- متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را وزارت دفاع روسیه نوشته و مفاد آن اجازه تفسیر متن از امضاکنندگان را گرفته است.
- با امضای این قرارداد علاوه بر از دست رفتن ذخایر نفت و گاز، سهم ایران از ماهیگیری به شدت آسیب خواهد دید.
تصویر ماهواره‌ای از کاسپین
امیر طاهری رونامه‌نگار و تحلیلگر بین‌المللی در مقالهای در روزنامه شرق‌الاوسط چاپ لندن که روز سه شنبه، ۱۴ اوت، منتشر شد به بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین که، ۲۱ امرداد ۱۳۹۷، توسط جمهوری اسلامی در قراقستان امضا شد پرداخت.
او با اشاره به همزمانی امضای این قرارداد با اعتراضات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در ایران می‌نویسد، وقتی حسن روحانی این کنوانسیون روسی را امضا کرد احتمالاً امیدوار بود «امضا»ی آن فراتر از یک حرکت دیپلماتیک نباشد، اما خشم مردم را که از قبل روی این مسئله حساس بودند بیش از پیش برانگیخت.
صداهایی که این امضا را وطن‌فروشی به روسیه میدانند از سرتاسر ایران بلند شده. سردبیر رجانیوز وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران در یادداشتی مدعی شده است که کنوانسیون دریایی خزر میتواند تهدیدی برای امنیت ملی ایران باشد و این ادعا محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را که گفته بود «امضای این قرارداد زیر نظر علی خامنهای انجام شده» رد کرده است.
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به توفانی که در شبکههای اجتماعی به راه افتاده اعلام کرده که محمدجواد ظریف به مجلس فراخوانده شده تا پاسخگو باشد.
ظریف و روحانی به امید اینکه توفان اعتراض مردم به امضای کنوانسیون فروکش کند موضع دست پایین اتخاذ کرده‌اند. با این حال بعید به نظر میرسد موج پر تلاطمی که علیه امضای این کنوانسیون به راه افتاده به این زودیها فروکش کند به ویژه آنکه همه نیروهای مخالف رژیم ایران با انگیزههای مختلف تمام‌قد به صف شده‌اند و برای جذب حمایت دیگران با صدای بلند اعتراض میکنند.
نگاه دقیق به این کنوانسیون چه چیز را به ما نشان میدهد؟
اولین نکته، منشاء عجیب به وجود آمدن سند آن است.
کنوانسیون خزر توسط وزارت دفاع روسیه بدون هر گونه دخالت مستقیم چهار کشور سواحل خزر یعنی آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان تنظیم شده است [هر چهار کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان عضو فدراسیون مشترک‌المنافع روسیههستند].
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید نظر این کشورها طی دو دهه مذاکره بیان شده است، اما حقیقت این است که چهار کشور دیگر فرصتی برای اصلاحیه یا تقاضای شفافسازی برای تعیین متن نهایی نداشتند و این در مذاکرات بین‌المللی مسئلهای کم‌سابقه است.
نکته دوم متن این سند است که برای نوشتن آن یک نظام جدید برای دریای خزر «اختراع» شده در حالی که تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی که پیش از این برای حقوق دریاها، دریاچه‌ها و رودخانهها در سراسر جهان موجود است، نادیده گرفته شده است.
استدلال روسیه این است که کاسپین بسیار بزرگتر از آن است که بخواهد یک دریاچه در نظر گرفته شود و کوچکتر از آن است که بخواهد یک دریا باشد! به هر حال اگر ما تعریف حقوقی و به رسمیت شناخته شده بین‌المللی از دریاچه‌ها را در نظر بگیریم کاسپین در تعریف یک دریاچه میگنجد و اگر یک دریاچه شناخته شود شامل کنوانسیون‌های جاری از جمله قرارداد «دریاچههای بزرگ لارنتیان» بین آمریکا و کانادا، «دریای آرال» بین ازبکستان و قزاقستان و «رودخانه آلبرت» در آفریقا میشود. سود تعهد به چنین تعریفی این است که کاسپین زیر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که تا کنون توسط مجامع بین‌المللی رسمیت دارند قرار می‌گیرد.
نکته سوم این است که در متن وزارت دفاع روسیه به عنوان مرجع قانونگذار که شامل نوشتن متنِ قرارداد و نقشهها میشود، اسناد تاریخی مربوط به حق و حقوق ایران و هرگونه اقتدار سیاسی ایران زیر پا گذاشته شده است، آن هم با وجود این واقعیت که در سال ۱۸۲۸ تا سقوط اتحاد جماهیر شوروی، ایران و روسیه در قالبهای مختلف مالکیت اشتراکی روی این بزرگترین دریاچه جهان داشتند. گرچه مطمئناً در این دوره تاریخی، سهم «۵۰ درصدی» ایران در خزر بیشتر حالتی نمادین داشت زیرا روسیه که بسیار قدرتمندتر از ایران بود، به راحتی همسایه ضعیف خود را نادیده می‌گرفته است.
نکته چهارم این است که متنی که روحانی به صورت ضمنی نیز امضا کرده شامل تایید توافقاتی است که روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برای همکاری با یکدیگر امضا کرده‌اند. این توافقنامهها که بین این چهار کشور انجام شده بالفعل ۸۷ درصد سهم از دریا را به خود آنها اختصاص داده که یعنی هر اتفاقاتی در آینده بیافتد ایران نمیتواند بیشتر از ۱۳ درصد سهم داشته باشد.
نکته پنجم این است که ایران در بین این ۵ کشور تنها کشوری خواهد بود که سهمی از آب‌های داخلی و آنچه به عنوان تالاب و خلیجهای کوچک محسوب میشود ندارد. بزرگترین این خلیجها که خیلج قَرَه بُغاز (خلیج سیاه) است بطور کامل به ترکمنستان اختصاص داده شده. خط ساحلی ایران تقریباً یک خط صاف است و بجز یک شعبه خیلی کوچک به اسم تالاب انزلی در استان گیلان ندارد. این یعنی حدود سهم ایران پشت ۱۵ مایل است.
نکته ششم این است که در این کنوانسیون ۱۰ مایل به عنوان «آب‌های اختصاصی» ماهیگیری و ۱۵ مایل به عنوان آب‌های ساحلی تعیین شده است. این مسئله نه تنها صنعت ماهیگیری ایران را نابود میکند بلکه جلوی عملیات ضدقاچاق و صیادی غیرقانونی و شاید حتی فعالیتهای خصمانه توسط گروههایی که امنیت ملی را تهدید میکنند گرفته است.
حسن روحانی مدعی است این نگرانیها بیجاست و ادعا میکند مشخص شدن این مسائل به مذاکرات بعدی موکول شده که استدلال عجیبی است؛ اگر نویسندگان قرارداد چنین محاسباتی را که حداقل‌های بنیادین یک رژیم حقوقی است در کنوانسیون منظور نکرده باشد پس برای چه کنوانسیون نوشتهاند!
نکته هفتم این است که در محتوای این قراردادِ روسی که اختراع وزارت دفاع این کشور است تعاریف جدید جایگزین تعاریف فنی و حقوقی شناخته شدهی دریاها میشود. به عنوان مثال اصطلاح مشهور «فلات قاره» با «بستر دریا» جایگزین میشود که کلمهای است ادبی نه حقوقی و همچنین کلمه «تالوگ» یا (خط القعر) در زبان فارسی و عربی جایگزین کلمه «عمق آب» شده است. قصد نویسندگان روسی احتمالاً این بوده تفسیر حقوقی متن را با توجه به قوانین حقوقی موجود در دریاها بر اساس تعاریف بین‌المللی دشوارتر کنند.
نکته هشتم این است که این کنوانسیون مجوز برای تفسیر هیچکدام از عبارات به کار برده شده در متن را نمیدهد. در چنین شرایطی دست روسیه به عنوان قدرت بزرگتر برای اجرای مفاد آن باز گذاشته میشود. اینکه دیگر کشورهای ساحلی خزر از جمله ایران حق اصلاح کنوانسیون را ندارد یعنی اینکه کنوانسیون از طرف روسیه دیکته شده است.
نکته نهم مربوط به یکی از موارد فوق است. این سند در صورت اختلاف بین دو یا چند کشور ساحلی، هیچ امکانی برای داوری ندارد. در حالی که ایران و آذربایجان و ترکمنستان در مورد «میدانهای نفتی البرز» با یکدیگر اختلاف دارند. اگر این قرارداد بطور کامل اجرا شود، سهم ایران در ذخایر نفت و گاز خزر تنها یک درصد خواهد بود.
در مجموع سهم ایران در حدود ۱۴،۸۰۰ کیلومتر مربع از مساحت ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع در دریای خزر خواهد بود. با وجود این واقعیت که کاسپین بیشترین عمق را در بخش جنوبی دارد سهم آب ایران نزدیک ۲۲ درصد خواهد بود. بخش شمالی که به روسیه نزدیک هستند بسیار کم عمقاند که بیشتر آن هم در زمستان یخ میزند.
نکته‌ی پایانی اینکه، امضای این قرارداد توسط روحانی که فراتر از یک تقلب سیاسی است که استراتژی‌های ولادیمیر پوتین را لاپوشانی کند، احساسات ملی ایرانیها را بسیار جریحهدار کرده است. پوتین شبه‌جزیره کریمه را با «رفراندوم» به خود ضمیمه کرد و اکنون میخواهد با کنوانسیون خزر را تصاحب کند.
*منبع: شرق‌الاوسط
*نویسنده: امیر طاهری
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر