- فساد و سوء استفاده از قدرت در جمهوری اسلامی نه یک انحراف یا نقض قانون بلکه پاداش حکومت به کارگزارانی است که دسته‌ای از اراذل و اوباش مثل خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را رهبر جهان اسلام و سردار فراملی می‌خوانند.
- در یک دوره‌ی چند ماهه مقامات و نزدیکانشان علاوه بر رانت‌های سابق حدود 100 تریلیون تومان به جیب زدند.
- همه‌ی شواهد از حرکت جامعه‌ی ایران با سرعت زیاد به سوی پرتگاه دارد.
- وحدت در درون کاست حکومتی غیرممکن است.
عوامل سازنده‌ی این رژیم متناقض و فرسوده، انحصارطلب‌تر از آن هستند که وحدت میان آنها ممکن باشد
کیهان لندن، مجید محمدی – با تشدید تحریم‌ها و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی برای مردم در کنار تداوم سرکوب سیاسی و فرهنگی و اجتماعی همه‌ی استمرارطلبان بسیج شده‌اند تا راه حلی برای دوام حکومت الهی فاسد و ناکارآمد و یاغی موجود پیدا کنند. بخش خارجی استمرارطلبان در کار لابی با دولت‌ها و گروه‌های چپگرا و تبلیغات سیاسی ترامپ‌هراسی است.
اما بخش داخلی اعم از اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان به فعالیت‌های دیگری علاوه بر تبلیغات سیاسی مشغول‌اند. اقدامات آنها را در سه راهبرد وحدت‌طلبی جهت کاهش تنش در درون کاست حکومتی، دستکاری صوری در قوه‌ی مجریه (و نه نهادهای انتصابی و قوای قهریه) جهت انحراف افکار عمومی از مشکلات ساختاری، و تقسیم غنائم برای راضی نگاه داشتن پایگاه در حال ریزش حکومت می‌توان خلاصه کرد.
وحدت یا آشتی ملی
تقریبا عموم سیاسیون جمهوری اسلامی و بالاخص اصلاح‌طلبانی که می‌خواهند جایگاه خود در حکومت متزلزل را تثبیت کنند از وحدت و آشتی ملی سخن می‌گویند (برای نمونه نگاه کنید به بهزاد نبوی، انصاف نیوز ۶ مرداد ۱۳۹۷، و اسحاق جهانگیری، ایسنا ۲ مرداد ۱۳۹۷). وحدت ملی برای گروه‌هایی که در کاست حکومتی هستند یعنی آب شدن یخ‌های میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از یک سو و حل مشکلات میان بخشی از اصلاح‌طلبان (خاتمی) و بیت و سپاه. این وحدت هیچ ربطی به مطالبات عمومی ندارد و قرار نیست از شکاف ملت و دولت کاسته شود. رفع حصر از کروبی، موسوی و رهنورد تنها به کار نمایش پاسخ به مطالبات کهنه بعد از ده سال ابراز وفاداری اصلاح‌طلبان منجر می‌شود.
این وحدت در درون کاست حکومتی البته غیرممکن است. نمی‌شود در رقابت‌های سیاسی گروهی را برای سال‌ها به زندان فرستاد و عامل بیگانه و فتنه‌گر معرفی کرد و بعد همه با همدلی در کنار هم قرار بگیرند. آنها که به سرکوب از سوی خود واقف هستند (خامنه‌ای و فرماندهان سپاه) گول رفع حصر برای نزدیکی جناح‌ها را نخورده‌اند. در شرایطی که سپاه و بسیج خامنه‌ای از دست مردم خشمگین فرار کنند اصلاح‌طلبان خواهند گفت «به شما نگفته بودیم؟» اما اکنون برای آویزان ماندن به حکومت و برخورداری از رانت‌ها و فعال سیاسی ماندن از وحدت سخن می‌گویند. سخن گفتن از وحدت در شرایط فضای قبرستانی نوعی سپر محافظ است. در شرایط حاضر چیزی قلابی‌تر از وحدت میان نیروهای نزدیک به حکومت و اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و هسته سخت حکومت وجود ندارد. ناسراهای آنها به براندازان نیز نه از حُبّ علی بلکه با هدف کاهش بغض معاویه است. کروبی و موسوی بعد از رفع تدریجی حصر که سال‌ها طول خواهد کشید چیزی در حد خاتمی خواهند بود اما با بازتر شدن فضا و افزایش اعتراضات زبان آنها درازتر خواهد شد.
پیشگیری از ریزش
یکی از نتایچ مستقیم این وحدت تقسیم غنائم برای پیشگیری از ریزش بیشتر نیروهای درون کاست حکومتی است حتی اگر نتیجه‌ی آن جنگ اقتصادی میان آنها و مردم باشد. به نظر می‌آید در یک دوره‌ی چند ماهه مقامات و نزدیکانشان از همه‌ی جناح‌ها حدود ۱۰۰ تریلیون تومان (تفاوت قیمت ۳۰ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و دلار ۷۵۰۰ تومانی بازار در ماه‌های اخیر) به جیب بزنند. با دلار یازده هزار تومانی این رقم به حدود ۲۰۰ تریلیون خواهد رسید. وقتی حسن روحانی همه‌ی تهدید‌های خود را به بستن تنگه‌ها معطوف می کند مشخص است که مهمترین نگرانی حاکمان از کاهش درآمدهای نفتی است که آنها از سرچشمه‌اش بر می‌دارند. تک تک اعضای خانواده‌ی مقامات سهمی بزرگ و کوچک (مثل سهم بیش از دو میلیون دلاری پدر شوهر دختر روحانی که در اتریش ساکن است) از این منابع می‌برند. وقتی قرار باشد روحانیون و سپاهیان از تحریم‌ها منتفع شوند جناح مقابل حتما باید از این کیک سهمی داشته باشد تا وفاداری‌اش ادامه پیدا کند. این سهم‌گیری صدای واحد آنها در حمایت از سرکوب معترضان را به خوبی توضیح می‌دهد. اگر عباس عبدی و محمدرضا جلایی‌پور که عائله‌مند و پرهزینه‌اند همانند قراردادهای انحصاری دوران خاتمی برای نظرسنجی یا رانت‌های مطبوعاتی سهمی نمی‌بردند تا این حد معترضان را تحقیر نمی‌کردند. عناصری که در خارج از کشور در جهت بقای نظام کار می‌کنند به طرق مختلف از «پروژه‌های فرهنگی» (که لابی امیراحمدی در دانشگاه راتگرز یکی از دریافت‌کنندگان و توزیع‌کنندگان آن تحت عناوینی مثل ترجمه یا تحقیق است) تا «پروژه‌های امنیتی غیرمستقیم» (پرونده‌سازی برای مخالفان در شبکه‌های فارسی‌زبان مثل بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا) برخوردار می‌شوند. دعوت از افرادی مثل علی علیزاده به عنوان «پژوهشگر فلسفه» به این رسانه‌ها دقیقا همین کارکرد را داشته است. بی‌بی‌سی فارسی استاد قالب کردن این چهره‌های خلق‌الساعه‌ای است که با شدت تمام از جمهوری اسلامی دفاع و برای مخالفان آن پرونده‌سازی می‌کنند.
باز بودن دست مدیران برای فساد و سوء استفاده، ناشی از ترس مقامات بالاتر از ریزش کسانی است که در آستانه‌ی برائت از نظام قرار دارند. مدیرانی که هم اعضای خانواده و هم حساب‌های بانکی و مستغلاتشان در آمریکا و کانادا و استرالیا و اروپاست تنها با کسب و کار‌های چند میلیون دلاری یا چند ده میلیون دلاری در مواضع خود ایستاده و در مناقب یک کارگر ساختمانی (قاسم سلیمانی) یا روضه‌خوان (علی خامنه‌ای) سخن می‌گویند. فساد و سوء استفاده از قدرت در جمهوری اسلامی نه یک انحراف یا نقض قانون بلکه پاداش حکومت به کارگزارانی است که دسته‌ای از اراذل و اوباش مثل خامنه‌ای و سلیمانی را رهبر جهان اسلام و سردار فراملی می‌خوانند.
دستکاری نمایشی
اصولگرایان و اصلاح‌طلبان (هر دو اسم مسمایی ندارد) به اتفاق (بجز چند استثنا که قدرتی ندارند) خواهان تغییراتی در کابینه یا تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها مثل تفکیک برخی از آنها برای مواجهه با مشکلات اقتصادی هستند. آنها تصور می‌کنند این تغییرات می‌توانند ناخشنودی مردم برای فجایع اقتصادی‌ای را که در جریان است فرو نشانند و جایی برای تکرار بازی مسخره‌ی انتخابات باز کنند. اما این تغییرات هیچ چیز را عوض نخواهد کرد. بجای آنکه ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی دلارها، یوروها و طلای روحانیون و سپاهیان را جابجا کند حالا عبدالناصر همتی رئیس کنونی این بانک این کار خواهد کرد؛ یا به جای محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت، دو یا سه نفر از اطلاعاتی‌های سابق کار واردات و صادرات و پولشویی علما و سپاهیان، فروش معادن به خودی‌ها و خصولتی‌سازی صنایع را حل و فصل خواهند کرد. همه‌ی این مدیران کارگزاران بیت و سپاه هستند و خود نه تصمیم مستقلی می‌گیرند و نه در سیاست‌گذاری‌ها نقش دارند. بیت است که تصمیم می‌گیرد به سفارت عربستان حمله شود و بعد یک‌باره تعداد مسافران از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس یک میلیون و نیم کاهش می‌یابد و کشور دو میلیارد دلار از این جهت خسارت می‌بیند. در این مورد نمی‌توان مقامات جهانگردی کشور را مورد مواخذه قرار داد چون تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود.
شگفت‌انگیز است که نقادان استمرارطلب و طرفداران دو آتشه‌ی نظام از یک‌سو خواهان تغییر مدیران هستند (حسین راغفر، ایلنا ۷ مرداد ۱۳۹۷) و از سوی دیگر خود اذعان دارند که مدیریت در راس هرم میان ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر (همانجا) یا دویست خانواده دست به دست می‌شود. آیا آنها که حسن روحانی و دیگر امنیتی‌های پیرامونش را به عنوان نمادهای تدبیر و امید معرفی کرده‌اند نمی‌دانستند که اینها از حیث فساد و ناکارآمدی تفاوتی با گروه احمدی نژاد ندارند و در ایران تحت جمهوری اسلامی قرار نیست چیزی عوض شود؟
فقدان تحول‌خواهی
همه‌ی شواهد از حرکت جامعه‌ی ایران با سرعت زیاد به سوی پرتگاه حکایت دارد: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور از سال ۱۳۸۴ کاملا متوقف شده است؛ سیل سرمایه و نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر به سوی خارج روان است؛ هشتاد درصد از صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شده‌اند و وضعیت بانک‌ها بهتر از این صندوق‌ها نیست؛ کسب و کار در کشور با تعطیلی کارخانه‌ها و تقلیل فعالیت تولیدی کارخانه‌های موجود به ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت با سرعت بسیار رو به افول است. هنجارهای ایدئولوژیک و مذهبی در حال فرو ریختن‌اند بدون آنکه در حوزه‌ی عمومی در باب هنجارهای جایگزین گفتگویی در جریان باشد. فرهنگ و هنر کشور در انحصار تبلیغات سیاسی و یاوه‌گویی و یاوه‌سازی است. حاکمان همه مسببان این شرایط و بهره‌مند از این شرایط هستند و نمی‌توانند چاره‌ی مشکلات را یافته و آنها را اجرا کنند. بلایی که یک راننده کامیون (مادورو) بر سر اقتصاد ونزوئلا آورد یک روضه‌خوان دارد بر سر ایران می‌آورد.
در هر سه راهبرد فوق نه تنها اثری از توجه به مشکلات یادشده و تغییرات اساسی و لازم برای حل آنها به چشم نمی‌خورد بلکه همه در جهت تشدید وضعیت موجود است. اگر اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان به القابی که بر خود نهاده‌اند واقف می‌بودند باید خواهان تغییرات بنیادی می‌شدند، تغییراتی مثل پایان بخشیدن به مداخلات خارجی نظام (ده تا پانزده میلیارد دلار صرفه‌جویی سالانه)، توزیع همه‌ی درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی و واگذاری اداره‌ی آنها بر اساس هیئت مدیره‌ی منتخب به شهروندان و اداره کشور بر اساس مالیات (اگر واقعا می‌خواهند تحریم نفتی را منتفی کنند راهش این است) و حذف ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار رانت مستقیم مقامات، پایان دادن به سانسور و فیلترینگ و پارازیت، تعطیل کردن ماشین تبلیغات با انحلال رادیوتلویزیون حکومتی که آن را به راستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید نامید، و دادن مجوز به شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی (حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی سالانه در بودجه‌ی عمومی)، قطع بودجه‌ی دولتی نهادهای دینی (صرفه‌جویی سالانه حدود ۵ میلیارد دلار)، عفو عمومی به قربانیان نظام سرکوب و تعطیل کردن دم و دستگاه عریض و طویل و نهادهای موازی سرکوب، انتخابات آزاد و رقابتی، همه‌پرسی بر سر موضوعات مورد اختلاف میان ایرانیان، و پایان دادن به نفرت‌پراکنی علیه ایالات متحده و ادعای ریختن یک کشور (اسرائیل) به دریا (پیشگیری از صدها میلیارد دلار خسارت عدم سرمایه‌گذاری در کشور). همینجاست که اصلاح‌ناطلبی و تحول‌ناخواهی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون آشکار می‌شود. دعوای آنها بر سر میزان برشی است که از کیک منابع به خودشان می‌رسد.
در شرایط دشواری اقتصادی استمرارطلبان نمی‌توانند همانند جنتی و علم‌الهدی مردم را به روش‌های معمول حکومت در این شرایط یعنی ریاضت‌کشی و صبر دعوت کنند چون می‌دانند مردم کوچه و بازار پایگاه اجتماعی آنها نیستند. آنها بهتر از همه می‌دانند که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک نمایش کمدی است که دلقک‌ها اجرا می‌کنند. ریاضت توصیه‌ی روحانیونی است که می‌خواهند خود را به عنوان ریاضت‌کش به مردم بفروشند. همچنین پس از چهل سال، دیگر نمی‌توان افراد را به انتظارکشی برای اتوپیا و مدینه‌ی فاضله‌ی آخوندی (عدل آخرالزمانی هپروتی) دعوت کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر