۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتقال آموزگاران بازداشت‌شده به زندان اوین؛ واکنش کاربران به اظهارات وزیر در توییتر

آموزگارانی که در تجمع اعتراضی روز گذشته تهران بازداشت شدند با دستبند و پابند به زندان اوین منتقل شدند. 
کیهان لندن- تجمع اعتراضی آموزگاران در شهرهای مختلف ایران که روز گذشته، ۲۰ اردیبهشت، برگزار شد در شهر تهران با برخورد نیروهای امنیتی روبرو و تعدادی از آموزگاران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ۱۵ نفر بازداشت شدند.

در این تجمع که با فراخوانی از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و در ده‌ها شهر ایران برگزار شد آموزگاران به وضعیت استخدامی، درآمدی و بازداشت آموزگاران و فعالان صنفی اعتراض کردند و خواستار آموزش رایگان و فراگیر در ایران شدند.
این تجمع که در شهر تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد توسط مأموران امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد و مأموران با ضرب و شتم آموزگاران دست کم ۱۵ نفر از آنها را بازداشت کردند.
محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان تهران، رحمان عابدینی عضو هیئت مدیره کانون البرز، محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، اسماعیل گرامی، حسین غلامی، و عالیه اقدام دوست از جمله آموزگاران بازداشت‌شده در تجمع دیروز بودند.
به گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان بازداشت‌شدگان روز گذشته در ابتدا به کلانتری ۱۵ خرداد و سپس به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این گزارش می‌افزاید محل نگهداری محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان که به تازگی از زندان آزاده شده بود مشخص نیست. در نهایت ۷ نفر از آموزگاران بازداشت‌شده غروب روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت آزاد شدند.
دیگر آموزگاران بازداشت شده صبح روز جمعه، ۲۱ اردیبهشت با دستبند و پابند به دادسرای شعبه اوین منتقل شده و برای هر کدام از آنها قرار وثیقه‌ای معادل ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد اما آموزگاران وثیقه تعیین شده را نپذیرفتند و به زندان اوین منتقل شدند.
گفتنی است آموزگاران شهرهای مریوان، بوشهر، قروه، کرمانشاه، همدان، قزوین، جلفا، مشهد، زنجان، بجنورد، هرمزگان، اراک، زیویه، قروه، رشت، بهبهان، مازندران، سنندج، خمینی شهر، اصفهان، سقز، دیوان دره، خرم آباد، شیراز، تبریز، کازرون، ممسنی، اهواز، یزد، شهرضا، دهگلان، ملایر نیز روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت و همزمان با تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
در این میان محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش روز جمعه ۲۱ اردیبهشت در واکنش به حمله دیروز نیروهای امنیتی به آموزگاران در توئیتر نوشت: «از دیروز پیگیر مسائل معلمانی بودم که در تجمع پنجشنبه حضور داشته‌اند. هرچند تجمع بدون اخذ مجوز و در شرایط سیاسی کشور و دولت کاملا به دور از تدبیر و انصاف بود ولی با مساعدت نهادهای ذی‌ربط بخش عمده‌ی مشکلات بر طرف شده است. همچون گذشته برعهد خود هستم و پیگیر مشکلات همکارانم خواهم بود.»
این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش با واکنش انتقادی کاربران در توئیتر همراه شد.
مهدی طاهرخوانی پرسید: «چهل سال است که در شرایطِ کنونی!!!! هستیم. بسه دیگه! کدام تدبیر است که معلم را بزنند؟ با دست بند و پابند منتقل کنند!! حرف از تدبیر نزنید که آبرویِ واژه‌ها را برده‌اید.»
سایلنت مود نوشت: «از ماه‌ها پیش پیگیر مطالبات‌مون بودیم، خبری نشد جناب کبک، خبر تجمع دادیم ندیدی جناب کبک، تجمع کردیم دیدی بازداشت شدیم جناب کبک؟ پیگیری کن ناهمکار وگرنه تجمع تبدیل به تحصن و اعتصاب میشه، نرسه روزی که مردم شما رو تو دریا بندازن، پیگیری کن همه چیز را»
احمد حیدری نوشت: «شش هفت سال حبس نبودی فرزندانت را نبینی. اون هم به اتهام اعتراض. دیروز معلمان آمدند آرام محترم. بدون حاشیه. اما اوباش حمله کردند. بپرسید چرا؟»
تورج نوشت: «این شرایط سیاسی کشور کی مساعد میشه که با تجمع مسالمت آمیز کارگر و معلم وحشیانه برخورد نشه؟؟؟»
از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران عصر روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت با صدور بیانیه‌ای نسبت به ضرب و شتم و بازداشت معلمان اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: «امروز در پایتخت کشور، حادثه‌ای تلخ به وقوع پیوست که تجلی بارز فاصله حرف و عمل در نزد مسئولان کشور است. اتفاقی غیرقانونی و شنیع که در طی آن نه تنها حقوق شهروندی معلمان کشور زیر پای تصمیمات غیرمدنی و غیرانسانی لگدمال شد بلکه به خوبی روشن گردید که قانون‌گرایی و مردم‌سالاری که برخی از مسئولان در تریبون‌های مختلف ادعا می‌کنند، سرابی توهمی بیش نیست.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور که ترکیبی از نمایندگان قوه قضاییه، مجلس و دولت یعنی قوای سه‌گانه کشور است، پس از ماه‌ها و سال‌ها تحقیق، استعلام و جلسات متعدد برای تشکلی صنفی(در اینجا کانون‌های صنفی معلمان تهران والبرز) به صدور مجوز اقدام می‌کنند و موجودیت آنها را به رسمیت می‌شناسد اما به محض کمترین اقدام قانونی همین تشکل‌ها در جهت مطالبه‌گری صنفی و با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، بخش دیگری از نیروهای تحت هدایت همین مسئولان و همین قوای رسمی کشور، وارد عمل می‌شوند و اعتراض مدنی، قانونی و مسالمت‌آمیز آنها را به آشوب می‌کشند و فرمان تهاجم مأموران به معلمانی را صادر می‌کنند که مقرر است زیرساخت‌های توسعه اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی را در کلاس‌های درس رقم بزنند.
تجمع ۲۰ اردیبهشت معلمان درتهران تحت هدایت کانون‌های صنفی شناسنامه‌دار این استان‌های تهران و البرز مانند دیگر استان‌های کشور، کنشی مدنی و اعتراضی مسالمت‌آمیز برای احیای پیکر محتضر آموزش و پرورش و حقوق منکوب شده معلمان بازنشسته و شاغل در سراسر ایران بود که با حمله سازماندهی‌شده نیروهای لباس شخصی و امنیتی به تنش و تشنج بدل گردید. در جریان این سناریوی ظالمانه، گیسوی بانوان فرهنگی در دستان ماموران مهاجم پچیده شد تا معلوم گردد که اگر مصلحت اقتضا کند، چه حرام هایی که حلال می‌شوند و چه ناحق‌هایی که ملبس به لباس عاریتی حق می‌گردند! در این روز بود که مشت و لگد و چماق همراه با کشیده شدن بر روی زمین، هدیه‌ی دانش‌آموزان دیروز و مأموران امروز به معلمانی بود که آمده بودند تا عدالت را درخواست کنند.
در همین روز بود که محمدتقی فلاحی، دبیرکل، محمد حبیبی، عضو و رسول بداقی، بازرس کانون صنفی مجوزدار معلمان تهران رحمان عابدینی عضو هیئت مدیره کانون صنفی البرز پس از کتک خوردن شدید به همراه تعدادی از همکارانشان روانه بازداشتگاه‌ها شدند تا جای خالی چپاولگران اموال عمومی را که از امنیت کافی برخوردارند، پر کنند.
آری؛ مسئولانی که در بیشتر ساعات شبانه‌روز از تریبون‌های متفاوت به دفاع از جریان‌های عدالتخواهی در کشورهای مختلف مشغول و سرگرم هستند، وقتی نوبت به خودشان می‌رسد، آسمان دفاع از ستمدیده و عدالت‌خواهی‌شان می‌تپد و هر مطالبه حقی را تحت عنوان آشوبگری و همنوایی با دشمن به بند می‌کشند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بر اساس وظیفه ذاتی خود اعلام می‌دارد تجمع همکاران شریف استان تهران و البرز در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ فعالیتی صرفا صنفی، مستقل و مبرا از تمام جریان‌های ریز و درشت خارجی و داخلی و مبتنی بر اصول شهروندی و حقوق صنفی و مدنی‌شان بوده است. بنابراین ضمن محکوم کردن این اقدام غیرقانونی که نقض آشکار حقوق مدنی و صنفی فرهنگیان کشور است، از همه مسئولان ذیربط می‌خواهد ضمن آزادی هر چه سریعتر بازداشت‌شدگان به صورت رسمی از جامعه فرهنگی کشور، دلجویی و عذرخواهی کنند.
بدیهی است درصورت محقق نشدن این خواسته حداقلی، شورای هماهنگی از تمام ظرفیت‌های قانونی خود بهره خواهد برد.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر