- یکی از روزنامه‌نگاران داخل کشور به کیهان لندن می‌گوید مدارک محرمانه‌ای که با استناد به آنها گاهی گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی و اخیرا حتا برون‌مرزی منتشر می‌شوند عمدتا از سه منبع درز داده می‌شود: وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه. - ادامه این «جنگ» می‌تواند ریزش نظام را نیز تسریع کند، به شرطی که مخالفان دمکرات جمهوری اسلامی بتوانند بدون وارد شدن به آن، حداکثر استفاده را از این درگیری بکنند.
احمد بارکی‌زاده kayhan.london©
با بالاگرفتن بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، اختلافات میان جناح‌های مختلف رژیم نیز تشدید شده است. از هر امکانی برای ضربه زدن به جناح مخالف استفاده می‌شود، اگرچه نباید از نظر دور داشت که در صورت تشدید جدی بحران‌ها و مشکلاتی که نظام جمهوری اسلامی با آنها درگیر است، این اختلافات کنار گذارده خواهند شد و بخش مهمی از جناح‌های مختلف برای نجات نظام و منافع مشترک خود در یک جبهه قرار خواهند گرفت و روی پاهای مشترک خود خواهند ایستاد.
آخرین پرده تئاتر انتقام‌گیری‌های جناحی در جمهوری اسلامی، داستان ویلاها و خانه‌‌های غصبی است. داستانی که با اعتراض گروهی به نام «جنبش دانشجویان عدالتخواه» آغاز شد. این گروه حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح را متهم به زندگی در ویلایی غصبی در لواسان کرد. ویلایی که از سال ۱۳۷۲ در اختیار این «سردار دامپزشک» قرار دارد و تنها در روزهای گذشته، پس از این اعتراض‌ها، تخلیه شد. این ویلای ۱۰هزار متری گویا متعلق به اشرف پهلوی بوده که قرار بود در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاهی را در خود جای دهد. فیروزآبادی پیش از تخلیه و تحویل این ویلا گفته بود این مکان مصادره‌ای، فقط یک ساختمان کهنه‌ی مربوط به هفتاد یا صد سال پیش بوده است!
جنگ «ویلاهای غصبی»
مشخص نیست که حسن فیروزآبادی به دستور کدام نهاد یا مقام این ویلا را تخلیه کرده است. مسئولان «ستاد فرمان اجرایی امام» صحبت از حکم قضائی می‌کنند، در حالی که رئیس پلیس تهران مدعی است هیچگونه ابلاغی برای تخلیه این ویلا از قوه قضائیه دریافت نکرده است. برخی دیگر می‌گویند حسن فیروزآبادی به دستور علی خامنه‌ای، که خودش این ویلا را در سال ۱۳۷۲ در اختیار او قرار داده بود، از لواسان اسباب‌کشی کرده است. ماجرای ویلای اشغالی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح، به «جنگ ویلاهای غصبی» و اماکن مصادره‌ای پس از انقلاب دامن زده است.
برخی روزنامه‌نگاران وابسته به جریان موسوم به اصلاح‌طلب پای علی فلاحیان و علی‌اکبر ولایتی را نیز به میان کشیده‌اند. مشاور بین‌المللی علی خامنه‌ای و وزیر خارجه دولت‌های علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در ویلایی هزار متری در نزدیکی کاخ سعد‌‌آباد زندگی می‌کند. ویلایی که او مدعی است از «بنیاد شهید» خریداری کرده است. علی‌اکبر ولایتی ولی اشاره‌ای به اینکه خود بنیاد شهید این ویلا را چگونه به دست آورده و چرا به او «فروخته» است، نمی‌کند. پای علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولتی که علی‌اکبر ولایتی بر مسند وزارت خارجه آن تکیه زده بود نیز توسط یکی دیگر از رورنامه‌نگاران وابسته به جریان موسوم به اصلاح‌طلب به میان کشیده شده است. وزیر اطلاعاتی که نامش در پرونده‌های چندین عملیات تروریستی برون و درون مرز، چون حمله به رستوران میکونوس در برلین یا مرکز همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین، به ثبت رسیده است. وی مدعی است که ویلای پل رومی «غنیمت جنگی» است! البته نه غنیمت جنگی علیه بیگانگان، بلکه جنگ علیه مردم ایران که زمامداران جمهوری اسلامی با تأسیس جمهوری اسلامی به راه انداخته‌اند و به نام سهم‌شان از «سفره انقلاب» اجازه‌ی هر چپاولگری و غارت را به خود داده و می‌دهند.
دفتر غصبی محمد خاتمی
اگر روزنامه‌نگاران جناح موسوم به اصلاح‌طلب پای علی فلاحیان و علی‌اکبر ولایتی را به میان کشیدند، جناح متقابل نیز بیکار نماند و مسئله ویلای غصبی محمد خاتمی را مطرح کرد. دفتر رئیس جمهور سابق در ویلایی در نیاوران است که قبل از انقلاب به منوچهر اقبال وزیر سابق نفت و رئیس پیشین دانشگاه تهران، تعلق داشته اشت. البته هواداران محمد خاتمی سراسیمه پا به میدان گذاشتند تا «سید خندان» را از هرگونه اتهام غصب مبرّا کنند. محسن بیات‌زنجانی از هواداران محمد خاتمی، در توئیتی می‌نویسد «خاتمی تا صاحبخانه اجازه نداد قدم به این خانه نگذاشت و در آن نماز نخواند»! این در حالیست که منوچهر اقبال در زمان انقلاب ۵۷ در قید حیات نبود و یک سال قبل از آن درگذشته بود و یکی از وراثان رئیس سابق شرکت نفت که در بریتانیا زندگی می‌کند می‌گوید که اطلاعی از این «اجازه» ندارد!
داستان خانه‌ها و ویلاها و اموال غصبی و مصادره‌ای به ابتدای انقلاب باز می‌گردد؛ زمانی که اموال بسیاری از دولتمردان سابق، صاحبان صنایع و ثروتمندان به دلایل مختلف به نام «مستعضفان» و «شهدا» و «انقلاب» مصادره شد و پس از مدتی بطور مجانی و یا در ازای پرداخت مبلغی نمادین به سران نظام و وابستگان‌شان واگذار شدند. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به درستی پرسشی را در روزهای گذشته مطرح کرد: «آیا فیروزآبادی تنها مسئولی است که از این املاک استفاده می‌کند و نقد او با مواضع سیاسی‌اش ارتباطی ندارد؟» چرا مسئله غصب اموال که به سال‌ها پیش باز می‌گردد ناگهان در این روزها ورد زبان‌ها شده، پرسش بجایی است که نشان از بالاگرفتن درگیری‌های جناحی دارد و ربطی به عدالت و بازگرداندن این اموال به صاحبان واقعی آنها ندارد.
نقش نهاد‌های امنیتی
پرونده‌هایی که در چند سال اخیر در رابطه با رانت‌خواری و اختلاس گشوده شده و برخی وابستگان سابق و کنونی نظام را راهی زندان کرده‌اند نیز در چهارچوب درگیری‌های داخلی حکومت قابل بررسی هستند. در نظامی که فساد اقتصادی و مالی بیداد می‌کند، مبارزه با فسادش نیز تنها در چارچوب درگیری‌های جناحی مطرح می‌شود. در جمهوری اسلامی هر کدام از جناح‌ها یکی یا چند نهاد امنیتی را در کنترل خود دارند که در زمان لازم با درز اسناد و مدارک به بیرون تلاش می‌کنند، به جناح مقابل ضربه بزنند. گاهی این مدارک در مورد فساد‌های مالی و اقتصادی است و گاهی انداختن پوست خربزه‌ای سیاسی زیر پای رقیب است. انتشار صحبت‌های محرمانه شخصیت‌های سیاسی نیز یکی از این ترفند‌هاست.
در این رابطه می‌توان به انتقال سخنان محمد‌جواد ظریف در نشستی با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پشت درهای بسته، در رابطه با برجام اشاره کرد، که توسط جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرا به بیرون منتقل شدند. در آن زمان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، عملکرد جواد کریمی قدوسی را «غیراخلاقی» و «غیرشرعی» خواند و او را متهم به افشای اسرار کشور برای بیگانگان و به ویژه آمریکا کرد. کریمی قدوسی گفته بود ظریف در آن جلسه اعتراف کرده که اعتمادش به جان کری اشتباه بوده و اشتباهش را می‌پذیرد. افشای دستمزد‌های نجومی برخی مدیران دولتی، برملا ساختن حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه و منتشر ساختن مدارک اختلاس در این یا آن شهرداری و یا ارائه شواهدی در رابطه با فعالیت های اقتصادی غیرقانونی «برادران قاچاقچی» نیز از جمله «افشاگری»هایی هستند که عمدتا با هدف ضربه زدن به جناح مقابل صورت گرفته‌اند.
افشاگری هدایت شده
یکی از روزنامه‌نگاران داخل کشور به کیهان لندن می‌گوید «مدارک محرمانه‌ای که با استناد به آنها گاهی گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی و اخیرا حتا برون‌مرزی منتشر می‌شوند عمدتا از سه منبع درز داده می‌شود: وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه». همین روزنامه‌نگار می‌افزاید «این مدارک و اسناد تنها به شرطی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرند که از آنها نه به منظور افشای فساد بلکه برای ضربه زدن به جناح مقابل استفاده شود». به گفته این روزنامه‌نگار «در اکثر موارد این مدارک دستچین شده و ناقص هستند و تنها برای تخریب یک جریان یا یک شخصیت می‌توان از آنها استفاده کرد.»
از یک سو ادامه این «جنگ حیدری و نعمتی» و «ویلا به ویلا» نشان از بحران عمیق نظام دارد و از سوی دیگر آن را بیش از پیش در میان مردم و حتی هواداران خودش بی‌اعتبار می‌کند. این «جنگ» در صورت ادامه می‌تواند ریزش نظام را نیز تسریع کند، به شرطی که مخالفان دمکرات جمهوری اسلامی بتوانند بدون وارد شدن به آن، حداکثر استفاده را از این درگیری بکنند. افشای فسادی که تا اعماق همه‌ی جناح‌های جمهوری اسلامی لانه کرده و هیچکدام از آن مبرّا نیستند، می‌تواند مُهر پایان بر هرگونه توهّم نسبت به اصلاح این نظام بزند و راه گذار از آن را تسهیل کند. پایان توهم نسبت به تغییر و اصلاح این نظام، چنانکه اخیرا حسن روحانی به عنوان «ناامیدی از اصلاح» به آن اذعان کرد، «پایان ماجرا» نیز هست.
احمد رأفت [کیهان لندن شماره ۱۶۶]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر