افزایش ناگهانی نرخ دلار در هفته سوم فروردین ۹۷ شوک عظیمی به اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی وارد کرد.
روند افزایشی بهای دلار یا به عبارت دیگر کاهش مداوم ارزش ریال به عنوان پول ملی ایران در برابر دلار آمریکا از اواسط شهریورماه ۹۶ و تنها یک ماه پس از آنکه دولت دوم حسن روحانی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت آغاز شد.
نرخ مهارنشدنی و سودهای آن
این روند، بهای دلار را طی چند ماه به کانال ۵۰۰۰ تومان رساند. در نهایت دولت در بهمن ۹۶ به جای چاره‌اندیشی اقتصادی، در یک مانور پلیسی و بازداشت فعالان بازار ارز و پلمپ چند صرافی در تهران و با ایجاد جوّ روانی و انداختن تقصیر به گردن دلالان ارز، بهای دلار را به ۴۴۵۰ تومان «کاهش»داد.
همزمان حسن روحانی در یک مصاحبه تلویزیونی به مردم اطمینان داد درباره افزایش بهای دلار نگران نباشند؛ او از اوضاع مثبت اقتصادی سخن گفت و اینکه افسار دلار را در دست دارد و آن را مهار می‌کند. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی نیز با تحلیلی مشابه از حاکم شدن «روند کاهشی» بر نرخ دلار سخن گفت.
با این وجود راهکار پلیسی دولت برای مهار قیمت دلار تنها سه هفته دوام آورد و دوباره بهای دلار روند صعودی در پیش گرفت و در آخرین روزهای اسفند ۹۶ به ۵۰۰۰ تومان رسید. با پایان یافتن تعطیلات رسمی نوروز و از ۵ فروردین ۹۷ موتور افزایش قیمت دلار دوباره به کار افتاد. بین روزهای ۱۵ تا ۱۹ فروردین دلار با ۷۰۰ تومان افزایش قیمت به ۶۲۰۰ تومان رسید و دیگر ارزهای رایج نیز پا به پای دلار روند افزایشی یافتند. ستاد اقتصادی دولت یک نشست شبانه برگزار کرد و تصمیم گرفت دلار را تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان تعیین کند.
گفتنی است دولت روحانی از افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ زیان نمی‌دید و این افزایش می‌توانست به جبران کسری بودجه دولت کمک کند. اکنون نیز با توجه به اینکه در لایحه بودجه دلار ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار و ۷۰۰ تومان افزایش قیمت به این معناست که دولت برای هر یک دلار از درآمدهایش ۷۰۰ تومان بیشتر از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند و درآمدش ۱۷٫۵هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر هر چند مبنای تصمیم دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی با اما و اگرهایی روبروست اما با گذشت چند روز از این تصمیم همچنان بازار ارز در برابر تصمیم و دستور دولت مقاومت می‌کند و در پشت پرده دلار با قیمت بالای ۵۶۰۰ تومان معامله می‌شود.
نرخ دستوری و شناور!
تنها ۴۸ ساعت پس از آنکه مردم داشتند باور می‌کردند که دلار قرار است در قیمت ۴۲۰۰ تومان آرام بگیرد، بهای آن از سوی بانک‌ها ۴۲۲۰ و ۴۲۲۱ اعلام شد و ولی‌الله سیف ناچار شد بگوید که نرخ دستوری و تعیین شده از سوی دولت شناور است! بدین ترتیب شرایط مبهم درباره نرخ دلار همچنان ادامه دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت در تک‌نرخی نگه داشتن ارز، آن هم با بهای ۴۲۰۰ تومان ناتوان است و از عوارضی چون ایجاد بازارهای موازی و سیاه در تبادلات دلاری سخن می‌گویند.
سراب برجام و واقعیت فروپاشی
افسارگسیختگی بازار ارز در ماه‌های گذشته علت‌های مختلفی دارد که دولت حاضر به شفافیت درباره آنها نیست و به همین جهت همواره دست به فرافکنی می‌زند. افزایش رکود و تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی، حضور نهادهای وابسته به حکومت در شریان‌های اصلی اقتصاد ایران، فساد جاری در بدنه اقتصاد کشور، ناتوانی بانک مرکزی از ایجاد اصلاحات زیربنایی، نبود اراده برای مبارزه با فساد و ایجاد ساز و کار مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی و فقدان یک بخش خصوصی مستقل و مولد از جمله مواردی است که اقتصاد ایران را آماده‌ی تلنگری برای فروپاشی کرده است.
بحران اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تشدید تنش با آمریکا، اثرات ویرانگری از خود نشان داده است. جنگ ارزی و اقتصادی که آمریکا و هم‌پیمانانش با قدرت دنبال می‌کنند، محیطی به شدت متشنج در ایران به وجود آورده که اقتصاد نحیف و وابسته به نهادها و خانواده‌های مافیایی نظامی و آخوندی توان یافتن راه حل مناسب برای آن ندارد.
بدون شک تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ‌افزاری هوشمند برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بوده است. با امضای برجام انتظار اصلاح‌طلبان و همچنین جامعه از نظام این بود که تحریم‌ها کمرنگ‌تر و بی‌اثر خواهند شد و بر پایه همین انتظار تصویری مثبت از دوران پسابرجام در کشور به نفع دولت روحانی تبلیغ می‌شد. اما ساختار اقتصادی کشور و محدودیت‌های سیاسی حاکم بر مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی پیچیده‌تر از آن هستند که «برجام» بتواند به تنهایی بر آنها غلبه کند. در نتیجه، برجام نه تنها دردی از دردهای اقتصادِ ایران را درمان نکرد بلکه تحریم‌ها پا برجا و در برخی موارد تشدید شدند و نزدیکی احتمالی جمهوری اسلامی به آمریکا که بخشی از اصلاح‌طلبان رویای آن را در سر می‌پروراندند با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ نقش بر آب شد.
برجام‌های دیگر
اینک شرایط پیش آمده اختلاف نظر در داخل نظام را افزایش داده است. گروهی که برجام را مدیریت کردند بر این نظرند که باید برجام‌های بعدی در زمینه سلاح‌های موشکی نیز صورت گیرد و از این همراهی با اروپا و آمریکا به عنوان «نرمالیزاسیون در نظام بین‌الملل» نام می‌برند. اما گروهی دیگر، دولت روحانی را سست و سازشکار نامیده و بر این باور هستند که با برجام موشکی، برجام‌های دیگر داخلی (علیه نقض حقوق بشری) و منطقه‌ای (منع حمایت از گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان و مداخله در کشورهای دیگر) خواهند آمد.
این درگیری بر سر راهی سرنوشت‌ساز و عدم همسویی جناح‌های نظام وقتی وارد فاز حساس‌تری می‌شود که شامل «بازی تاج و تخت» یا جانشینی «رهبر» نیز می‌شود؛ نبردی سنگین که در سال‌های گذشته پشت پرده جریان داشت دیگر علنی شده است. بر اساس همین نبرد است که طرفین دعوا شوک‌های اقتصادی را نیز که از اراده‌ی آنها خارج است، ارزیابی می‌کنند.
برخورد سیاست به جای چاره اقتصادی
دولت روحانی و حامیانش بر وجود عوامل سیاسی و غیراقتصادی در افزایش بهای ارز پافشاری می‌کنند. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و متخصص جنگ روانی دولت، کوشید در توییت‌هایش با جملاتی دوپهلو، سپاه و «دست‌های پنهان» را مقصر این وضعیت معرفی کند و آن را مانند سعید لیلاز، ادامه اعتراضات دی ۹۶ معرفی کرد. اصلاح‌طلبان پیشتر نیز به جای دیدن نارضایتی و مطالبات مردم، تلاش کرده بودند اعتراضات آنها را به گروه رقیب منتسب کرده و کاهش دهند.
مصطفی تاجزاده نیز که این روزها بیرق بی‌رمق اصلاح‌طلبان را در شبکه‌های اجتماعی به دوش می‌کشد با توییتی کوشید بُعد حماسی به افزایش لگام‌گسیخته‌ی قیمت دلار بدهد و با صراحت آن را گردن سپاه انداخت. اصلاح‌طلبان و تیم دولت این افزایش قیمت را نه بر پایه مناسبات و فرمول‌های اقتصادی بلکه طبق معمول بر پایه «کودتا» ارزیابی می‌کنند.
این در حالیست که همزمان فعالان اقتصادی از عدم توانایی دولت در دریافت و انتقال دلارهای حاصل از فروش نفت به ایران سخن می‌گویند. حمیدرضا صالحی، نایب رئیس سندیکای صنعت برق، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، از تنگ‌تر شدن مناسبات بانکی دنیا با ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ خبر داده بطوری که حتی بانک‌های پاکستان نیز با ایران کار نمی‌کنند. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه ۷۰ تا ۸۰درصد مبادلات دنیا با دلار انجام می‌شود می‌گوید آمریکا همه تبادلات دلاری جهان را رصد می‌کند و نه تنها دولت به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را به راحتی به کشور بیاورد بلکه حتی بخش خصوصی ایران نیز نمی‌تواند در خارج از کشور، پروژه دلاری بگیرد و دلار آن را جا‌جا کند.
واقعیت این است: نظام جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی فاقد برنامه اقتصادی بوده و تا کنون به مشکلات اقتصادی پاسخ‌های مبهمِ سیاسی داده‌اند. حتی اگر دست‌های پنهان در افزایش قیمت دلار نقش داشته‌اند به دلیل وضعیت اقتصادی عملا موجود است! در یک اقتصاد با ثبات هرگز هیچ دست آشکار و پنهانی نمی‌تواند چنین با نرخ ارز بازی کند! برجام می‌توانست به یاری اقتصاد نابسامان ایران بیاید، در صورتی که ساز و کارهای لازم از جمله درباره نقش و استقلال بانک مرکزی، زمینه برای شکل گرفتن بخش خصوصی مستقل و مهم‌تر از همه کوتاه کردن دست سپاه از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور فراهم می‌شد و سرمایه‌ی داخلی و خارجی احساس امنیت می‌کرد. هیچ سرمایه‌ای در جایی نمی‌ماند و به جایی نمی‌رود که امنیت نداشته باشد چه برسد به آنکه خود نظام جمهوری اسلامی از درون و بیرون با خطر روبرو بوده و پا در هوا باشد! در چنین شرایطی هر تلاشی برای مهار و ثبات نرخ ارز و قیمت و تورم و… نه یک راه حل پایدار بلکه یک چاره‌ی گذرا و بی‌ثبات برای به تأخیر انداختن فروپاشی است.
روشنک آسترکی
[کیهان لندن شماره ۱۵۶]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر