- با حکم حسن روحانی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم واردات برنج را عهده‌دار شود وضعیت بلبشویی در بازار برنج کشور به وجود آمده که دود آن دارد به چشم کشاورزان برنجکار می‌رود.
- دولت به اسم حمایت از تولید داخلی برای برنج وارداتی تعرفه تعیین کرده اما درآمد حاصل از آن را بجای مصرف برای بهبود وضعیت کشت به وزارت بازرگانی می‌دهد.
کیهان لندن- دبیر انجمن برنج ایران گفته است برخی از واردکنندگان مجوز واردات برنج ارز دولتی گرفتند و به جای برنج، کرِم زگیل پا وارد کرده‌اند. او همچنین توضیح داده که چگونه حسن روحانی با دستوراتش در بازار برنج بلبشو ایجاد کرده و به زیان برنجکاران ایرانی عمل کرده است.
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به فهرست منتشر شده از واردکنندگان دریافت‌کننده ارز دولتی، گفته است: «در این لیست اسامی حدود ۱۰۰ شرکت به‌عنوان واردکننده آمده است. ولی اینگونه نیست که قرار باشد هر ۱۰۰ شرکت برنج بیاورند. بعضی از آنها ارز را برای واردات برنج دریافت می‌کنند اما به‌جای برنج، کرم زگیل پا می‌آورند.»
جمیل علیزاده شایق همچنین گفته است دولت روحانی به ضرر برنجکاران ایرانی عمل کرده است: « در سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داد. با این وجود با روی کار آمدن دولت دوازدهم ریاست ستاد تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد. این امر خلاف قانون پیشین مصوب مجلس است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از این تغییر، مداخلاتی را در حوزه واردات برنج انجام داد که به ضرر تولید داخلی برنج بود و اقدام به صدور مجوز‌های بی‌رویه و غیرکارشناسانه‌ای برای واردات برنج کرد. این منجر به آشفته‌بازاری در بازار برنج شد و واردات برنج مازاد بر نیاز کشور صورت گرفت.»
به گفته دبیر انجمن برنج ایران پیش از شکل‌گیری ستاد تنظیم بازار و بر عهده گرفتن مسئولیت آن، وزارت جهاد کشاورزی تا حدودی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده داشت. کارشناسان آنجا مصرف سرانه برنج، میزان تولید و نیاز به برنج وارداتی را به وزارت بازرگانی–که عهده‌دار تنظیم واردات قانونمند بود- اعلام می‌کردند و بر همان اساس واردات صورت می‌گرفت.
با این وجود اختلافاتی هم بین این دو وزارتخانه بر سر تعیین میزان مصرف سرانه برنج در کشور وجود داشت. برای نمونه در اواسط دهه ۸۰ وزارت بازرگانی مصرف سرانه برنج را تا ۴۶ کیلو در سال و وزارت جهاد کشاورزی این مقدار را ۳۶ کیلو در سال اعلام می‌کرد. این اختلاف نظر با دخالت سازمان بازرسی کل کشور و دعوت از ۴۰ دست‌اندرکار این امر به این صورت حل شد که همان نظر وزارت جهاد کشاورزی (بین ۳۶ الی ۳۷ کیلو) مبنای تعیین میزان مصرف سرانه و متعاقبا واردات برنج قرار گرفت. در نتیجه برای پیشگیری از هرگونه کسری در بازار داخلی وزارت جهاد کشاورزی نیاز به واردات برنج را یک‌میلیون تن اعلام کرد.
با این وجود آمارها نشان می‌دهند در سال ۹۲ بیش از دو میلیون تن برنج و در شش ماهه نخست سال ۹۶ نیز یک‌میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن برنج وارد کشور شد. در حالی که طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۲ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تن برنج در داخل کشور تولید شده بود.
اکنون جمیل علیزاده شایق می‌گوید با حکم حسن روحانی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم واردات برنج را عهده‌دار شود وضعیت بلبشویی در بازار برنج کشور به وجود آمده که دود آن دارد به چشم کشاورزان برنجکار می‌رود.
دبیر انجمن برنج ایران توضیح داده است: «کشاورز ناگزیر است تمام نهاده‌‌ها و ابزارهای کارش را با ارز آزاد بخرد که در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولش براساس نرخ ارز آزاد و بالا خواهد بود ولی واردکننده با ارز دولتی برنج را وارد می‌کند. این امر موجب می‌شود قیمت‌ها بسیار متفاوت باشند و نابرابری در بازار فروش ایجاد شود. اکنون گرانترین و مرغوب‌ترین برنج هندی در بازار حدودا کیلویی ۵۲۰۰ تومان است و ارزان‌ترین آن نزدیک به ۲۵۰۰ تومان. در حالی که قیمت برنج ایرانی در بازار ناگزیر بسیار بالاتر است. برنج طارم اعلای ایرانی ۱۲هزار تومان و برنج محلی ارزانتر عموما به قیمت ۷هزار تا ۸هزار تومان معامله می‌شود. واردکنندگان ما از آنجا که در واردات برنج هندی سود سرشار است بسیار متمایل به وارد کردن آن هستند.»
جمیل علیزاده شایق همچنین می‌گوید وقتی هم که دولت به اسم حمایت از تولید داخل برای برنج وارداتی تعرفه تعیین می‌کند درآمد حاصل از آن را برای بهبود وضعیت کشت در کشور اختصاص نمی‌دهد: «بیست سال پیش که انجمن برنج تشکیل شد پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را در گیلان و مازندران به مقامات وقت دادیم و درخواست کردیم بر روی برنج وارداتی، تعرفه‌ای بسته شود و آن تعرفه را برای سرمایه‌گذاری بر روی تجهیز و توسعه شالیکاری و کارخانجات شالی‌کوبی داخلی نه به خود کشاورزان، بلکه به این کمیته تخصیص دهند. آنچه که اتفاق افتاد این بود که تعرفه‌ها بالا رفت ولی آنها را به وزارت بازرگانی سپردند. این در واقع شبیه یک جوک است که شما تعرفه را بر روی برنج وارداتی و برای حمایت از کشاورز ایرانی ببندید ولی آن را به وزارت بازرگانی بدهید!»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر