- جمهوری اسلامی در خیالی خام و سیاستی خائنانه دریاچه مازندران را قربانی کرد تا بماند غافل از آنکه به زانو در آوردن رژیمی چنین ذلیل و ضعیف هم برای مردم و هم برای کشورهای خارجی به مراتب آسانتر است.
یکشنبه ۲۱ امرداد در شهر آکتائو (آق‌تاو به معنی سپیدکوه) در ترکمنستان، حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نور‌سلطان نظر‌بایف، الهام علی‌اف و قربانعلی بردی محمدوف، رؤسای جمهوری ایران و چهار کشور عضو فدراسیون مشترک‌المنافع شامل روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، امضای خود را پای کنوانسیونی گذاشتند، که چهار برنده و یک بازنده دارد. برنده اصلی این کنوانسیون اما روسیه است. مقام بازنده‌ی بزرگ هم به ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی رسید.
روسیه، چنانکه بسیاری از رسانه‌های غربی نیز در گزارش‌های خود از امضای این کنوانسیون نوشتند، اگر با یک همه‌پرسی، که جهان به رسمیت نمی‌شناسد، شبه‌جزیره را از اوکراین جدا کرد و به اشغال خود درآورد، با این کنوانسیون دریاچه خزر یا کاسپین یا مازنداران را با همراهی رژیم ایران پشت قباله خود انداخت. متن این توافق توسط روسیه به نمایندگی از چهار کشور دیگر و به زبان روسی نوشته شده است. آنچه در ابتدای این متن تعجب برانگیز است، تعریفی است که نویسندگان آن برای بزرگترین دریاچه جهان اختراع کرده‌اند.
نه دریا نه دریاچه!
اگر کاسپین در این توافق دریا به حساب می‌آمد، مشمول قوانین بین‌المللی دریاها و به ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد در این مورد می‌شد. البته بسیار مشکل است این دریاچه را دریا به شمار آورد زیرا در محدوده بسته‌ای قرار داشته و به آب‌های باز هیچ راهی ندارد. اما اگر آن را دریا بدانند، بر مبنای قوانین بین‌المللی، همه کشورها، و نه فقط پنج کشور ساحلی این دریاچه، می‌توانند به آب‌ها و منابع آن دسترسی داشته باشند. اگر تعریف دریاچه برای کاسپین پذیرفته شود، در این صورت می‌باستی کشورهای ساحلی از حقوق برابر برخوردار باشند. ولی حالا با این فرمول اختراعی روس‌ها، برخی از کشورها حقوق بیشتر و ایران از کمترین حقوق برخوردار است و همزمان هیچ کشور دیگری نیز حق حضور در این دریاچه را نخواهد داشت.
حسن روحانی از «دستاورد بزرگ امنیتی» صحبت می‌کند. این کنوانسیون حضور نیروهای نظامی هر کشوری غیر از پنج کشور ساحلی را در این دریاچه ممنوع اعلام کرده است. در عمل تنها نیروی نظامی در دریاچه مازندران فقط روس‌ها خواهند بود. ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان نیروی دریایی ندارند و حضور نظامی جمهوری اسلامی در این دریاچه به ۷ قایق گشتی، یک پایگاه نظامی یا ۱۱ پاسدار در جزیره آشوراده و یک پایگاه مرزی در گمیشان در مرز با ترکمنستان در استان گلستان، و یک پایگاه مرزی دیگری در آستارا خلاصه می‌شود. روس‌ها اما، بنابر آماری که خودشان ارائه داده‌اند، در این دریاچه ۳۰ رزمناو و ۳۳ تیپ دریایی دارند.
دست بالای روسیه
این «دستاورد بزرگ امنیتی» که حسن روحانی از آن صحبت می کند نیز بیش از آنکه دستاوردی برای ایران باشد، یکی از اهداف قدیمی و استراتژیک روسیه را تامین می‌کند. در گذشته جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان تلاش کرده بودند با پیمان آتلانتیک (ناتو) به توافقی برای پیوستن به آن به عنوان عضو وابسته دست یابند. در صورتی که ناتو این کشورها را می‌پذیرفت، یا اگر در آینده بپذیرد، بیش از آنکه خطری برای ایران باشد، تهدیدی جدی برای روسیه به شمار می‌رود چرا که ایران با یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ترکیه هم‌مرز است و هرگز حضور این همسایه در ناتو خطر یا تهدیدی برای ایران نبوده است.
مذاکرات برای کنوانسیون حقوقی جدید خزر در اواخر دور دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد ادامه یافت. این دولت‌ها از امضای چنین توافق ذلت‌باری برای ایران سر باز زدند.
اگر امروز دولت حسن روحانی امضای خود را به خواست و دستور علی خامنه‌ای پای این کنوانسیون گذاشت، به دلیل موقعیت ضعیف داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی است. اگرچه اتفاقا به همین دلیل جمهوری اسلامی می‌توانست این مذاکرات و امضای کنوانسیون را به تعویق بیندازد اما با این خیال که با بخشیدن سهم ایران به روسیه می‌تواند حمایت پوتین را در این شرایط ضعف بیشتر حفظ کند، نه تنها هیچ مقاومتی در برابر ضربات «برادر بزرگ» نکرد بلکه روحانی و ظریف می‌خواهند این کنوانسیون ننگین را به عنوان دستاورد و پیروزی به مردم قالب کنند! آن هم در شرایطی که رژیم در داخل با موج بی‌‌سابقه‌ای از خشم و اعتراض مردم مواجه است و در خارج از مرزها نیز در انزوایی بسر می‌برد که روز به روز در حال تشدید است. وضعیت متزلزل و ناتوان جمهوری اسلامی امروز در تاریخچه‌ی نحیف چهل‌ساله‌اش سابقه ندارد.
گنجینه ۴۵۰۰ میلیارد دلاری
انزوای کنونی رژیم ایران در حدی است که دیگر قدرت‌های جهانی، چون اروپا و آمریکا، در مورد این کنوانسیون که موقعیت منطقه‌ای روسیه را تحکیم کرده و گسترش می‌دهد، سکوت کردند. روسیه در قبال این سکوت جامعه جهانی چه وعده‌هایی داده است، مشخص نیست، ولی می‌توان تصور کرد که به عنوان مثال کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی ایران از سوریه به خواست اسرائیل، از جمله دلایل این سکوت باشد. سکوت اروپا و آمریکا نیز معنی‌دار است. معامله با رژیمی ضعیف که حتا قدرت دفاع از مرزهای کشور را ندارد، سهل‌تر از گفتگو با کشوری است که از حداقل اقتدار برخوردار است.
محمد‌جواد ظریف در پاسخ به کسانی که حتا در داخل نظام این کنوانسیون را خیانت به منافع ملی می‌دانند می‌گوید: «تقریبا ۹۰ درصد این کنوانسیون نهایی شده است و تنها دو مورد خطوط مبدا و تحدید حدود زیربستر باقی مانده است». زیربستری که به گفته محمد‌جواد ظریف هنوز روی میز مذاکره باقی مانده و قرار است در مذاکرات دوجانبه راه حلی برای آنها پیدا شود، مالکیت بر ذخایر نفتی و گازی است. ذخایر نفتی این دریاچه حدود ۱۶۲ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود و حدود ۱۰ درصد گاز جهان نیز زیر آب‌های خزر نهفته است. اگر ارزش این گنجینه را بهای کنونی ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت و ۳۰۰ دلار برای هر هزار مترمکعب گاز محاسبه کنیم به رقم نجومی ۲۲ هزار میلیارد دلار خواهیم رسید. اگر سهم ۲۰ درصدی برای هر کدام از کشورهای ساحلی نیز در نظر بگیریم، سهم ایران از این گنجینه ۴ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می‌شود. برای درک بهتر این رقم شاید جالب باشد بدانیم که کل فروش نفت ایران از آغاز استخراج تا کنون حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است.
عقب‌نشینی قبل از مذاکره
حکومت ایران در شرایط کنونی و با امضای این کنوانسیون در بهترین حالت سهمی ۱۳ درصدی از این دریاچه خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان بر این نظر هستند که سهم ایران پس از نهایی شدن مذاکرات با ترکمنستان و آذربایجان بیش از ۱۱ درصد نخواهد بود. محسن امین‌زاده، معاون وزارت خارجه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، بیش از ده سال پیش انگشت بر واقعیت تلخی در این مذاکرات گذاشت. او در مقاله‌ای که در روزنامه کارگزاران در سال ۸۶ منتشر شد می‌نویسد: «اگر ایران بعد از فروپاشی شوروی هیجان‌زده نشده و پیشنهاد سهمی ۲۰ درصدی را نمی‌داد، شاید حقوقدانان ما می‌توانستند بر اساس قرارداهای تاریخی حداقل کشورهای ساحلی دیگر را مجبور به قبول این پیشنهاد کنند.»
این دقیقا همان چیزیست که کارشناس روس رجب صفر‌اف روز بعد از امضای این کنوانسیون به بی‌بی‌سی فارسی گفت، اگرچه بعد تحت فشار مسکو مجبور به «تصحیح» گفته‌های خود شد: «در سال ۱۹۹۶ وقتی برقراری حقوقی دریای خزر شروع شد، ما کارشناسان انتظار داشتیم که ایران طبق قراردادهای سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بر حق ۵۰ درصدی خود پافشاری کنپد، اما در همان جلسه اول گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود. برای ما عجیب بود که چطور از حقوق خود گذشت می‌کند». این «گذشت» به گفته محمد‌ابراهیم رحیم‌پور، دیپلماتی که به مدت ۲۲ سال در مذاکرات رژیم حقوقی این دریاچه حضور داشته است، به دستور علی خامنه‌ای بوده است. محمد‌ابراهیم رحیم‌پور در گفتگو با روزنامه اعتماد می‌گوید تصمیم‌گیری در رابطه با خزر در اختیار رهبری بوده و هیچکس بدون اجازه ایشان حق امضای چیزی را نداشت.
سکوت غیرقابل قبول
در اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم نمایندگان شورای اسلامی برسد». حال باید دید زمانی که این کنوانسیون برای تصویب از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد، کسانی که خود را نماینده ملت می‌دانند و در «خانه ملت» نشسته‌اند آیا آن غیرتی را که مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند خواهند داشت که بر این ذلت و خواری ملی صحه نگذارند؟ اگر هم آنها نمی‌خواهند و یا جرأتش را ندارند در مقابل علی خامنه‌ای بایستند، آیا شهامت استعفا از نمایندگی استصوابی خود را خواهند داشت؟ بدون تائید مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون معتبر و قابل اجرا نیست. هر کس بر این قرارداد ذلت‌بار که بخشی از استان‌های شمالی و خاک ایران را به کشورهای عضو فدراسیون روسیه بخشیده است صحه بگذارد، دیر یا زود باید همراه کسانی که آن را به مردم ایران تحمیل کرده‌اند، پاسخگو باشد.
سخن آخر با کسانی است که هرگاه رسانه یا نهادی از خلیج فارس تنها با عنوان خلیج ولی بدون فارس نام می‌برد، چه در داخل نظام و چه در صفوف مخالفان، فریاد اعتراض بر می‌آورند و سینه چاک می‌دهند که «بردند» و «دزدیدند»! بسیاری از اینان اما امروز در برابر بخشیدن آب و خاک ایران یا سکوت کرده و یا حتی به دنبال توجیه این ذلت هستند! وقتی نادیده گرفتن نام «فارس» برای خلیج فارس محکوم است، چگونه می‌توان در مقابل دزدی آب و خاک و منابع طبیعی و ذخایر نفتی و گازی دریای مازندران سکوت اختیار کرد و یا به توجیه آن پرداخت؟!
احمد رأفت [کیهان لندن شماره ۱۷۴]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر