نیویورک تامیز در مقاله‌ای به ریشه‌های اعتراضات دی ماه گذشته در ایران پرداخته.- «اعتراضات سراسری نتیجه عملکرد بانکداری ریسکی و فساد در بدنه حاکمیت است.»
- اقتصاددانان: ۴۰ درصد از وام‌ها در ایران بدون ضوابط لازم داده شده.
من و تو - نرخ بهره ۲۵ درصدی موسسه مالی و اعتباری کاسپین در تهران برای بسیاری وسوسه انگیز بود. این درصد بالای سود بیشتر از مقدار پولی بود که بسیاری می‌توانستند از طریق کسب و کار به دست بیاورند. اما این موسسه مالی و اعتباری پس از مدتی پرداخت سود را متوقف کرد و اجازه خروج پول از حساب‌ها را نداد. موسسه کاسپین فقط یکی از موسسات مالی و اعتباری ورشکسته در ایران است که پس‌انداز تعداد زیادی از ایرانیان را از بین برد و باعث گستردگی اعتراضات مالباختگان شده است.
تظاهرات یک هفته‌ای سراسری در ایران از تهران شروع نشد، بلکه از شهرهای مذهبی و شهرهایی که غالب ساکنان آن کارگر هستند شروع شد.
این تظاهرات سراسری پس از جنبش سبز گسترد‌ه‌ترین نمایش نارضایتی ایرانیان بود. آتش خشم ایرانی‌ها نه تنها حسن روحانی را که با وعده بهبود اقتصادی به ریاست جمهوری رسیده بود در برگرفت، بلکه به سرعت رهبر ایران را نیز نشانه گرفت. در این تظاهرات هزاران نفر دستگیر شدند و حداقل ۲۵ نفر کشته شدند.
اقتصاددان‌ها می‌گویند این اعتراضات نتیجه عملکرد بانکداری ریسکی و فساد در بدنه حاکمیت است. مقامات ایرانی بارها با اظهار اینکه مالباختگان مقصر هستند زیرا در سپردن پول‌ها به منابع قابل اطمینان کوتاهی کرده‌اند، باعث خشم مردم شده‌اند.
بسیاری از این موسسات از جمله کاسپین که در سال ۲۰۱۶ از ادغام چند موسسه ایجاد شده است، متعلق به سران جمهوری اسلامی، مذهبیون سرشناس، سپاه پاسداران یا موسسات نیمه دولتی ایران است. این موضوع باعث شد که عنوان جدیدی در ایران برای توصیف طبقه وسیعی از مردم ایجاد شود. اکنون گروه گسترده‌ای از مردم جزو «مالباختگان» هستند.
بسیاری از موسسه‌های مالی شکست خورده در زمان حباب مسکن در ایران، پول خود را به شکل قمار در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند یا به افراد خاصی با سود کم وام دادند.
اقتصاددانان می‌گویند ۴۰ درصد از وام‌ها در ایران بدون ضوابط لازم داده شده است. آنها می‌گویند کل اقتصاد ایران در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول، ماه گذشته هشدار داد که سیستم بانکی ایران نیاز به بازسازی فوری دارد و باید در مورد وام گیرنده‌های خود و چگونگی بازپرداخت آنها تصمیم‌گیری کند. مشکل آنچنان بزرگ است که ممکن است دولت را از کار بیندازد. این مساله حتی باعث شد که آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران اعلام کند که باید به وضعیت موسسات مالی مشکل ساز رسیدگی شود و دولت و حکومت مسئولیت پذیر باشند.
آذر ماه گذشته، محمود صادقی، نماینده مجلس ایران فهرست بدهکاران بزرگ مالی که سال‌ها به عنوان یک راز در ایران مخفی بود منتشر کرد. او سندی حاوی ۲۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه، متعلق به صندوق بازنشستگی معلمان را منتشر کرد. مجموع وام این افراد ۱/۹ میلیارد دلار بود که همگی وام‌گیرندگان آن از افراد سرشناس نظام بوده‌اند. نام حسین هدایتی، سرمایه‌گذار سپاهی که ۲۸۵ میلیون دلار بدهکار است نیز در این فهرست وجود دارد.
پس از انقلاب ایران، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و صنعتی، ملی شدند و زیر نظر روحانیان ارشد و یا سپاهیان به طور نیمه دولتی اداره شدند.
هوشنگ امیر احمدی، اقتصاددان ایرانی می‌گوید موسسات بزرگی که زیر نظر رهبر ایران هستند، اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد اقتصاد ایران را در دست دارند و این جدای از امپراطوری سپاه پاسداران در اقتصاد است.
شرکت‌های نیمه دولتی در ایران نسبت به شرکت‌های خصوصی به سرمایه، معافیت مالیاتی و ارتباطات سیاسی دسترسی دارند ولی با این حال دچار فساد ساختاری هستند.
اکنون چیزی که باعث خشم مردم است این است که با وجود فساد گسترده در میان سران نظام، آنها مسئولیت را به گردن مردم می‌اندازند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است: «شما چندبار باید از یک سوراخ گزیده شوید؟ بارها به مردم در مورد این موسسات گفته شده اما آنها همچنان در این موسسه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.» محمد باقر الفت، معاون رییس قوه قضاییه نیز گفته مالباختگان نباید انتظار داشته باشند دولت ضرر آنها را بدهد.
اعتراض مهم ایرانیان اما به شفافیت نبودن و نبود نظارت بر ساختار دولتی در ایران است. انتشار اسناد حقوق بالای مدیران دولتی مانند کمک‌های ۵۰ هزار دلاری به هشت مدیر بیمه، در سال ۲۰۱۶ زمانی منتشر شد که حداقل حقوق یک کارگر تنها ۲۰۰ دلار در ماه بود.
انتشار پیش‌نویس بودجه که با افزایش بودجه نهادهای روحانیت و وابستگان آنها همراه بود، در زمانی که صحبت از حذف رایانه نقدی ۱۲ دلاری برای ۳۰ میلیون نفری هم مطرح شده بود، همچنین صحبت از افزایش ۵۰ درصدی سوخت، جرقه‌های اعتراض سراسری بوده‌اند. مردم از دو میلیون دلار بودجه پسر آیت‌الله مرعشی فقط برای نگه‌داری از یک کتابخانه و بودجه ۱۵ میلیون دلاری نوه خمینی برای انتشار آثار خمینی صحبت می‌کنند.
اکنون فساد اداری، بودجه‌های بی‌معنا و عدم پاسخگویی به اعتصابات کارگران و مالباختگان، برانگیزاننده خشم جمعیت گسترده ایرانی‌هاست که با بازداشت و قتل در بازداشتگاه همراه شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر