بیشتر اصول قانون اساسی وقت در همین متمم گنجانیده شده بود زیرا که اصل قانون اساسی، شکل مقدمه و اعلامیه داشت، حقوق ملّت در همین متمم آمده بود. از مهمترین اصول متمم قانون اساسی که در آن بخشی از حقوق فطری و طبیعی انسانی گنجانیده شد، می توان به متساوی‌الحقوق بودن همه‌ی مردمان کشور در برابر قانون اشاره کرد.
ژانت آفاری پژوهش‌گر و استاد تاریخ، می‌گوید: گنجاندن این ماده، نوعی جدایی قابل توجه از شریعت بود، زیرا شریعت، حقوق برابر، برای اتباع غیرمسلمان ممالک اسلامی (اهل ذمه) قایل نمی شد و تصویب چنین ماده‌ایی باعث شده تا حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.
یکی از نکته‌های مثبت و ثمره‌ی پیروزی انقلاب مشروطه ایران در 2465 شاهنشاهی را باید دستیابی به قانون اساسی دانست. این قانون در ۵۱ اصل تصویب شد اما تقریباً تمام این اصول مربوط به چگونگی تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود و درباره مسایل مهمی چون آزادی‌های عمومی شهروندی و حقوق ملت چیزی نوشته نشد، همین کاستی‌ها باعث شد، متممی به آن افزوده شود.
بدین ترتیب متمم قانون اساسی در نیمه مهرماه 2466 شاهنشاهی به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. متمم قانون اساسی درست پنج روز پس از رد شفاهی قرارداد تقسیم ایران میان انگلستان و روسیه به دو منطقه نفوذ (پیمان 1907 در سن پترزبورگ) از سوی نمایندگان مجلس و بیرون راندن علاء السلطنه وزیر امور خارجه وقت از جلسه به تصویب رسید.
امرداد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر