متن نامه به این شرح است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
همانگونه که مستحضرید هیأت دولت در اواخر تیرماه ۱۴۰۵، لایحهی «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (موسوم به پیمان آکتائو) را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید؛ با این حال، تاکنون ابعاد، جزییات، مبانی حقوقی، چرایی و کارکردهای آن و همچنین پیامدهای احتمالی این توافق، بهگونهای شفاف، جامع و کارشناسیشده برای افکار عمومی تبیین نشده است.
در سالهای گذشته و بهویژه در هفتههای اخیر، پس از ارسال لایحه به مجلس، بسیاری از متخصصان، صاحبنظران و کارشناسان دغدغهمند نیز نگرانیها و نقدهای خود را درباره برخی مفاد و آثار احتمالی این کنوانسیون در رسانهها و فضای عمومی مطرح کردهاند.
گفتنی است، پیش از تهیهی این کنوانسیون ٣١ حزب قانونی کشور در حاشیهی نشست فصلی خانهی احزاب (پنجشنبه ١١ بهمن ١٣٨۶)، بیانیه داده بودند که: رژیم حقوقی دریای مازندران، بر پایهی دو قرارداد «مؤدت یا دوستی» (١٣٠٠ خورشیدی / ١٩٢١ میلادی) و «بازرگانی و دریاپیمایی» (١٣١٩ خورشیدی / ١٩۴٠ میلادی)، میان دولتهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق استوار است. بر پایهی فصل یازدهم قرارداد نخست هر دو دولت از حق برابر كشتیرانی آزاد در دریای یادشده برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگانی و دریاپیمایی» به حق بهرهگیری یكسان و انحصاری دو دولت از این دریا، چه از نظر كشتیرانی (مادهی ١٣) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند ۴ مادهی ١٢)، به گونهای روشن و غیر قابل تغییر اشاره شده و از آنجا كه تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامد، مالكیت و حاكمیت دو دولت بر این دریا به گونهی مشاع و برابر است، که طبیعتا با رسمیت بخشیدن به این کنوانسیون آن معاهدهها بیاثر خواهند شد.
از این رو، و با توجه به اهمیت راهبردی، ژئوپلیتیکی و حقوقی دریای کاسپین و تأثیر مستقیم هرگونه تصمیم در این زمینه بر منافع ملی، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران و مصالح بلندمدت کشور، ما بهعنوان جمعی از احزاب و جریانهای سیاسی کشور، بر اساس توجه به مصالح ملی از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم:
1. از بررسی شتابزده و تصویب فوری این کنوانسیون خودداری شود؛
2. بررسی لایحه تا فراهم شدن شرایط مناسب و انجام مطالعات جامع کارشناسی، مسکوت گذاشته شود؛
3. دیدگاهها و نظرات متخصصان مستقل و برجسته کشور در حوزههای مرتبط اخذ و منتشر شود و ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی و زیستمحیطی کنوانسیون بهصورت جامع و شفاف بررسی شود؛
4. پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، زمینه اطلاعرسانی عمومی و شکلگیری یک گفتوگوی ملی پیرامون این موضوع فراهم گردد.
بدیهی است در شرایط کنونی که کشور با تهدیدهای خارجی، فشارهای داخلی و نارضایتیهای سیاسی – اقتصادی و سایهی سنگین جنگ مواجه است، طرح و تصمیمگیری دربارهی موضوعاتی با این درجه از اهمیت و حساسیت، بدون فراهم شدن فرصت کافی برای گفتوگوی ملی و بررسی کارشناسی، میتواند زمینهساز اختلاف و خدشه به انسجام و همبستگی ملی شود.
موضوع حقوق ایران در دریای کاسپین، مسألهای فراتر از اختلاف دیدگاههای سیاسی و جناحی است و مستقیماً با منافع ملی، تمامیت ارضی و حقوق نسلهای آینده ارتباط دارد.
حفظ منافع ملی و حقوق ملت ایران، مسؤولیتی تاریخی است که نباید تحت تأثیر شرایط مقطعی و فشارهای زمانی قرار گیرد.
با احترام
حزب مهستان ایران
حزب فرزندان ایران
حزب ترقی
حزب اتحاد ملی ایران
حزب صدای فرهنگیانمجمع دانشجویان و دانشآموختگان استان گلستان
امرداد - فرزانه خسروی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر