- بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران در هفته اول تیرماه نسبت به دی ماه سال گذشته 48.2درصد کاهش پیدا کرده است.
- در حالی که دولت حدود 20درصد به حقوق کارگران اضافه کرد اما در سال جاری ارزش پول ملی بیش از 40درصد کاهش و در نتیجه فقر گسترش یافته است.
کیهان لندن- یک فعال کارگری می‌گوید قدرت خرید کارگران از اول تیرماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۴۸٫۲درصد کاهش یافته است و افزایش ۱۹٫۵درصدی دستمزد سال ۹۷ نتوانست پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره برگزاری جلسه شورای عالی کار درباره بررسی دوباره دستمزد گفته است: «افزایش قدرت خرید کارگران مهمترین موضوع جلسه شورای عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران در هفته اول تیرماه نسبت به دی ماه سال گذشته ۴۸٫۲درصد کاهش یافته است.»
به گفته علی خدایی با وجود اینکه دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: «قرار شده تا کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی بررسی کند و همچنین مقرر شد نمایندگان وزارتخانه‌هایی که در شورای عالی کار حضور دارند موارد مطرح‌شده در جلسه را با وزارتخانه‌های متبوع خود طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کنند.»
جلسه این کمیته قرار است دو هفته تا یک ماه دیگر برگزار شود و خدایی معتقد است با توجه به اینکه تمام اعضای شورای عالی کار بر کاهش قدرت خرید کارگران آگاه هستند، می‌بایست هرچه زودتر در این زمینه تصمیم گرفته شود.
وضعیت معیشت کارگران در حالی به دلیل کاهش قدرت خرید آنها در مرز بحران قرار گرفته که حسن روحانی همواره شعار حمایت از معیشت کارگران را مطرح کرده است. روحانی اردیبهشت ۹۷ و در سخنرانی به مناسبت روز جهانی کارگر مدعی شد افزایش دستمزدها به میزان بالاتر از نرخ تورم سالانه یکی دیگر از دستاوردهای دولتش بوده است.
همچنین محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی طی سخنانی در اوایل خردادماه ۹۷ تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران را از اولویت‌های دولت تدبیر و امید دانست.
واعظی همچنین گفت: «رئیس جمهوری به طور مداوم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گوشزد می‌کند که کارگران سرمایه‌های کشور هستند و باید وضعیت معیشتی و امنیت آنها در اولویت باشد.»
اما بر خلاف این ادعاها کارگران در شرایط بسیار دشواری بسر می‌برند. نه تنها دستمزد آنها کفاف تأمین هزینه‌های ضروری زندگی خانواده‌هایشان را نمی‌دهد بلکه اکثر کارگران ایران ماه‌ها حقوق، از دو تا ۴۴ ماه، از کارفرما طلبکار هستند. کارگران همچنین امنیت شغلی ندارند و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به دلیل رکود تورمی شدید در کشور یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمه تعطیل می‌شوند و کارگران بیکار می‌شوند.
همچنین برخی واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش هزینه‌هایشان را چاره مقاومت در برابر رکود تورمی می‌دانند و در این شرایط اخراج کارگران نخستین راه کاهش هزینه‌ها برای کارفرمایان است.
به گفته کارشناسان کاهش بیش از ۴۰درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های گذشته، افزایش دستمزدها برای سال ۹۷ را بی‌اثر و حتی منفی کرده است. در سال جاری دستمزد کارگران و کارمندان، آنان که حداقل‌بگیر هستند، نزدیک به ۲۰درصد و آنان که حداکثربگیر هستند حدود ۱۰درصد افزایش یافته‌است. کاهش بیش از ۴۰درصدی ارزش پول ملی، توان کارگران، کارمندان و بازنشستگان را تا حد زیادی پایین آورده است و به این ترتیب فقر به صورت تصاعدی در ایران گسترش می‌یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر