بحث درباره حقوق ملی و منافع ملی از دیدگاه سیاسی شاید تکراری باشد؛ اما در تضادهای دیدگاهی در زمان حاضر نیز این بحث مطرح است که: آیا در بحث حاکمیت قانون، حقوق ملی بر منافع ملی ارجحیت دارد یا منافع ملی اولویت دارد.
بحث در این باره موکول به این است که مأموریت دولت را چه بدانیم. آیا مأموریت دولت حفاظت از خودش است یا صیانت از حقوق مردمی است که دولت برآمده از آن است؟ در واقع ماموریتی که در نظام دموکراتیک از سوی ملت به دولت واگذار می‌شود، پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی ملت در چارچوب قانون است؛ یعنی قانونی که ملت به واسطه نمایندگانش وضع کرده و منافع و مصالح فردی و اجتماعی‌اش در آن ملحوظ است. این منافع و مصالح فردی و اجتماعی است که درواقع منافع ملی را تشکیل می‌دهد، که تحت پوشش و حمایت حاکمیت قانون قرار می‌گیرد، نه برعکس. این نتیجه‌گیری تا وقتی که دولت در داخل کشور وظیفه قانونی‌اش را نسبت به ملت انجام می‌دهد، امری عادی است. هرچند گاهی امری متعارف تلقی نمی‌شود که باید متعارف شود. در مباحث پسا مشروطه که موضوع کسب مشروعیت و اعتبار دولت از جانب ملت مطرح شد، به عقیده برخی جنبش مشروطه به دلیل نبود انسان‌های توسعه‌نگر شکست‌خورده تلقی می‌شود. این دیدگاه در واقع مدیریت یک جامعه بهره‌مند از فرهنگی توسعه‌یافته را به جامعه بدوی آن روز ایران تسری می‌دهد؛ یعنی مدیریتی متشکل از حلقه کوچکی از اندیشمندانِ اتفاقا نزدیک به رأس هرم اجتماعی و سیاسی آن روزگار، که جاه‌طلبی‌های دموکراتیک هم داشتند؛ اما هدف مشروطه ایران «نیل» به امر محال دموکراسی در آن جامعه تقریبا بدوی نبود؛ بلکه «راه‌گشایی» به سوی هدف غایی، یعنی همان دموکراسی بود. این کار مستلزم رفع حاکمیت سلطان و تأسیس عدالتخانه بر پایه «قانون» بود که با وجود مقاومت بعدی محمدعلی شاه در ایران جا افتاد و حتی در دوران متزلزل و مغشوش پس از مشروطه، حاکمیتِ رها از سلطه مالکانه سلطان به‌تدریج کوشید با وضع قوانین، حکومت قانون را جانشین حاکمیت اراده و فرمان سلطنت [مطلقه] کند و این پیروزی جنبش مترقی مشروطه بود. به نظر می‌رسد مطرح‌کردن شکست مشروطه «با پندار دموکراسی‌خواهانه بودن آن جنبش» درست نیست. این روزها به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند برخی آن کودتا را پایان‌دادن به دموکراسی و ارزش‌های مشروطه و تجلی دموکراسی را لابد منوط به انتخابات مجلس و تصویب قوانین از جانب مردم می‌دانند و توجه ندارند که در ۱۵ سال هرج‌ومرج پس از مشروطه سه دوره آن مجلس با انتخابات ریش‌سفیدانه روی هم چهار سال دوام داشت! و دموکراسی پارلمانی وجود نداشت که مثلا به دلیل کودتای سوم اسفند تعطیل شود. اتفاقا پس از همین کودتا بود که در اردیبهشت ۱۳۰۰ مجلس چهارم به‌عنوان نماد عبور از استبداد مالکانه شاه افتتاح شد و دیگر هم تعطیل نشد. کیفیت انتخابات، که بستگی به کیفیت توسعه فرهنگی و ساختار اجتماعی دارد، بحث جداگانه‌ای است؛ اما در همین مجلس‌ها مجموعه قوانین قضائی و مالی و اداری و انتظامی به تصویب می‌رسید، درآمد ملی به خزانه ملی واریز می‌شد، با تصویب مجلس اعتبارات طبق قانون بودجه تخصیص می‌یافت و تفریغ بودجه هم در مجلس انجام می‌شد. در واقع الگویی بود برای تکامل تا رسیدن به عصر بلوغ اجتماعی ملت و نیل به دموکراسی! وظیفه اصلی دولت در این مرحله، یعنی پس از رفع سلطه استبدادی و مالکانه سلطان، توسعه آموزش و فرهنگ با رعایت تأمین امنیت و توسعه اقتصادی و فرهنگی در جامعه‌ای فقیر با ۹۵ درصد بی‌سواد و اغلب روستایی بود. اتکا به آرای اکثریت به پندارِ دموکراسی در جامعه‌ای از لحاظ فرهنگی «نیم‌پز» که هویت‌های فردی آن صرفا تحت تأثیر یک نوع آموزش اولیه [تعبدی] باشد؛ یعنی تک‌هویتی باشد، می‌تواند به نتایج ماندگار غیردموکراتیک منجر شود. اگر قرار بود دموکراسی به معنای جامع و جهانی امروزی در هر جامعه‌ای دست‌یافتنی باشد، در کشوری مانند ایران در طی سده‌های قبل فرصت این کار وجود داشت!
همیشه به انقلاب 1789 فرانسه با آن‌همه پشتوانه فکری و فلسفی و طبقاتی به‌عنوان الگوی مؤثر و موفق حکومت مشروطه یعنی قانون‌مدار استناد می‌شود؛ اما موفق‌بودن آن نیز جای بحث دارد. فراموش نکنیم که آن انقلاب به دوران ترور و هرج‌ومرج و بی‌قانونی پیوست و در بن‌بست آرمان‌های خود به دیکتاتوری و البته قانون‌گذاری ناشی از همان انقلاب در عصر ناپلئون تن داد؛ و با تحمل هزینه انسانی و مادی بسیار و سقوط دیکتاتور، پس از پشت سر گذاشتن دو سلطنت بوربون و اورلئان منجر به دیکتاتوری شد و با قیامی دیگر به جمهوری دوم و باز دیکتاتوری و امپراتوری ناپلئون سوم تن داد؛ و تازه پس از شکست از آلمان در 1871 یعنی 90 سال پس از انقلاب به دموکراسی نسبی در جمهوری سوم رسید. با این حال نمی‌گویند انقلاب فرانسه شکست خورد! پیروزی جنبش مشروطه پایان‌دادن به سلطنت شاه و الزام به قانون‌مداری و تأسیس عدالتخانه و نظام دادگستری، آغاز توسعه در نظام آموزشی و توسعه فرهنگی و به‌ویژه تمرکز خزانه کشور نزد دولت و طی مرحله گذار طبق نقشه راه اصولی به سوی دموکراسی بود! گذاری در حد امکانات!
کشورها و دولت‌ها گذشته از مأموریت‌های داخلی نقش بین‌المللی هم دارند که بیش از آنکه تابع قوانین داخلی باشد، تابع مقتضیات جهانی و منافع اغلب مادی یا جاه‌طلبانه ظاهرا ملی کشورهاست. به عبارت دیگر تعریف منافع ملی در سیاست خارجی بیشتر از «قدرت» تبعیت می‌کند تا از حقوق فردی یا اجتماعی. در سیاست بین‌المللی که جایگاه و صلاحیت اجرائی قوانین آن نسبت به قوانین تحت حاکمیت داخلی ضعیف می‌شود، این «قدرت» است که جایگاهی محوری دارد؛ درحالی‌که در ساحت حقوق، «قانون» محور و ملاک است. در اینجا دولت‌ها باید بکوشند انصاف را در انطباق منافع ملی با حقوق ملی رعایت کنند! اگر از حقوق ملی فراتر بروند، به سلطه منفعت‌طلبانه استعماری یا جاه‌طلبانه امپریالیستی می‌رسند و اگر به منافع ملی کمتر از حقوق ملی دست یابند، زیان‌دیده و استعمارزده می‌شوند! در واقع در دموکراسی‌های غربی حاکمیت قانون در داخل و خارج از کشور معمولا تابع معیارهای دوگانه بوده و دموکراسی هم برای آنها مصرف داخلی داشته است. در سیاست خارجی اولویت دولت‌ها دفاع از منافع ملی است که تابع «امکانات» و «مقدورات» است! و کوشش برای هرچه نزدیک‌ترشدن به «حقوق ملی» است؛ زیرا حقوق ملی در عرصه بین‌المللی ادعاهای یک‌جانبه دولت‌هاست که در تضاد با ادعاهای متقابل حقوق ملی دیگران قرار می‌گیرد. اتفاقا نمونه تاریخی این امر در ایران تلاش محکوم به شکست دکتر مصدق در فیصله‌دادن به مسئله نفت پس از ملی‌کردن است که در کشمکشی طولانی به احقاق «حقوق ملی» استناد می‌کرد و عملا منجر به تعطیلی صنعت نفت شد؛ زیرا این ادعا مورد اعتراض طرف مقابل بود که برای خودش «حقوق مالکانه و قراردادی» قائل بود، که گرچه ملی‌کردن را حق دولت ایران می‌دانست؛ اما تحقق آن را مستلزم جبران خسارات متقابل در طرف دیگر ترازوی عدالت می‌دانست؛ اما دولت ایران اولا به جای مذاکره برای حل مسئله درباره غرامت، در میان هیجانات عمومی اقدام به قطع رابطه و اعلام «اقتصاد بدون نفت» کرد که خلاف هدف ماده واحده قانون ملی‌کردن نفت ایران «به نام سعادت ملت ایران» بود. پرداخت‌نکردن غرامت ادعا شده طرف مقابل که در واقع به لزوم رعایت عدالت در امر قانونی ملی‌کردن استناد می‌کرد، اقدام قانونی ملی‌کردن را تبدیل به مصادره غیرقانونی و تحمل تبعات تلخ بین‌المللی آن کرد. اصل تحمیلی بین‌المللی رایج ۵۰-۵۰ در مشارکت میان صاحب معدنِ فاقد علم و سرمایه و کارشناس و تجهیزات، با کشور دارنده علم و سرمایه و تجهیزات، ممکن است در شرایطی برآورنده منافع ملی کشور فرادست تلقی شود؛ اما منافع ملی کشور فرودست نیز اقتضا می‌کند به سهم حتی‌الامکان بیشتری در آن دوره ضعف اکتفا و منافع ملی خود را در حد توانمندی استیفا کند، نه اینکه پذیرای چهار سال تعطیلی صنعت و زیانی بیش از غرامت و موجب سقوط دولتی برخوردار از محبوبیت و حمایتی بی‌سابقه و ملی شود.
تارنمای دکتر علی میرفطروس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر