- ۷۷ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با فرض اینکه مسکن نداشته باشند زیر خط فقر هستند و ۳۵درصد بازنشستگان زیر خط فقر هستند.
- مستمری دریافتی خانوار شهری تنها ۴۱درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می‌دهد.
کیهان لندن- اسماعیل گرجی‌پور مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آماری تکان‌دهنده از وضعیت دریافتی مستعمری‌بگیران و بازنشستگان گفته است ۷۷درصد مستمری‌بگیران زیر خط فقر هستند.
اسماعیل گرجی‌پور گفته است طی سال ۴۸ تا ۵۷ دستمزد اسمی ۱۶.۱درصد رشد داشته، اما از سال ۹۰ تا ۹۵ بطور متوسط شاهد رشد ۲۳درصدی بودیم. البته رشد حداقل مزد واقعی عمدتا غیر از سال ۶۸تا ۸۹ که ۶درصد بوده در سایر دوره‌ها رشد منفی را تجربه کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت قدرت واقعی خرید مردم کاهش یافته است.
مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: «میانگین برقراری مستمری هم به قیمت ثابت از سال ۹۲ به دلیل کنترل تورم در کشور رشد بیشتر از تورم داشته اما اخیرا با نوسانات شدید در بازار، قطعا دوباره با کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران مواجه خواهیم شد.»
گرجی‌پور افزوده است: «۷۷درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با فرض اینکه مسکن نداشته باشند زیر خط فقر هستند و ۳۵درصد مستمری‌بگیران بازنشستگی زیر خط فقر هستند.»
وی در ادامه گفت: «حدود ۲۰درصد از مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد مستمری می‌گیرند و ۶۲درصد بین حداقل تا ۲دو برابر حداقل مستمری دریافت می‌کنند.»
مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی اعلام کرده است در حال حاضر مستمری دریافتی خانوار شهری ۴۱درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می‌دهد.
مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی همچنین درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور گفته است: «کمک مالی دولت به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به منابع عمومی ۳.۳درصد بوده که این نسبت در سال ۹۵ به ۱۴درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۰به ۲۸درصد برسد.»
وی افزوده است: «منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش منابع نقدی این سازمان به مصارفش دچار کسری قابل توجهی است که یکی از دلایل آن به عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد.»
مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادامه روند نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی خبر داده و گفته است: «در سال ۹۰ دولت ۱۰درصد درآمد عمومی را صرف تامین کسری‌های این سازمان کرده بود که با این روند در سال ۱۴۰۰، ۴۰درصد درآمد عمومی صرف جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. اگر این روند ادامه پیدا کند پس از ۳۰ سال ۸۳درصد منابع عمومی قطعا باید صرف جبران کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی شود.»
اکنون مدت‌هاست کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهند. زمستان ۹۶ نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشدار داد که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل تخلف و فساد مسئولان دولتی دچار بحران شده‌اند.
هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه «صندوق‌های بازنشستگی عملاً به حیاط خلوت برخی مسئولان تبدیل شده‌اند و متاسفانه قوه قضائیه برخورد مناسب با اختلاسگران ندارد» گفته بود: «مشکل ما این نیست که برای خروج از بحران کنونی راه‌حلی وجود نداشته باشد بلکه مشکل اصلی این است که مدیران و کسانی که در راس امور هستند، تمایلی به تغییر اوضاع ندارند یا به فساد اقتصادی آلوده شده‌اند.»
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز یکی دیگر مشکلاتی است که این سازمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند و موجب کاهش نقدینگی در این سازمان شده است. دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۹۶ در نظر داشت برخی شرکت‌های دولتی را به ازای بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی به این سازمان واگذار کند اما این سازمان نپذیرفت. مدیران تامین اجتماعی معتقدند دولت شرکت‌های زیانده خود را به ازای بدهی به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند که این اقدام نه تنها دردی از صندوق‌ها دوا نمی‌کند بلکه بحران‌های جدیدی برای آنها رقم می‌زند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر