دولت جمهوری اسلامی یک دولت اقتدارگرای انتخاباتی (شبه دموکراتیک) است. جمهوری اسلامی به عنوان رژیم برآمده از یک انقلاب کبیر توده‌ای (انقلابی که با فروپاشی کامل رژیم پیشین همراه شد) همواره گرایشاتی مایل به شکل‌دهی به سامانه‌ای توتالیتر را داشته و دارد اما بنا به دلایلی موفق به نیل به چنین مقصودی نشده و نخواهد شد.
این ناتوانی ناشی از چهار متغیر اصلی است: «فشارهای بین المللی»، «جنبشی بودن جامعه ایران»، «پیشامدرن بودن ایدئولوژی آن» (برخلاف به عنوان مثال ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم) و «پاره‌ای ظرفیتهای بعضا شبه دموکراتیک ساخت حقیقی و حقوقی قدرت» (مثل انتخابات ادواری و البته نسبتا نمایشی). برآیند این گرایش به توتالیتاریانیزم از سویی و مقاومت مدنی و سیاسی جامعه ایران از سوی دیگر نه رژیمی توتالیتر و نه رژیمی دموکراتیک بلکه یک رژیم اقتدارگرای انتخاباتی بوده است.
دولت جمهوری اسلامی همچنین رژیمی «تعلیق‌گرا» است. بدین مفهوم که چون قادر به استقرار و پیاده کردن تام و همه‌جانبه ایدئولوژی اسلامگرایانه خود در اثر فشار و مقاومت اجتماعی جامعه ایران در همه سطوح نیست و در عین حال تن به استحاله نیز نمی‌دهد، همواره ناچار است فشارها و بحران‌های ناشی از مطالبات انباشته را در وضعیت تعلیق نگه دارد. دولت جمهوری اسلامی صرفا زمانی انعطاف نشان می‌دهد که به اقتضای «مصلحت معطوف به بقا» ضروری باشد از پاره‌ای مولفه‌های ایدئولوژیک خود عدول کند.
در فقدان چنین ضرورتی بحران‌های ناشی از وضعیت تعلیقی را به تعویق می‌اندازد. منظور از وضعیت تعلیقی، وضعیتی است که نه سیستم وضع مطلوب مورد نظر خویش (مطابق با ایدئولوژی اسلامی) را می‌تواند مستقر کند و نه اجازه تحقق به مطالبات اجتماعی را می‌دهد.
دولت جمهوری اسلامی همچنین به لحاظ مبانی مشروعیت، نظامی التقاطی است که هم در ساخت حقوقی خود و قانون اساسی و هم در نهادسازی و ساخت حقیقی قدرت یک دوگانگی را پدید آورده است. این دوگانگی نهادی را در وجود نهادهایی یا به موازات نهادهای انتخابی (نظیر نهادهای امنیتی موازی) یا در رأس نهادهای انتصابی (نظیر شورای نگهبان) می‌توان به عینه مشاهده نمود. بافت انتصابی قدرت، حول محور نهاد ولایت فقیه پیوسته امکان تغییر و تحول معنی‌دار به وسیله نهادهای انتخابی را خنثی می‌کند. پیامد این امر عدم تحقق و در نتیجه انباشت مطالبات اجتماعی علیرغم مبارزات تند و مملوء از شعار انتخاباتی است.
مشکل اساسی فرماسیون کنونی دولت جمهوری اسلامی فقدان یکپارچگی ساختاری حول محور نهادهای انتخابی است. وجود مراکز متعدد قدرت در فراز، در موازات و یا در پیرامون نهادهای انتخابی یک نظام سیاسی چندلایه و پیچیده را شکل داده که کشمکش و رقابتی دائمی میان آنها امکان پیشبرد موفق هرگونه طرح اصلاحی کلان توسط قوه مجریه و هرگونه اجماع بر سر اصلاحات اساسی را نامقدور می‌کند. چراکه پروسه انتخاباتی در جمهوری اسلامی نه پایان‌دهنده به رقابت سیاسی بلکه آغاز مرحله جدیدی از رقابت سیاسی است که گاه به تعارض و تنازع نهادی نیز می‌انجامد. به این ترتیب از «مبانی دوگانه مشروعیت»، «تعدد مراکز قدرت» و «ستیز فراانتخاباتی» به عنوان سه مؤلفه اصلی دولت جمهوری اسلامی می‌توان نام برد.
نظام اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نیز ساختی رانتیر و متکی به فروش و صدور حامل‌های انرژی است. این امر ماهیتی حامی‌پرورانه و دارای استقلال نسبی از جامعه به دولت جمهوری اسلامی می‌بخشد. همچنین سایه دوگانگی نهادی و ساختاری در سیستم کلان جمهوری اسلامی بر اقتصاد نیز عمیقا گسترده است به طوری که حتی تخمین زده می‌شود که حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران خارج از حیطه نظارت و کنترل قوه مجریه است (در کنترل نهادهای زیر نظر ولی فقیه). امری که پیگیری هرگونه فراگرد توسعه‌ای اساسی در عرصه اقتصاد کشور را کاملا ناممکن می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی همچنین در عرصه سیاست خارجی در رسته رژیم‌های انقلابی قرار می‌گیرد. با این تفاوت نسبت به رژیم‌های انقلابی دست چپی که انقلابیگری دولت جمهوری اسلامی بر محور مفهوم «جهادگرایی» در اسلام است. جمهوری اسلامی میان وستفالی‌گرایی و جهادگرایی پیوسته در نوسان است. از یک سو در چارچوب نهادها و رژیم‌های حقوقی بین‌المللی به بازیگری می‌پردازد و از سوی دیگر مشروعیت این نهادها و نظم حاکم بر روابط بین‌الملل را به چالش می‌کشد.
این وضعیت متناقض به واسطه فشار نهادهای غیرانتخابی حتی در ادواری که قوه مجریه و سایر ارکان انتخابی رژیم در کنترل گرایشات اصلاحی قرار دارد نیز تداوم مییابد. البته با این تفاوت که کفه موقتا به سوی وستفالی‌گرایی و ایفای نقش در قامت بازیگری متعارف سنگین‌تر می‌شود تا رژیم بتواند از بحران‌های بین‌المللیش عبور کند.
مشی اصلاح‌طلبانه در سیستمی با مختصات مورد اشاره بنا به علل ساختاری محکوم به شکست است. اصلاحطلبان پس از دو دهه شدیدا با بحران دستاورد مواجه هستند که از سویی محصول ساخت قدرت دولتی با مختصات مورد اشاره و از سویی دیگر پذیرش وضع موجود (حاکمیت دوگانه) و عافیت‌طلبی و عدم تحرک کافی برای پایان دادن به آن در ساحت کنشگریشان است. انتخابات خرداد ۹۶ آخرین اقبال جامعه به آنان بوده است و تکرار نخواهد شد. کشتی اصلاحطلبان به همراه مجموعه نظام سیاسی در حال غرق شدن است و گروه‌هایی با تمایلات ارتجاعی نظیر ملی-مذهبی‌ها و نهضت آزادی که حاضر نیستند به پیوند خود با این لشکر شکست خورده اصلاحطلبان خاتمه دهند نیز همراه آنها به قعر اقیانوس تاریخ خواهند رفت.
تارنمای دماوند - فرنام شکیبافر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر