- تنها سرنوشت 2 میلیارد دلار از 11 میلیارد دلاری که از فروردین تا تیرماه به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شد مشخص است!
- برخی واردکنندگان برای کالاهای غیرضروری چون چای‌ساز ارز دولتی دریافت کرده و با فروش آنها با قیمت ارز آزاد سود کلانی به جیب می‌زنند.
کیهان لندن- یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید از ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی که از فروردین‌ماه به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده، سرنوشت ۹ میلیارد دلار آن مشخص نیست و معلوم نیست کجا رفته!
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم شفافیت در روند اختصاص ارز دولتی گفته است اولین گامی که باید در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌ها برای واردات کالاهای اساسی برداشته شود همانند همه موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت است. یعنی هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد ولی محرمانه باشد!
یوسفیان ملا می‌گوید پنهانکاری و عدم شفافیت مهمترین عامل اکثر تخلفات اقتصادی از جمله وام‌های کلانی است که گرفته می‌شود و بازنمی‌گردد. او در همین رابطه به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: از این مقدار تنها ۲ و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹ میلیارد دلار چه شده است.
او همچنین معتقد است «اگر تا کنون موفق نشدیم ارز را تک‌نرخی کنیم، به خاطر کالاهای ضروری بوده است. تک‌نرخی کردن ارز یعنی رها کردن ارز در بازار تا با گردش مالی و اقتصادی در کشور قیمت خودش را بیابد. در حال حاضر ارز به ۸ الی ۹ هزار تومان رسیده در این صورت با این ارز نمی‌توان برنج و گندم از خارج از کشور خریداری کرد و امکان زندگی برای مردم نیست و دولت ناگزیر است برای دارو یا کالای اساسی، ارز را با قیمت پایین‌تری ارائه دهد.»
یوسفیان ملا با بیان اینکه میزان مصرف کالاهای ضروری در کشور کاملا مشخص است گفت: «مصرف گندم در کشور بین ۱۱ تا ۱۱ و نیم میلیون تن در سال است و ۲٫۵ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مصرف برنج سالانه است. ما ۲ میلیون تن تولید برنج داریم و ۷۰۰هزار تن کسری داریم اگر ارز را دقیقا به همین اندازه اختصاص دهند، دیگر برای قاچاقچی منفعتی وجود نخواهد داشت.»
وی ادامه داد: «میزان مصرف دارو نیز مشخص است و بیماران خاص مشخص هستند و اگر به تعداد مورد نیاز دارو، ارز را اختصاص دهند و این مقدار و شرکت وارد کننده را افشا کنند، تکلیف مردم مشخص می‌شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی معتقد است در اختصاص ارز دولتی باید شفافیت وجود داشته باشد و حجم مورد نیاز ارز دولتی برای کالاهای ضروری نیز به دلیل مشخص بودن کمبودهای کشور در کالاهای اساسی قابل محاسبه است که پس از تک‌نرخی شدن ارز کانال تازه‌ای برای رانتخواران و مفسدان اقتصادی باز شده است.
این افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهایی غیرضروری چون چای‌ساز دریافت و با واردات این کالاها و فروش آن با قیمتی معادل با ارز آزاد سود کلانی به جیب زدند. برخی نیز کالاهای وارداتی را در انبارها ذخیره می‌کنند تا در ماه‌های آینده و وقتی این کالاها گرانتر شد به فروش رسانده و سود بیشتری کسب کنند.
اکنون از گفته‌های یوسفیان ملا مشخص است بخش عظیمی از ارز دولتی اختصاص یافته برای واردات کالاهای ضروری اساساً ناپدید شده و مشخص نیست ۹ میلیارد از ۱۱ میلیاردی که واردکنندگان در مجموع دریافت کرده‌اند صرف چه چیزی شده است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر