- دهه 90 خورشیدی را می‌توان رکورددار افزایش بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی ایران دانست.
- در شرایط اقتصادی کنونی کاهش ارزش پول ملی به کاهش حجم صادرات وایجاد رکود بیشتر در بخش تولید منتهی خواهد شد.
- با ادامه روند کاهش ارزش پول ملی بسیاری تلاش می‌کنند با خروج سرمایه‌های خود از کشور از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند.
در بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.»
این قانون و قوانین دیگر پولی و بانکی جمهوری اسلامی در حالی روی کاغذ بر حفظ ارزش پولی تاکید می‌کنند که عملکرد جمهوری اسلامی در این رابطه نیز مانند بسیاری موارد دیگر مردود بوده و نه تنها نظام پولی و بانکی نتوانسته ارزش پول ملی را حفظ کند بلکه آن را به طرزی فجیع کاهش داده است.
کاهش ارزش پول ملی ایران به عنوان روندی ثابت در چهار دهه گذشته همواره ادامه داشته اما در سال‌ها و مقاطع مختلف شتاب آن متغیر بوده است.
معمولا برای تعیین ارزش پول ملی یک کشور ضریب تبدیل آن به ارزهای دیگر به ویژه ارزهای برتر مانند دلار، یورو، پوند و ین محاسبه و تعیین می‌شود.
این در حالیست که با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه فروش و صادرات نفت به دیگر کشورها و دریافت دلار پیش می‌رود در نتیجه اصولاً نوسان قیمت دلار در ایران مهمترین عامل در تعیین ارزش پول ملی کشور است. به این ترتیب مشخص است از دلار ۷ تومانی در سال ۵۷ تا دلار ۷۰۰۰ تومانی در سال ۹۷ ارزش پول ملی ایران به چه شکل فجیعی کاهش یافته است.
کارشناسان معتقدند دهه ۹۰ خورشیدی را می‌توان رکورددار افزایش بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست. در سال ۹۰ و با وضع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران، صادرات نفت به شدت کاهش یافت و تبادلات دلاری ایران مورد تحریم قرار گرفت. تنها در همان سال قیمت دلار در برابر ریال افزایشی ۱۱۶٫۵درصدی داشت و ارزش سرمایه مردم ایران در آن دوران نصف شد؛ بسیاری ورشکسته شدند و رکود عمیقی بر اقتصاد ایران سایه افکند.
کاهش ۴۰درصدی ارزش پول ملی در دولت دوم روحانی
از اواخر تابستان سال گذشته و پس از آغاز دور دوم دولت روحانی نیز روند کاهش ارزش پول ملی دوباره در مسیری پرشتاب افتاد و یک بار در اواخر زمستان و بار دیگر در نیمه دوم فروردین‌ماه این شتاب سرعت بیشتری یافت. با جهش ناگهانی قیمت دلار در بازار ایران، ارزش پول ملی تا ۴۰درصد کاهش یافت؛ این بدین معناست که عملا یک میلیون تومان پول در جیب مردم در عرض چند هفته ارزشی معادل ۶۰۰هزار تومان پیدا کرد.
کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های گذشته آنقدر شدید بود که نه تنها موجب هشدار کارشناسان اقتصادی شد بلکه نگرانی گسترده‌ای را نیز در میان فعالان اقتصادی و همچنین مردم عادی ایجاد کرد.
جدا از شعارهایی که حسن روحانی و رئیس بانک مرکزی به همراه دیگر دولتمردان درباره ذخایر ارزی کافی و اوضاع مناسب اقتصادی می‌دهند، افزایش بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی ضربه‌های جبران ناپذیری بر پیکر سست اقتصاد کشور وارد آورده و خواهد آورد.
در حالی که روند اخیر افزایش نرخ ارز از دی ماه گذشته تا کنون از سوی دولتمردان به آینده برجام ربط داده می‌شد و مدام در این‌باره از دلایلی فرااقتصادی و سیاسی و دامن زدن به جوّ روانی گفته می‌شد اما واقعیت اینست که در سال‌های گذشته نیز دولت‌های احمدی نژاد و روحانی تلاش کردند تورم را در قیمت ارز لحاظ نکرده و به صورت مصنوعی بهای آن را پایین نگه دارند تا بتوانند با کمتر کردن اختلاف میان دلار و ریال، ارزش پول ملی را در مقایسه با ارزهای دیگر قدرتمند نشان دهند. اما فنر فشرده شده بهای دلار از اواخر سال ۹۶ دوباره باز شد و سونامی شدیدی در بازار ارز و کل اقتصاد ایران ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
اکنون دیگر کارشناسان اقتصادی قادر به پیش‌بینی آینده‌ی بهای ارز و سقف افزایش آن در ماه‌های آینده نیستند اما در نهایت معتقدند روند افزایش بهای ارز همچنان ادامه خواهد داشت.
این در حالیست که خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی طی ماه‌های آینده، حتی در صورت ماندن اروپا در برجام، موجب خواهد شد روزهای تلخ سال ۹۰ و فلج شدن اقتصاد ایران بار دیگر با شدتی بیشتر تکرار شود و ارزش پول ملی چندین پله سقوط کند.
موج بلند خروج سرمایه از کشور
روشن است که کم شدن ارزش پول ملی اثرات زیانباری بر اقتصاد می‌گذارد. یکی از این آثار منفی در تمایل سرمایه به خروج از کشور است. کاهش ارزش پول ملی و رکود عمیق اقتصادی موجب شده بسیاری از صاحبان سرمایه تصمیم به خروج سرمایه خود از ایران بگیرند تا از گزند جبران‌ناپذیر کاهش ارزش پول ملی در امان بمانند.
برای نمونه اگر شخصی امروز معادل ۱۰۰ هزار دلار ریال دارد، سال آینده با کاهش ۲۰درصدی پول ملی، بدون آنکه از مبلغ ریالی سرمایه‌اش کم شده باشد معادل ۸۰هزار دلار پول خواهد داشت و ۲۰هزار دلار زیان خواهد کرد. این محاسبه در حالی که پیش‌بینی‌ها از افزایش بحران‌های اقتصادی کشور در آینده‌ی نزدیک خبر می‌دهند موجی از خروج سرمایه در ایران ایجاد کرده است.
خارج کردن سرمایه از کشور که بخش مهمی از آن اتفاقا توسط نهادها و افراد وابسته به حکومت صورت می‌گیرد به نوبه‌ی خود به تشدید رکود، افزایش تورم و در نتیجه کاهش بیشتر ارزش پول ملی منتهی می‌شود.
فلج شدن تولید و تعمیق رکود
یکی دیگر از آثار منفی کاهش ارزش پول ملی بر حجم صادرات است. در حالی که از سوی برخی مقامات و کارشناسان وابسته به حکومت شنیده می‌شود که با افزایش بهای دلار که در واقع به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، صادرات افزایش می‌یابد اما با نگاهی به واقعیت آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد مشخص می‌شود که اتفاقاً این روند به کاهش حجم صادرات وایجاد رکود بیشتر در بخش تولید منتهی خواهد شد.
واقعیت اینست که با کاهش ارزش پول ملی خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات، مواد خام و مواد نیمه ساخته شده از خارج از کشور بسیار گران تمام می‌شود و در نتیجه فرآورده‌های داخلی نیز با قیمت بیشتری روانه بازار خواهد شد. در این حالت علاوه بر اینکه بازارهای خارجی از دست می‌روند، بازار داخلی نیز با رکود روبرو می‌شود.
در این میان نگاهی به آمار گمرک نشان می‌دهد که ۷۰درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و قطعات یدکی است و این یعنی آن حجمی از محصولات وارداتی به کشور قرار است گران شود که هزینه تولید را بالا می‌برد و بازار را دچار اختلال می‌کند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش تولید در ایران بیش از یک دهه است که به دلیل تحریم‌های خارجی و سیاست‌های اقتصادی داخلی به شدت آسیب دیده و زیرساخت‌های مناسبی ندارد، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی در تامین تکنولوژی روز دنیا و مواد اولیه اثر خواهد گذاشت که پیامد آن پایین آمدن کیفیت اجناس است که با قیمت بالا عرضه می‌شوند! یک چرخه‌ی شیطانی که سبب می‌شود که اگر هم به فرض کالایی در ایران تولید شود، قابل رقابت با محصولات خارجی نباشد. به این ترتیب مصرف‌کننده نیز هر چقدر علاقمند به حمایت از تولید داخلی باشد، به دلیل همین چرخه که بر دخل و خرج مصرف‌کنندگان نیز تأثیر به شدت منفی می‌گذارد، تمایلی به خرید کالای داخلی ندارد.
این همه در حالیست که واردات کالاهای ارزان از کشورهایی چون چین و ترکیه در دست گروه‌های مافیایی وابسته به حکومت است. در سیاست اقتصادی نیز یک چرخه‌ی شیطانی در کار است که بازار را کنترل می‌کند و مردم، چه به عنوان تولیدکننده (سرمایه‌گذار و کارفرما و کارآفرین و کارگر و کارمند) و چه به عنوان مصرف‌کننده هیچ نقشی در تعیین و تغییر آن بازی نمی‌کنند.
مجموعه‌ی این شرایط نشانگر آن است که اقتصاد ایران به برکت ناتوانی‌های نظام جمهوری اسلامی در یک دور باطل افتاده و در حالی که بیش از پیش رو به فروپاشی می‌رود، هیچ چاره‌ی مؤثری از سوی زمامداران برای مهار این بحران ارائه نمی‌شود جز ارزان‌فروشی به روسیه و چین و چشم دوختنِ عاجزانه به دست اروپا به امید گشودن راهی که نظام جمهوری اسلامی، خود بزرگترین راه‌بندان آن است.
روشنک آسترکی [کیهان لندن شماره ۱۶۰]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر