کیهان لندن- نرخ تبدیل ارز خارجی به ریال از مهمترین ابزارهایی است که از طریق آن می‌توان سطح سلامت اقتصاد کشور را بررسی کرد. این نرخ نشان‌دهنده میزان ثبات اقتصادی است. چه عواملی بر این نرخ اثرگذار است که می‌توان با دانستن آنها قیمت‌ها را با دقت پیشبینی کرد؟
حداقل هفت عامل بر قیمت ارز خارجی از جمله دلار تاثیر می‌گذارد:
۱- نرخ تورم
۲- نرخ سود
۳- حساب جاری کشور
۴- بدهی دولت
۵- نرخ قیمت‌های صادرات به قیمت‌های واردات یا Terms of Trade
۶- ثبات سیاسی
۷- رانت
در این مقاله به توضیح هر یک از این هفت عامل می‌پردازم.
۱- نرخ تورم: تغییر در نرخ تورم باعث تغییر در نرخ تبدیل ارزهای خارجی به ریال است. هر چه تورم پایینتر باشد، ارزش پول کشور بالاتر و برعکس با افزایش تورم، ریال دچار کاهش ارزش می‌شود و این کاهش ارزش پول ملی، منجر به افزایش نرخ‌های سود بانکی و مؤسسات مالی خواهد شد. تورم هشتم امردادماه سال جاری، طبق محاسبه پروفسور استیو هانکه، یکی از اقتصاددانان برجسته‌ی دنیا و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز، ۲۲۱ درصد بوده است.
۲- نرخ سود: تغییر در نرخ سود بانکی و مؤسسات مالی، با ارزش ریال و نرخ برابری آن با دلار، و همچنین با نرخ تورم می‌تواند رابطه مستقیم داشته باشد. یعنی هر چه نرخ‌های سود بالاتر باشد ارزش پول ملی بیشتر است. البته پیش‌شرط این رابطه مثبت این است که کشور بتواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. شرکت‌های بزرگ به خاطر سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی حاضر نیستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. از این رو نرخ بالای سود باعث می‌شود که بانک‌ها و مؤسساتی که نتوانستنه‌اند سرمایه خارجی جذب کنند به دنبال افزایش سرمایه خود با وام دادن با بهره‌های بسیار بالا و دلالی و سفته‌بازی و… بروند. در چنین حالتی این نرخ‌های بالا تنها بر تورم تاثیرگذار خواهند بود و به افزایش افسارگسیخته آن دامن می‌زنند. چیزی که هم‌اکنون در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. طبق محاسبات پروفسور هانکه، از ۴ امردادماه تا ۷ امردادماه ۱۳۹۷، تورم از ۱۵۱ درصد به ۲۰۳ درصد رسیده است. یعنی ظرف تنها سه روز، ۵۲ درصد افزایش تورم را شاهد بوده‌ایم.
۳- حساب جاری کشور: این حساب شامل مجموعه‌ی داد و ستدها از قبیل صادرات، واردات، بدهی و… است. کسری در حساب جاری به دلیل مازاد واردات بر صادرات ایجاد می‌شود که خود از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است. مطابق آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در دوره پنج ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ و گمانه‌زنی‌هایی برای سال ۱۳۹۶، تراز خارجی پرداخت‌های حساب جاری شامل صادرات کالا و خدمات، در سال ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی ۲۵ میلیارد دلار مازاد داشته که در سال ۹۶ به حدود ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین مجموع صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۹ میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۶ به ۵۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
۴- بدهی دولت: با افزایش بدهی دولت، جذب سرمایه خارجی به شدت کاهش یافته، این امر موجب افزایش تورم می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران خارجی موجود هم که بدهی ایران را زیر نظر دارند و با تکنیک‌های قوی آماری میزان این بدهی را پیشبینی هم می‌کنند، ریسک ماندن در بازار ایران را نخواهند پذیرفت. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بدهی دولت تا پایان خرداد سال ۱۳۹۶، ۶۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی عملکرد مالی دولت در فروردین ۱۳۹۶ نسبت به فروردین١٣٩٢ نشان از رشد قابل توجه شاخص‌ها دارد. ١٧۴درصد رشد نقدینگی و ١٣۴ درصد رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها بارزترین تغییرات کارنامه اقتصادیست. طبق سخنان محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، حجم نقدینگی در کشور، بیش از هزار و ششصد تریلیارد تومان است. افزایش حجم نقدینگی و برخی مسائل دیگر سبب التهاب در بازار ارز، طلا و مسکن شده و بر اساس گزارش‌های رسمی میزان نقدینگی بیش از GDP شده است. شرایط موجود، ترک کردن ایران توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، میزان بالای تورم و رکورد تاریخی قیمت دلار در برابر ریال، همه نشانگر این است که میزان بدهی دولت به شدت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
۵- نرخ قیمت صادرات به قیمت واردات یا (Terms of Trade): درشرایطی که قیمت‌های صادراتی با نسبت بزرگتری درمقایسه باقیمت‌های وارداتی افزایش یابد، این نرخ بهبود می‌یابد. این امر موجب افزایش درآمد شده که خود افزایش تقاضا برای ارز کشور و به دنبال آن افزایش ارزش پول ملی را به همراه دارد. این نرخ در سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۴۰۰ و در سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۲۰۰ بوده است. یعنی این نرخ در دو سال به نصف رسیده. در۱۱ ماه سال ۱۳۹۶ تا اسفندماه، صادرات غیرنفتی به ۴۱.۶ میلیارد دلار و واردات به۴۷.۶ میلیارد دلار رسید. این یعنی جمهوری اسلامی خیلی پیشتر از اینکه آمریکا از برجام خارج شود، با بی‌کفایتی محض، چنین روزهای رقت‌انگیزی را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
۶- ثبات سیاسی: وضعیت سیاسی یک کشور و عملکرد اقتصادی آن هر دو بر قدرت پول ملی تاثیرگذار هستند. کشوری که شرایط سیاسی‌اش از ثبات معقول برخوردار است برای سرمایه‌گذاران خارجی، بازاری جذاب است. افزایش سرمایه خارجی باعث ارزشمندتر شدن پول ملی است. اما جمهوری اسلامی که ثبات سیاسی خود را به حمایت از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس در فلسطین، طالبان در افغانستان، حشدالشعبی در عراق، حوثی‌های یمن، و اسلامگرایان آفریقا گره زده، نه تنها نمی‌تواند سرمایه‌گذارخارجی را جذب اقتصاد کند بلکه سرمایه‌گذارانی را هم که دارد از دست می‌دهد و روانه بازارهای همسایگان می‌کند. در چنین شرایطی است که ظرف یک هفته ارزش ریال بیش از ۳۰% سقوط می‌کند، یعنی با روی کار بودن رژیم جمهوری اسلامی، ظرف یک هفته مردم۳۰% فقیرتر شدند. صبح یکشنبه ۷ امرداد سال ۱۳۹۷، قیمت دلار ۱۰۳۵۰ تومان بود و عصر همان روز دلار به ۱۱۲۰۰ تومان رسید. یعنی ظرف چند ساعت به برکت بی‌کفایتی رژیم جمهوری اسلامی، ریال بیش از ۸ درصد سقوط کرد و مردم ایران بیش از ۸ درصد فقیرتر شدند.
۷- رانت: در تاریخ هفت امردادماه سال ۱۳۹۷ قیمت دلار دولتی یا بهتر بگویم «دلار جهانگیری» ۴۴۰۳ تومان بود این در حالیست که هر دلار در بازار آزاد ۱۱۲۰۰ تومان خرید و فروش شد. کسانی که از رانت دلار دولتی برخوردارند در یک چشم به هم زدن ۱۵۴ درصد سود نصیب‌شان می‌شود. همین چند وقت پیش بود که منابع خود جمهوری اسلامی اعلام کردند که ۳۰ میلیارد دلار پول از کشور خارج شده است. این میزان قابل توجه ارز، در شرایطی از کشور خارج شده که ده‌ها میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. این رانت‌ها و ایجاد سودهای نجومی به نفع سران و آقازادگان حکومتی، یکی دیگر از عواملی است که باعث افزایش نرخ تورم وکاهش ارزش پول ملی می‌شود.
در پایان باید گفت ۴۰ سال است که رژیم جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را به سوی پرتگاه فروپاشی سوق داده و اعمال تحریم‌ها تنها سبب می‌شود که این اقتصاد زودتر به دره پرتاب شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر