- جمهوری اسلامی از نظر داخلی و خارجی در موضع ضعف قرار دارد و قدرت چانهزنی برای گرفتن حق ایران ندارد.
- اگر دریاچه مازندران «دریا» قلمداد شود به زیان ایران است و سهم 13 درصدی و چه بسا کمتر می‌گیرد اما اگر بر اساس آنچه متعارف است دریاچه محسوب شود سهم ایران 20 درصد خواهد بود.
- اگر توافق بر سر تقسیم خزر [با فرمول مسکو] صورت گیرد منجر به تسلط ژئوپلتیک روسیه در منطقه خواهد شد.
- رضا پهلوی: فرقه تبهکار چهار دهه است که برای ماندن در قدرت ایران را به مستعمره غیررسمی برخی کشورها تبدیل کرده است.
- گروهی از مخالفان دمکرات رژیم ایران: عقد هرگونه قراردادی با این رژیم را که در جهت لطمه زدن به تمامیت ارضی و منافع ملی ایران باشد از اساس باطل می‌دانیم.
کیهان لندن- رؤسای‌جمهور پنج کشور ساحلی دریاچه مازندران شامل ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان یکشنبه، ۱۲ اوت (۲۱ امرداد) در شهر بندری آکتاو جمهوری قزاقستان تشکیل جلسه خواهند داد و قرار است بعد از ۲۰ سال سند نهایی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریاچه خزر را امضا کنند.
پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از توافق بر سر «همه بندهای پیش‌نویس کنوانسیون حقوقی دریاچه خزر» خبر داد و با اطمینان گفت این کنوانسیون در قزاقستان به امضا خواهد رسید.
تا کنون بیش از ۵۰ کارگروه برای روشن شدن مفاد این کنوانسیون برگزار شد که از میان آنها ۴ نشست در سطح سران کشورهای حاشیه‌ی دریاچه کاسپین، بزرگترین دریاچه جهان، بود.
همچنین گفته شده که قرار است علاوه بر تقسیم حدود دریایی خزر، در این نشست دربارهی مسائل مربوط به همکاری اقتصادی، ترانزیت، حفاظت از منابع زیست‌محیطی و امنیت، ماهیگیری و نصب خطوط لوله بر بستر دریا نیز توافق‌هایی صورت گیرد.
حسن روحانی و محمدجواد ظریف در حالی برای امضای این توافق راهی قزاقستان شده‌اند که بیم تکرار «ترکمانچایی» دیگر این بار به دست نمایندگان جمهوری اسلامی، که نظامی در خور دوران قاجار است، در تاریخ ایران رقم بخورد.
مجلس در خواب
محمود صادقی نماینده مجلس در توییتی نوشته «رییس جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هالهای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟» او تاکید کرده «مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
اختیار با رهبری است!
محمدابراهیم رحیمپور معاون پیشین امور آسیایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از اعضای مذاکره کننده بر سر رژیم حقوقی دریاچه مازندران است که گفته تصمیم‌گیری درباره سهم ایران در خزر و سایر جزییات آن در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
او به روزنامه اعتماد میگوید: «من به عنوان فردی که در خط مقدم مذاکره می کردم نظرات تصمیم‌گیرندگان اصلی را به جلو بردم و به اینجا رساندم و تمام این موارد در اختیار رهبری، رییس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است و همگی موافق امضا هستند.
او همچنین تاکید کرده «به عنوان فردی که در ۲۲ دور از این مذاکرات حضور داشتم، اختیاری در این زمینه برای امضا نداشتم.»
اما در حالی که همه رسانههای رژیم و مقامهای عالی چهار کشور دیگر حاشیه خزر تاکید کرده‌اند در نشست قراقستان قرار است سهم هر کشور مشخص و امضا شود رحیمپور ادعا کرده در قزاقستان سندی که امضا می‌شود درصد سهم کشورها از دریاچه خزر را مشخص نمیکند و سهم کشورها از این دریاچه پس از گفتگوهای دوجانبه مشخص و سند آن بعدا امضا خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرده «ایران به‌دلیل شرایط خاص جغرافیایی نمی‌تواند این ساز و کار را قبول کند، زیرا موقعیت ایران نابرابر است.»
دریاچه‌ی کاسپین یا دریای مازندران که به «خزر» معروف است، به عنوان بزرگترین دریاچه‌ی جهان، میان دو سرزمین ایران و روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروری مشترک بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، رژیم حقوقی تازهای برای این دریاچه طرح شد زیرا به جای دو کشور ۵ کشور مدعی آن هستند.
بر اساس طرح روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان سهم ایران کمتر از ۱۳ درصد کل دریاست اما تا کنون جمهوری اسلامی خواستار استفاده از فرمولی بوده که در آن ۲۰ درصد از این دریاچه به ایران تعلق می‌گیرد. حالا بیم آن میرود که با توجه به ضعف جمهوری اسلامی و کاهش شدید اعتبار بین‌المللی رژیم ایران، برای حفظ حمایت روسیه و کشورهای فدراتیو آن، رژیم روحانی تن به امضای کنوانسیون نهایی که مورد پذیرش چهار کشور دیگر است بدهد.
مسئلهی با اهمیت دیگر این است که حتی گروهی از دلواپسان و رسانههای حکومتی از جمله تسنیم نزدیک به سپاه نیز از این مسئله ابراز نگرانی می‌کنند.
شرایط برای مذاکره مناسب نیست
خبرگزاری تسنیم با یک کارشناس مسائل خزر صحبت کرده و او نیز گفته با توجه به «شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای» زمان مناسبی برای نشستن پای میز این مذاکرات نیست.
گرچه قابل حدس است اما او توضیح نداده شرایط جمهوری اسلامی چگونه است که نباید الان در مورد سهم ایران از دریاچه مازندران مذاکره کرد اما تاکید نموده «کنوانسیون حاضر بیشتر از آنکه حقوقی باشد، یک محصول سیاسی است. لذا علت حصول توافق را نیز باید در عوامل سیاسی جستجو کرد.»
به اعتقاد این کارشناس «فاکتور عامل سوم (غرب و آمریکا) تاثیر جدی بر عجله کشورها برای امضای کنوانسیون حاضر داشته است: ما در این منطقه دو کشور ایران و روسیه را داریم که توسط ایالات متحده تحت فشار تحریم هستند و قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجانی را داریم که به آورده اقتصادی این کنوانسیون امید بسیاری داشته و از آن طرف این ترس وجود دارد که نکند پای ایالات متحده آمریکا و ناتو به این منطقه باز شود. لذا به نظر می‌رسد قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان دارند از شرایط و بحران‌های پیش آمده برای ایران و روسیه حداکثر استفاده را می‌کنند.»
نگرانی دلواپسان جمهوری اسلامی از تقسیم خزر در این مقطع «آمریکا» و «اسراییل» است. رابطه جمهوری آذربایجان با واشنگتن و اورشلیم خوب است و گروهی در رژیم نگران‌اند اگر سهم آذربایجانیها اضافه شود و آنها به ناتو نزدیک شوند برای جمهوری اسلامی دردسرساز خواهد بود.
اما مهمتر از اینها منابع طبیعی پهنه دریا و منابع بستر، زیربستر و ستون آب است که شامل نفت و گاز می‌شود و هر چه سهم کشورهای حاشیه‌ی این دریاچه بیشتر باشد به منابع بیشتری دسترسی دارند.
بسیاری معتقدند از آنجا که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرارگرفته قدرت چانهزنی برای گرفتن حق ملت را ندارد و از طرفی مجبور است با توجه به شرایطی که در آن قرار دارد و فروپاشی اقتصادی و سیاسی آنها را تهدید میکند برای جلب رضایت روسیه تن به باجی دهد که بخشیدن بخش دیگری از سرزمین باشد.
در داخل نظام هم کم نیستند آنهایی که معتقدند جمهوری اسلامی، ایران را به حراج گذاشته است. میثم آرایی مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریاچه خزر به روزنامه جوان نزدیک به سپاه گفته «در تسامح جمهوری اسلامی ایران در پرونده خزر همین بس که ایران اکنون با کشورر‌های جایگزین اتحاد جماهیر شوروی در حال مذاکره است، وگرنه وفق قواعد بین‌المللی باید پرونده خزر از جانب ایران به مجامع بین‌المللی ارجاع شود، آن هم با سهم بالای ۲۰ درصد برای ایران.»
در شبکههای مجازی از جمله توییتر نیز به این سفر و امضای قراردادی علیه منافع ملی ایران واکنش‌های زیادی نشان داده می‌شود. چهرهسیاسی در این مورد اعلام نظر کرده‌اند و کاربران با هشتگ «#CaspianSeaSellOut» و«#خزر_قربانی_بقای رژیم» نظرات خود را در مورد کنوانسیون حقوقی خزر بیان می‌کنند.
چوب حراج به منافع ملی
شاهزاده رضا پهلوی در این باره نوشته: «فرقه تبهکار چهار دهه است که برای ماندن در قدرت، منافع ملی ایران را به حراج گذاشته و ایران را به مستعمره غیررسمی برخی کشورها تبدیل کرده است. شرط لازم حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، جایگزینى این رژیم غیرایرانی و ضدایرانى با حکومتی منتخب، ملی و پاسخگو است.»
پیشکش آب شور به پوتین
ابوالحسن بنیصدر در این مورد گفته «بنا بر اطلاع، ۱۳ درصد دریاچه خزر را به ایران میدهند. از قول میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه قاجار است که بخاطر مشتی «آب شور» کام دوست (امپراطوری روس) را تلخ نمی‌کنیم. او تاکید کرده «رژیم که در باج دادن از کیسه مردم ایران دست و دل باز است می‌خواهد آن آب شور را به پوتین پیشکش کند!»
مورد قبول ملت نیست
حسن شریعتمداری تحلیلگر سیاسی از هامبورگ نوشته «قرارداد رژیم حقوقى دریاى خزر از قرارداد ترکمانچاى بدتر است و مورد قبول ملت ایران نخواهد بود. پس از سقوط نظام، این نوع قراردادهاى تحمیلى باید ابطال گردیده و توافقات جدیدى برپایه منافع ملى و عرف بین‌المللى با دولت منتخب مردم برقرار شود.»
بسیاری از کاربران و فعالین سیاسی و رسانهای نیز در مورد شرایط مبهم این توافق نگرانیهای خود را منعکس کرده‌اند:
اگر جمهوری اسلامی بماند تجزیه ایران قطعی است، امروز خزر را به روسیه میدهند، فردا آذربایجان را به ترکیه. برای همین است که تجزیه‌طلبان خواهان بقای این رژیم ضدایرانید و با آن همراه و همکار.#CaspianSeaSellOut
بعضی میگن "سهم‌مان از دریای خزر را هم فروختند".خیر عزیزم، نفروختند. پولی بابتش نمیگیرند که فروخته باشند.این امتیازهایی که به روسیه میدهند "باج سبیل" است. همان چیزی که ضعیف‌ترها به قلدرها میدهند تا تحت الحمایه آنها باشند#CaspianSeaSellOut
ماهی و دریا رو میفروشند...نفت و آب را میفروشند...خاک حاصلخیز را میفروشند...دختران زیر 14سال را میفروشند...و در آخر کشور را خواهند فروخت...ما هم هنوز سکوت کرده‌ایم و با سکوتمان به کشور خیانت میکنیم...#CaspianSeaSellOut #خزر_قربانی_بقای_رژیم
گروهی از مخالفان رژیم نیز که خواهان جایگزینی جمهوری اسلامی با یک نظام مبتنی بر موکراسی و حقوق بشر هستند، دربیانیه‌ای اعلام کرده‌اند «بدین‌وسیله به صاحبان قدرت در روسیه و دیگر کشورهای حاشیه دریاچه خزر و همچنین سیاستمداران و مردم جهان اعلام میکنیم که در روزهایی که مردم ایران در سرتاسر کشور به خیابان‌ها آمده‌اند و خواهان براندازی این رژیم غیرقانونی هستند، عقد هرگونه قراردادی با این رژیم را که در جهت لطمه زدن به تمامیت ارضی و منافع ملی ایران باشد از اساس باطل می‌دانیم؛ و قویا معتقدیم حتی اگر چنین معاهده‌ای امضا شود، مردم ایران پس از سقوط رژیم و استقرار دموکراسی در ایران به هیچ وجه مقید به اجرای آن نخواهند بود.»
خزر: دریا یا دریاچه؟!
همزمان وبسایت روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گزارشی مینویسد اگر کشورهای ساحل خزر بر سر تقسیم منابع غنی این دریاچه به توافق برسند با میلیاردها دلار قراردادهای انرژی برای روسیه باعث می‌شود ارتش روسیه حاکمیت منطقه‌ای خود را دوباره به دست آورد.
تاکنون ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی در خزر شناسایی شده است. یکی از مسائل حقوقی که تا کنون مانع توافق کشورهای حاشیه‌ی این دریا در مورد سهم از خزر شده این است که آیا دریاست یا دریاچه. شاید در صحبت مهم نباشد که خزر دریاست یا دریاچه اما وقتی مسئله حقوقی و اقتصادی می‌شود اگر دریاچه باشد حقوق بین هر کدام از ۵ کشور باید ۲۰ درصدی (برای هرکدام) تقسیم شود، اما اگر خزر به عنوان دریا در نظر گرفته شود باید به اندازه ساحلی که هر کدام از این کشورها دارند بین آنها تقسیم شود.
ایران بازنده اصلی
اگر خزر به عنوان دریا شناخته شود ایران بازنده اصلی این قضیه است. پیش‌نویس اولیه این قرارداد برای مدت کوتاهی روی وبسایت نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف منتشر شد که در آن نوشته بود این کشورها باید توافق کنند که خزر را به عنوان «دریا» قبول کنند. طبق اسنادی که منتشر شده بستر دریا باید تقسیم شود و آب آن نیز بین کشورها برای ماهیگیری و دیگر کاربردها تقسیم می‌شود اما در این بین یک مسئله عجیب وجود دارد: مدودف میگوید دریای خزر موقعیت حقوقی خاص خودش را خواهد داشت یعنی ۵ کشور سهیم در این دریا حق قانونی دسترسی به منابع را در بخشهای مخصوص خودشان خواهند داشت.
اگر توافق فعلی [با فرمول مسکو] بر سر خزر نهایی شود منجر به تسلط ژئوپلتیک روسیه در منطقه خواهد شد. در مفاد پیش‌نویس این توافق آمده تنها ۵ کشور ساحلی خزر میتوانند در آن فعالیت نظامی داشته باشند و این به معنای تسلط ناوگان کوچک نظامی روسیه در آن بخش بر پهنه‌ی کاسپین است.
ایندیپندنت در ادامه مینویسد: «گزارش شده مسکو نگرانیهایی داشته که ناتو در آینده قراردادی با کشوری در حاشیه‌ی کاسپین امضا کند که به احتمال بسیار زیاد آذربایجان بوده است. اینکه ناتو چگونه ممکن است یک پایگاه قدرت در منطقه‌ای که بیشتر طرفدار روسیه است ایجاد کند هنوز مشخص نیست اما این را هم باید بدانیم که هنوز معلومم نیست خزر دریاچه است یا دریا قلمداد خواهد شد.»
بنا بر تعریف علوم طبیعی و جغرافیایی، دریاچه عبارت از حجم و محدوده‌ی آبی بزرگی است که به آب‌های آزاد یعنی دریا و اقیانوس راه ندارد. از همین رو آب‌های کاسپین دریاچه محسوب می‌شود و نه دریا. اما از آنجا که دریاچه مازندران بزرگترین دریاچه‌ی جهان است، همواره «دریا» خوانده شده.
تقسیمات کاسپین از گذشته تا امروز
روسها به دنبال هستند که حق ایران از خزر را محدود به خطی کنند از دهانه رود اترک تا ارس را شامل می‌شود. بر اساس فرمول روسیه، کف دریاچه خزر بر حسب خط منصف (طول ساحل) تقسیم می‌شود و آب‌های سطحی (غیر از یک محدوده کوچک) بین همه کشورهای خزر آزاد مشترک خواهد بود. در چنین حالتی حدود ۱۱ درصد به ایران می‌رسد در شرایطی که توافق پیشین تاریخی مربوط به سال ۱۹۲۱ و سهم دو کشور ایران و شوروی ۵۰ به ۵۰ بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر