قرار گرفته، با این وجود مواضع دولت برای احقاق حقوق ملی ایران در این حوزه با اهمیت همچنان در ابهام باقی مانده است.
مطابق اسناد انتشار یافته، مهم‌ترین موضوع بحث هفتمین جلسه وزیران خارجه پنج کشور ساحلی خزر در روزهای ۴ و ۵ ماه دسامبر ۲۰۱۷ در مسکو، تدوین رژیم حقوقی برای ارائه به اجلاس آینده سران در کشور قزاقستان و تصویب نهایی کنوانسیون تازه بود.
چهره خندان جواد ظریف کنار لاوروف وزیر خارجه روسیه در مراسم پایانی اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی خزر در مسکو
تا پیش از طرح اظهارات لاوروف، جمهوری اسلامی کمترین اطلاعی در مورد جزئیات گفتگوها و توافق‌های صورت گرفته در مسکو انتشار نداد، و بعد از انتشار اظهارات وزیر خارجه روسیه نیز که به نوبه خود واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان برانگیخت، از ذکر جزئیات مذاکرات دو روزه در مسکو که با حضور و مشارکت جواد ظریف صورت گرفت خودداری کرد.
از ابتدای دهه ۹۰ میلادی و پیامد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تقسیم حدود آن کشور در دریای خزر میان چهار جمهوری روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، با استناد بر تعاریف مندرج در قرار داد (مودت) دسامبر سال۱۹۲۱ و قرارداد (بحریه و تجارت) ماه مارس سال ۱۹۴۰ که طی آنها ایران و اتحاد شوروی دو کشور همسایه با حقوق مساوی در خزر معرفی شده‌اند، جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ابتدا خواستار ۵۰ درصد از منابع آب و کف دریا شد و بعد این خواسته را به ۲۰ درصد (سهم مساوی با جمهوری‌های تازه) کاهش داد.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران طی ۲۵ سال گذشته هرگز برای تثبیت حدود و کسب حقوق و وصول مطالبات ایران در حوزه خزر کمترین اقدام موثر، نه در حوزه سیاسی و یا هر حوزه دیگر- از جمله استفاده از ظرفیت‌های دفاعی، انجام نداده و در عوض با توسل به شیوه «حاج میرزا آقاسی» و اتخاذ سیاست مماشات و سکوت، حداکثر به صدور بیانیه‌های بدون محتوا و بدون نتیجه بسنده کرده‌اند.
عقد قرارداد از موضع قدرت
بدترین شرایط برای داخل شدن در گونه مذاکرات مربوط به پیمان‌های تعیین حدود ملی، قرار داشتن در موضع ضعف و بهترین آن، گفتگو از موضع قدرت است.
ولادیمیر پوتین، سرگئی لاوروف، محمدجواد ظریف، حسن روحانی؛ ۲۸ مارس ۲۰۱۷، مسکو
قرارداد تاریخی سال ۱۹۷۵ الجزیره بین ایران و عراق برای تقسیم آبهای اروندرود که به یک نابرابری تحمیلی تاریخی پایان داد بهترین نمونه برای اثبات این نظریه است.
مذاکرات صلح همیشه به زیان کشورهای شکست‌خورده در جنگ، و به سود کشورهای پیروز تمام می‌شود؛ فروپاشی آلمان نازی، نتایج شکست و تسلیم ژاپن در مقابل آمریکا، شکست‌های متعدد اعراب در مقابل اسرائیل، شکست پاکستان از هند و جدایی بنگلادش و ده‌ها نمونه دیگر شواهد تاریخی در اثبات این روند بدون تغییر هستند.
تعلل ۲۵ ساله جمهوری اسلامی در مورد تعیین حدود و تقسیم منابع و تثبیت حقوق ایران در حوزه خزر با هیچ‌یک از مصادیق متعارف در حل اختلافات حدود ملی میان کشورهای همسایه قابل توجیه نیست. بعد از ۲۵ سال سکوت و تعلل، جمهوری اسلامی که تمام همّ و غم خود را متوجه «دفاع از حرم» و حضور نظامی در جنگ‌های نیابتی منطقه ساخته، موظف است که دفاع از حقوق عادلانه ایران در حوزه خزر را دستور کار جدی خود قرار دهد.
ایران با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت، بعد از روسیه در شمال آبهای خزر، دومین کشور بانفوذ در جمع پنج کشور ساحلی است و جمهوری اسلامی خود را قدرت منطقه‌ای نیز می‌داند.
کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، بعد از سقوط اتحاد شوروی از کمترین ظرفیت دفاعی برخوردار نبودند و روسیه نیز به عنوان وارث اتحادیه فروپاشیده، قادر به تحرک نظامی ورای مرزهای تازه خود نبود
در چنین وضعیتی، ایران که پیش از انقلاب یکی از پنج قدرت نظامی غیراتمی جهان محسوب می‌شد، حتی بعد از جنگ هشت ساله نیز هنوز بخشی از ظرفیت‌های گذشته را در اختیار داشت.
اما آنچه از زمان پا گرفتن حکومت مذهبی در ایران وجود نداشت، اراده ایستادگی در حوزه نفوذ روسیه، حتی در وضعیت ضعیف نظامی و اقتصادی آن کشور در پیامد انحلال امپراتوری کمونیستی در ابتدای دهه نود میلادی بوده است. وگرنه تهران می‌توانست و باید با وجود مخالفت مسکو و مقاومت جمهوری کوچک آذربایجان نسبت به تعیین حدود عادلانه ایران در حوزه خزر اقدام کرده، و در نتیجه، امروز سهم قابلی در اقتصاد انرژی خزر داشته باشد.
اهمیت فراموش شده خزر
سواحل ایران در آبهای خزر، علاوه بر تامین مسیر ارتباطات فرهنگی و تجاری با آسیای مرکزی و حوزه قفقاز، همچنین از با اهمیت‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌های دفاع ملی ایران به شمار می‌رود؛ مسیری که طی دویست سال گذشته از سوی روسیه مکرر مورد سوء استفاده و تجاوز نظامی قرار گرفته.
کشف منابع عظیم نفت و گاز در حوزه خزر و آغاز سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی برای بهره‌برداری از آن، اهمیت و حساسیت این منطقه را افزایش داده.
بر اساس آمار سازمان اطلاعات انرژی (ایی-آی-ا) ذخیره قابل بهره‌برداری حوزه خزر ۱۳۷ میلیارد بشکه (۹٫۳ درصد ذخایر جهانی و ۱۲ درصد کل ذخایر اوپک) و ذخیره گاز طبیعی آن که نزدیک سواحل و آبهای ایران قرار دارد بیش از ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب است.
روزانه در این منطقه نزدیک به ۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌شود که بیش از ۴۰ درصد آن از چاه‌های واقع در کف دریا است.
یکی از سکوهای دریایی نفت در آبهای خزر- شرکت نفتی سوکار آذربایجان مشغول ساختن سکوهای ثابت نفتی در آبهای خزر است
روسیه از نیمه دهه نود میلادی تا کنون طی قراردادهای دو جانبه و سه جانبه با قزاقستان و آذربایجان (و بعد ترکمنستان) حدود ملی آب‌ها و منابع کف دریای خزر را با سه کشور دیگر تقسیم کرده است؛ تقسیماتی در آنها برای ایران (دومین کشور پر جمعیت ساحلی) تنها حدود ۱۱ در صد باقی مانده است.
زیر فشار روسیه و به دلیل عدم موفقیت در تامین حدود و حقوق ملی و عادلانه ایران، منوچهر متکی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد در ژانویه سال ۲۰۰۸ طی یک جلسه گفتگو با رسانه‌ها برای نخستین باز از سهم کاهش‌یافته ۱۱٫۳ درصد ایران یاد کرد!
این اظهار نظر رییس دیپلماسی در دولت وقت جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده و خشمگین ایرانیان را در داخل و خارج از کشور موجب شد.
نگارنده که طی ۲۰ سال گذشته تحولات حوزه خزر را از نزدیک تعقیب می‌کند و طی کنفرانس‌های تخصصی متعدد حتی تلاش در تبیین موضوع نزد نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی داشته، بر این باور است که اداره مشترک و تقسیم تلفیقی حدود آب‌ها و منابع کف دریای خزر تنها گزینه‌ای است که می‌تواند استیفای حقوق پایه و منافع ملی ایران را تامین کند.
«سپر» یکی از چهار شناور نظامی ایران در خزر بدون داشتن امکان عبور از باریکه‌ای که به عنوان آبهای ایران در نظر گرفته شده
بنا بر پیشنهاد نگارنده، کشورهای ساحلی می‌توانند تا عمق ده کیلومتر از ساحل و منابع کف آب را در این فاصله، حدود ملی تلقی کرده و بخش میانی دریا و کف آن را به صورت مشترک مورد بهره‌برداری قرار دهند.
بر اساس این طرح پیشنهادی، مالکیت دفاع و اداره آبهای خزر از جمله کشتیرانی و حفظ محیط زیست جزیی از حقوق و مسئولیت مشترک و برابر پنج کشور ساحلی است.
در نتیجه اجرایی شدن طرح تحمیلی روسیه که ظاهرا قرار است در اجلاس قزاقستان با حضور حسن روحانی رسمیت یابد، و کشیدن خط مستقیم و قرار دادن قوس کوچکی از نقطه مرزی آستارا به حسینقلی برای تعیین حدود ملی ایران در آبهای خزر، شریان حیاتی ایران در شمال محدود و حتی مسدود خواهد شد و این ظلم تاریخی بدون تردید در سال‌های بعد از سقوط جمهوری اسلامی آتش جنگ را در منطقه می‌افروزد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر