دریاچهء خزر به تدوين رژيم حقوقي نوين نياز ندارد
دکترمهرداد میرسنجری
استادیار دانشگاه و پژوهشگر ژئوپلیتیک
خبرها از نهایی شدن پیش نویس تقسیم دریای شمال ایران توسط روسیه حکایت دارد و این وانهادن حقوق یک دوم ایران در این دریا به طرف دیگر صاحب حق یک دوم ( که به چهار کشور در کرانه دیگر دریای كاسپين تقسیم شده)، نگرانی های زیادی را برای تهدید حقوق ملی و تمامیت ارضی ایران در جامعه میهن دوست ایرانی به همراه آورده است. بنابر اطلاع رسانی شبکه تلویزیونی آر بي کا روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپی در آستانه اجلاس سران پنج کشور ساحلی منتشر شده و هماهنگی های اولیه در مورد آن با چهار کشور ساحلی دیگر شامل ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری باکو صورت گرفته است.
نقشه مسكو براي كاسپين
در متن تنظیم شده توسط روسیه برای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای كاسپين آمده است:
بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده‌های ماهی گیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می شود.
هر یک از پنج کشور اجازه دارد محدوده هایی آبی تا پهنای ۱۵ مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد.
هر کشور ساحلی نیز اجازه می یابد محدوده ماهیگیری به پهنای ۱۰ مایل دریایی تعیین کند.
شیوه تعیین خطوط میانی در دریای كاسپي بین کشورهای ساحلی باید با یک موافقت‌نامه جداگانه مشخص شود.
مسئولان هوشيار شوند
بنابراين در این مقطع تاریخی و سرنوشت ساز برای تمامیت ارضی ایران در Caspian Sea، توجه مسئولان دستگاه دیپلماسی به چند نکته کلیدی از اهمیت تاریخی برخوردار است.
۱- نام هر محدوده جغرافیایی، گویای اصالت و ریشه تاریخی آن است و کاربرد نامناسب هر نام ثبت شده جغرافیایی بین المللی می‌تواند پیامدهای متعددی در پی داشته باشد.
در این میان، کاربرد نام خزر برای نام درست «دریای مازندران» یا «دریای كاسپي»، با توجه به این که خزر ها، قومی وحشی، ضد ایرانی و متجاوز به ایران بوده اند، آن هم تنها توسط كشورمان، از هیچ منطقی برخوردار نیست. با این که کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران در اوج کج سلیقگی و سهل انگاری، در مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۸ نام قوم بیگانه خزر را برای کاربرد در داخل کشور در برابر نام رسمی و تاریخی و بین المللی Caspian Sea، تصویب و ابلاغ کرد، این نام توهین آمیز به ملت ایران، هیچ گاه در میان اندیشمندان و صاحبنظران ایران گرای حوزه تاریخ و ژئوپلیتیک و فرهنگ ملی پذیرفته نشد.
۲- رژیم حقوقی فعلی این دریا مبتنی بر دو قرارداد دوستی ۱۹۲۱ میلادی و قرارداد بحرپیمایی ۱۹۴۰ میلادی است که دریای كاسپي را مشترک و مشاع بین دو کشور ایران و شوروی معرفی می‌کند، بنابراین منافع ملی نسل‌های ایرانی ایجاب می‌کند که این دو قرارداد کنار گذاشته نشوند بلکه درموارد ضروری تکمیل شوند.
ازجمله بخش‌های مسکوت این قراردادها می‌توان به وضعیت محیط‌زیست این دریا اشاره کرد که می‌توان قراردادهای موجود را تکمیل کرد. البته مسکوت ماندن مساله محیط‌زیست، در آن مقطع طبیعی است زيرا در آن سال‌ها، هنوز معضلات محیط‌زیست به طور عام و محیط‌زیست دریایی به طور خاص، در جهان مطرح نبود تا بتواند در قراردادهای دریایی بین‌المللی گنجانده شود.
آسيب‌هاي يك تصميم
در دریای شمال ایران،۱۱۴ گونه، ۶۳ زیرگونه و ۱۴ نژاد از کمیاب‌ترین ماهیان جهان به ویژه ماهی خاویار معروف ایرانی زیست و زادآوری می‌کنند. افزایش ورود آلاینده‌ها از سوی این کشورها به دریای كاسپي، به ویژه آلاینده‌های شیمیایی، آب توازن کشتی‌ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا داشته و آن را در آستانه یک فاجعه محیط‌زیستی قرار داده است که اتخاذ راهکارهای حقوقی و بین‌المللی محیط‌زیستی برای پرداخت غرامت‌های محیط‌زیستی بابت صدماتی که به محیط‌زیست دریایی و اکوسیستم طبیعی و انسان ساخت وارد می‌آید، بسیار ضروری است.
۳- اولویت منافع ملی ایران در هر زمان چه امروز و چه آینده، پافشاری بر به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از همه دریای كاسپي است و لازم است مسئولان ایرانی به جای عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریای كاسپي» عبارت «تکمیل رژیم حقوقی کنونی دریای كاسپي» را در همه مذاکرات حال و آینده به‌کار گیرند که توافقی غیر از این، بر‌خلاف سه اصل بنیادین تعریف شده و مصرح نظام یعنی حکمت، عزت و مصلحت ملی خواهد بود.
۴- در سال های پس از فروپاشی شوروی شاهد بوده ایم که هریک از چهار کشور میراث دار شوروی پیشین با ابزار های گوناگون تلاش داشته‌اند که ایران را از حق مستند و تاریخی مشاع خود محروم کرده و راضی به پذیرش سهم ناچیز ۱۱ تا ۲۰درصدی از این دریا كنند؛ سهمی که پذیرش آن به معنای چشم پوشی ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز و ارزش های ژئوپلیتیک و محیط زیستی دریای كاسپي است.
این در حالی است که منطق حقوقی حکم می‌کند که یک دوم سهم طرف دیگر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باید بین کشورهای تجزیه شده از شوروی سابق تقسیم شود که این تقسیم به چهار کشور، 10 کشور یا هر تعداد محتمل در آینده انجام شود ربطی به ایران ندارد و نباید سهم ایران را از یک دوم به یک پنجم یا شاید یک یازدهم (بر اساس هر تقسیم احتمالی دیگر آینده ) کاهش دهد.
دستگاه دیپلماسی ایران باید بر«اصل جانشيني دولت‌ها» تاکید کند که در حقوق بین الملل از اهمیت بسیاری برخوردار است. منظور از جانشيني دولت‌ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاکميت روي سرزمين است که ممکن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يک دولت ممکن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم امكان دارد به صورت جزيي از سرزمين يک يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يک يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود.در مورد معاهداتي که حقوقي را در رابطه با يک سرزمين تعيين مي کنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تکاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آن‌ها ندارد.
مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسيون وين (۱۹۷۸) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد که معاهدات مرزي از اين جمله اند وچنانچه سرزمين واقع در يک طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته)است.
۵- ازمجموع مدارك و اسناد موجود، این نتیجه حاصل می شود كه بر اساس قوانین و حقوق شناخته شده بین‌المللی دریای كاسپي دارای رژیم‌حقوقی مدون ومشخص بوده و دو طرف قرار داد های موجود، یعنی یک طرف، ایران با یک دوم حق و طرف دیگر، شوروی سابق ( و چهار کشور بر آمده از آن یا به هر تعداد کشورهای متصور در آینده ) با یک دوم حق دیگر، یعنی حقوق مساوی، مشترك ومشاع در تمامی منابع وحقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر وزیر بستر آن ذی حق بوده و خواهند بود، البته اين مساله با رعایت حق انحصاری 10 مایل ساحلی، آن هم فقط برای ماهیگیری است.
۶- روس ها در طول تاریخ اثبات کرده اند که همسایه قابل اعتمادی برای ایران نبوده اند. فراموش نمی‌کنیم در حالی که روسیه تزاری با تحمیل معاهده های ننگین گلستان در ۱۸۱۳ میلادی و ترکمانچای در ۱۸۲۸ میلادی، ۱۷ شهر قفقاز در کرانه باختری دریای كاسپي را از ایران جدا كردندو به اشغال خود درآوردند و سپس با تحمیل معاهده ۱۸۸۱ میلادی، خراسان بزرگ و ورارود و کرانه خاوری دریای كاسپي را نیز اشغال کردند، در معاهده مودت ۱۹۲۱ میلادی، به غاصبانه بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ولی هیچ گاه سرزمین های ایرانی دو سوی دریای كاسپي را به ایران پس ندادند.
بنابراین قاطعانه می‌توان گفت قراردادهای ظالمانه تحمیل شده در گذشته و عملکرد حال حاضر کشور ها گویای این است که به هیچ کشوری به عنوان دوست و متحد پایدار نمی توان نگریست زيرا تنها منافع ملی هرکشور است که پایدار و همیشگی محسوب مي‌شود و روشنگری و مرور پیوسته اتفاق های ناگوار پیشین جدایی سرزمین های ایرانی می‌تواند چراغی برای جبران و دست کم عدم تکرار تصمیمات نادرست پیشینیان توسط نسل های امروز و آینده باشد.
۷- هم اکنون ایران تنها کشور ساحلی دریای كاسپي است که از منابع و ذخاير انرژي این دریا بی بهره مانده است که ادامه اين امر مي تواند تا آينده اي طولاني سبب وارد آمدن لطمات جدي به منافع ملي ايران در این دريا شود. بنابراين شايسته است دست اندرکاران سیاست خارجی ايران جهت تحقق هر چه بيشتر و بهتر منافع ملي نسل های ايرانی هر چه بیشتر بکوشند زيرا کوتاه آمدن از هر جزیی از تمامیت ارضی ایران جری‌تر شدن بیش از پیش دشمنان ایران را جهت تهدید و سهم خواهی باز هم بیشتر از خاک وآب ایران زمین به دنبال خواهد داشت.
۸- بنابراین منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران بر اساس موازین حقوق بین المللی ایجاب می کند، در مذاکرات ونشست های آتی، سیاست‌گذاران دیپلماتیک با همراهی هوشیارانه رسانه های همگانی، با تاکید ثابت و غیر قابل تزلزل بر حق قانونی ایرانیان در دریای كاسپي ( صرف نظر از این که در این مقطع تاریخی می توانیم به این حق برسیم یا نه)، یعنی لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز محدوده ۱۰ مایلی ساحلی ویژه ماهیگیری هر کشور، پافشاری کنند و همواره به جای عبارت« تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای كاسپي» به طور رسمی عبارت «تكمیل رژیم حقوقی فعلی دریای كاسپي» یعنی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی را به کار گیرند.
منبع: پایگاه خبری قانون
تارنمای دکتر علی میر فطروس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر