«دفاع از خود» یک اصل حقوقی-قضایی است که در چهارچوب تعریف جرایم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
«حق مقاومت» یک اصل حقوقی-سیاسی است که در چهارچوب مسائل سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اصل «دفاع از خود» از جمله از این رو که علل غریزی دارد و خودش معلول و واکنش به یک دست‌درازی غیرقانونی و یا یک جرم است، در قوانین کیفری همه کشورها صرف نظر از اینکه چه نظام سیاسی و اقتصادی داشته باشند، پذیرفته شده و اگر ثابت شود که متهم در «دفاع از خود» مرتکب جرم، حتی قتل، شده، اساسا در مقوله دیگری مورد پیگیری قرار می‌گیرد. «دفاع از خود» یک مفهوم قضایی و فردی است.
«حق مقاومت» جزو حقوق طبیعی و دارای بار سیاسی و اجتماعی است که همواره به اشکال مختلف در جوامع بشری وجود داشته. اما در جهان مدرن و در فلسفه‌ی سیاسی به عنوان یک «حق قانونی» مطرح شد. بیش از چهارصد سال پیش توماس هابس نظریه‌پرداز «استبداد مطلقه» که آن را در خدمت «خیر همگانی» می‌دانست، در کتاب معروف خود، «لِویاتان»، این را هم گفت که اگر حکومتی نتواند «خیر همگانی» را تأمین کند، مردم باید در مواقع اضطراری «حق خلع استبداد مطلقه» را داشته باشند. چندی پس از او، جان لاک، دیگر متفکر انگلیسی بر اساس همین «حق خلع حاکمان» از قدرت، از آنجا که می‌دانست هیچ استبدادی، به ویژه اگر در تأمین مطالبات مردم ناتوان باشد، هرگز چنین حقی را به مردم نمی‌دهد، اصل «حق مقاومت» را مطرح کرد. حقی که اگر به آن پاسخ مناسب داده نشود به «انقلاب» می‌انجامد و از این رو آن را «حق انقلاب» نیز می‌نامند.
این روزها، تظاهرات اعتراضی دی‌ماه که مانند همیشه با بگیر و ببند و کشته شدن معترضان همراه شد و دستگیری فاجعه‌بار فعالان محیط زیست (مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان و سقوط هواپیمایی که در آن چندین پژوهشگر و فعال محیط زیست کشته شدند) و سپس درگیری وحشیانه با دراویش، به بحث «خشونت» از سوی حکومت و «عدم خشونت» از سوی سرکوب‌شوندگان دامن زده است.
برخی خشونت متقابل از سوی سرکوب‌شوندگان علیه نیروهای سرکوبگر را «دفاع از خود» می‌نامند و آن را «مشروع» می‌شمارند. «دفاع از خود» اما یک حق فردی در چهارچوب قوانین کیفری است و ربطی به ساختار و نظام سیاسی ندارد. آنچه باید از آن سخن گفت، «حق مقاومت» در برابر حکومت و نیروهای سرکوبگر آن است. «حق مقاومت» جزو حقوق طبیعی و یک «حق جمعی» است، پس کیفرپذیر نیست! نظام‌های دمکراتیک در قوانین اساسی خود راهکارهای دمکراتیک و بدون خشونت برای جابجایی قدرت و اعمال این حق در نظر گرفته‌اند. در حکومت‌های استبدادی که نه حق خلع حکومت و نه حق مقاومت برای مردم در نظر گرفته شده، حاکمان از نیروهای انتظامی و پلیس که باید خدمتگزار و حافظ امنیت جامعه باشند برای سرکوب مردم استفاده می‌کنند. به این ترتیب راهی جز استفاده از «حق مقاومت» برای «خلع حکومت» باقی نمی‌ماند!
[کیهان لندن شماره ۱۵۰]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر