- دولت دوازدهم فکر می‌کرد برجام به خودی خود قرار است چرخ‌های فرسوده و ناکارآمد اقتصاد ایران را که سال‌ها در رکود گیر کرده به حرکت درآورد. حال آنکه اگر آمریکا از برجام بیرون نمی‌رفت و اگر همه تحریم‌ها هم لغو می‌شدند، باز به دلیل ساختار بسته‌ی سیاسی و اقتصادی نظام حاکم بر ایران کاری از برجام بر نمی‌آمد.
وضعیت اقتصاد ایران که سال ها بحران را پشت سر گذاشته در سال جدید خورشیدی دچار نوعی افسارگسیختگی شده است. در این میان برخورد کج دار و مریز دولت و انفعال مجموعه‌ی نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی، کشور را در لبه پرتگاه قرار داده است.
این در حالیست که حسن روحانی با تکیه بر خواسته‌های اقتصادی مردم، چه در دولت نخست و چه در دولت دوم، مدعی شد تیمی را در کابینه آرایش داده که اقتصاد را می‌شناسند و گره‌گشای بحران‌ها خواهند بود.
از ماه‌های گذشته اما مهمترین بازارهای ایران شامل بازار ارز و مسکن و اتومبیل با بحرانی بی‌سابقه روبرو شده‌اند و مهار آنها از دست در رفته است. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت در مقابله با بحران اشتغال و تقویت بخش تولید نیز کاملا شکست‌خورده است.
آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم پیامد سال‌ها سیاست‌های نادرست همچنین بی‌سیاستی و نداشتن نقشه راه عملی از سوی دولت‌های مختلف است که مانند فنری فشرده و حالا در سال ۹۷ رها شده و هرج و مرج مهارناپذیر بازار ایران را نمایان کرده است. در این میان خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌های اقتصادی از ماه نوامبر آینده مزید بر علت شده تا با یک شوک بزرگ به بازار، مسیر فروپاشی اقتصاد کشور وارد فاز تازه‌ای شود.
دلار می‌تازد و دولت تماشا می‌کند
با آغاز بحران ارز در نیمه فروردین سال جاری دولت و بانک مرکزی پس از چند روز سکوت تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند. این تصمیم با گذشت دو ماه نه تنها طرحی شکست خورده به شمار می‌رود بلکه مشکلات زیادی را حتی برای وزارتخانه‌هایی ایجاد کرده که بر اساس دلار ۳۷۰۰ تومانی که در لایحه بودجه تصویب شده بود اکنون برای تامین ارز مورد نیاز پروژه‌ها و طرح‌های خود با ۵۰۰ تومان اختلاف بهای ارز دچار کسری بودجه شده‌اند.
جالب اینکه فردای اعلام دلار تک‌نرخی، بخشنامه‌های بانک مرکزی یکی پس از دیگر منتشر و مشخص شد فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیست و محدودیت‌هایی دارد. به همین دلیل کالاهای اساسی که پیشتر با دلار مبادله‌ای و با قیمت ۳۷۰۰ تومان وارد می‌شدند از این پس با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهند شد. همچنین در دو ماه گذشته مشخص شد واردکنندگان کالاهای اساسی نیز نتوانسته‌اند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند و این «افتخار» نصیب شرکت‌های خاص با مالکان دارای «ژن خوب» شده است.
در این میان دلار همچنان در بازار آزاد می‌تازد و از مرز ۷۵۰۰ تومان نیز عبور کرده است. در چنین شرایطی دولت که هیچ، حتی بانک مرکزی به عنوان مسئول مستقیم سامان دادن به بازار ارز سکوت کرده و مشخص نیست وظیفه و نقش دولت در بازار ارز کشور واقعا چیست؟!
در بازار مسکن نیز با وجود رکود، قیمت‌ها مسیر صعودی را طی می‌کنند و بهای خانه و زمین با ده‌ها درصد افزایش در پایتخت و شهرستان‌ها مواجه شده است. دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار مسکن نیز هیچ برنامه مشخصی ندارد و حتی قادر نیست تحلیلی از وضعیت موجود ارائه دهد تا شاید بتوان امیدوار شد «کارشناسان» اقتصادی دولت و وزیر راه و شهرسازی آنچه را در حال رخ دادن در بازار مسکن است زیر نظر دارند و شاید روزی روزگاری اقدامی موثر برای آرام کردن این بازار انجام دهند.
در بازار اتومبیل نیز که صعود قیمت‌ها به روندی بی‌سابقه در این بازار دامن زده است دولت همچنان سکوت کرده و تماشا می‌کند.
در این میان قیمت کالاهای اساسی نیز افرایش می‌یابد و تمامی واحدهای صنفی با آوردن دلایلی چون بحران ارز، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند آن هم در شرایطی که دستمزدها روی کاغذ حدود ۱۰درصد افزایش یافته ولی در عمل نه تنها از این افزایش خبری نیست بله دستمزد اکثر کارمندان، کارگران و بازنشستگان با تاخیر پرداخت می‌شود.
در این یک مورد با توجه به انتقادهای گسترده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی مقامات قوه قضاییه، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در یک سخنرانی گفت: «دولت قصد ندارد طوری در بازار مداخله کند که مطلوب بخش خصوصی نیست اما به مردم اطمینان می دهیم که ستاد تنظیم بازار با دقت کافی وظایف خود را انجام خواهد داد و اگر مواردی وجود داشته باشد که دغدغه جدی ایجاد کند حتما تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد»!
از قرار معلوم اسحاق جهانگیری افزایش دست کم ۳۰درصدی قیمت کالاهایی چون گوشت و مرغ، برنج، نان، لبنیات و روغن را «دغدغه جدی» نمی‌داند تا دولت به خود تکانی داده و «تصمیمات مقتضی» بگیرد!
صدای حامیان دولت هم درآمد
عملکرد دولت در حوزه اقتصاد نه تنها موجب افزایش نارضایتی عمومی در سطح جامعه و افزایش اعتراض‌های صنفی و کارگری و تندتر شدن شعارهای معترضان شده بلکه صف حامیان حسن روحانی و دولتش نیز در هم شکسته و بسیاری از کسانی که روزی در حمایت از او تجهیز شده بودند امروز به صورت علنی از دولت پاسخ می‌خواهند.
برای نمونه مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در صحن علنی مجلس لب به اعتراض گشود و گفت: «وضعیت اقتصادی در شرایط کنونی بسیار بد شده است به گونه‌ای که شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم و می‌بینیم دلار چند هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ وضع قاچاق کالا و ارز به اندازه‌ای وخیم است که به عنوان نماینده خجالت می‌کشم بگویم که از این دولت با چنین وضعیت اقتصادی حمایت کردم.»
بسیاری از اقتصاددانان حامی روحانی نیز که بیشترشان اصلاح‌طلب بودند در ماه‌های اخیر به منتقدان جدی عملکرد اقتصادی دولت تبدیل شده‌اند. این اقتصاددانان دولت دوازدهم را فاقد برنامه اقتصادی، جسارت و توانایی سنجش عمق بحران موجود در کشور ارزیابی می‌کنند و معتقدند همه این عوامل در کنار هم موجب خواهد شد وضعیت اقتصادی کشور تا پایان دولت دوم روحانی وضعیتی به مراتب بدتر از امروز پیدا کند.
علی سرزعیم اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی که پیشتر از حامیان دولت روحانی به شمار می‌رفت اکنون معتقد است انتخاب افرادی که تیم اقتصادی دولت را تشکیل داده‌اند نشان می دهد روحانی و اطرافیانش متوجه وخامت اوضاع اقتصادی کشور نیستند و افرادی برای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت اعلام شدند که توانایی کافی برای اداره این بخش ها ندارند. او همچنین معتقد است نوبخت در ۴ سال دولت یازدهم هم مانع از تحولات اقتصادی شد.
فرشاد مومنی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب نیز که تا چندی پیش حامی دولت روحانی به شمار می‌رفت اخیرا به شدت نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد می‌کند و معتقد است: « دولتمردان روحانی باور ندارند که در آستانه فروپاشی مالی قرار دارند و نیاز است که تغییری اساسی در رویه‌های قبلی داده شود. در حالی که هیچ ساز و کار مشخصی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود تدوین نمی‌شود. برنامه اقتصادی که روحانی در ابتدای تشکیل کابینه دوازدهم ارائه داد دارای کاستی و خطاهای جدی است. در حالی که مسئولیتی که دولت در امور حاکمیتی به عهده می‌گیرد از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است و دولت از مسئولیت‌های خودش طفره می‌رود.»
این سخنان فرشاد مومنی روندی را که دولت روحانی در پیش گرفته نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در حالی توانایی تشخیص و به کار گرفتن سیاست‌های کارآمد اقتصادی را ندارد که حساب زیادی روی برجام باز کرده و فکر می‌کرد برجام به خودی خود قرار است چرخ‌های فرسوده و ناکارآمد اقتصاد ایران را که سال‌ها در رکود گیر کرده به حرکت درآورد. حال آنکه حتی اگر آمریکا از برجام بیرون نمی‌رفت و حتی اگر نه‌تنها تحریمی اضافه نمی‌شد بلکه همه تحریم‌ها هم لغو می‌شدند، باز ساختار بسته‌ی سیاسی و اقتصادی نظام حاکم بر ایران به گونه‌ای است که بدون تغییرات ساختاری، باز هم به تنهایی کاری از برجام بر نمی‌آمد! خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، شکست محتوم برجام و نمایش دوباره‌ی انسدادهای سیاسی و اقتصادی رژیم را تسریع کرد.
روشنک آسترکی [کیهان لندن شماره ۱۶۶]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر