دریای کاسپین که دریای مازندران هم خوانده می‌شود، بزرگترین دریاچه دنیا است و ۳۷۶هزار کیلومترمربع وسعت دارد.
پیشینه
طی قرن‌ها قسمت اعظم این دریاچه درخاک ایران قرارداشته، اما به تدریج با توسعه روسیه تزاری بیشتر سواحل این دریاچه در خاک روسیه قرار می‌گیرد. تا اینکه درجریان جنگ‌های ایران و روس طی قراردادهای گلستان (۱۸۱۳میلادی) وترکمانچای (۱۸۲۸میلادی)، هم قسمت‌های زیادی از خاک ایران جدا شده و در نتیجه بخش‌های بزرگی از ساحل این دریاچه درخاک روسیه قرار می‌گیرد و هم به موجب بندهای ۵ قرارداد گلستان و ۸ قرارداد ترکمانچای، حق کشتیرانی در این دریا از ایران سلب می‌شود.
پس ازسقوط دولت تزاری، دولت کمونیستی شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱(۷ اسفند ۱۲۹۹) این بندها را به ایران می‌بخشد و در فصل یازدهم این قرارداد، اجازه کشتیرانی با پرچم هر کشور داده می‌شود. بعدا در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ (۵ فروردین ۱۳۱۹) قرارداد دیگری میان دو کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری سوسیالیستی شوروی به امضاء می‌رسد که به موجب ماده ۱۳ این قرارداد نه فقط بر حق کشتیرانی برای دو طرف پافشاری می‌شود بلکه تصریح می‌گردد که کشور دیگری نمی‌تواند در این دریاچه کشتیرانی نماید. همچنین این دریاچه به نام دریای ایران و شوروی نامیده می‌شود. در این قرارداد و موافقت‌نامه‌های متعدد ماهیگیری و بازرگانی پس از آن، طرفین تصریح می‌کنند که به غیر از ده مایل (۱۶کیلومتر) از ساحل که به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری است، بقیه دریا میان دو کشور مشاع و حاکمیت ۵۰-۵۰ بر این دریاچه به رسمیت شناخته می‌شود. هزاران نقشه رسمی چاپ شده توسط دو کشور نیز این حاکمیت ۵۰-۵۰ را نشان می‌دهد و هیچگونه اعتراضی نیز از هیچکدام از طرفین صورت نمی‌گیرد.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) در ایران، حکومت جمهوری اسلامی تمامی تعهدات دولت شاهنشاهی ایران را برعهده می‌گیرد و خللی در ادامه قرارداد ۱۹۴۰ و توافق‌نامه‌های بعدی به وجود نمی‌آید.
در سال ۱۹۹۱جمهوری سوسیالیستی شوروی سقوط کرده و به چندین کشور تقسیم می‌گردد. از این پس ایران با چهار کشور ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و جمهوری روسیه در این دریاچه همسایه می‌شود. رؤسای جمهوری این چهار کشوردر همان سال ۱۹۹۱ در آلماتی پایتخت قزاقستان در بیانیه مشترکی تصریح می‌کنند که تمامی قراردادهای دولت شوروی سابق را رعایت کرده و محترم می‌شمارند.
اما پس از چندی آذربایجان و سپس قزاقستان با دعوت از کمپانی‌های غربی، به‌خصوص شرکت‌های آمریکایی شروع به ایراد اشکال در قرارداد ۱۹۴۰ نموده و خواهان تقسیم دریا می‌شوند. ایران در این سالیان در نامه‌های متعددی به دبیرکل سازمان ملل تا سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷همواره بر همان قرارداد ۱۹۴۰و مشاع بودن دریا تصریح می‌کند. اما از این سالیان به بعد با ابلاغ سیاست «نگاه به شرق» به وزارت خارجه توسط آقای خامنه‌ای و نزدیک شدن به روس‌ها، صدای اعتراض ایران کم‌رنگ و نهایتا خاموش می‌شود و حکومت ایران می‌پذیرد که رژیم حقوقی جدیدی برای خزر نوشته شود.
تا کنون ده‌ها جلسه کارشناسی از نمایندگان این ۵ کشور و چندین جلسه در سطح وزرای خارجه و سران برگزار شده است. نقطه شروع پایمال کردن حق ایران را باید اولین اجلاس سران دانست. این جلسه به تاریخ ۲۲ و ۲۳ آوریل ۲۰۰۲ (سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۱) درعشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزارمی‌شود. در پیش‌نویس بیانیه این اجلاس در ماده ۷، لزوم تدوین رژیم جدید حقوقی و در ماده ۱۲موضوع مشاع بودن سطح دریا اما تقسیم بستر دریا مطرح می‌گردد. درجلسه سران موضع آقای خاتمی‌رئیس جمهوری اسلامی ایران تشکیل کمیسیون‌های چهارگانه کارشناسی و سیاست دفع الوقت است تا از زیر بار تقسیم دریا شانه خالی کند. اما رئیس جمهوری روسیه، آقای پوتین، با تندی نسبت به آقای خاتمی حرف او را می‌برد و اعلام می‌کند که این حرف‌ها وقت را تلف می‌کند و روسیه با عقد قراردادهای دوجانبه با دیگر کشورها، مشکل را حل خواهد کرد. این حرف‌ها با اعتراض دولت ایران مواجه نمی‌شود و تنها آقای خاتمی از شدت عصبی شدن کمردرد می‌گیرد و ۲۴ساعت در اقامتگاهش بستری می‌گردد. اما آقای پوتین پس از خروج از جلسه، به فاصله ۲۴ساعت در مصاحبه‌ای در بندر آستاراخان اعلام می‌کند که نیروهای مسلح روسیه رزمایشی در ۱۰ امرداد همان سال در دریای خزر برگزار می‌کنند و در واقع قشون روسیه را هم پشتوانه حرفش قرار می‌دهد.
قرار جلسه بعدی سران هم برای سال بعد (۲۰۰۳میلادی یا ۱۳۸۲خورشیدی) گذاشته می‌شود که عملا با ۴سال تاخیر در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۴مهر ۱۳۸۶) در تهران برگزار می‌شود. اکنون مشخص شده که آذربایجان و قزاقستان در ۱۰ آذر سال قبل ازآن اجلاس یعنی۱۳۸۰، در مسکو توافق‌های خود را کرده بودند و در واقع به همراه روسیه قرار و مدارشان را گذاشته و سپس در اجلاس عشق‌آباد شرکت کرده و ایران را در مقابل کار انجام شده قرار داده بودند. کما اینکه ۲۰ روز بعد از اجلاس عشق‌آباد یعنی در ۲۳اردیبهشت ۱۳۸۱، روسیه با قزاقستان پروتکل دو جانبه‌ای را امضاء کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشورعملا حدود ۲۷درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سپس نیز در اول مهرماه همان سال ۱۳۸۱ در قرارداد دیگری میان روسیه و آذربایجان سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته می‌شود و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشورمیان خود تقسیم می‌کنند. اما در سطح آب که اتفاقا برقراری مرز به نفع ایران است، فرمول روس‌ها مشاع بودن سطح است و این بدین معنی است که کشتی‌های جنگی روسیه و قزاقستان که دو قدرت اتمی در این دریا هستند می‌توانند تا نزدیکی سواحل ایران بیایند و بنادر انزلی و نوشهر و ترکمن و تمام شهرهای ساحلی ما را تهدید کنند، اما ایران چون تنها چند قایق کوچک ماهیگیری در این دریا دارد امکان مقابله به مثل ندارد.
در این سال‌ها روسیه هر کاری دلش خواسته کرده و فرمولی راکه بدترین حالت برای ایران بوده به ایران تحمیل کرده است. آقای خامنه ای هم خیانتکارانه، هر از چند گاهی لزوم «نگاه به شرق» و همراهی با روسیه و دوری از آمریکا را به دولت تاکید کرده است. وزارت خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران هم تا اجلاس اخیر در قزاقستان، (یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷، ۱۲ آگست ۲۰۱۸) به این دل خوش بوده‌اند که زیر سندی را امضا نکرده و گاهی نیز تکرار کرده‌اند که هیچ قدرت خارجی نباید به دریای کاسپین بیاید. در حالی که در این دوره درست برعکس به قدرت‌های اروپایی و آمریکایی احتیاج داشته‌ایم تا روس‌ها راوادار به انعطاف کنیم.
فاجعه خیانت در اجلاس تهران شکل گرفت. این جلسه سه‌شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۴مهر۱۳۸۶ ) در تهران تشکیل شد. قبل از این جلسه روسیه با یک مانور ماهرانه به ایران قبولانده بود که در داستان بحران اتمی از ایران پشتیبانی و مسئله نیروگاه بوشهر را هم حل خواهد کرد. همچنین منابع روسی با طرح توطئه ترور آقای پوتین در تهران، سفر او را هم تا آخرین لحظه در ابهام گذاشته و در واقع به ایران گران فروخته بودند. عملا هم آقای پوتین در روز اجلاس با یک ساعت تاخیر به تهران آمد.
در جلسه سران، آقای نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به صراحت مطرح کرد که با سقوط شوروی، قراردادهای آن رژیم از جمله قرارداد ۱۹۴۰ به تاریخ پیوسته است. از آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه او هیچ صدایی در نیامد. آقای علی‌اف از آذربایجان هم تصریح کرد که این کشور برای قراردادهای دو جانبه در این دریا اهمیت بسیار قائل است و آنها را محترم می‌داند. باز هم هیئت ایران ساکت بود و هیچ اعتراضی نکرد. میخ آخر را هم آقای پوتین به این تابوت کوبید و گفت که بهتر است کشورهای جنوب دریای خزر (یعنی ایران و ترکمنستان) از کشورهای شمال (یعنی روسیه و قزاقستان و آذربایجان ) درس بگیرند و مشکل را میان خودشان حل کنند. یعنی۶۴ درصد بستر دریا تقسیم شده، آن ۳۶ درصد باقی را هم این دو کشور با فرمولی میان خودشان تقسیم کنند که اگر حتی به تساوی هم تقسیم شود، سهم ایران ۱۸ درصد می‌شود. آن هم ۱۸درصدی که دارای هیچ ذخیره قابل حساب نفت و گازی هم نیست. ضمن آنکه اگر همان فرمول شمالی‌ها اعمال شود و دو سرخط ساحلی ایران یعنی بندر آستارا به بندر حسینقلی به هم وصل شود، سهم ایران کمتر از۱۱ درصد و سهم ترکمنستان ۲۵درصد خواهدبود (روشی که مورد نظر ترکمنستان است. به اضافه دعوایی که بر سر ناحیه میانی دریا با آذربایجان هم دارد).
باز هم از دیوار صدا درآمد و از هیئت ایران صدایی برنخاست. و جالبتر آنکه رئیس جمهوری اسلامی ایران تنها در نطقش، مسئله مهربانی و مهرورزی را مطرح کرد و اینکه ایران وطن دوم شما است و مواظب باشیم که غریبه‌ها (به‌خصوص آمریکایی‌ها) نیایند. در حالی که این کشورها حتی اجازه ندادند به عنوان یک دلخوش‌کنک ایران هم که شده در بیانیه پایانی، جمله‌ای علیه آمریکا نوشته شود، موضوعی که مورد درخواست ایران بود. چند تعارف هم نسبت به ایران نوشته‌اند که در حد اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان NPT و توضیح واضحات است. آقای پوتین هم وقتی خرش از پل گذشت و خیالش راحت شد که هیئت غافل و دست‌نشانده ایران چیزی نگفته و ساز مخالفی نزده، در مقابل سوال خبرنگاران ایرانی که از او می‌خواستند که قول بدهد تا سال دیگر که کرملین را ترک می‌کند، نیروگاه بوشهر را راه‌اندازی کند گفت که وقتی بچه بوده تنها به مامان جانش قول می‌داده است و عملا به ریش ایران خندید. داستان پشتیبانی از ایران در ماجرای بی‌عاقبتی مثل داستان اتمی و غنی‌سازی اورانیوم را هم عملا موکول به پیشنهادی که به رهبری ایران داد، نمود.
به این ترتیب با رفتار خیانتکارانه هیئت ایرانی در اجلاس تهران که با سفارش آقای خامنه‌ای صورت گرفته بود و با سکوتی که در عرف حقوقی به منزله تائید ضمنی مدعای سران کشورهای دیگر است، روندی شروع شد که طی آن پایمال شدن حق ایران در دریای خزر جنبه نهادینه حقوقی به خود می‌گیرد و تا اجلاس اخیر سران که در قزاقستان، یکشنبه ۲۱ امرداد۱۳۹۷ برگزارشد، عملا دریا تقسیم ومنابع آن بهره‌برداری شد.
خیانت در قزاقستان
در بند اول ماده ۸ سندی که روز یکشنبه ۲۱ امرداد۱۳۹۷(۱۲ اوت ۲۰۱۸) به امضای آقای روحانی و رؤسای چهار کشور دیگر حاشیه دریای مازندران رسید، آمده است که:
«تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود».
این بند یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران تقسیم ۶۴ درصد دریا میان سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان را به رسمیت می‌شناسد و پیشاپیش توافق میان آذربایجان و ترکمنستان بر سر حوزه‌های انرژی کف خزر را هم قبول دارد. می‌ماند هر توافقی که با ترکمنستان بر سر ۳۴ درصد باقیمانده خزر بکند که عملا فاقد هر منبع نفت و گازی است.
چرا خیانت؟
نیمی‌از خزر یعنی حق ایران، ۱۸۸هزارکیلومتر مربع وسعت دارد و اگر حتی ترکمنستان کَرَم کند و همان ۲۰درصد دریا (که خواست ایران است) هم به کشورما اختصاص داده شود، عملا وسعتی بیش از ۱۱۰هزارکیلومتر مربع یعنی معادل استان‌های اصفهان یا فارس و بیش از خوزستان و سایر استان‌های کشور از ایران جدا شده است. ضمن آنکه برآورد اولیه نشان می‌داد که ذخایر نفت زیر دریای خزر ۲۰۰میلیارد بشکه است و برآورد آمریکایی‌ها در بدترین حالت این ذخایر را ۱۷۸میلیارد بشکه نشان می‌دهد که به قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰دلار فعلی، سهم ۵۰ درصدی ایران از این ذخایر حدود ۷هزار میلیارد دلارمی‌شود. یعنی معادل بیش ازصد و بیست سال درآمد فعلی نفت ایران. این به غیر از ذخایر گازی است که هنوز مراحل نهایی اکتشاف را می‌گذراند. بدون شک آقای خامنه‌ای و دیپلماسی او در جمهوری اسلامی تا اینجای کار ضربه‌ای به منافع ملی و تمامیت ارضی ما زده که در تاریخ معاصر ایران حتی با قراردادهای ترکمانچای و گلستان هم قابل قیاس نیست. چون لااقل قاجارها در دوجنگ با روس‌ها در گیر شدند و وقتی شکست خوردند به قرارداد خفت‌بار تن دادند، اما آقای خامنه‌ای تنها با وابستگی به روس‌ها و دلخوشی به حمایت آنها از قدرت خود و پسرش، مرتکب این خیانت شده است. فاجعه‌بار اینکه مردم را نادان فرض می‌کنند و آقای روحانی و وزارت خارجه ایشان به دروغ مدعی می‌شوند که دریا تقسیم نشده است.
چه باید کرد؟
اولا چون این حکومت نماینده مردم ایران نیست، امضای مسئولان آن پای هر سندی، می‌تواند در روزگار پس از نظام جمهوری اسلامی، از سوی ملت ایران و حکومت منتخب آنان باطل اعلام شود. این را باید به تمام مجامع بین‌المللی اعلام کرد.
ثانیا قرارداد ۱۹۴۰ باید کماکان معتبر شمرده شود و چون این قرارداد در مورد کف دریا و منابع آن ساکت است، ملت ایران تنها فرمولی را می‌پذیرد که انحصاراستخراج منابع نفت و گاز متعلق به شرکتی گردد که سهامداران آن، این پنج کشور ساحلی بوده و سهم ایران دراین شرکت ۵۰درصد باشد. ۵۰ درصد شوروی سابق میان چهار کشور یا چهل کشور تقسیم شود، از نظر ایران بلا اشکال است.
سخنی با نمایندگان مجلس
از آنجا که هر نوع تغییر در خطوط مرزی به موجب اصل ۷۸قانون اساسی فعلی کشور، تصویب لااقل ۴/۵ نمایندگان مجلس را می‌خواهد، نمایندگان مجلس مراتب اعتراض و بی‌اعتباری قرارداد امضاشده از سوی روحانی را باید اعلام نمایند. مجلس باید نامه رسمی به دولت بنویسد و در صورت لزوم، دولت را به خاطر آن ساقط هم بکند.
در این مرحله بسیار لازم است که ملت ایران مکرر در مکرر برای ثبت حقوقی مدعایش، بر حق ۵۰-۵۰ خودش در دریای کاسپین و تکیه بر قراردادهای امضاء شده قبلی با شوروی پافشاری نماید. همچنین همزمان با استفاده ازمؤسسات بین‌المللی حقوقی به کمپانی‌های نفتی فعال دردریای خزر باید اخطار کرد که درصورت سرمایه‌گذاری بدون جلب موافقت ملت ایران با میلیاردها دلارشکایت از سوی رژیم مردمی بعدی مواجه خواهند شد.
خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت، چه خاکی به سرکنم!
(میرزاده عشقی)
کیهان لندن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر