- ایران متعهد شده تا سال ۲۰۲۰ به اراضی حفاظت شده ۱۷ درصد بیفزاید.
- این زمین‌ها برای استفاده‌های نظامی، تجاری و صنعتی به حراج گذاشته شد.
- دولتی که خود را دولت محیط زیست می‌نامد با یک مصوبه زمین‌خواری علنی انجام داده است.
کیهان لندن- کاهش مناطق حفاظت شده محیط زیست در جلسه شورای عالی محیط زیست با اعتراض فعالان محیط زیستی مواجه شده است. طی این مصوبه ۷۷ هزار هکتار از مناطق حفاظت‌شده کم و فقط ۵ هزار هکتار به این اراضی اضافه شده است.
روز چهارشنبه، دوم اسفندماه، جلسه شورای عالی محیط زیست با حضور حسن روحانی برگزار شد و برمبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تجدید نظر در برخی مناطق حفاظت‌شده، ۷۷ هکتار از این مناطق کاسته و از پوشش حفاظت بیرون آمد.
این تصمیم با واکنش فعالان محیط زیستی و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است، چنانکه محمد درویش، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها ضمن انتقاد شدید از مصوبات این شورا به روزنامه پیام ما گفت: «چرا باید مناطق حفاظت شده در ایران کاهش یابند، کشور ما در کنفرانس تنوع زیستی در شهر ناگویا در ژاپن متعهد شد تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۷ درصد از خاک ایران به مناطق حفاظت شده تبدیل شود.»
وی اضافه کرد: «در حالی که نه تنها به ۱۱ درصد رسیده است و ما فقط دو سال دیگر فرصت داریم که این وسعت را به ۱۷ درصد برسانیم.»
این عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات‌جنگل‌ها با انتقاد از عملکرد دوت روحانی گفت: «اما در دولتی دولت محیط زیست می‌نامد شاهد هستیم که برعکس این موضوع در حال رخ دادن است و از این مناطق در حال کم شدن است.»
درویش گفت: «حرف من این است که چرا این مناطق را به حراج گذاشتند و چرا این مناطق را به سایت نظامی و صنعتی تبدیل یا برای گسترش شهرها اختصاص می دهند.»
محمدرضا تابش، رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، نیز نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و گفت: «مصوبه اخیر شورای عالی زیست نیازمند تامل بیشتر بود و امیدواریم حداقل در اجرای مصوبه لازم صورت گیرد تا منافع آن محیط زیست هم برسد.»
به گفته حمید ظهرابی، سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی، بازبینی در ۲۸ منطقه به حدود ۷۷ هزار هکتار از مساحت کشور در جلسه شورای عالی در دستور کار قرار گرفته است.
ظهرابی دلیل این کار را اینگونه بیان می‌کند: «بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و تعریف تقسیم‌بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات بین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت توسط سازمان محیط زیست بوده است. همچنین بر اساس تقاضای مکرر مسئولان محلی ادارات کل تابعه از سنوات گذشته از مجموعه مناطق پیشنهادی برای بازنگری در طرح توسعه شهری و روستایی پیرامون مناطق و تغییر سیمای طبیعی ارزش زیستگاهی چندانی نداشته و مشکلات اقتصادی اجتماعی فراهانی برای مردم بوده است.»
بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه با عنوان پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان بازرسی کشور هستند و هر گونه تصرف در این مناطق از جمله قطع کردن درختان، بوته کنی و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم شود، ممنوع است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر