- آخرین گزارش بانک مرکزی از گران شدن کالاها در سال جدید حکایت دارد و به نظر می‌رسد با آغاز ماه رمضان قیمت برخی کالاهای اساسی با افزایش مضاعف روبرو شود.
- رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای: بسیاری از تولیدکنندگان مطابق مجوزی که از سازمان‌های صنفی گرفته‌اند در روزهای اخیر قیمت کالای خود را افزایش داده‌اند.
- مشخص نیست در صورت بازگشت تحریم‌هایی که با امضای برجام لغو شده بودند و افزایش ناگزیر نرخ ارز در کشور، قیمت کالاها باز هم تا چند درصد افزایش می‌یابد.
کیهان لندن، روشنک آسترکی – قیمت بسیاری از کالاها در سال ۹۷ با افزایش روبرو شده است اما این افزایش ناگهانی یا به عبارتی «یک‌شبه»ی بهای کالاها نه تنها خریداران که فروشندگان را نیز نگران و در مواردی ناراضی کرده است.
فروشندگان که قیمت اجناس آنها با افزایش بهای ارز گران شده نگران هستند رکودی که گریبان کسب و کارشان را گرفته بیشتر شود و ادامه یابد. برخی از بازاریان تهران و چند شهر ایران طی روزهای گذشته در اعتراض به همین موضوع اعتصاب کرده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند.
گزارش‌ها از جمله آخرین گزارش بانک مرکزی از گران شدن کالاها در سال جدید حکایت دارد و به نظر می‌رسد با آغاز ماه رمضان قیمت برخی کالاهای اساسی با افزایش مضاعف روبرو شود؛ این در حالیست که در این شرایط هم دولتمردان معتقدند در عرضه مواد غذایی مشکلی وجود ندارد.
اما واقعیت موجود در بازار اینست که قیمت غالب کالاها رو به افزایش گذاشته و یکی از دلایل اصلی در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، عدم توزیع کالا از سوی بنکداران است.
پیمان، مالک یک سوپرمارکت در اهواز درباره وضعیت عرضه و قیمت مواد غذایی از ابتدای سال ۹۷ تا کنون به کیهان لندن می‌گوید: «پس از اینکه دولت دلار را تک‌نرخی کرد بازار مواد غذایی با وضعیت متلاطم روبرو شد. بسیاری از بنکداران حاضر به فروش کالا نبودند و کالاهایی هم که توزیع می‌شود افزایش قیمت‌های عجیب داشت که حتی منِ فروشنده را متعجب می‌کرد. بنکداران می‌ترسند که قیمت اجناس بالاتر برود و کالایی که امروز با مثلا هزار تومن می‌فروشند فردا خودشان با همان قیمت هزار تومن بخرند و این یعنی ضرر! پس بیشتر آنها کرکره‌ها را پایین کشیدند و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌دهند. مورد دیگر هم اینست که کسانی که دنبال سود بیشتر هستند می‌خواهند ببینند که وضعیت چطور می‌شود و نمی‌خواهند اجناس و کالای خودشان را مفت از دست بدهند بلکه دنبال سود بیشتر هستند.»
پیمان همچنین در مورد روند افزایش قیمت کالاها می‌گوید: «افزایش قیمت‌ها واقعا وحشتناک شده. البته من معتقدم هنوز موج اصلی گرانی نرسیده و افزایش قیمت و تورم اصلی در راه است. اما همین حالا هم قیمت اجناس خارجی مثل انواع نوشیدنی‌ها، دخانیات و شکلات چون ارتباط مستقیم با دلار دارد واقعا جهش زیادی پیدا کرده و سرسام‌آور شده، خیلی از اجناس کمیاب شده‌اند و در سطح عمده‌فروشی‌ها هم خرید و فروش نمی‌شوند.»
همانطور که پیمان می‌گوید برخی اقلام مواد غذایی در هفته‌های نخست سال ۹۷ با افزایش بسیار زیادی روبرو شده است. مواد غذایی از ابتدای فروردین ماه تا کنون به طور میانگین ۱۲درصد افزایش یافته است.
مردم نیز از این افزایش قیمت‌ها شگفت‌زده هستند. پیمان در مورد واکنش مردم به گرانی مواد غذایی فقط طی چند روز به کیهان لندن می‌گوید: «واکنش مردم جالب است. دشنام به رژیم و سران رژیم! همه تقریبا از گرانی و وضعیت بازار ناراضی هستند و چیزی غیر از لعن و نفرین به نظام نمیگویند. خب، فکر کنید وقتی یک بسته یک کیلویی نمک ۱۰۰۰ تومان گران می‌شود مسلم است مردم خونشان به جوش می‌آید.»
پیمان معتقد است خرده‌فروش‌هایی چون خودش و مصرف‌کنندگان بیش از همه از این شرایط متضرر میشوند.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران درباره موج گرانی مواد غذایی گفته است: «مردم باید بدانند که بنگاه‌های صنفی هیچ نقشی در واردات و تولید و قیمت گذاری کالاها، خدمات و محصولات مختلف ندارند بلکه تنها حق‌العمل‌کاری بین ۷ تا ۱۷درصد (به جز میوه و تره‌بار) را به عنوان سود و دستمزد دریافت می‌کنند.»
فاضلی همچنین گفته است برخلاف اینکه دولتی‌ها می‌گویند مراقب بازار هستند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند اما این افزایش قیمت‌ها در برخی کالاها ناگزیر اتفاق خواهد افتاد.
اما چرا با تک‌نرخی شدن دلار، قیمت مواد غذایی به ویژه اقلام وارداتی افزایش یافته است؟ محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه فروشندگان و بنکداران مواد غذایی در این‌باره گفته است هنوز میزان افزایش قیمت در مواد غذایی مشخص نیست و هنوز به هیچ کدام از تاجران صنف مواد غذایی دلار ۴۲۰۰ تومانی داده نشده و اجناسی که امروز در بازار وجود دارد از قبل وارد کشور شده است.
محمد آقاطاهر همچنین افزوده است: «برخی از مواد غذایی که از خارج از کشور به صورت قاچاق وارد می‌شد همچنان دارد وارد می‌شود و هیچ مشکلی ندارد و با قیمت دلار بازار آزاد محاسبه می‌شود اما در حوزه مواد غذایی مانند برنج و چای هنوز هیچ اتفاقی صورت نگرفته و هنوز واردکنندگان نمی‌دانند که آیا به آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کند یا خیر؟ و یا اینکه بخشی از این واردات را دولت پوشش خواهد داد.»
اما این مشکل تنها برای بنکداران و فروشندگان صنف مواد غذایی نیست و در دیگر اصناف نیز همین وضعیت وجود دارد. امیرحسین فروشنده لوازم خانگی است و درباره وضعیت بازار لوازم خانگی به کیهان لندن می‌گوید: «بازار لوازم خانگی به شدت کساد است و مشتری به ویژه مشتری دست به نقد وجود ندارد. هر روز هم ضرر و زیان ما فروشندگان لوازم خانگی بیشتر می‌شود.»
امیرحسین که با پدر و برادرش فروشگاهی با ۲۶ سال سابقه را می‌چرخاند به کیهان لندن می‌گوید: «قیمت‌ها که اصلا حساب کتاب ندارد. مشتری فکر می‌کند برای خودش قیمت‌ها و وضعیت بازار غیر قابل پیش‌بینی است اما باورتان بشود یا نه برای منِ فروشنده هم همین وضعیت شده است. خیلی‌ها فکر می‌کنند با افزایش قیمت لوازم ما هم سود بیشتری می‌کنیم در حالی که اینطور نیست. سود مغازه‌دار ثابت است اما وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند برای منِ مغازه‌دار این معنی را دارد که مردم توان خرید این جنس را ندارند و کسب و کارم از رونق می‌افتد.»
امیرحسین همچنین تاکید می‌کند موج تورم که می‌آید هزینه‌های مغازه‌داران را هم بالا می‌برد؛ هزینه‌هایی مانند حمل کالا، تبلیغات، دستمزد کارگر، مالیات، بیمه و… اما در حالی که این هزینه‌ها عمدتا ثابت هستند با نبود خریدار و نفروختن کالا سود فروشندگانی مثل او کاهش می‌یابد. امیرحسین همچنین می‌افزاید: «یکی از مشکلات ما اینست که مجبور می‌شویم برای جلب مشتری کالا را به صورت اقساط بفروشیم. در حالی که خودمان جنس را از واردکننده یا عمده‌فروش نقدی یا نهایتا در دو قسط می‌خریم. یعنی کالایی که ما در عرض یک ماه مبلغ‌اش را صاف کردیم باید اگر شانس بیاوریم و فروش برود عرض یکی دو سال پولش را بگیریم. خیلی از همکاران ما سر همین موضوع ورشکست شدند و مغازه‌شان را جمع کردند.»
رکود و نبود تقاضا و مشتری یک مشکل فراگیر و برای همه اصناف است. بهروز فروشنده شاغل در یک فروشگاه طلافروشی در تهران درباره وضعیت بازار طلافروشان و کسب و کارشان می‌گوید: «بر عکس تصور عموم که فکر می‌کنند کار طلافروشی حتما درآمد خیلی خوبی هم دارد این روزها طلافروشی ریسک کردن است. یک زمانی می‌بینید در طول روز یک فروش هم نداریم، آن هم در شرایطی که ماهی ۸ میلیون اجاره پرداخت می‌کنیم. حساب کنید چه شرایط سختی برای صاحب کسب و کار پیش می‌آید. یک زمانی همین مغازه ما اینقدر رونق داشت که غیر از صاحب طلافروشی، ۳ فروشنده و یک کارگر، که هم آبدارچی بود و هم کارهای بانکی را انجام می‌داد، همزمان کار می‌کردند اما الان صاحب مغازه همه را غیر از من اخراج کرده چون واقعا فروشی ندارد که بخواهد ۴ حقوق بدهد.»
بهروز همچنین می‌گوید: «بیشتر کسانی که به مغازه می‌آیند فروشنده طلا هستند. یک زمانی برای عروسی‌ها کلی خرید از ما می‌شد. مثلا خانواده داماد اضافه بر حلقه و سرویس طلای عروسی چند سکه هم که قرار بود از طرف اعضای خانواده به عنوان سرعقدی (هدیه زمان عقد) داده شود خریداری می‌کردند و اغلب والدین عروس و داماد هم طلاهای سنگین برای هدیه سر عقد بر می‌داشتند اما الان اکثر سرویس‌های عروسی با خرید یک گردنبند خلاصه می‌شود و دیگر خبری از خریدهای آنچنانی نیست. خیلی وقت‌ها هم یکی دو هفته بعد از خرید عروس و داماد به ما مراجعه می‌کنند و همان طلا را با وجود افت قیمت و کسر کارمزد به خود ما می‌فروشند!»
بهروز می‌گوید بعد از تعطیلات نوروز ۹۷ و افزایش قیمت دلار وضعیت بازار طلا بدتر هم شده است: «همزمان با باز شدن مغازه‌های طلافروشی قیمت دلار زد بالای ۶۰۰۰ تومان و واقعا شوک بزرگی به طلافروشان وارد شد. انگار گرد مرگ پاشیده بودند در بازار، همه در سکوت و ترس بودند که وضعیت چطور می‌شود. خیلی‌ها مغازه‌شان را تا بیستم، بیست و پنجم فروردین باز نکردند. منتظر بودند شرایط معلوم شود. الان هم که ترامپ برجام را رد کرد و ظاهرا خیلی از آقایان هم خوشحال شدند اما خدا می‌داند چه بر سر بازار بیاید. شما هر روز باید توی بازار باشید تا عمیق شدن روزانه‌ی رکود را به چشم ببینید. هر روز بازار شده مثل روز عاشورا و آقایان عین خیالشان هم نیست.»
ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز درباره رکود شدید در بازار طلا و جواهر تهران از آغاز فروردین تا کنون گفته است: «نوسانات شدیدی که درمدت کوتاه اخیر در بازار طلا به وجود آمده، رکود عجیبی را در بازار حاکم کرده است. یعنی داد و ستد و خریدو فروش را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اگر حتی فروشندگان بخواهند طلای ساخته شده‌ای را بفروشند ضرر می‌کنند به دلیل اینکه نمی‌دانند طلایی را که می‌فروشند آیا می‌توانند آن طلا را با همان قیمت جایگزین کنند یا خیر. به همین دلیل قدرت تصمیم‌گیری از خریدار و فروشنده گرفته شده است. امیدواریم شدت نوسانات از بازار گرفته شود و آرامش به بازار برگردد. چون روند فعلی اصلا برای صنعت طلا و جواهر مناسب نیست.»
در حالی که معمولا مصرف‌کنندگان و خریداران کالا و خدمات از گران شدن قیمت‌ها احساس نارضایتی می‌کنند اما این روزها وضعیت اقتصاد در ایران به گونه‌ای است که فروشندگان نیز رضایت ندارند. آنها ترجیح می‌دهند در وضعیتی پایدار به کسب و کار بپردازند تا بتوانند فروش و در نتیجه سود داشته باشند.
اما خبر بد چه برای مصرف‌کنندگان و چه برای فروشندگان اینست که پیش‌بینی می‌شود موجی دیگر از افزایش قیمت‌ها در راه باشد. امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای روز سه شنبه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه، گفته است با وجود افزایش ۱۳ درصدی کالاها از ابتدای سال جاری نمی‌توان گفت که افزایش قیمت‌ها سبب سود تولیدکننده شده بلکه فقط قسمتی از هزینه‌ها را پوشش داده است.
فخریان همچنین تاکید کرده است: «بسیاری از تولیدکنندگان مطابق مجوزی که از سازمان‌های مربوطه و صنفی گرفته‌اند در روزهای اخیر قیمت کالای خود را افزایش داده‌اند و معمولا این اتفاق در ابتدای سال و به صورت هماهنگ صورت می‌گیرد که بر همین اساس قیمت برخی کالاها مانند مواد شوینده ۱۵ درصد افزیش می‌یابد.»
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزوده است: «مهمترین دلیل افزایش قیمت‌ها بالا رفتن قیمت ارز بوده زیرا بسیاری از مواد اولیه مورد مصرف واحد‌های تولیدی ما وارداتی است ضمن آنکه افزایش نرخ دستمزد و سایر هزینه‌های جانبی نیز اثرگذار بوده است بر همین اساس افزایش قیمت کالاهای مختلف که امروز شاهد آن هستیم کاملا محاسبه شده و منطقی است.»
حال مشخص نیست در صورت بازگشت تحریم‌هایی که با امضای برجام لغو شده بودند و افزایش ناگزیر نرخ ارز در کشور، قیمت کالاها باز هم تا چند درصد افزایش می‌یابد و در این صورت مردم برای تأمین نیازهای اصلی خود به ویژه در زمینه مواد غذایی و کالاهای ضروری با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد و چگونه از پس آنها برخواهند آمد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر