۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

از ورزنه تا کازرون: هفت دیگ جوشان اعتراضات در ایران

- این همه معضل در کشور وجود دارد و این همه مشکلات گریبان فقیرترین و کم‌درآمدترین اقشار جامعه را گرفته اما سلبریتی‌ها و روشنفکران چپ و اسلامگرای رانتخوار در داخل و خارج به فکر اعضای حماس  و فعالان نزدیک به آن هستند. آنها به جای آنکه گریبان خامنه‌ای را بگیرند مثل متحدان چپ غربی‌شان به ترامپ و نتانیاهو ناسزا می‌گویند!
ورزنه/ کشاورزان اصفهان
کیهان لندن، مجید محمدی – جامعه‌ی ایران هزاران مشکل دارد که یک سر همه‌ی آنها به حکومت فاسد و متقلب و ناکارآمد و فرقه‌گرای آن وصل است. فقط در حوزه‌ی حقوق فردی، در برابر فرانسه با چند صد سال تاریخ قانونگذاری و حدود ۲۸۰۰ جرم تعریف شده جمهوری اسلامی ۱۱۰۰۰ جرم تعریف شده دارد که همه برای محدود و سرکوب کردن شهروندان و نه حاکمان وضع شده‌اند. عوامل ماشین سرکوب بدون قانون نیز می‌توانند شهروندان را به هر دلیلی که بخواهند تحت تعقیب و آزار قرار دهند. مشکلی از مشکلات جوامع انسانی وجود ندارد که شکل حاد آن در ایران قابل مشاهده نباشد. حکومت حتی اگر علت به وجود آمدن بخشی از این مشکلات نباشد مانع جدی بر سر راه طرح و یافتن راه حل و اقدام برای حل آنهاست. جمهوری اسلامی همانند یک غول بدون مغز همه‌ی ایرانیان را در شیشه‌ای کوچک زندانی کرده است (و چپ‌ها و اسلامگراها به جای سخن گفتن از این زندان در مورد زندان غزه و کشته شدن اعضای حماس و فرزندان آنها سخن می گویند).
این مشکلات موجب نارضایتی عمومی شدید و شکاف میان ملت و دولت شده‌اند. شرایط سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای است که گویی هزاران دیگ مشکل را بار گذاشته‌اند و آنها در مراحل مختلف جوش آمدن و در درجه حرارت‌های متفاوت هستند. همه‌ی این دیگ‌ها را حکومت با سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست و امتیازات بیجا بار گذاشته است. از میان این هزاران دیگ برخی از آنها ظرفیت بیشتری برای غلیان و انفجار دارند. در این نوشته به حادترین این مشکلات و حساس‌‌ترین آنها برای عموم می‌پردازم.

تقسیمات کشوری
اینکه مقامات از بالا تصمیم بگیرند چگونه کشور را تقسیم کنند همیشه یک موضوع جدال‌برانگیز برای عموم مردم بوده و خواهد بود. این خط‌کشی‌ها همیشه انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک و اقتصادی برای مقامات داشته و هیچ گونه نفع و حاصلی برای عموم مردم نداشته است. ایران از ۲۳ استان، ۱۶۲ شهرستان، ۴۷۱ بخش، ۱۵۷۲ دهستان و ۴۴۸ شهر در سال ۱۳۵۷ به ۳۱ استان، ۴۳۰ شهرستان، ۱۰۵۹ بخش، ۲۵۹۰ دهستان و ۱۲۴۳ شهر در سال ۱۳۹۴ رسید و حکومت در پی تشکیل استان سی و دوم (۱۵ خرداد) است. مهندسی سیاسی حکومت در تک تک این تقسیم‌بندی‌ها به چشم می‌خورد. بحران کازرون نه اولین و نه آخرین بحران از این دست است. پیش از این هم در قزوین، سبزوار، نیشابور، گراش (در استان فارس)، و سمنان شاهد اینگونه اعتراضات و سرکوب آنها بوده‌ایم. مردمی که هیچ نقشی در تعریف تقسیمات جغرافیایی و سیاسی کشور نداشته باشند طبعا بدان‌ها اعتراض کرده و خواهند کرد.
اعتراضات در کازرون
این تغییرات فراتر از تغییر نقشه یعنی جابجایی منابع کمیاب عمومی و دولتی است و مردم این را به خوبی دریافته‌اند. تقسیم شهرستان‌ها روی نقشه به خودی خود مایه‌ی اعتراضات نیست. تغییر شیوه‌ی توزیع منابع است که مورد اعتراض است. هرچقدر این منابع کمتر شود دعوا بر سر آنها بالاتر خواهد گرفت.
تبعیض‌های قومی و دینی
در اوایل فروردین ۱۳۹۷ شاهد تظاهرات ایرانیان عرب خوزستان در اعتراض به نادیده گرفته شدن از سوی تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی بودیم. در جریان اعتراضات صدها نفر بازداشت شدند و ۱۱ نفر از فعالان عرب به نحوی غیرعادی در یک آتش‌سوزی در یک قهوه‌خانه در اهواز جان باختند. موردی دیگر از اعتراض به تبعیض حرکت دروایش گنابادی بود که با صدور حکم اعدام برای یک درویش و محاکمه‌ی چهارصد درویش دیگر تصور می‌شود که اعتراضات آنها پایان یافته است. دراویش قادری، گروه‌های عرفانی جدید، بهاییان، مسیحیان تبشیری، اهل سنت، یهودیان، پیروان دین یارسان و گروه‌هایی از شیعیان مخالف ولایت فقیه مدام مورد سرکوب واقع شده‌اند. پس از بازداشت حسین شیرازی گروه‌هایی در ایران و عراق به تظاهرات دست زدند.
مشکلات معیشتی کارگران و معلمان
تعطیلی هزاران واحد تولیدی، کار هزاران واحد دیگر با حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت و «خصولتی»سازی واحدها، بستن مرزها برای کارگران کولبر و شلیک به آنها، عدم پرداخت حقوق شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی (مورد اخیر آن، هپکو) مایه‌ی اعتراضات تقریبا هر روزه‌ی کارگران است. این اعتراضات گاه آرام است و گاه با مداخله‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی به آشوب کشیده می شود. معلمان کشور نیز کمترین دستمزدها را دارند و سال‌هاست برای افزایش حقوق خود مبارزه می‌کنند. زندانیان سندیکاهای کارگری و معلمان همیشه بخشی از زندانیان سیاسی را تشکیل می‌داده‌اند. کارگران و معلمان دارای بیشترین شمار نیروی کار در کشور هستند و حرکات جمعی آنها می‌تواند در کشور زلزله‌ی سیاسی ایجاد کند. تنها کارگرانند که می توانند خط آهن شمال- جنوب کشور را از کار بیندازند و حکومت نیز در برابر آنها تا حد زیادی دست بسته است.  حکومت با منابعی که در اختیار داشته قادر بوده است حقوق و مزایای دانشگاهیان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد (دلیل سکوت آنها) اما تعداد معلمان آنقدر زیاد است که چنین کاری برای آنها با ولخرجی‌ها و فساد حکومت غیرممکن است.
بحران آب
اعتراضات کشاورزان ورزنه‌ی اصفهان و شالیکاران اهواز به بحران کم‌آبی در کشور به دستکاری‌های حکومت در تخصیص و جابجایی منابع آب باز می‌گردد. اعتراضات کشاورزان اصفهان در نهایت به مداخله‌ی پلیس ضد شورش و ضرب و شتم و بازداشت کشاورزان در اسفند ۹۶ انجامید. بخشی از مشکلات کازرون به بحران‌های ناشی از انتقال آب از این منطقه به بوشهر راجع است. تظاهرات طرفداران محیط زیست اعتراض به علت و نوع مدیریت ریزگردهای خوزستان و فاجعه آب در این استان است. جمعیت ۳۰ هزار روستایی که در دوران جمهوری اسلامی تخلیه شده امروز در حاشیه‌ی شهرها نیروی بالقوه‌ی اعتراضات شهری است.
تاسیسات کهنه و ناکارآمد زیربنایی و عمومی
از کار افتادن متروی تهران در یک ایستگاه به شعار «مرگ بر دیکتاتور» انجامید. (۲۶ اردیبشهت ۱۳۹۷)  قطع آب و برق در شهرهای بزرگ و کوچک، تاخیرهای ۶ تا ۱۴ ساعته در پرواز هواپیماها، آتش‌سوزی مدارس، تصادفات جاده‌ای با کشتار در حد جنگ، تعطیلی‌های پی در پی مدارس به علت آلودگی هوا، مسمومیت‌های غذایی در دانشگاه‌ها، و خطاهای بی‌شمار پزشکی در بیمارستان‌های دولتی می‌توانند جرقه‌ی اعتراضات عمومی را شعله‌ور کنند. حکومت اصولا از منابع و سازمان لازم برای پیشگیری از این دشواری‌ها یا کاهش آنها برخوردار نیست و دولتی بودن این تاسیسات تقصیرها را مستقیما متوجه حکومت می کند. سیاست‌های حکومت است که این تاسیسات زیربنایی را در شرایط شکننده و فرسوده نگاه داشته است.
بحران مالی و بانکی
دولت در چاپ و توزیع پول در کشور با مشکلات جدی روبروست و بسیاری از بانک‌ها در آستانه‌ی ورشکستگی هستند. از یک سو نقدینگی در دولت روحانی از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده (سه برابر). حکومت بیم از کنترل خارج شدن تورم را (مثل ونزوئلا) دارد. اما از سوی دیگر عدم پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان و مزدبگیران موجب تنش‌های خیابانی در سراسر کشور شده است. آنچه در این میان اولویت دارد و حکومت به هیچ وجه از آن کوتاه نمی‌آید مکیدن منابع عمومی از طریق پولشویی و قاچاق توسط سپاه قدس و ارسال دلارهای نفتی و غیرنفتی به عراق و افغانستان و یمن و لبنان و سوریه برای تداوم مداخله‌های نظامی و سیاسی است. همه‌ی تشکیلات مرتبط با «عمق استراتژیک» نظام در منطقه با دلارهای نفتی و قاچاق سرپاست و از همین جهت تنها راه کنترل آن هم تحریم‌های نفتی از سوی ایالات متحده بوده است. این بحران در آینده ی نزدیک تشدید خواهد شد.
مالباختگان
رکود تجارت و کسب و کار
برای حدود چهار دهه بازاریان متحدان روحانیت شیعه و از وفاداران به جمهوری اسلامی بوده‌اند چون با دست باز و بدون پرداخت مالیات از هرج و مرج اقتصادی استفاده کرده و به همراه متحدانشان به چاپیدن مردم مشغول بوده‌اند. اما فشارها بر دولت کم کم دارد به سمت آنها نیز نشانه می‌رود. بسته شدن بازار در بانه و بعد بسته شدن بخشی از بازار تهران پس از گران شدن ارز و بی‌ثباتی قیمت‌ها نشان می‌دهد که این قشر هم کم کم دارد برای تداوم این نظام هزینه می‌دهد.
وجوه مشترک این هفت دیگ
هر هفت دیگ جوشان از مشکلات ساختاری در ایران تغذیه می‌شوند و حکومت قادر به برداشتن آنها از سر بار نیست. هر هفت معضل در دهه‌های اخیر شکل انباشتی داشته‌ و مدام بر غلیان آنها افزوده شده است. این مشکلات گریبان فقیرترین و کم‌درآمدترین اقشار جامعه را گرفته است اما سلبریتی‌ها و روشنفکران چپ و اسلامگرای رانتخوار در داخل و خارج به فکر اعضای حماس  و فعالان نزدیک به آن هستند. آنها به جای آنکه گریبان خامنه‌ای را بگیرند مثل متحدان چپ غربی‌شان به ترامپ و نتانیاهو ناسزا می‌گویند. ظاهرا فقرای ایرانی که هدف تیراندازی و آتش‌سوزی قرار می‌گیرند ارزش اطلاعیه دادن ندارند.
شعارهایی که در اعتراضات برخاسته از هفت معضل بالا سر داده می‌شوند در سراسر کشور از یک جنس هستند: اعتراض به مداخله‌های خارجی و هزینه کردن منابع در آنها («سوریه رو رها کن»، «غزه حمایت میشه»)، فساد گسترده در حکومت («امام جمعه رشوه میده»)، ناکارآمدی و عدم شایستگی («استاندار بی‌عرضه‌ این آخرین پیام است»، «امام جمعه بی‌عرضه»)، انداختن تقصیرها به گردن امریکا و اسرائیل توسط حکومت («دشمن ما همینجاست»)، و نارضایی از دستگاه تبلیغات دولتی («ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما») و سازمان سرکوب (خطاب کردن سرکوبگران با شعارهای «بی‌حیا بی‌حیا” و «بی‌شرف بی‌شرف» و «نیروی انتظامی حرمتتو نگه دار»). حضور زنان در همه‌ی این اعتراضات چشمگیر بوده است.
سوختی که این دیگ‌ها را سر پا نگاه می دارد بیکاری ۳۰ تا ۶۰ درصدی جوانان، حاشیه‌نشینی ۲۰ میلیونی، فساد ساختاری و نهادینه، دخالت‌های هر روزه‌ی نهادهای «اسلامی‌ساز» در امور روزمره‌ی مردم (عامل عصبانی‌کننده)، و شکاف طبقاتی فزاینده میان قشر حاکم و غیرخودی‌هاست. دست حکومت در حل این معضلات بسته است چون خود آن مسبب آنهاست. وعده‌هایی که دولت‌ها برای حل این گونه مشکلات داده‌اند همه توخالی از آب درآمده‌اند. در حوزه‌هایی مثل حاشیه‌نشینی که اصولا وعده‌ای داده نشده است.
هر هفت دیگ، سراسری هستند و به یک استان یا منطقه‌ی خاص محدود نمی‌شوند. حکومت تنها با ارسال نیروی آماده‌ای که در اختیار دارد و آنها را به سرعت جا بجا می‌کند فعلا می‌تواند اوضاع را تحت کنترل داشته باشد. خرید تجهیزات روز برای سرکوب نمایانگر درک حکومت از شرایط دشوار روزهای آینده برای سازمان سرکوب است. اگر چند بحران بطور همزمان و در ده‌ها نقطه از کشور سر باز کنند کنترل از دست آن خارج می شود. خیزش دی ماه ۹۶ نیروهای سپاه و بسیج و انتظامی را در شرایط دشواری قرار داد و سپاه توانست تنها در چند استان مداخله‌ی موثر داشته باشد. نیروی انتظامی فقط چند ساعت می‌تواند در برابر اعتراضات دوام بیاورد (نگاه کنید به اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌های سوخته‌ی گارد ضد شورش در کازرون) و به سرعت نیروهایش پراکنده می‌شوند. حضور بخشی از نیروهای کارکشته‌ی سپاه در سوریه و عراق و یمن نیز دست فرماندهان را در سرکوب موثرتر بسته است. مداخله‌های خارجی کم کم دارند بلای جان نظام می‌شوند.
غایبان اعتراضات
اقشاری که در هفت دیگ بالا اصولا دیده نمی‌شوند روحانیون و نظامیان هستند. حکومت از روز اول بدین نکته واقف بوده که به این دو قشر برای گرداندن دو ماشین سرکوب و تبلیغات نیاز دارد و همیشه به شکل‌های گوناگون آنها را راضی نگاه داشته است. این دو قشر آخرین گروه‌هایی خواهند بود که به اعتراضات عمومی بپیوندند. بدین ترتیب کشاورزان، کارگران، معلمان، بازاریان، دانشجویان و زنان را باید از صف وفاداران به حکومت بیرون گذاشت. دانشگاهیان و هنرمندان و ورزشکاران با رانت‌ها و امتیازاتی که دارند، یا امید دارند به آنها دست یابند (با نزدیکی به دستگاه ولایت و دولت تدبیر و امید) هنوز به مرحله‌ی صراحت نرسیده‌اند و مدام یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ. آنها اگر هم از نزدیک شدن به دستگاه ولایت و دولت تدبیر و امید ناامید شوند امکان ترک کشور را دارند و به سرعت خارج و پناهنده می‌شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر