- مردم نه تنها دیگر قادر به ساختن سرمایه نیستند بلکه در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز با مشکل روبرو هستند و سطح کیفیت زندگی برای همه اقشار چند پله کاهش یافته است.
- گسترده شدن فقر و بیکاری در ایران که عامل بروز اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ بود این روزها صدای برخی دیگر از اقشار از جمله طلاب را نیز درآورده و طی هفته جاری طلبه‌های قم و کاشان و مشهد دست به سخنرانی علیه دولتمردان و هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی زده‌اند.
- نظام دزدسالار حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند فساد خود را مهار کند زیرا قافله‌دارانش علیه آن وارد عمل خواهند شد و گردانندگان انحصاری اقتصاد اجازه هیچ تصمیم اصلاحی را نمی‌دهند.
اقتصاد ایران این روزها بیش از همیشه حال و روز خوشی ندارد و به گفته کارشناسان در وضعیتی به شدت متزلزل بسر می‌برد. تزلزلی که می‌توان به عنوان مقدمه‌ای برای فروپاشی بدنه اقتصاد کشور نام برد.
از یک سو چهار دهه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، بیش از یک دهه تحریم‌های شدید نفتی و بانکی و از سوی دیگر فساد گسترده در شریان‌های اقتصادی کشور عوامل اصلی تشدید بحران در اقتصاد کشوری هستند که منابع سرشار انرژی، مواد معدنی و صنعتی آن را به کشوری ثروتمند تبدیل کرده که می‌توانست امروز در شمار کشورهای توسعه‌یافته جهان با سطح بالایی از رفاه باشد. اما برعکس، اقتصاد ایران از یک بیماری مزمن و مهلک ۴۰ ساله رنج می‌برد و عوارض این بیماری نه بر زندگی مقامات و زمامداران بلکه بر زندگی مردم ایران سایه‌ای سنگین انداخته است.
نشستن گَرد رکود بر صنایع، فلج شدن تولید، روند کاهشی صادرات، عدم ثبات در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز، بسته شدن کسب و کارهای کوچک و خرده‌فروشی‌ها، گسترده شدن بیکاری و اخراج شاغلان، موج گسترده خروج سرمایه از کشور و… از جمله نشانه‌های خطرناکی هستند که از مدت‌ها پیش زنگهای خطر را به صدا درآورده و نشان می‌دادند کشور نیازمند یک تحول ساختاری در اقتصاد خود است.
این در حالیست که با اجرایی شدن دوباره‌ی بخش اعظمی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سیزدهم آبان‌ماه سال جاری، برابر با سوم نوامبر ۲۰۱۸، شوکی بزرگ بر تن نحیف اقتصاد ایران وارد و به احتمال زیاد دوران احتضار آن آغاز خواهد شد.
در مقابلِ بلندتر شدن صدای این زنگهای خطر، دولتمردان و سردمداران از یک سو در کنار انداختن «تقصیر» به گردن یکدیگر و حتی مردم، با بی‌تفاوتی به انجام اقدامات روبنایی و نمایشی اکتفا کرده و از سوی دیگر فرصت را برای دست‌اندازی بیشتر بر منابع کشور و زد و بند و اختلاس و تقسیم ثروت ملی میان «خودی»های نظام زیر عنوان خصوصی‌سازی غنیمت شمردند.
کیفیت زندگی همه اقشار چند پله کاهش یافته
بجز بخش اندکی که بدنه قدرت و وابستگانشان را تشکیل می‌دهند و همچنان به بهره‌برداری از ثروت کشور مشغولند، اکثر مردم از کارگر و کارمند تا بازنشسته و کشاورز و بازاری همچنان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
مردم نه تنها دیگر قادر به ساختن سرمایه نیستند بلکه در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز با مشکل روبرو هستند و سطح کیفیت زندگی برای همه اقشار چند پله کاهش یافته است.
بسیاری اقلام از جمله سفر، آموزش‌های غیردرسی، ورزش، بهداشت و درمان از سبد معیشت اکثر خانوارهای ایرانی حذف و یا به شدت کاهش پیدا کرده و تأمین خوراک و سرپناه امروزه دغدغه اصلی بخش قابل توجهی از مردم است.
برای این افراد که بیشترین جمعیت کشور را شامل می‌شوند افزایش روزافزون هزینه مواد غذایی موجب شده حتی برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت، میوه و لبنیات نیز در سفره‌های آنها سهم اندکی به خود اختصاص دهد؛ هر چند در برخی نقاط کشور که فقر گسترده‌تر و مردم بحران‌زده‌تر هستند ماه‌هاست مردم چشمشان به گوشت و برنج و میوه نیفتاده و قوت غالب مردم نان خشک است!
دولت دوازدهم نیز هر چند در آمارها و ادعاها چنین مسائلی را رد می‌کند و تلاش دارد شرایط اقتصادی کشور را مناسب و بدون هیچ جای نگرانی جلوه دهد اما تصمیم به انتشار دوباره کوپن کالا گرفته است تا برخی مواد غذایی را با یارانه به صورت جیره‌بندی در اختیار مردم قرار دهد.
قیمت‌ها سرسام‌آور و درآمدها ناچیز!
هر چند این شرایط که برای ایرانیان یادآور قطحی دوران جنگ ایران و عراق است شاید در سال ۱۳۹۷ خورشیدی و سال‌ها پس از پایان جنگ و البته دو سال و اندی پس از اجرای برجامی که به ادعای حسن روحانی قرار بود دروازه‌های خیر و برکت را بر روی ایران بگشاید کمی دور از ذهن به نظر برسد اما با نگاهی به قیمت اقلام خوراکی و درآمد خانواده‌ها می‌توان عمق فاجعه موجود در کشور را بیشتر درک کرد.
حقوق کارگران در ایران حدود یک میلیون و ۱۱۵هزار تومان در ماه، حقوق مستمری بگیران حدود یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، حقوق اکثر بازنشستگان کشوری و لشکری نیز ماهیانه حدود یک و نیم میلیون تا ۳ میلیون تومان است.
در این میان هزینه یک کیلوگرم گوشت گوسفند حدود ۶۰هزارتومان، یک کیلوگرم مرغ ۱۱۵۰۰ تومان، یک کیلو برنج ۱۲ تا ۱۶هزارتومان، یک کیلو نان حدود ۳۰۰۰ تومان، پنیر سفید کیلویی ۱۷۰۰۰ تومان، تخم مرغ کیلویی ۹۰۰۰ تومان، حبوبات از کیلویی ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، لیموامانی کلیویی ۲۵۰۰۰ تومان و هر لیتر روغن مایع آفتابگردان ۳۸۰۰۰ تومان است.
با یک محاسبه سرانگشتی برای تأمین همین اقلام کاملاً روشن است که حقوق ماهانه اکثر جمعیت ایران حتی کفاف هزینه خورد و خوراک یک خانواده ۴ نفره را نمی‌دهد چه برسد به آنکه هزینه اجاره خانه، درمان، رفت و آمد و پوشاک و شهریه مدرسه و دانشگاه را نیز تأمین کند!
مبارزه با فساد توسط فاسدان!
جالب آنکه گسترده شدن فقر و بیکاری در ایران که عامل بروز اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ بود این روزها صدای برخی دیگر از اقشار از جمله طلاب را نیز درآورده و طی هفته جاری طلبه‌های قم و کاشان و مشهد دست به سخنرانی علیه دولتمردان و هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی زده‌اند.
مقامات حکومتی نیز هر یک علیه جناح و نهاد رقیب موضع‌گیری می‌کنند تا «دیگری» را عامل بروز بحران معرفی کنند؛ فارغ از آنکه عامل اصلی بحران ساختار معیوب و ناکارآمدی به طول و عرض کلیت نظام جمهوری است.
فسادِ گسترده در ارکان نظام که تا چندی پیش «راز مگو»ی مقامات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رفت و در حالی که مردم سال‌هاست شاهد آثار این فساد در جامعه و اقتصاد بودند اما اگر از قلم روزنامه‌نگار یا دهان یک مقام سخنی درباره فساد در می‌رفت بلافاصله به شدت انکار می‌شد این روزها نه تنها جناح‌های حکومت آن را علیه یکدیگر پیراهن عثمان کرده‌‌اند بلکه قوه قضاییه که خود یکی از ارکان فساد و فاسدان است از علی خامنه‌ای اجازه خواسته تا علیه مفسدان اقدام قانونی و قضایی کند!
فساد گسترده‌‌ای که زاییده‌ی ساختار سیاسی و اقتصادی و عقیدتی جمهوری اسلامی است نه تنها دیگر انکار کردنی نیست بلکه خسارات ناشی از آن به صراحت در تحلیل‌های اقتصاددانان حامی حکومت نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از سوی مقامات مختلف و حتی رهبر جمهوری اسلامی درباره آن اظهار نظر می‌شود بدون آنکه به روی خود بیاورند که خود زاینده و تغذیه‌کننده‌ی فساد هستند.
حالا دیگر نمایش‌هایی که از سوی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه با دستورات ویژه رهبر جمهوری اسلامی به راه افتاده، نوشداروی پس از مرگ سهراب نیز نمی‌تواند باشد. نظام دزدسالار حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند فساد خود را مهار کند زیرا قافله‌دارانش علیه آن وارد عمل خواهند شد.
در چنین سیستم‌های مافیایی، گردانندگان انحصاری اقتصاد اجازه هیچ تصمیم اصلاحی را نمی‌دهند. به همین دلیل «مبارزه با فساد» توسط حکومت فاسدان، نزاع دسته‌جمعی در داخل نظام را افزایش می‌دهد یعنی همین وضعیت جنگ همه علیه همه که امروزه درون حکومت و جناحین‌اش شاهد هستیم.
در چنین شرایطی که نظام جمهوری اسلامی اصلا احساس امنیت نمی‌کند، به هر ترفندی روی می‌آورد؛ از بخشیدن سهم ایران در دریای مازندران تا جستجوی راه‌های مخفی برای مذاکره با آمریکا؛ از اختراع اپوزیسیون‌های تقلبی و ساختن مفاهیم بی‌معنی مانند «اصلاح اصلاحات» و «نواصولگرایی» تا قربانی کردن دولت روحانی و استفاده از سپاهیان… آنچه اما مسلم است، همه اینان سرنشینان کشتی پوسیده‌ی نظامی هستند که تاریخ مصرف آن مدت‌هاست به پایان رسیده و مردم از دی‌ماه ۹۶ به این سو مرتب این حقیقت را یادآوری می‌کنند.
روشنک آسترکی [کیهان لندن شماره ۱۷۴]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر