جمهوری اسلامی بسیار کوشید تا روزهای مذهبی و چهره‌های شیعی را جایگزین مناسبت‌های ملی و بین‌المللی کند؛ موفق نشد. هر چه گذشت، هم روزهای ملی بیش از پیش جلوه‌گر شدند و هم جامعه به روزهای جهانی بیشتر توجه نشان داد. ۸مارس، که ۱۱۰ سال از آن می‌گذرد، یکی از آنهاست.
امسال روز جهانی زن در ایران در شرایطی فرا رسید که «حجاب اجباری» به شدت به زیر پرسش رفته است به‌طوری که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت «روز مادر» جعلی که به دلیل قمری بودن هر سال تغییر می‌کند، مجبور شد نسبت به حجاب اجباری واکنش نشان دهد و بر اجباری ماندن حجاب اصرار بورزد.
اینکه نظام دینی حاکم بر ایران چهل سال جامعه را به دلایل سیاسی- عقیدتی از ابتکارات و توانایی‌های خود محروم کرده، در مورد زنان جلوه بیشتری می‌یابد: از رشته‌های مختلف اشتغال و تحصیل گرفته تا ورزش و هنر و حتی در کوچه و خیابان. در نگاه «مذکر» و مردسالار جمهوری اسلامی زنان در نخستین ردیف تبعیضات گسترده قرار دارند. دامنه و پیامدهای تبعیض و فشار علیه نیمی از جامعه البته به زنان محدود نمی‌ماند و «نیمه‌ی دیگر» یعنی مردان را نیز در بر می‌گیرد.
در قرن بیست و یکم زنان در عرصه‌ی جهانی در بهترین وضعیت حقوقی خود نسبت به قرون گذشته بسر می‌برند و با این همه هنوز جوامع در همه جا راه درازی تا برابری کامل حقوقی در پیش دارند. مسیر زنان در ایران از این روند جهانی جدا نیست.
با این همه نباید هرگز از یاد برد حقوقی که امروز در بسیاری از کشورها جزو بدیهیات به شمار می‌روند، اصلا بدیهی نیستند! از یک سو، دست یافتن زنان به این حقوق دارای پیشینه‌ای سرشار از رنج و تحقیر و سرکوب و تلاش و مبارزه است؛ و از سوی دیگر، این حقوق بدیهی می‌توانند از دست بروند! لازم نیست راه دور برویم و کشورهای دیگر را مثال بزنیم. مطالبات حقوقی زنان را در چهار دهه‌ی اخیر با پیش از انقلاب ۵۷ مقایسه کنید. پیش از انقلاب، امکان و حق کار و تحصیل زنان در همه‌ی رشته‌ها و پوشش اختیاری به اندازه‌ای بدیهی بود که هیچ‌کس گمان نمی‌کرد ممکن است روزی از دست برود! اما رفت! تردیدی نیست که اگر زنان ایران حق رأی را حتی ده سال پیش از کشوری مانند سوییس به دست نیاورده بودند، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، امروز حتما یکی از مطالبات‌شان می‌بود! خشم روحانیت مرتجع و در رأس آنها آخوندی به نام روح‌الله خمینی در سال ۱۳۴۲ به همین دلیل بود. فشار این مرتجعان بود که مانع رفع تبعیض علیه زنان در حقوق مدنی و کیفری نیز می‌شد. پس معلوم بود وقتی که به قدرت برسند، این حقوق را یا زیر پا می‌گذارند یا در عمل از خاصیت می‌اندازند. حق رأی زنان را نتوانستند مانند حجاب به دوران قاجار برگردانند اما «حق رأی» را نه تنها درباره زنان بلکه برای مردان نیز با «نظارت استصوابی» به یک ابزار بی‌خاصیت تبدیل کردند!
باری، دستاوردهای حقوقی بدیهی نیستند! از آنها باید مراقبت و محافظت کرد حتی در جوامع باز و ساختارهای دمکراتیک؛ وگرنه کم نیستند گروه‌های افراطی و مرتجع راست و چپ و مذهبی که برای محدود کردن یا از میان برداشتن این حقوق کمین کرده‌اند.
[کیهان لندن شماره ۱۵۲]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر