- کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با ناامیدی از مجلس و دولت اینبار مقابل شورای نگهبان تجمع کردند.
- تجمعهای اعتراضی در ایران از کارگران، مالباختگان و بانشستگان به دیگر اصناف و گروهها کشیده شده است.
کیهان لندن- اعتراضات کارگران به وضعیت معیشتی، پرداخت نشدن بهموقع حقوق و مزایا و همچنین نادیده گرفتن وضعیت کارگران در تنظیم و تصویب قوانین توسط دولت و مجلس در نخستین روزهای آخرین ماه سال همچنان ادامه دارد.
کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه، ۲ اسفندماه، برای اعتراض به تصویب بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه که بر اساس آن حق درمان کارگران به خزانهداری دولت واریز خواهد شد، مقابل شورای نگهبان تجمع کردند.
طی ماههای گذشته برای نخستین بار است که کارگران برای رساندن صدای خود به مسئولان نظام مقابل شورای نگهبان تجمع میکنند و به نظر میرسد آنها از تجمعهای بینتیجه مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارتخانهها خسته شدهاند و اینبار شورای نگهبان را مخاطب اعتراضات خود قرار دادهاند.
فراخوان این تجمع توسط اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار، چند روز پیش منتشر شد و تشکلهای کارگران و بازنشستگان استانهای مختلف از این تجمع اعلام حمایت کردند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره تجمع کارگران و بازنشستگان مقابل ساختمان شورای نگهبان به خبرگزاری ایلنا گفته است «آمدهایم که صدای مستضعفین را به گوش اعضای شورای نگهبان برسانیم چراکه دارند به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی چوب حراج میزنند. واریز حق درمان کارگران به خزانهداری دولت خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است. حق درمان کارگران جزء اموال عمومی کشور نیست و نخواهد بود و هر کس که این دو را با هم خلط میکند، از حقوق اطلاعی ندارد و جایش در مجلس شورای اسلامی نیست.»
او با بیان اینکه بهتر است که دولت بهجای اموال کارگران، اموال وزارت بهداشت و صندوقهای بیمهای تحت نظر خود را به حساب خزانهداری واریز کند، گفت: «ما نمیدانیم چرا با وجود اعتراضات مکرر باز هم عدهای با وزیر بهداشت در عدم اجرای قانون (اصل ۵۳ قانون اساسی) همراهی کردند؟ این باید برای ما روشن شود که چرا چنین حرکتی علیه ضعیفترین اقشار جامعه انجام شده است! این مجلس، مجلسی است که ضعفا را میزند و از قدرت در مقابل آنها حمایت میکند. چرا که همانطور که گفتم اجرای قانون بر زمین مانده و آنچه که وزیر بهداشت دنبال میکرده، عملی شده است؛ آن هم به منظور ادامه اجرای طرح ورشکسته تحول نظام سلامت.»
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه قانون به صراحت گفته است که هزینههای حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی باید توسط خودِ این سازمان اداره شود، افزود: «مجلسی که فقرا به آن راه پیدا نکنند و طرفداران ثروت در آن بر سر کار بیایند، نتیجهاش همین میشود که اجرای قانون دستکم گرفته میشود. امروز وزیر بهداشت نه در جایگاه وزیری بلکه در جایگاه رئیسجمهوری نشسته است.»
صادقی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مجلس شورای اسلامی، «مجلس لردها» شود، گفت: «نمایندگان مجلس اگر دلشان برای نظام درمانی کشور میسوزد پول شرکتهای دولتی را به این منظور اختصاص دهند و آن را با تصویب قانون راهی خزانهداری دولت کنند.»
صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی امروز به ورطه ورشکستگی رسیده است، گفت: «شرایط سازمان تامین اجتماعی بهگونهای نیست که کسی قصد دستاندازی به اموال بیمهشدگان را در آن داشته باشد. توجه داشته باشید که در لایحه بودجه بندهای دیگری برای دستاندازی به اموال کارگران وجود دارد که اینبار صندوق بازنشستگی را هدف گرفته است. ما بارها به صراحت مشخص کردهایم که اوضاع روز به روز به سمت بحرانیتر شدن پیش میرود و نباید بیش از این شرایط را برای بیمهشدگان اسفناکتر کرد.»
در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی بودند نیز در تجمع کارگران و بازنشستگان حاضر شده و مخالفت خود با این طرح اعلام کردند.
سهیلا جلودارزاده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در این تجمع حضور یافت. او در سخنانی گفت: «نمیشود یک طرف کار بکند و طرف دیگر بیاید و تمام معادلات را به ضرر آنها برهم بزند. عدهای تصور کردند که سازمان تامین اجتماعی یک لقمه چرب و نرم است اما این سازمان تامین اجتماعی که لقمه چرب و نرم تصور شده، مال کارگران است و تا ابد هم مال کارگران خواهد بود.»
جلودارزاده افزود: «وزارت بهداشت اگر پول ندارد چرا به اموال کارگران چشم میدوزد؟ اموال کارگران دسترنج خود آنهاست و از محل حقوق و دستمزد آنها حاصل شده است و هیچگاه تصور نمیکنیم که در اختیار بیگانه قرار گیرد لذا ما سر حرف خود ایستادهایم و اجازه دستاندازی را نمیدهیم.»
در این میان کارگران در دیگر نقاط ایران نیز در نخستین روزهای اسفند ماه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز چهارشنبه، ۲ اسفند، برای سومین بار در هفته جاری در اعتراض به معوقات مزدی و سایر مطالبات خود در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند.
در تهران نیز مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که عمدتا از کارگران و کارمندان کشور هستند، روز چهارشنبه، ۲ اسفند، در اعتراض به غارت سپردههای خود در برابر مجلس دست به تجمع زدند. آنها در این تجمع اعتراضی فریاد میزدند: فریاد! فریاد! از این همه بیداد:
در رشت نیز مالباختگان مقابل شعبه گلسار موسسه مالی و اعتباری کاسپین تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار میدادند: «مرگ بر دزد! مرگ بر دزد!»:
از سوی دیگر صبح روز چهارشنبه ۲ اسفند، گروهی از معلمان در «کمپین سراسری مطالبات فرهنگیان» اعلام کردند که از حضور در کلاس های غیرموظف خودداری کردهاند. معلمان قم، تهران، ساوه و چندین شهر دیگر در حالی از حضور در کلاسهای غیرموظف خودداری کردند که وزارت آموزش و پرورش و برخی رسانههای خبری با هدف جلوگیری از این اقدام، وعده پرداخت کامل مطالبات معوقه فرهنگیان را قبل از شروع اسفند مطرح کرده بودند.
روز چهارشنبه همچنین کارگران روزمزد مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به همراه کارگران نیبُر، به دلیل پرداخت نشدن دستمزد آذرماه خود دست از کار کشیدند. این اعتراض باعث شد برای ساعتی کارخانه تعطیل شود.
کارگران این مجتمع بارها بیان کردهاند شرایط معیشتی مناسبی ندارند و اوضاع بسیار ناگوار است. کارگران که به قاعده باید در این ماه، عیدی و پاداش نوروز را دریافت میکردند تا بتوانند حداقل نیازهای فرا رسیدن سال نو را جشن بگیرند هنوز حقوق آذرماه را هم دریافت نکردهاند.
در استان خوزستان همزمان با اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، حدود ۴۰۰ کارگرگروه ملی صنعتی فولاد ایران با برپایی یک تجمع صنفی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، انتقاد خود را نسبت به عملکرد مدیریت جدید اعلام کردند. کارگران معترض که دستکم سه ماه معوقات مزدی به همراه عیدی و پاداش پایان سال خود را از کارفرما طلبکارند، میگویند: «از زمان تغییر مدیریت کارخانه با مشکلاتی مانند پرداخت نشدن سه ماه مزایای مزدی، و متوقف شدن فعالیتهای کارخانه مواجه هستیم.»
آنها در رابطه با مطالبات صنفی خود، افزودند: «فعالیتهای کلیه خطوط تولید کارخانه از چندین ماه قبل متوقف شده است چرا که با تغییر مدیریت کارخانه قرار بود مشکلات کارخانه و کارگران برطرف شود اما مشکلات سابق به قوت خود باقیست. یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران است که کارفرمای جدید همزمان با ورود در کارخانه اقدام به بازنشسته شدن این کارگران کرده بود.»
این کارگران یادآور شدند: «شرکت ملی فولاد ایران که شمار کارگران آن تا ۴هزار نفر میرسد، در گذشته از بنگاههای اقتصادی متعلق به گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا محسوب میشده که پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس ۳هزار میلیاردی و مدیریت موقت آن به قوه قضاییه محول و مالکیت آن از بانک ملی به بخش خصوصی دیگر واگذار شده است.»
همچنین تصویری از فیش حقوقی مدیران شهرداری رشت در شبکههای اجتماعی و گروههای تلگرامی منتشر شده و در توضیح آن آمده است: «در حالى که شهردارى رشت حقوق یک میلیونى کارگرها را نمیدهد، مدیرانش نجومى میگیرند! فیش نجومى خانم رضاطبع و شریفی سازمان حمل ونقل شهرداری»:
از سوی دیگر بیش از ۳۰۰ کارگر پیمانی شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر «امام خمینی» (بندر شاهپور) از حدف محاسبه مزایای اضافهکاری و شبکاری خود خبر میدهند.
به گفته آنها، با حذف اضافهکاری از حقوق هریک از کارگران شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کسر شده است.
این ادعا در حالی مطرح میشود که برابر ماده ۲۵ مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری هرگونه اضافهکاری در چهار هفته بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶) این تصویبنامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلا درقرارداد کار پیشبینی شده است.
مالباختگان شرکت «عصر نوین» نیز روز چهارشنبه، ۲ اسفندماه، در اسلامشهر مقابل فرمانداری تجمع کردند:
همچنین در عسلویه نیز جمعی از کارگران شاغل در پروژههای نفتی این منطقه به دلیل پرداخت نشدن ۸ ماه حقوق تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران آجر ماشینی «گنبد» آزادشهر واقع در کیلومتر۳جاده آزادشهر– مینودشت در روز پنجشنبه، ۳ اسفندماه، در اعتراض به قطع متوالی گاز کارخانه، عدم دریافت حقوق، نریختن بیمه کامل توسط کارفرما و… مقابل فرمانداری در آزادشهر روز گذشته دست به تجمع زدند.
اما در هفتههای گذشته تجمعهای اعتراضی به کارگران، بازنشستگان و معلمان محدود نمانده و به دیگر اصناف و گروهها هم کشیده شده است.
همچنین معلولان شهرری نیز به دلیل نامشخص بودن وضعیت تحویل واحدهای مسکونی پیشوای ورامین، روز چهارشنبه، دوم اسفندماه، مقابل فرمانداری شهرری تجمع کردند.
در گرگان جمعی از نانواداران در اعتراض به کاهش امنیت شغلی خود و افزایش صدور مجوز نانواییها روز چهارشنبه، ۲ اسفندماه، تجمع کردند. یکی از نانواداران معترض در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «من ۴ کارگر شاغل در نانوایی دارم که با افزایش صدور مجوز نانوایی و درنتیجه آن کاهش سهمیه آرد، ناچارم دو نفر از کارگران را از کار اخراج کنم.»
او با بیان اینکه در حال حاضر نانوایی توجیه اقتصادی ندارد، گفت: «سهمیه ما کم شده است. الان کبابیها و آشپزخانههاهم نان پخت میکنند. مغازهداران نیز نان توزیع میکنند و این کار ما را مشکل کرده است. از طرفی دیگر حدود دو هفته است که ۵۰ تا ۶۰ جواز جدید نانوایی صادر شده است. حتی برخی از جوازها بدون دیدن مکان نانوایی صادر شده است.»
نانوای دیگری نیز گفت: «میانگین پخت ما کم شده است و تعداد کمی از نانواییها پخت بالایی دارند. هزینههای گاز، کارگر و بیمه نیز به گونهای است که نانوایان را با مشکلات زیادی روبرو میکند.»
اعتراض به وضعیت معیشتی از سوی قشرهای متوسط و تنگدست جامعه در ماههای گذشته به گونهای چشمگیر در سراسر ایران افزایش و گسترش یافته است. حال آنکه منابع ذهنی و عینی حکومت و دولت برای پاسخگویی به مطالبات صنفی و اقتصادی معترضان نه تنها تقویت نشده بلکه به دلیل درگیریهای درونی و فشارهای خارجی علیه سیاستهای ماجراجویانهی حاکمان ایران بیش از پیش تضعیف شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر