- کارمند یک شرکت خصوصی: نرخ ارز را خود دولت تعیین می‌کند و اگر سیاست پولی و مالی درست و اقتصاد تولیدی را به نفع مردم محروم داشته باشد هرگز پول ملی کشور را تضعیف نمی‌کند.
- «افزایش نرخ ارز، در نتیجه سیاست‌های غلط و آنارشیستی اقتصادی و نوعی واندالیسم دولتی است. از افزایش نرخ ارز رانت‌خواران، دولت فاسد و دلالان و واسطه‌ها در هر زمینه‌ای سود می‌برند.»
کیهان لندن، فیروزه رمضان زاده- پس از تعطیلات نوروز، در فروردین‌ماه ۹۷، نرخ دلار آمریکا در بازار ارز ایران با افزایش صعودی به ۵۲۰۰ و حتی بیش از ۶۰۰۰ هزارتومان رسید. همزمان در بیستم فروردین‌ماه، دولت حسن روحانی با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، نرخ رسمی ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
با وجود این که قرار بود سیاست تثبیت قیمت دلار از فردای بیستم فروردین‌ماه به اجرا گذاشته شود، اما از آن زمان تا کنون، نه تنها دلار ۴۲۰۰ تومانی دست نیافتنی شده بلکه اخبار غیررسمی از جهش نرخ دلار به مرز هفت و حتی هشت هزار تومان در بازار سیاه حکایت دارند. یورو هم در روزهای گذشته وارد کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومان شده است.
هرچند افزایش نرخ ارز در ایران اتفاق تازه‌ای نیست اما این روند بی‌سابقه‌ی افزایش نرخ ارز در دو‌ماه اخیر نه تنها بر افزایش نرخ تورم بلکه بر بی‌ثباتی اقتصادی و تمامی سطوح زندگی شهروندان ایران تاثیر گذاشته است.
در این گزارش میدانی با گفتگو با تعدادی از شهروندان ساکن ایران به تاثیر افزایش نرخ دلار در زندگی آنها پرداخته‌ایم.
یکی از روزنامه‌نگاران حوزه اقتصادی ساکن تهران به دخالت عمدی دولت در بازار ارز و سرازیر کردن نقدینگی به بازار سکه و ارز اشاره می‌کند: «بالا رفتن نرخ ارز در سال‌های گذشته همیشه رخ داده و اتفاق تازه‌ای نیست. هر سال دولت‌های مختلف با دخالت‌های عمدی در بازار ارز، کاهش نرخ سود بانکی و روانه کردن نقدینگی به سوی بازار سکه و ارز بر روند افزایش نرخ ارز تاثیر گذاشته‌اند. این روند همواره بر افزایش نرخ تورم هم تاثیر مستقیم گذاشته.»
مدتی پس از اعلام سیاست تک‌نرخی شدن ارز از سوی دولت روحانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتکا به نیروی انتظامی۲۰۰ صرافی خصوصی را به بهانه غیرمجاز بودن پلمپ و ۱۲ تن از فروشندگان ارز را بازداشت کرد. حالا با وجود این که توزیع ارز از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های خصوصی متوقف شده است اما همچنان روند جهشی نرخ ارز در بازار سیاه ادامه دارد.
از یک استاد دانشگاه درباره تاثیر نرخ ارز بر زندگی مردم سوال می‌کنم؛ می‌گوید: «بله، نرخ ارز بدون تردید بر همه زندگی مردم عادی اثر می‌گذارد اما افزایش نرخ ارز، حرکتی ماورای اقتصاد رانت‌خواری و زیرزمینی کشور نیست. سال‌ها قبل که برای نخستین بار نرخ ارز به شکل وحشتناکی افزایش یافت من گزارشی تحقیقی برای یکی از روزنامه‌های تهران تهیه کردم که عامل اصلی افزایش نرخ ارزخود دولت است که بعدها از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی هم مطرح شد.»
او ادامه می‌دهد: «نرخ ارز خارج از اقتصاد ایران نیست که هرچند بار یک دفعه داستان آن موجب سردرگمی افکار عمومی و واکنش‌های غیرمسئولانه مقامات اقتصادی ایران بشود .نرخ ارز تابع سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تابع اقتصاد کلان و نظام تولیدی زیربنایی کشور است.»
این استاد دانشگاه، اقتصاد ایران را یک اقتصاد رانت‌خوار، فاسد و غیرتولیدی و غیرصنعتی می‌داند و می‌افزاید: «۹۸ درصد درآمد کشور بر اساس فروش نفت است. نفتی که بی‌رحمانه از سوی دولتی غیرمسئول و ضد مردمی استخراج می‌شود و با کمترین قیمت‌ها نسبت به چند سال قبل در بازار انرژی جهانی به فروش می‌رود. در این میان، صف طویل واسطه‌های بزرگ تجاری و دلالان وجود دارند که باید از ارزی که بابت فروش نفت وارد می‌شود استفاده‌ها ببرند. به قول احمدی نژاد ابله، پول نفت که سرسفره عادی مردم کم‌درآمد و متوسط آمد! که نیامده و رفته به سفره پولدارهای رانت‌خوار و فاسد. کسانی که با فسادهای حیرت‌انگیز، قدرت سیاسی و اقتصادی را هم در دست دارند.»
با کارمند یک شرکت خصوصی این موضوع را مطرح می‌کنم. او معتقد است: «افزایش نرخ ارز، در نتیجه سیاست‌های غلط و آنارشیستی اقتصادی و نوعی واندالیسم دولتی ایجاد شده است. از افزایش نرخ ارز، بدون تردید، مردم محرومی رنج می‌برند که قیمت پول ملی آنها روز به روز پایین می‌آید و در عوض، رانت‌خواران ، دولت فاسد و دلالان وواسطه‌ها در هر زمینه‌ای سود می‌برند.»
او ادامه می‌دهد: «نرخ ارز را خود دولت تعیین می‌کند و اگر سیاست پولی و مالی درست و اقتصاد تولیدی را به نفع مردم محروم داشته باشد هرگز پول ملی خود را تضعیف نمی‌کند. این همه پروپاگاندا و به قول خودشان «کنترل بازار خرده‌فروشی ارز» و حرف‌های صد من یک غاز از سوی مقامات دولتی و بی‌گناه نشان دادن خودشان و مظلوم‌نمایی همه ژست‌های عوام‌فریبانه است و همه ما با این ژست‌ها آشنا هستیم.»
به گفته وی، «این همه سازمان‌های عریض و طویل اقتصادی و ادارات دولتی چرا نمی‌توانند نرخ ارز را ثابت حفظ کنند؟! از زمان‌هاشمی رفسنجانی نرخ ارز نوسانات مختلفی به خود گرفت و آن آقا می‌خواست یک طبقه پولدار و نوکیسه اقتصادی را ایجاد کند اما از آن زمان انقدر فساد و رانت‌خواری در جانشان رخنه کرده که نظام اقتصادی را به آنارشیسمی دچار کرده که قابل اصلاح نیست.»
یک کارمند بانک گران شدن نرخ دلاررا سیاست خود دولت می‌داند و می‌گوید: «دولت با اجرای این سیاست به خیال خودش می‌خواهد کشور را از رکود خارج کند اما خارج شدن از رکود همیشه همراه با تورم است؛ از سوی دیگر، دولت پیش از شروع سال، بودجه دوازدهم را بست که پس از آن دستش هم بسته شد.»
او اضافه می‌کند: «از طرفی قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکرده، همانطور که می‌دانید تثبیت قیمت‌ها را داریم و ازسوی دیگر دولت هزینه‌های پرسنل و کارمندان خودش را هم ندارد بدهد، ما از این زاویه هم باید به این مسئله نگاه کنیم. بنابراین، دولت با افزایش دلار می‌تواند کسب درآمد کند و هزینه‌های خودش را از این محل تامین کند. از طرف دیگر، مردم تحت فشار هستند و این مسئله باعث نارضایتی عمومی شده است.»
نوسان جهشی نرخ ارز در ایران، شوک بزرگی به حوزه‌های مختلف اقتصادی ازجمله کالاهای وارداتی نظیر محصولات الکترونیک، تلفن‌های همراه و پوشاک وارد کرده است. کالاهایی که به صورت مستقیم با دلار و سایر ارزهای خارجی خریداری می‌شوند.
یکی از کارمندان شرکت ساپیا با اشاره به این که قیمت دلار در جاهای مختلف کاملا متفاوت است در این زمینه معتقد است: «تمام اقلامی که جزو کالای وارداتی هستند مثل پوشاک، حتی کاغذ، لوازم آرایش، قطعات کامپیوتری، اتومبیل‌های وارداتی، قطعات اتومبیل، همه اینها گران شده‌اند. اما نکته مهم این است که حتی دلار با نرخ غیرقانونی و غیر رسمی هم در بازار نیست و یا به سختی گیر می‌آید. از طرفی ارزش حقوق کارگرها هم با افزایش نرخ دلار بسیار کاهش پیدا کرده؛ تصور کنید یک کارگر با یک خانواده پنح نفره و با دستمزد ۷۰۰ هزار تومان حتی نمی‌تواند مواد غذایی ماهانه‌شان را تامین کند.»
برخی ناظران اقتصادی معتقد هستند که با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها شاهد افزایش نابسامانی‌ها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی بیشتری در ایرن خواهیم بود بلکه اصولگرایان تندرو نیز در حلقه اصلی قدرت بیش از گذشته تقویت خواهند شد. برخی دیگر اما بر این عقیده‌اند که شرایط دشوار اقتصادی سبب عقب‌نشینی زمامداران تهران در برابر جنبش‌های اجتماعی خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر