- وزارت نیرو ٢٢ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولیدکننده برق بدهکار است.
- تنها یک نیروگاه 1100 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است.
کیهان لندن- بدهی وزارت نیرو به فعالان صنعت برق و عدم توانایی به سازماندهی نیروهای قراردادی موجب بروز نارضایتی از این وزارتخانه و شکل‌گیری تجمعات اعتراضی از سوی اپراتورهای برق فشار قوی کشور شده است.
در یکی از آخرین تجمعات اپراتورهای فشار قوی، صدها نفر از آنها هفته گذشته و به دلیل تعیین تکلیف نشدن وضعیت استخدامی‌شان در مقابل وزارت نیرو تجمع کردند.
این در حالیست که به گزارش روزنامه شرق تنها اپراتورهای برق فشار قوی از علمکرد وزارت نیرو ناراضی نیستند و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق (که تشکیلات صنفی مربوط به صاحبان نیروگاه‌های بخش خصوصی است) و سندیکای صنعت برق ایران (که تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز صنعت برق را تحت پوشش قرار می‌دهد) نیز ماه‌هاست با این وزاتخانه به مشکل برخورده‌اند.
کریم افشار، مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، درباره حجم مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولت می‌گوید: «بر اساس اطلاعاتی که دارم تا آخر مهر حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان مطالبات این بخش بوده است و هر ماه هم افزایش می‌یابد. دلیل اصلی افزایش مطالبات این است که وزارت نیرو پول ندارد تا بدهی‌ها را پرداخت کند.»
به گفته افشار سال گذشته وزارت نیرو با استفاده از اسناد خزانه بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت می‌کرد. افراد هم وقتی نیاز به پول داشتند، اسناد را عرضه می‌کردند. اگرچه نقد کردن اسناد مقداری دردسر داشت ولی بدهی‌ها انباشته نمی‌شد.
او ادامه می‌دهد: «وزارت نیرو به خاطر پرداخت یارانه‌ها و کمک‌هایی که باید بکند، پول کافی در اختیار ندارد. اعضای سندیکای ما بیش از ۵٠ درصد برق کشور را تولید می‌کنند. این بدهی‌ها انباشته می‌شود و وزارت نیرو از پس بازپرداخت آن برنمی‌آید. نرخ برقی که مردم می‌دهند کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است، در نتیجه دخل و خرج این وزارتخانه، با یکدیگر همخوانی ندارد.»
مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره تبعات پرداخت دیرهنگام مطالبات تولیدکنندگان برق عنوان می‌کند: «مهم‌ترین نتیجه این رفتار، عدم اعتماد بخش خصوصی است. بخش‌هایی که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند، به این نتیجه می‌رسند که از این مجموعه خارج شوند و این مسئله نرخ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.»
او اضافه می‌کند: «برخی تولیدکنندگان برق که وام دریافت کرده‌اند، به دلیل عدم دریافت مطالبات نمی‌توانند اقساط خود را بدهند. نیروگاهی را می‌شناسم که بیش از هزاروصد میلیارد تومان از دولت طلب دارد و وزارت نیرو نمی‌تواند مطالباتش را بپردازد. در این مدت بیش از ۵٠٠ میلیارد تومان جریمه تسهیلات بانکی برایش آمده است.»
افشار به این پرسش که آیا دولت جریمه‌ها را پرداخت می‌کند یا نه، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «دولت این جریمه‌ها را تقبل نمی‌کند. یک مشکل کلی در مجموعه کشور وجود دارد که صنعت برق را هم درگیر کرده است. به نظر من دولت در زمینه خصوصی‌کردن برق موفق نبوده است. این صنعت می‌توانست در زمینه خصوصی‌سازی پیشرو باشد، اما عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، برای بخش خصوصی، مشکل‌ساز شده است.»
او ادامه می‌دهد: «صنعت برق به دلیل نبود نقدینگی درگیر روزمرگی شده است. بهسازی و نوسازی در این صنعت کنار گذاشته شده و سرمایه‌گذاران با شک و تردید به ورود به این حوزه نگاه می‌کنند. افراد خیلی سخت وارد حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شوند.»
بدهی سنگین وزارت نیرو که بخشی از آن، شامل بدهی به شرکت‌های تولیدکننده برق، به رقمی معادل ٢٢ هزار میلیارد تومان رسیده است یکی از اثرات بحران شدید اقتصادی و کمبود بودجه دولت است؛ بحرانی که با آشکار شدن بی‌پولی در وزارتخانه‌ها زنگ خطر آن به صدا درآمده است و مشخص نیست دولت تا چه زمانی بتواند وضعیت موجود را حفظ و از ورشکستگی خود جلوگیری کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر