- سیدحسین نقیبی دادستان ویزه سینما رکس آبادان: دوستانی كه می‌گویند چرا مردم را اعدام كرده‌اید؟ اگر ما اعدام نمی‌كردیم مردم آنها را می‌گرفتند. مردم می‌خواستند امام هم به عنوان رهبر مردم و هم به عنوان مجتهد جامع‌الشرایط صلاح دانستند كه محاكمه انجام شود. عده‌ای هم این كار را كردند.
- «ما هیچ عشقی به كشتن آدم‌ها نداشتیم. برخورد بنده با متهمان طوری بود كه قبل از اینكه تیرباران شوند می‌آمدند دست می‌انداختند به گردن من و از من حلالیت می‌گرفتند... می‌دانستم با آنها انسانی رفتار كرده‌ام بعد هم به آنها می‌گفتم توبه كنید. بالاخره انقلاب است ناراحت نشوید و به هر حال كسی كه احکم الحاكمین است خدای بزرگ است و آرامشی می‌دادم، آنها توبه‌نامه می‌نوشتند و وصیت‌نامه‌هایشان وجود دارد كه در وصیت‌نامه‌هایشان از ما تشكر كرده‌اند!»
کیهان لندن، مجید احمدیان - با وجود آنکه دستاویز اصلی خمینی برای نابودی سیستم دادگستری نوین در ایران و برقراری نظام قضایی بر اساس اجتهاد آخوندی این بود که در آن سیستم پرونده‌ها به کندی پیش می‌رود و در این نظام مورد نظرش کار مردم زود راه خواهد افتاد، وقت‌کشی و کارشکنی عمدی او و زیردستانش در راه برگزاری دادگاه برای فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان نشان می‌داد که ادعایشان مبنی بر طرفداری از حقوق مردم تنها یک ترفند است برای قبضه‌ی همه عرصه‌های قدرت کشور.
فشارهای بی‌امان بازماندگان آتش‌سوزی سینما رکس از طریق بست‌نشینی و افشاگری و نیز نامه‌پراکنی‌های حسین تکبعلی‌زاده، تنها بازمانده از گروه چهارنفری که سینما را آتش زدند، و آگاهی بازماندگان و مردم از مطالب آن نامه‌ها که اسلامیون را در آن جنایت مقصر می‌شمرد حکومت اسلامی را در تنگنا قرار داد.
اگرچه حکومت اسلامی نمی‌توانست خواست‌های بست‌نشینان را درباره شرایط برگزاری دادگاه بپذیرد، ادامه‌ی آن وضع هم برای رژیم امکان نداشت. بست‌نشینان نمی‌خواستند پس بنشینند، و خواست‌شان هم از چشم همگان برحق می‌نمود. از این رو، بیش از یک سال و سه ماه پس از برقراری حکومت اسلامی، سران این رژیم در تکاپو افتادند تا راه برون‌رفتی بیابند. حجت‌الاسلام جمی، نماینده خمینی در آبادان و امام جمعه منصوب او در این شهر، در تاریخ دوم خرداد ۱۳۵۹ به دیدار خمینی شتافت و «گزارش منطقه را به عرض امام رساند و امام هم برای ایشان آرزوی موفقیت کردند»(۱).
تشکیل دادگاه سینما رکس توسط افراد معتمد خمینی
سپس یک مقام دادگستری آبادان خبر داد که بازپرس ویژه وارد آبادان شده و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد(۲).
از طریق رسانه‌های دولتی، برخی مقامهای سابق شهری، که اکنون ظاهراً متهمان فراری سینما رکس بودند، به دادگاه فراخوانده شدند(۳). دادستانی انقلاب در بیانیه‌ای نوشت: «از بازماندگان محترم شهدای سینما رکس و خانواده متهمان پرونده و دیگر علاقمندان که مایل به حضور در جلسات دادگاه انقلاب اسلامی ویژه که بطور علنی برگزار می‌شود می‌باشند تقاضا می‌شود تا آخر وقت اداری ۱۴/۵/۵۹ با در دست داشتن شناسنامه «برای دریافت کارت شرکت در نشست‌های دادگاه» به دادگستری بروند(۴).
یعنی اینکه سرانجام حکومت می‌خواست دادگاهی برگزار شود، ولی نکته‌ی حیاتی در این مرحله این بود که چه کسانی قاضی و گرداننده‌اش باشند. آشکار بود که رژیم درخواست بازماندگان مبنی بر قضاوت شیخ علی تهرانی را نخواهد پذیرفت، زیرا با نظر به دیدگاه‌های او مبنی بر رعایت شعارهای پیش از انقلاب درباره احترام به حقوق مردم و مخالفتش با عطش آخوندهای دور و بر خمینی برای سیطره بر امور کشور، آن دادگاه می‌توانست به معنای ضربه‌ای کاری بر پیکر نظام اسلامی باشد.
قضاوت دادگاه به حجت‌الاسلام حسین موسوی تبریزی سپرده شد که حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بود. او که خود اهل آذربایجان است توانسته بود در مسئله بسیار حساس سرکوب «حزب خلق مسلمان» که به آیت‌الله شریعتمداری نزدیک بود به گونه‌ای مؤثر اقدام و فرمان‌های اعدام بی‌شماری صادر کند.
موسوی تبریزی در مصاحبه‌ای که چند روز پس از پایان کار دادگاه سینما رکس انجام داد در مورد ویژگی‌های آن دادگاه و دادستان و قاضی گفت: «برای رسیدگی به این فاجعه بزرگ و تاریخی دادگاه ویژه‌ای لازم بود و دادستان متخصص و قاطع می‌خواست و قاضی شرع آن هم باید با تدبیر باشد»(۵). به رغم این اظهار نظر موسوی تبریزی درباره خویش، مصطفی آبکاشک، یکی از فعالان کارگری شهر در آن روزگار، درباره او می‌نویسد: «خوشبختانه به علت عدم تجربه و دانش قضایی نتوانست از عهده حفظ همه اسرار این جنایت به نحو کامل برآید. لذا خیلی از مسائل فاش گردید»(۶).
موسوی تبریزی سال‌ها بعد در مورد شیوه برگزیده‌شدنش به کار قضاوت آن دادگاه می‌گوید: «آن زمان آقایان شهید دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور، قدوسی دادستان کل انقلاب و موسوی اردبیلی دادستان کل کشور بودند. . . . من آن موقع (شهریور ۵۹) نماینده مردم تبریز در مجلس بودم. پیش از آن یکی از قضات معروف انقلابی بودم. امام به ۳ نفر بیشتر حکم قضاوت ندادند که یکی از آنها من بودم. اول آقای قدوسی و بعد شهید بهشتی آمدند و گفتند که چنین پرونده‌هایی داریم. بهشتی بر پرونده سینما رکس تاکید داشت و قدوسی هم می‌خواست پرونده رکس هم به من واگذار شود. می‌گفتند قاضی معتبری نمی‌توانیم پیدا کنیم، قضات دیگر جوانتر از من بودند. من گفتم نماینده مجلس هستم و نمی‌توانم قضاوت کنم، مگر اینکه راه حلی پیدا کنید. آنها پیش امام رفتند و حکم گرفتند که من می‌توانم قضاوت کنم. امام گفته بود گرچه من نماینده مجلس هستم اما می‌توانم هفته‌ای دو روز در دادگاه‌ها نظارت داشته باشم. بنابراین در هفته یک روز به مجلس نمی‌رفتم، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس هم در جریان بود و من غائب محسوب نمی‌شدم»(۷).
ادعای موسوی تبریزی مبنی بر وجود نداشتن قضات در کشور در آن دوران یک شوخی بیشتر نیست. سخن او را باید چنین تفسیر کرد که در آن روزگار شمار قضات عامل دست خمینی بسیار کم بوده، وگرنه پیش از آن، کانون وکلا در بیانیه‌ای آمادگی خود را برای همکاری در تعقیب پرونده‌ی رکس اعلام کرد(۸). کانون خطاب به حجت‌الاسلام علی قدوسی دادستان انقلاب اسلامی کشور نوشت که شایسته نیست به بهانه‌ی نبودن بازپرس و غیره پیگیری پرونده به تعویق بیفتد. روشن است که خمینی برای آن پرونده قاضی بی‌طرفی نمی‌خواسته، چون به این ترتیب پرده‌ها بالا می‌رفت و دستان آلوده‌ی اسلامیون در جنایت رکس دیده می‌شد.
پس «امام» و رؤسای قوه قضاییه و مقننه هماهنگ شده بودند و تصمیم داشتند به هر راهی شده موسوی تبریزی را به قضاوت دادگاه رکس برگمارند. قاضی شدن یک نماینده مجلس اما به معنای تداخل قوا و نقض قانون اساسی بود. این امر می‌توانست در آتمسفر نیمه‌آزاد آن دوران آغاز انقلاب اعتراض‌هایی برانگیزد. از همین رو، شورای نگهبان منصوب خمینی هم به جرگه پشتیبانان قضاوت موسوی تبریزی پیوست: «این موضوع در شورای نگهبان مطرح و اینطور تفسیر شد که شخصی که در استخدام قوه‌ای نیست و صرفا نماینده مجلس است می‌تواند قضاوت کند»(۹). یعنی اینکه در جمهوری اسلامی یک نماینده مجلس عضو قوه مقننه نیست!
موسوی تبریزی از جوان بودن قضات دیگر (منظورش «قضات» مورد تأیید خمینی است) به عنوان مانعی بر سر راه برگزیده شدن‌شان به ریاست دادگاه رکس نام برد. ولی او خود در آن روزگار ۲۷ ساله بود، و گذشته از نداشتن تحصیلات قضایی و تجربه‌ی کار اساسی در این زمینه، از این لحاظ هم شایسته‌ی چنین پرونده‌ای نبود. اگر حتی قرار بود قاضی الزاماً روحانی باشد، علی تهرانی، با داشتنن بیش از ۵۰ سال سن و تألیف‌های فراوان اسلامی، برای این کار بسیار لایق‌تر می‌نمود. بعدها حسینعلی منتظری گفت بسیاری از قضات دادگاه‌های جمهوری اسلامی مجتهد نبوده‌اند. به سخنی دیگر، جمهوری اسلامی همان شرط نخستین فقه اسلامی برای قضاوت یعنی داشتن اجتهاد را هم رعایت نمی‌کرده.
اعضای کادر حقوقی دادگاه
شکی نیست که دلایل بسیار مهمی وجود داشت که سران حکومت را وادار کرد به انواع ترفندهای غیرقانونی و ضد قضایی دست بزنند تا چنین کسی را، که از لحاظ دانش صرف قضایی و حتی قضاوت اسلامی شخصی بی‌ارزش بوده، به قضاوت آن دادگاه برگمارند. طبیعتاً گردانندگان دیگر آن دادگاه هم از میان کسانی برگزیده شدند تا برنامه‌ی مورد رهبران حکومت اسلامی به درستی اجرا شود. یعنی اینکه آنان هرگز نمی‌پذیرفته‌اند کسی در میان آن گردانندگان وجود داشته باشد که احتمال برود ذرّه‌ای استقلال رأی داشته باشد و از انجام طرحی از پیش تعیین شده سرپیچی کند.
افزون بر موسوی تبریزی، سه تن دیگر هم جزو کادر حقوقی دادگاه بودند. یکی از این سه تن که عنوان دادستان ویژه‌ی انقلاب را یدک می‌کشید در واقع مدیریت دادگاه را در دست داشت. این فرد در عین حال مرموزترین عضو آن عناصر چهارگانه بود.
نامهای آن دو تن دیگر از کادر حقوقی دادگاه در روزنامه‌های همان روزگار به مناسبت گزارش از آن دادگاه پخش شد. یکی از آن دو حسین دادگر نام داشت و دیگری مجتبی میرمهدی. نام کامل دادستان ویژه ولی در هاله‌ای از ابهام بود و در آن رسانه‌ها ذکر نمی‌شد، یا به سخنی دیگر، مقامهای مسئول و از جمله خود دادستان چندان مایل نبودند هویت او آشکار شود. در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها، از او تنها به عنوان «دادستان ویژه سینما رکس آبادان» و گاه به نام «نقیبی» یاد می‌شد.
در مورد سرسپردگی آن دو عضو دیگر به خمینی و یارانش می‌توان مثال‌هایی ذکر کرد. پس از آنکه حقوقدانان مستقل از قدرت سیاسی کشور از دادگستری بیرون انداخته شدند، حسین دادگر از سوی سید محمد بهشتی در جایگاه دادستان عمومی تهران نشانده شد. همچنین در سال دوم پس از انقلاب که شایعه وجود شکنجه در زندان‌ها بر سر زبان‌ها افتاده بود، حسین دادگر به همراه چند تن دیگر از سوی خمینی مأمور بازرسی از زندان‌ها شد و پس از مدتی ادعا کرد زندانیان می‌گفته‌اند: «اصلاً شکنجه وجود ندارد و چرا این سؤال را می کنید!»(۱۰)
به مجتبی میرمهدی هم پست‌های گوناگون قضایی رسید. عباس امیرانتظام در سال ۱۳۷۱ در نامهای از زندان برای شیخ محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه نوشت که «مجتبی میرمهدی نماینده دادستانی انقلاب در دادگاه «آشکارا گفته بود قصد او و دیگر مسئولان دادگاه این است که «ملّیون ایران [لیبرال‌‌ها] را لجن‌مال و از صحنه سیاست خارج کنند.»(۱۱)
در مقاله‌هایی هم که در دهه‌های پس از فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس درباره آن رویداد پخش شده بود معمای نام دادستان گشوده نمی‌شد. برای نمونه، مصطفی آبکاشک نوشت: «یکی از قضات ناشناس به عنوان دادستان دادگاه منصوب می‌شود»(۱۲). همچنین در سلسله مقاله‌هایی که علی سجادی درباره آن آتش‌سوزی نوشته بود، به نام کوچک و جزییاتی دیگر در مورد دادستان دادگاه اشاره‌ای نداشت. در این مقاله‌ها از دادستان گاه با نام نغیبی (۱۳)، یا نبیلی (۱۴)، یاد شد.
در خبری که نزدیک ۴۰ روز پیش از برگزاری دادگاه در روزنامه‌ها در مورد این دادگاه نوشته شد، آمده بود که از طرف دادستانی کل انقلاب فردی به نام سید حسن نقیجی دادستانی دادگاه رکس را بر عهده خواهد داشت(۱۵).
معمای نام و هویت دادستان دادگاه
این نگارنده چند سال پیش از این در حال گردآوری مطالب برای نوشتن کتابی درباره آتش‌سوزی سینما رکس بودم و حلّ معمای نام و گذشته‌ی دادستان آن دادگاه را، با توجه به نقش راهبردی او در آن دادگاه، بسیار مهم می‌دانستم(۱۶). جستجوها در فضای مجازی در پی نامهای نقیبی، سید حسن نقیجی، نغیبی یا نبیلی به همراه کلیدواژه‌هایی مانند سینما رکس، آتش‌سوزی یا قضاوت و دادستانی راه به جایی نمی‌برد.
سرانجام، بررسی صفحه به صفحه‌ی روزنامه‌های آن روزگار نشان داد که تنها در یک مورد نام کامل و واقعی آن دادستان در یک روزنامه چاپ شده و آن هم مربوط به بیانیه‌ای است با عنوان «۳۲ متهم سینما رکس» که نزدیک به یک ماه پیش از برگزاری دادگاه در روزنامه اطلاعات منتشر گردید. به نظر می‌رسید این نمونه تنها سرنخی باشد برای گشودن این گره پیچیده، سرنخی که به یقین از روی سهو در دست کاوشگران آینده نهاده شده بود.
در زیر این بیانیه چنین آمده: «دادستان انقلاب اسلامی ویژه سینما رکس آبادان سیدحسین نقیبی»(۱۷). سال‌ها پس از آن روزگار، موسوی تبریزی در مصاحبه‌ای درباره دادگاه سینما رکس گفت: «پیش از برگزاری دادگاه دادستانی از تهران به آبادان رفت که از قضات دوره شاه بود»(۱۸). پس یک سرنخ دیگر این است که سیدحسین نقیبی از قضات زمان شاه بوده.
از فردی به نام سیدحسین نقیبی دو مصاحبه موجود است که تنها در یکی از آنها به گذشته‌اش در کار قضاوت می‌پردازد(۱۹). در آن مصاحبه، که سه دهه پس از دادگاه سینما رکس انجام داده، او کوچکترین اشاره‌ای به آن دادگاه نمی‌کند، ولی ریزه‌کاری‌های فراوان دیگری از گذشته و شیوه‌ی کارش را شرح می‌دهد به گونه‌ای که بی‌تردید می‌توان دریافت این همان «دادستان ویژه»ی دادگاه سینما رکس است.
سیدحسین نقیبی در آن مصاحبه می‌گوید در آستانه‌ی انقلاب ۲۸ ساله بوده و سپس در سوابق مبارزاتی‌اش با افتخار شرح می‌دهد که در سال پیش از انقلاب پرونده‌ی سوء استفاده‌ی مالی اشرف خواهر شاه را بررسی کرده. توضیح او در ادامه‌ی گفتگو مبنی بر اینکه وزیر دادگستری وقت او را در پیگیری پرونده تشویق کرده خود گویاست که در آن روزگار فروپاشی حکومت پیشین انجام چنین کاری دلاوری خاصی نمی‌طلبیده و هر تازه‌ازراه‌رسیده‌ای می‌توانسته مدعی انقلابیگری باشد. گفتنی است مدرکی در دست نیست که نشان بدهد نقیبی به راستی در زمان شاه قاضی بوده باشد. او به هر روی کارمندی در اداره دادگستری بوده است، ولی اینکه چه مقامی داشته چندان روشن نیست.
سیدحسین نقیبی می‌گوید چند روز پیش از پیروزی انقلاب نخستین قاضی‌ای بود که به دادگستری رفت و با کمیته‌های اسلامی نوپدید تماس گرفت و به آنها خبر داد آماده‌ی همکاری است. می‌گوید از آن روزها «خاطرات شیرینی» دارد(۲۰).
عشق به محاکمه در خط اسلام و ملایان سبب شد او از همان آغاز و پیش از تشکیل دادگاه‌های انقلاب نخستین کادر قضایی مطلوب خمینی باشد و با شوقی بی‌مانند کارش را پی بگیرد: «ما به زندان قصر رفتیم، آقای خلخالی در آنجا بودند و مقداری آشنا شدیم و موقع ظهر دوستان گفتند وقت تمام شده و به منزل برویم. من ماندم و همین ماندن چندین ماه ادامه پیدا کرد و در این چند ماه من تنها دو بار از زندان قصر خارج شدم. در ۵ تا ۶ ماهی که آنجا را اداره می‌کردم همانجا می‌خوابیدم و سبب شد که تدبیر کار به دست بنده واقع شود… حتی مکانی برای خوابیدن هم نبود. یک میز فلزی داشتیم که من پتوی سربازی روی میز می‌انداختم و شب‌ها یکی، دو ساعت می‌خوابیدم»(۲۱).
مشارکت دادستان رکس در محاکمات و اعدام‌ها
نقیبی توضیح می‌دهد که سید محمد بهشتی به او پیشنهاد کرده پست دادستانی انقلاب مرکز را بر عهده بگیرد، ولی نقیبی خود ترجیح داد کس دیگری آن مقام را بپذیرد، و بعد هم شیخ احمد آذری قمی به این مسئولیت برگزیده شد. نقیبی اما همه‌کاره‌ی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز بود. می‌گوید حتی پیش از تعیین دادستان کل انقلاب، «به عنوان دادستان انقلاب مرکز همه کشور را با کمک دوستانی که آمده بودند در این قسمت اداره می‌کردیم.»
پس از تعیین مهدی هادوی به عنوان دادستان کل انقلاب، سیدحسین نقیبی با او به این علت که «معتدل» است اختلاف پیدا کرد.
سیدحسین نقیبی در مورد حجم بالای پرونده‌ها و شیوه‌ی کارش می‌گوید: «قابل شمارش و حساب نبود، رسیدگیهای سنگین در شرایطی که هیچ مرجعی نبود که به ما اطلاعاتی دهد. بطور مثال اگر می‌خواستیم به کار وزیری رسیدگی کنیم ضمن اینکه اسناد را جستجو می‌کردیم بیشتر بر مبنای اطلاعاتی که خود داشتیم تحقیقات را هدایت می‌کردیم و به سوال، جواب و محاکمه می‌رسیدیم.»
او بر پایه‌ی اسنادی که «خود داشته،» برای نمونه، فرخ‌رو پارسا و محمدرضا عاملی، که حتی بنا بر کیفرخواست دادستانی هم مرتکب هیچ جرمی نشده بودند، و هزاران تن دیگر را اعدام کرد.
در مورد سیستم دادگستری در زمان شاه، سیدحسین نقیبی می‌گوید: «آن موقع سیستم می‌خواست که قاضی مقتدر و مستقل داشته باشد. قضات حرف‌شنو هم خیلی کم داشتیم… شاه به جایی رسید و اعتقاد پیدا کرد آنچه قوه قضاییه آن روز می‌گفت درست بوده است و باید مملکت با قانون اساسی و عدالت قضایی اداره شود.» در همان حال، او درباره کسی که استقلال قوه قضاییه را نابود کرد و آن را بازیچه‌ی دست ولی فقیه قرار داد، می‌گوید: «دکتر بهشتی که به حق او را بنیانگذار قوه قضاییه تلقی می‌کنند دو خصلت اساسی داشتند که در خصایل انبیا است و از خصایلی است که در فلسفه بعثت و نبوت گفته‌اند و آن تعلیم و تزکیه بود.» فهم آنچه سیدحسین نقیبی می‌گوید برای انسان‌های خردمند چندان ساده نیست.
اگرچه سیدحسین نقیبی در گفتگویش هیچ سخنی درباره دادگاه سینما رکس نمی‌گوید، ولی شرح او از زمینه و شیوه‌ی کارش راز را بر ملا می‌کند:
«بعد که من استعفا کردم و برگشتم به دادگستری مرحوم آقای دکتر بهشتی من را در دفتر خود مأمور کردند و ابلاغ بازرس ویژه را به من دادند. در بسیاری از کارها دستوراتی داشتند ما بررسی می‌کردیم و نظرمان را عرض می‌کردیم یا گزارشی می‌دادیم یا کاری را آماده می‌کردیم یا اگر مشکلی بود حل می‌کردیم. در یک شهرستانی اگر مسائلی بود، من را می‌فرستادند بطور معمول در معیت یکی از علما یا به تنهایی سعی می‌کردم مسایل را حل و فصل کنم و کار را به قاعده و سامانی بیاورم و گزارش را خدمتشان عرض کنم… طبق آن آیین‌نامه که شاید پیشنهاددهنده این ماده‌اش خودم بودم که هر دادگاه یک حقوقدان، یک رئیس دادگاه که حاکم شرع باشد و یک معتمد از بین مردم باید داشته باشد.
دادگاه‌های ما با حضور این سه نفر به‌علاوه دادستان تشکیل می‌شد و حکام شرع که در آن موقع رفتیم از خدمت امام(ره) تقاضا کردیم و ابلاغ گرفتند همین آقایان که از جمله آقای گیلانی، جنتی، خلخالی، آقای آذری قمی، آقای موسوی تبریزی بودند و زحمت می‌کشیدند و احکام را صادر می‌کردند.»
تا جایی که از رسانه‌ها به آگاهی همگان رسیده، در دادگاه‌های انقلاب هرگز از عنصری که نقیبی «معتمد مردم» می‌خواندش خبری نبوده، و در این دادگاه‌ها بجز صدای گردانندگان دادگاه، که همیشه طرفدار حکومت اسلامی‌اند، از یک طرف و صدای متهم مرعوب از سوی دیگر، هیچ صدای دیگری شنیده نشده.
سیدحسین نقیبی کوشش بسیار می‌کرد تا آن زمان نامش در رسانه‌ها پخش نشود. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید از تلویزیون خواسته بود: «چهرۀ ما را نگیرند.» همۀ این پنهانکاری‌ها نشان می‌دهد که او می‌ترسد و می‌خواهد از کیفری احتمالی هم تا جای ممکن بگریزد. ولی به راستی تنها همان یک بیانیه‌ی دادستانی ویژه‌ی پرونده‌ی سینما رکس، که نام سیدحسین نقیبی را در هفتم مرداد ۱۳۵۹ در پای خود دارد، کافی است تا اگر روزی دادگاهی عادلانه برای جنایت رکس برگزار شود، او را به اشد مجازات محکوم کند.
آن بیانیه چنین آغاز می‌شد:
«بنام خدا. بدین وسیله از عموم هموطنان ارجمند و خصوصاً از اهالی محترم آبادان تقاضا می‌شود چنانچه هر گونه شکایت، شهادت و مدارکی در مورد نامبردگان ذیل دارند به منظور تکمیل رسیدگیهای انجام شده در اختیار دفتر این دادستانی قرار دهند. اسامی این عده به این شرح است:… «دادستان انقلاب اسلامی ویژه سینما رکس آبادان، سیدحسین نقیبی»(۲۲)
دادگاه‌هایی که احکامشان از پیش صادر شده بود
سپس نام ۳۲ تن آمده است که دادگاه بعداً نتوانست درستی اتهام هیچ‌کدام‌شان را ثابت کند. نکته‌ی مهم در این میان این است که در آن بیانیه نام متهم اصلی، یعنی حسین تکبعلی‌زاده، وجود ندارد. معنای این امر تنها یکی از این دو احتمال می‌تواند باشد: سیدحسین نقیبی و گردانندگان دیگر دادگاه می‌خواسته‌اند با تکبعلی‌زاده به توافق برسند و او را از شرکت در دادگاه بازدارند، یا اینکه نقیبی و برادرانش نمی‌خواسته‌اند مردم و بازماندگان همه‌ی آگاهی‌های خود را به دادگاه بدهند. نتیجه‌ی این هر دو احتمال این است که نقیبی و گردانندگان دیگر دادگاه از پیش تصمیم گرفته بودند شماری انسان بی‌گناه را به عنوان جنایتکار سخت مجازات کنند تا مردم آرام شوند و سر و صدا بخوابد. احتمال اینکه دادستانی یا روزنامه به سهو نام متهم ردیف اول را از قلم انداخته باشد وجود ندارد، زیرا این اشتباه احتمالی بزرگ در شماره‌های دیگر روزنامه تصحیح نشده!
در آن هنگام در آبادان شایع بود که چهار تن سینما رکس را آتش زده‌اند، که سه تن در آتش سوخته و یک تن، یعنی تکبعلی‌زاده، در زندان بسر می‌برد. در نشست‌های دادگاه نیز صحت این روایت تأیید شد. اگر دادستان قصد کشف حقیقت را داشت، می‌باید در بیانیه‌اش نام آن سه تن را هم ذکر می‌کرد تا کسانی که آگاهی‌هایی در موردشان دارند آن را در اختیار دادستانی قرار بدهند. اگرچه آن سه تن به ظاهر مرده بودند، داشتن آگاهی‌های بیشتر درباره‌شان می‌توانست تصویر درست‌تری از فاجعه به دست بدهد.
اسدالله مبشری، نخستین وزیر دادگستری پس از انقلاب، اعتقاد دارد عامل خشونت‌های آغاز انقلاب یکی دو تن عقده‌ای و فرصت‌طلب بود‌ه‌اند (نام‌شان را به یاد نمی‌آورد) که در وصف‌شان می‌گوید: «یک عده‌ای بودند که من بعد آنجا برخوردم، با آنها آشنا نبودم، و حس کردم که اینها اصلاً خونخوار هستند… یکی دوتایشان از وکلا بودند، جوان‌های انقلابی نبودند»(۲۳). مبشری می‌گوید این افراد چنین استدلال می‌کردند: «مردم خون دادند، خون می‌خواهند»(۲۴). و سیدحسین نقیبی در مصاحبه‌اش چنین استدلال می‌کند: «دوستانی که می‌گویند چرا مردم را اعدام کرده‌اید؟ اگر ما اعدام نمی‌کردیم مردم آنها را می‌گرفتند. مردم می‌خواستند امام هم به عنوان رهبر مردم و هم به عنوان مجتهد جامع‌الشرایط صلاح دانستند که محاکمه انجام شود. عده‌ای هم این کار را کردند.»
مبشری می‌گوید اعدام‌ها با سخت‌ترین شکنجه‌ها همراه بود؛ بجای تیر زدن به قلب متهمان، دستگاه تناسلی و لگن خاصره‌شان را نشانه می‌گرفتند(۲۵). او خبر زجرکشی متهمان را به خمینی رسانده و در جواب شنیده بود: «غرض این است»(۲۶). یعنی اینکه از نگاه خمینی یکی از اهداف انقلاب ارتکاب چنین جنایت‌هایی بوده. مبشری همچنین به چاپ عکس تیرخورده‌ی اعدام‌شدگان در روزنامه‌ها اعتراض کرد(۲۷). بنا بر سخن مبشری، بهشتی هم مانند خمینی با آن روش‌ها و اعدام‌ها موافق بوده(۲۸). این شاید یک دلیل ارادت وصف‌ناپذیر سیدحسین نقیبی نسبت به بهشتی باشد. نقیبی خود تفسیری عارفانه از تأثیری که از شخصیت بهشتی پذیرفته دارد: «زیبایی‌ای که در روح ایشان بود در ما اثر گذاشت»(۲۹). گفتنی است که برخی سال‌ها به مناسبت بزرگداشت بهشتی در هفتم ماه تیر سر و کله‌ی فردی به نام نقیبی (بدون ذکر نام کوچک و جایگاه) در بعضی روزنامه‌های جمهوری اسلامی پیدا می‌شود در حالی که به ذکر مناقب بهشتی می‌پردازد. افزون بر خشونت‌طلبی، دلایل دیگر ارادت وصف‌ناپذیر نقیبی به بهشتی می‌تواند همانندی‌شان در عافیت‌طلبی‌ها در روزگار حکومت شاه و یک‌شبه سوپرانقلابی شدن و کوشش برای میوه‌چینی در دوران خمینی بوده باشد.
به یقین سیدحسین نقیبی شریک بخشی از جنایاتی است که به نام خلخالی و دیگر قاضیان اسلامی ثبت شده است.
بی‌اعتمادی به دادگاه سینما رکس
دلیل اینکه بازماندگان قربانیان آتش‌سوزی رکس خواستار اعزام بازپرسی ویژه جهت تشکیل و تکمیل پرونده آن فاجعه شدند این بود که دیگر به قول‌های پیاپی و بی‌‌اساس مسئولان حکومت اسلامی درباره اینکه پرونده به زودی بررسی خواهد شد اعتمادی نداشتند. آنان هرگز باخبر نشدند که فردی که نخست به عنوان یکی از دو بازپرس ویژه برای تکمیل پرونده به آبادان آمد و بعد هم دادستانی دادگاه را بر عهده گرفت نامناسب‌ترین گزینه برای آنان است. نمونه‌ای از خوش‌بینی برخی از بازماندگان سوختگان رکس را در این سخن یکی از آنان که در بست‌نشینی بهار ۱۳۵۹ در اداره دارایی آبادان حضور داشت می‌توان دید: «ساعت یک و نیم شب حاکم شرع [شیخ احمد] آذری قمی و شخصی به نام صادقی و سپاه به محل تحصن آمدند و می‌خواستند داخل شوند و مذاکره کنند و ما گفتیم غیر از دادستان ویژه سینما رکس با هیچکس دیگر مذاکره نخواهیم کرد»(۳۰). بازماندگان خبر نداشتند که در آن زمان دیگر نشان چندانی از نیروهای مستقل و سالم در دادگستری بر جا نمانده بود.
تنها بخشی از بازماندگان برای دریافت کارت شرکت در نشست‌های دادگاه به مقامهای مسئول مراجعه کردند. نظر بخشی دیگر از بازماندگان چنین بود: «این دادگاه فرمایشی است و ما شرکت نمی‌کنیم. خواست ما برای این دادگاه یکی این بود که شیخ علی تهرانی به این مسئله رسیدگی کند و دیگر آنکه این دادگاه مستقیمأ از رادیو تلویزیون سراسری پخش شود»(۳۱). شاید اگر بازماندگان چیزی از سابقه و ماهیت سیدحسین نقیبی می‌دانستند در برابر آن دادگاه واکنش سخت‌تری از خود نشان می‌دادند.
پیش از برگزاری دادگاه، نقیبی در مصاحبه‌ای سخنانی به زبان آورد تا مخاطب را گیج کند، ولی نگرانی‌اش هم را نشان می‌داد. بخشی از آن سخنان درست و بخشی دیگر بی‌پایه و هذیان‌آلود بود:
«عاقبت دادگاه را من زیاد خوش نمی‌بینم چرا که آنطور که در این مدت دریافتم گروه‌های مختلف نظرهای مختلفی راجع به این واقعه دارند. عده‌ای رژیم سابق را مقصر می‌دانند که نظر اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است و عده‌ای گروه‌های خاص سیاسی را مقصر می‌دانند و عده‌ای گروه‌هایی از مخالفین فعلی حکومت را مقصر می‌دانند و بعضی تراکت‌ها که من از طرف متحصنین دیده‌ام باصطلاح خودشان هیأت حاکمه فعلی را مقصر می‌دانند و عده‌ای نیز این کار را اتفاقی می‌دانند و می‌گویند که ۲ یا چند نفر اتفاقی این کار را انجام داده‌اند. بنابراین از طرف دیگر باز خانواده‌های متهمین که در بازداشت و تحت تعقیب هستند اصولاً هیچ تقصیری را متوجه نمی‌بینند. بنابراین هر تصمیمی را که دادگاه بگیرد مورد اعتراض یک طبقه و قشر و گروه قرار خواهد گرفت»(۳۲).
نقیبی در رد این اتهام که حکومت نمی‌خواهد پرونده را پی بگیرد گفت او در اسفند ۱۳۵۷ در دادستانی انقلاب بوده و حکم ممنوع‌الخروج بودن تیمسار رزمی را خودش نوشته(۳۳). وی به مردم اطمینان داد: «البته بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که ما هیچ ارتباطی با هیأت حاکمه به آن شکل که گروه‌ها مطرح کرده‌اند نداریم. بنده نه وزیرم نه وکیلم نه ارتباطی دارم و فقط یک کار قضایی و بی‌طرف خواهم کرد.» در ادامه سخن‌اش، اما نتوانست پشتیبانی‌اش را از حکومت پنهان کند و، به این ترتیب، ادعای بی‌طرفی‌اش را زیر پا گذاشت: «این دستگاهی که الان در حال حکومت است هیچ قصد و غرضی ندارد.»
اکنون نگاهی انداخته می‌شود به شیوه برخورد دادگاه، به ویژه نقیبی، با برخی از متهمان.
چند افسر و پاسبان هم در میان متهمان بودند که دادگاه نتوانست در مورد آنان جرمی ثابت کند. در بین آنان حتی سرگرد خنی‌فر هم وجود داشت که بنا بر شواهد گوناگون برای نجات قربانیان کوشش بسیار کرده بود.
در میان مأموران شهربانی، ستوان منوچهر بهمنی سرنوشت نامطمئنی داشت. دادگاه از او پرسید: «چطور شد که شما را شب حادثه فوراً خواستند؟»(۳۴) به این ترتیب، دادگاه می‌خواست ثابت کند او در یک توطئۀ از پیش‌طراحی‌شده دست داشته. در دادگاه گفته شد او شب حادثه شلاقی در دست داشته و جلو نزدیک شدن مردم را به سینما می‌گرفته.
آبکاشک می‌نویسد جرم اصلی بهمنی این بود که مدتی پیش از آتش‌سوزی می‌خواسته موسوی تبریزی را پس از یک سخنرانی در مسجد اصفهانی‌ها دستگیر کند و موسوی از دست‌اش می‌گریزد(۳۵). پس از تعقیب و گریز، بهمنی به موسوی می‌رسد و یک سیلی به صورتش می‌زند. موسوی بعدها خود این تعقیب و گریز را تأیید، ولی سیلی را تکذیب می‌کند(۳۶). جرم بهمنی اما به راستی از این هم سنگین‌تر بود؛ بنا بر کیفرخواست بازگویی‌شده از سوی تاریخ‌نویس جمهوری اسلامی عباس سلیمی نمین، «بهمنی دم پله‌ها ایستاده بود و نمی‌گذاشت کسی بالا رود و حتی از روی ناراحتی به روحانیون هم فحش می‌داد که این آتش‌سوزی به دست آنها است»(۳۷). کیفرخواست متهمان را دادستان می‌خواند.
در آن مصاحبه‌ای که پیش از این به آن اشاره شد، سید حسین نقیبی درباره رفتارش با متهمان در آستانه‌ی مرگ می‌گوید:
«ما هیچ عشقی به کشتن آدم‌ها نداشتیم. برخورد بنده با متهمان طوری بود که قبل از اینکه تیرباران شوند می‌آمدند دست می‌انداختند به گردن من و از من حلالیت می‌گرفتند… می‌دانستم با آنها انسانی رفتار کرده‌ام بعد هم به آنها می‌گفتم توبه کنید. بالاخره انقلاب است ناراحت نشوید و به هر حال کسی که احکم الحاکمین است خدای بزرگ است و آرامشی می‌دادم، آنها توبه‌نامه می‌نوشتند و وصیت‌نامه‌هایشان وجود دارد که در وصیت‌نامه‌هایشان از ما تشکر کرده‌اند»(۳۸).
اکنون ببینیم روش کار نقیبی برای وادار کردن متهم به اعتراف و عذرخواهی و بعد هم روبوسی‌کردن و تشکر از او چگونه است:
بهمنی: «سرگرد خنی‌فر را دیدم که توی سر خود می‌زد و کمک می‌خواست. گفتم چه شده؟ گفت سینما آتش گرفته ومردم داخل سینما هستند و من رفتم و سعی کردم داخل سینما شوم. در اصلی باز بود و من دیدم آتش و دود زیاد است.»
دادستان: «شما وقتی آنجا بودید کسی آنجا نبود؟»
جواب: «من چند پله را طی کردم ولی غیر از آتش و دود چیزی نمایان نبود…»
دادستان: «سعی نکنید با زبان‌بازی از دادن جواب و اقرار فرار کنید… اقرار به جرم حداقل کاری است که شما می‌توانید بکنید و شما با توجه به سمتی که در کنترل اغتشاشات داشتید و نقش فعالی نیز داشتید توضیح بدهید و در برابر بازماندگان بگویید. شاید کسی از گناهانتان بگذرد. مسلسل اسرائیلی و باطوم انگلیسی را رژیم دست هر کسی نمی‌داد»(۳۹).
گفتنی است که از ویدئوهایی که از دادگاه سینما رکس در سال‌های اخیر بر روی اینترنت قرار گرفته می‌توان دید که نقیبی با لحنی بسیار خشن و چهره‌ای نفرت‌انگیز و حالت خودپسندانه‌ی آخوندی در دادگاه سخن می‌گوید و با متهمان روبرو می‌شود و این طبیعتاً می‌توانسته به ویژه در آن روزگار هراس بسیاری در دل آنان بیندازد.
این هم چند نمونه از تهمت‌های بی‌پایه و پرسش‌های بی‌معنایی که نقیبی برای در هم شکستن بی‌گناهان مطرح می‌کرد:
«ایشان [علی نادری، صاحب سینما] از قبل در جریان آتش‌سوزی بوده، چرا که در دفاعیه‌ای که در زندان نوشته، اعلام داشته که سه روز قبل از فاجعه، تلفنی خبر داده بودند تا اگر گوزنها را عوض نکنید، سینما را با بمب منفجر می‌کنیم و وی تلفنی جریان را به شهربانی و فرهنگ و هنر اطلاع داده و جواب داده بودند به کارتان ادامه دهید»(۴۰).
پرسش و پاسخ نقیبی با بلیت‌فروش سینما رکس:
بلیت‌فروش: «چند روز قبل از آن تلفن کردند و گفتند اگر فیلم‌های سکسی نشان بدهید، سینما را آتش می‌زنیم.»
دادستان: «چرا اقدامی نکردید در مورد جلوگیری از آتش زدن سینما؟»(۴۱)
پرسش‌های نقیبی از عبدالحسین قربانی، رئیس سابق آتش‌نشانی پالایشگاه آبادان، فراتر از مسائل حقوقی است: «چرا تانکرها آب نداشتند و اگر داشتند چرا پمپ موتوری آنها خراب شده؟ و چرا شیلنگ‌ها پاره شده و چراهای دیگر؟»(۴۲) شاید مناسب‌تر بود اگر نقیبی این پرسش‌های زنجیروار شبه‌فلسفی و به ویژه «چراهای دیگر» را در مناجات‌های شبانه‌اش به زبان می‌آورد، یا دست کم آنها را از امثال بهشتی و خمینی می‌پرسید که به گفته‌ی او دارای خصایل «انبیا» بودند(۴۳).
در این ویدئو از دادگاه سینما رکس آبادان از دقیقه ۱۲:۰۵ عکس‌های تمام‌چهره و واضحی از دادستان نقیبی دیده می‌شود:
متهمان می‌کوشیدند به شیوه‌های گوناگون ثابت کنند بی‌گناه‌اند، ولی دادگاه راه خود را می‌رفت. سرهنگ بازنشسته غلامرضا قهرمانی، رئیس سازمان دفاع غیرنظامی آبادان، اصرار می‌کرد: «یک گزارش اطلاعاتی از زمان ستوان دومی تا کنون مبنی بر اینکه من با سرنوشت مردم بازی کرده باشم اگر نشان دهید، تمام موارد اتهام را قبول دارم»(۴۴). نقیبی در پاسخ او اظهار داشت: «مسئولان سازمان دفاع غیرنظامی معمولاً ساواکی بودند.»
علی نادری از هفت سال پیش از آن در تهران زندگی کرده بود و دو یا سه ماه یک بار سری به آبادان می‌زد. بخشی از اتهام‌های او در پرسش‌های دادستان و پاسخ او:
سؤال: «شما وقتی اینجا را اداره می‌کردید چه نوع فیلم‌‌هایی را نشان می‌دادید؟»
جواب: «اختیار فیلم با من نبود و طبق قراردادی که بسته می‌شد فیلم تحویل می‌گرفتیم.»
سؤال: «شما فیلم‌‌هایی نشان می‌دادید که بیشتر سود داشته باشد.»
جواب: «اختیار انتخاب فیلم با من نبود»(۴۵).
و بخشی دیگر از اتهام‌های او در گفتگو موسوی تبریزی با او:
«آقای رئیس دادگاه، سینمای مرا با یک توطئه خائنانه آتش زده‌اند، که از نظر ایمن و تجهیزات هیچ نقصی نداشته است.»
موسوی تبریزی: «معلوم است که آتش زده‌اند. ولی اگر کارگر خوبی سینما داشت و اگر درهای اضطراری باز می‌شد و اگر کارگر ایمنی با مسئولیتی وجود داشت، اینقدر افراد نمی‌سوختند و شاید به حداقل می‌رسید»(۴۶).
نادری به زندانی بودنش به مدت ۲۳ ماه اعتراض کرد، ولی این در سنجش با آنچه انتظار وی را می‌کشید چیزی نبود.
بخش بزرگی از اتهامات سرهنگ سیاوش امینی آل آقا، معاون وقت شهربانی آبادان، هیچ ربطی به پرونده‌ی سینما رکس نداشت. سخن دادستان:
«وی به عنوان سرپرست دایره اطلاعات شهربانی آبادان نیز خدمت کرده و برای دیدن دوره‌های تخصصی سال ۵۰ به اسرائیل رفته و موفق به دریافت گواهینامه‌ها و دیپلم‌های تخصصی شده است. وی در ضد اطلاعات ارتش و سازمان امنیت منحله نیز دوره‌های تخصصی طی کرده است و در مورد مواد منفجره نیز تخصص دارد و در سال ۴۶ به فرمان شاه مخلوع به دریافت نشان نایل شده و در همان سال به عنوان رئیس ضد اطلاعات راه آهن منصوب و مدتی نیز در بایگانی ضد اطلاعات شهربانی بوده و سپس در سال ۵۰ حفاظت دستگاه‌های مخابراتی را بر عهده داشته است»(۴۷).
افزون بر جرم‌های بسیار بزرگی مانند تخصص در مواد انفجار و حفاظت از راه آهن و دستگاه‌های مخابراتی، او یک جرم نابخشودنی دیگر هم مرتکب شده بود: «صورت‌مجلس ساختگی را امضا کرده و به عنوان اینکه این آتش‌سوزی به وسیله بمب صورت گرفته به ساواک گزارش داده است»(۴۸).
فعالیت در دهه شصت
مدرک چندانی در دست نیست که نشان بدهد حسین دادگر و مجتبی میرمهدی و سیدحسین نقیبی در دهه تاریک شصت چه نقشی در سرکوب و پیگرد دگراندیشان داشته‌اند.
در سال‌های بعد، نقیبی شغلی متفاوت بر عهده گرفت که بسیار بااهمیت بوده و ارتکاب جرم در آنجا می‌تواند ضرباتی بسیار سهمگین بر منافع ملی ایران بزند، و آن چیزی نیست مگر مدیریت حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران. با این حساب، او که مسئول تهیه‌ی قوانین و مقررات برای همه بخش‌های اقتصادی کشور بوده، می‌توانسته به تمامی رانت‌های موجود دسترسی داشته باشد و آن را در اختیار افراد مطلوب خود بگذارد. گماردن چنین کسی با چنان گذشته‌ای نمی‌تواند در راستای منافع مردم کشور باشد. از یکسو، به علت خدمات ارزنده‌اش در جهت حفظ حکومت اسلامی، مقامات بالاتر در برابر خطاهای احتمالی‌اش به او سخت نمی‌گرفته‌اند. از سویی دیگر، به سبب ماهیت شغلی سابقش، به پرونده‌های بسیاری دسترسی داشته و نقاط ضعف بسیاری از حکومتگران و مسئولان را می‌دانسته و می‌توانسته از این امر سوء استفاده کند.
نقیبی در مصاحبه‌ای یکی از اولویت‌هایش را «انتصاب مدیران با سواد، با اخلاق و با خانواده در مصدر امور اقتصادی و صنعتی» ذکر می‌کند (۴۹). از «باسواد» بودن که بیشتر شبیه یک تعارف است که بگذریم، موارد دیگری که او برمی‌شمارد معیارهایی است از دوران‌های برده‌داری و فئودالیسم. به این ترتیب، بخشی از راز سپرده‌شدن همه‌ی امکانات اقتصادی و سیاسی کشور به دست فرزندان آخوندهای حکومتی و دیگر پادوان آنها گشوده می‌شود.
نقیبی در آن گفتگو خبر می‌دهد که شرکت‌های اقتصادی کشور را برای امکان دریافت وام رتبه‌بندی کرده. با توجه به معیار مورد نطرش، یعنی «با اخلاق و با خانواده» بودن بر اساس معیارهای خودش، اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ایرانی هرگز نمی‌توانند مشمول آن رتبه‌بندی شوند.
او سال‌های پیاپی تا همین سه سال پیش مانند راهزنی بر سر شریان‌های اقتصاد کشور ایستاده بود و امکانات کشور را میان کسانی که از «خانواده»هایی مشخص بودند و «اخلاق» مشخصی را هم دنبال می‌کردند تقسیم می‌کرد، و اینها کسانی نیستند مگر آخوندها و کس و کارشان. این در حالیست که در کشوری که ذره‌ای موازین انسانی بر آن حاکم باشد هرگز از کسی که بخواهد وامی برای یک فعالیت اقتصادی دریافت کند یا در جایگاه مدیریت نهادی قرار بگیرد نمی‌پرسند او از چه خانواده‌ای است یا از کدام مرام و سیستم اخلاقی پیروی می‌کند!
به این ترتیب، می‌توان دریافت که علت وقوع اختلاس‌های نجومی زنجیروار از بانک‌های ایران و انواع سوء استفاده‌ها در عرصه‌هایی دیگر به دلیل وجود نقیبی‌ها در مصدر امور است. این همان تبعیضی است که خمینی در پی آن بود و پیوسته بر سر مخالفان فریاد می‌کشید که حرف‌هایش را نمی‌فهمند. این همان خطی است که خامنه‌ای از آن با تعبیر برتری خودی بر غیرخودی یاد می‌کرده. تبعیض و اختلاس و سوء استفاده در نظام حکومتی ایران اموری اتفاقی نیستند بل راهکار اصلی کشورداری توسط آخوندهاست که از سوی کسانی مانند نقیبی تئوریزه شده و به گونه‌ای سیستماتیک در اختیار تیولداران و غنیمت‌بران و راهزنان قرار دارد. اینها همان کسانی‌اند که برای جان انسان‌ها هیچ ارزشی قائل نبوده‌اند و برای خود حقوق ویژه‌ای متصورند. هم اینان برای نفع شخصی و گروهی، سرنوشت مردم و آینده‌ی کشور را به نابودی کشانیده‌اند. به راستی که هدفشان از آغاز از آن آدمکشی‌ها و فریبکاری‌ها و سرکوب میلیون‌ها انسان همین انحصارها و دزدی‌ها بوده است.
زیرنویس‌ها:
۱- «دیدار امام جمعه آبادان با امام»، اطلاعات، ۳ خرداد ۱۳۵۹، ص ۲
۲- «مصاحبه با زرگر دادستان شهرستان آبادان در مورد پرونده»، کیهان، بازگویی از وبسایت الف ب ژورنالیست، تاریخ دسترسی ۲۰ آبان ۱۳۹۲
۳- «اطلاعیه دادستان انقلاب آبادان درباره توزیع کارت دادگاه سینما رکس»، اطلاعات، ۲۳ مرداد ۱۳۵۹، ص ۳.
۴- «دعوت از مردم آبادان برای شرکت در جلسات محاکمه متهمان فاجعه سینما رکس»، اطلاعات، ۹ مرداد ۱۳۵۹، ص ۳
۵- «عاملان فراری فاجعه سینما رکس در خارج از کشور تعقیب می‌شوند»، کیهان، بازگویی از وبسایت الف ب ژورنالیست
۶- «مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ – بخش دهم»، انقلاب اسلامی در هجرت، ۲۷ مرداد ۱۳۹۲
۷- حسین موسوی تبریزی، مصاحبه با سرگه بارسقیان، «گفتگوی تاریخ ایرانی با موسوی تبریزی: آتش‌سوزی سینما رکس کار ساواک بود»، تاریخ ایرانی، ۵ شهریور ۱۳۹۱
۸- «مسببین فاجعه سینما رکس باید مجازات شوند»، اطلاعات، ۱۸ بهمن ۱۳۵۸، ص ۱۰
۹- موسوی تبریزی.
۱۰- «۱۴ اسفند ۵۹، پیوند سرنوشت بنی صدر و منافقین»، بنیاد هابیلیان، ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
۱۱- عباس امیرانتظام، «نامه سرگشاه به آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۷۱»، وبسایت رسمی مهندس عباس امیرانتظام، ۶ آبان ۱۳۸۶
۱۲- ”مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ – بخش چهارم»، انقلاب اسلامی در هجرت، ۷ مرداد ۱۳۹۲
۱۳- علی سجادی، «آتش سوزی سینما رکس آبادان: برنامه ویژه رادیو فردا»، بخش پنجم: پیروزی انقلاب و سرنوشت تحقیقات انجام شده در رژیم پیشین، رادیو فردا (پراگ)، ۱ شهریور ۱۳۸۴
۱۴- همان، بخش یازدهم: پنهان‌سازی علل و مسببان فاجعه توسط رئیس و دادستان دادگاه، ۸ شهریور ۱۳۸۴
۱۵- «دادگاه ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان تشکیل شد»، اطلاعات، ۲۵ تیر ۱۳۵۹، ص ۱
۱۶- این کتاب در آغاز سال ۲۰۱۵ بر روی اینترنت قرار گرفت. خواندن متن پی دی اف مناسب‌تر از گزینه‌ی شنیداری آن است، چون در آنجا زیرنویس‌ها را هم می‌توان به راحتی دید.
۱۷- «۳۲ متهم فاجعه سینما رکس»، اطلاعات، ۷ مرداد ۱۳۵۹، ص ۳
۱۸ موسوی تبریزی
۱۹- سیدحسین نقیبی، «در اوج قدرت شاه، والاحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوع‌الخروج کردم!» قضاوت، مرداد و شهریور ۱۳۸۹، صص ۲۲ – ۱۸، نشر دوباره در: پایگاه مجلات تخصصی نور
۲۰- همان
۲۱- همان
۲۲- «۳۲ متهم فاجعه سینما رکس»، اطلاعات، ۷ مرداد ۱۳۵۹، ص ۳
۲۳- اسدالله مبشری، خاطرات اسدالله مبشری، به کوشش حبیب لاجوردی (کمبریج: دانشگاه هاروارد، ژوئن ۱۹۸۴)، نوار ۱، ص ۲۲
۲۴- همان
۲۵- همان، ص ۱۸
۲۶- همان
۲۷- همان، ص ۱۹
۲۸- همان، ص ۲۲
۲۹- نقیبی، «در اوج قدرت شاه، والاحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوع‌الخروج کردم!»|
۳۰- «مصاحبه با یکی از بازماندگان شهدا، متحصن در اداره دارایی»، کیهان، بازگویی از: سایت الف ب ژورنالیست
۳۱- همان
۳۲- «دادستان ویژه اعلام کرد: پرونده سینما رکس وارد مرحله تازه‌ای شد»، کیهان، بازگویی از: سایت الف ب ژورنالیست
۳۳- «مصاحبه با دادستان ویژه آقای نقیبی»، کیهان، بازگویی از: سایت الف ب ژورنالیست
۳۴- «چگونه اجساد صدها قربانی سینما رکس شبانه دفن شد»، کیهان، بازگویی از: سایت الف ب ژورنالیست
۳۵- ”مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند؟ – بخش هفتم،“ انقلاب اسلامی در هجرت، ۲۹ مرداد ۱۳۹۲
۳۶- موسوی تبریزی
۳۷- سلیمی نمین، ص ۲۲
۳۸- نقیبی، «در اوج قدرت شاه، والاحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوع‌الخروج کردم!»
۳۹- «چگونه اجساد صدها قربانی سینما رکس شبانه دفن شد.»
۴۰- «یک راننده کارشناس سازمان دفاع غیر نظامی آبادان بود»، اطلاعات، ۱۱ شهریور ۱۳۵۹، ص ۴
۴۱- همان
۴۲- «تمام اسناد و مدارک آتش‌نشانی در شب حادثه سنما رکس دستکاری شده بود»، کیهان، ۱۳ شهریور ۱۳۵۹، بازگویی از: پایگاه اطلاع‌رسانی انقلاب اسلامی: دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تاریخ دسترسی ۲۰ آبان ۱۳۹۲
۴۳- نقیبی، «در اوج قدرت شاه، والاحضرت؟! اشرف پهلوی را ممنوع‌الخروج کردم!»
۴۴- «بلیت‌فروش سینما رکس قبلاً از توطئه آتش‌سوزی آگاه بود»، کیهان، بازگویی از: سایت الف ب ژورنالیست
۴۵- همان
۴۶- همان
۴۷- «دادگاه ویژه سینما رکس آبادان وارد شور شد»، اطلاعات، ۱۳ شهریور ۱۳۵۹، ص ۴
۴۸- همان
۴۹- نقیبی، «اجرای صحیح قوانین، اجتناب از تخلفات و افزایش انگیزه‌ها»، دنیای اقتصاد، ۷ آبان ۱۳۹۲
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر