یک نشریه تخصصی آسیای مرکزی پس از نشست تازه‌ی ترکمنستان در گزارشی، نوشت: کاهش شدید سطح آب دریای کاسپین و عقب‌نشینی ده‌ها کیلومتری خط ساحلی آن، آینده‌ی کریدور میانه را با چالش ساختاری جدی روبه‌رو کرده و با کاهش بهره‌وری حمل‌ونقل دریایی، هزینه‌های این اَبرپروژه را به‌شدت افزایش داده است.
به گزارش ایرنا، نشریه‌ی تحلیلی آسیای مرکزی تایمز، پس برگزاری نشست زیست‌محیطی دریای کاسپین در ترکمنستان در گزارشی نوشت: با کاهش سطح دریا، توانایی حمل‌ونقل دریایی کریدور میانه کاهش یافته و خطرات و هزینه‌های هم‌پیوند با پروژه‌های زیرساختی بلندمدت را افزایش داده است.
بر پایه‌ی این گزارش، مساحت دریای کاسپین میان سال‌های 2000 تا 2025 بیش از 16 هزار کیلومتر مربع کاهش یافته است. همچنین، در برخی گستره‌ها، خط ساحلی ده‌ها کیلومتر عقب‌نشینی کرده است.
بانک جهانی در گزارشی تازه‌ی خود می‌نویسد که هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بر روی زیر ساخت کریدور میانه تا سال 2040 بیش از 25 میلیارد دلار خواهد بود. افزون بر آن هم ممکن است 30 میلیارد دلار دیگر برای زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان ضرورت داشته باشد.
این درحالی است که گزارش سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی OECD پافشاری دارد که ژرفای ناکافی آب هم‌اکنون مانع بارگیری کامل کشتی‌ها شده و با کاهش بهره‌وری حمل‌ونقل، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
در همین حال، کارهای گسترده لایروبی در بندر آکتائو قزاقستان نیز در جریان است. بر همین پایه، بر این نهاده شده است که این پروژه یک میلیون 300 هزار مترمکعب مواد از بستر دریا خارج شود تا ژرفای آب به 6 تا 7 متر برسد.
با این همه، لایروبی تنها می‌تواند به حفظ فعالیت بندرهای مشخص کمک کند؛ در حالی که ادامه‌ی افت سطح آب دریا ممکن است انجام دوباره‌ی کارهای لایروبی یا بازسازی اسکله‌ها را بایسته سازد.
این درحالی است که پیش‌بینی‌های اقلیمی بانک جهانی نشان می‌دهد که انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای که برپایه‌ی آن سطح آب دریای کاسپین میان سال‌های 2025 تا 2100 نزدک به پنج متر کاهش می‌یابد و همین امر ممکن است که اسکله‌های موجود دیگر توان اصلاح و توسعه نداشته باشند.
همچنین، شرکت‌های حمل‌ونقل با افزایش سفرهای بیشتر برای جابه‌جایی حجم یکسانی از کالا، هزینه‌های بیشتری برای برآوردن سوخت، نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و کارهای بندری، پرداخت کنند.
بر پایه‌ی گزارش‌ها، نشست تازه‌ی ترکمنستان بر کارهای هماهنگ‌تر میان پنج کشور ساحلی دریای کاسپین پافشاری شده است.
قزاقستان پیشنهاد ایجاد یک سکوی دیجیتال مشترک برای پایش وضعیت دریای کاسپین را بازگو کرد و از ابتکار جمهوری آذربایجان برای تشکیل کمیسیون میان‌دولتی درباره کاهش سطح آب این دریا پشتیبانی کرد.
این کشور آسیای مرکزی همچنین پیشنهاد تدوین یک برنامه بین‌دولتی برای نگاهبانی از منابع آبی دریای کاسپین را ارائه داد؛ ابتکاری که با پشتیبانی دیگر کشورهای ساحلی روبه‌رو شد.
درهمین راستا، رود ولگا که بخش آب ورودی دریای کاسپین است، در بخش شمالی یعنی روسیه و قزاقستان جای دارد. بنابراین نقش این دو کشور، ویژه شناخته می‌شود. با این همه، مدیریت پایدار مخاطرات دریای کاسپین وابسته به همراهی دیگر کشورهای ساحلی مانند ایران، نیز هست.
خبرنگار امرداد: سپینود جم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر