- بیشترین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سپس به سیستم بانکی و دارندگان اوراق بهادار اسلامی است.
- ۴۴درصد بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا شهریور ۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.
کیهان لندن- معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارش تازه‌ای اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی بزرگترین طلبکاران از دولت هستند. این گزارش همچنین می‌افزاید در بین بانک‌ها، دو بانک ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها دارند.
وزارت اقتصاد می‌افزاید به دلیل اینکه بدهی‌های بانکی سهم عمده‌ای از بدهی‌های دولت را شامل می‌شود، در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی‌های دولت در سال‌های آتی این احتمال وجود دارد که ناپایداری بدهی‌های دولت افزایش یابد.
بخش دیگری از این گزارش نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی را مورد بررسی قرار داده و می‌افزاید روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴درصد (به طور متوسط ۹درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
وزارت اقتصاد در این گزارش نگاهی به طلب‌های دولت نیز داشته است که بر اساس آن معادل ۵۶درصد طلب‌های دولت در فاصله زمانی اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸درصد مطالبات از بانک ها و ۱۰درصد نیز سایر مطالبات است.
بر پایه این گزارش، روند بدهی دولت بر حسب ۳ طبقه طی اسفند ۹۴ تا شهریورماه ۹۶ نشان می‌دهد که از دلایل افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد و شهریور ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ می‌توان به استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی اشاره کرد که تا پایان سال تسویه می‌شود. معادل ۴۴درصد بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا شهریور ۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.
بررسی وضعیت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم اقلام عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵درصد از بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.
همانطور که گزارش وزارت اقتصاد نیز بر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تاکید می‌کند، پرداخت نشدن این بدهی نتایج منفی برای این سازمان و جامعه‌ی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در پی خواهد داشت.
در این میان دولت در لایحه بودجه سال آینده برنامه مشخصی برای نحوه بازپرداخت این بدهی که معادل ۱۴۱هزار میلیارد تومان است ارائه نداده است و تنها به کلی‌گویی اکتفا کرده است. جالب اینکه در حالی که دولت بدهی کلانی به سازمان تأمین اجتماعی دارد در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار دولت لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن حق درمان کارگران به جای واریز به صندوق سازمان تأمین اجتماعی به خزانه کشور واریز شود. بدهی دولت در کنار این مصوبه می‌تواند در ماه‌های پیش رو به ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی منتهی شود.
از سوی دیگر کارگران و بازنشستگان نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واریز حق درمان کارگران به خزانه اعتراض‌هایی را آغاز که تا کنون بی‌نتیجه بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر