- صحبت از «حمایت از کالای ایرانی» و «لبیک» گفتن و تجهیز شدن دولت برای تحقق شعار تبلیغاتی علی خامنهای بیشتر به یک طنز تلخ و نمایشی تاسفآور شبیه است.
- زعفران، پسته، فرش و سفال ایرانی از جمله کالاها و محصولاتی هستند که دهها سال در جهان صاحب نام بودند اما جمهوری اسلامی آنها را هم به نابودی کشانده است.
- واردات کالا به کشور در حدی افسارگسیخته است که وسایلی چون سنگپا، میخ طویله، چوب بستنی، بیل، گلنگ، سوزن خیاطی، قیچی، بند کفش، چتر با حجم انبوه وارد ایران میشود.
علی خامنهای، اول فروردین ۹۷
کیهان لندن، روشنک آسترکی – علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نامگذاریهای بی سر و ته و بیمسمای خود، برای امسال شعار «حمایت از کالای ایرانی» را در نخستین سخنرانی خود در سال ۹۷ اعلام کرد؛ شعاری که با یک نگاه کوتاه به وضعیت اقتصادی ایران به ویژه در زمینهی تولید، واردات و سیاست های اقتصادی دولت می توان آن را پیشاپیش ناکام و شکستخورده ارزیابی کرد.
خامنهای در پیام نوروزی خود مسئله اصلی ایران در سال جدید را اقتصاد و معیشت مردم دانست و با تأکید بر «تولید ملی» بهعنوان محور اساسی در حل مشکلات اقتصادی، گفت: «اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائلاشتغال و سرمایهگذاری حل خواهد شد و آسیبهای اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت، بر همین اساس، نام و شعار امسال را «حمایت از کالای ایرانی» قرار دادهام.»
گفتن این سخنان البته بسیار آسان است و هزینهای ندارد. اما به حرکت در آوردن چرخهی عظیم اقتصاد که متکی بر تولید ملی باشد، به ساز و کارهایی نیاز دارد که جمهوری اسلامی نه تنها قادر به فراهم کردن و تأمین آنها نیست بلکه هر آنچه هم که تولید داخلی و ملی به شمار میرفت در طول چهار دهه نابود کرد و از بین برد. در این میان انتخاب یک شعار پا در هوا باقی مانده که به سرگرمی سالانهی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین مضمون شوخی و مضحکهی مردم تبدیل شده است. نخستین بار در نوروز ۱۳۷۸ نامگذاری سال توسط علی خامنهای آن هم به نام سال «امام خمینی» صورت گرفت؛ در سال بعد این نامگذاری بیمعنی با «امام علی» ادامه پیدا کرد اما بعدا خامنهای سرگرمیاش در نامگذاری سالها را به مسائل اجتماعی و اقتصادی معطوف کرد.
جالب اینجاست هر محوری که سالانه مورد توجه رهبر جمهوری اسلامی و مشاورانش برای نامگذاری در نظر گرفته شده است هر بار با وضعیت نامطلوب و بحران بیشتری روبرو شده است!
«همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال» و «اقتصاد مقاومتی» از جمله شعارهای سالانه رهبر جمهوری اسلامی که بر پایه محور اقتصاد تعیین شدند اما همگی شکست خوردند.
در سالهای گذشته که این شعارها به عنوان شعار سال رهبر جمهوری اسلامی مطرح شدند نه همت و کار مضاعفی در کار بود و نه جهاد اقتصادی؛ از سوی دیگر سرمایه ایرانی و تولید و اشتغال به شرایطی به مراتب بحرانیتر از پیش دچار شد. این موضوع و این تناقض در نامگذاری و واقعیت عملا موجود به یکی از نکات خنده و شوخی شهروندان تبدیل شده و به همین دلیل خیلیها پیشنهاد کردند تا امسال با عنوان «رهبر» و «جمهوری اسلامی» نامگذاری شود تا کار نظام و رهبرش یکسره شود!
فارغ از اینکه شکست مکرر شعارهای اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی از یک سو نشاندهنده عوامفریبی و تبلیغاتی بودن آنهاست از سوی دیگر نشان میدهد سیاستگذاران اقتصادی، از دولت گرفته تا مجلس شورای اسلامی و بازوهای اجرایی کشور، هیچ کدام اهمیتی به شعارهای رهبرشان نمیدهند و تنها کاربرد این شعارها تا چند هفته پس از نوروز است که هر مقام و مسئولی که حتی در حوزه اقتصاد صاحب نظر نیست از هر تریبونی استفاده میکند تا با برجسته کردن عنوان شعار رهبر جمهوری اسلامی در میدان چاپلوسی و بادمجان دور قابچینی و پاچهخواری از دیگران عقب نیافتد.
اما هیچ کدام از شعارهای سالانه علی خامنهای مضحکتر و غیر عملیتر از شعاری که برای سال ۹۷ برگزیده نیست: حمایت از کالای ایرانی!
واقعیت اینست که با بررسی وضعیت بازار کالا در ایران مشخص میشود همان لبیکگویانی که مخاطب اصلی این شعار هستند در طی چهار دهه جلوسشان بر مسند قدرت بلایی بر سر تولید داخلی و کالای ایرانی آوردهاند که اکنون کالای ساخت ایران، اگر وجود داشته باشد، نامطلوبترین جایگاه را در میان متقاضیان و مصرفکنندگان داخلی دارد. در این شرایط مشخص نیست مخاطبان شعار رهبر جمهوری اسلامی قرار است چگونه و چرا باید از کالای ایرانی حمایت کنند و اساسا مگر در کشتی به گل نشسته اقتصاد کشور دیگر کالایی با عنوان «کالای ایرانی» فضای رشد و رونق و دلبری از متقاضیان دارد؟!
آمارهای مختلف بیانگر تعطیلی هزاران واحد صنعتی و تولیدی در دولتهای محمود احمدینژاد و حسن روحانی است. تنها یکی از آمارهای ارائه شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نشاندهنده ۲۱هزار واحد صنعتی نیمهراکد و تعطیل شده در ایران است. آمار دیگری از تعطیلی کامل ۱۵هزار واحد تولیدی و صنعتی در دولت حسن روحانی خبر میدهد.
افزایش نرخ ارز نخستین پاسخ به شعار خامنهای
تنها چند روز پس از آنکه علی خامنهای «حمایت از کالای ایرانی» را به عنوان شعار سال جمهوری اسلامی معرفی کرد نرخ دلار در ایران با سرعت رو به افزایش گذاشت؛ تولیدکنندگان که باید «کالای ایرانیِ» مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تولید کنند تا مخاطبان رهبر از آن تولیدات «حمایت کنند» دوباره دچار شوک ارزی شدند. از نخستین روز بازگشایی صرافیها در ۸ فروردین تا کنون دلار در کانال افزایش قرار گرفته و در نیمروز ۱۹ فروردین به ۵۷۰۰ تومان رسید.
افزایش نرخ دلار از چند جنبه میتواند روی تولیدات داخلی تاثیر منفی بگذارد. مهمترین جنبه اینست که تولیدکنندگان بخشی یا تمام مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد میکنند. در این شرایط افزایش نرخ ارز هزینه تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالا را به شدت افزایش میدهد. این امر موجب میشود بهای کالای ساخت داخل در بازار با بهای بیشتری عرضه شود و در رقابت با کالاهای ارزانقیمت وارداتی از کشورهایی مانند چین، بازار را به این کالاها واگذار کند.
از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان به دلیل افزایش بهای ارز قادر به تأمین مواد اولیه و تجهیزات و تکنولوژی از خارج از کشور نیستند و در این صورت یا به تولید کالای بیکیفیت تن میدهند یا مسیر رکود و ورشکستگی را طی میکنند.
بر اساس آمارهای اعلام شده قیمت تمامشدهی محصول در ایران بین ۱۷ تا ۸۰درصد وابسته به نرخ ارز تعیین قیمت میشود. در این وضعیت کالاهایی هم که مرتبط با نرخ ارز نیستند به دلیل افزایش قیمت در سایر کالاها قیمت محصول خود را افزایش میدهند.
در همین رابطه گفتنی است محمد طحانپور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز از افزایش حدود ۶درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش نرخ دلار در هفتههای اخیر خبر داده و تاکید کرده است این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد.
حمایت از کالای ایرانی زیر سایه مافیای حکومتی واردات کالا
از سوی دیگر بازار بسیاری از کالاها در ایران توسط کالاهای چینی و ترکیهای قبضه شده است؛ آن هم کالاهایی که غالب آنها از طریق قاچاق وارد کشور میشود. دولت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقامات و آیتاللههای صاحب نفوذ و آقازادههایشان حلقهی مافیایی واردات کالا به ایران را تشکیل میدهند.
بر اساس آمارهایی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است میزان واردات کشور سالانه حدود ۴۵میلیارد دلار است که از این میزان دو سوم آن یعنی رقم ۳۰میلیارد دلار مربوط به ۲۰۰ تا ۳۳۰ قلم کالایی است که مشابه آنها در داخل تولیدمیشود.
همچنین حجم قابل توجهی از کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای قاچاق تشکیل میدهند. در حالی که موضوع «مبارزه با قاچاق کالا» چند سالی است از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یک معضل جدی در اقتصاد کشور اعلام میشود، حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی، چه در سال ۹۲ و چه در سال ۹۶، خود و دولتمردانش را دارای عزمی جدی برای حل بحران قاچاق کالا معرفی کرد. اکنون بر خلاف اینکه دولت مدعی است رقم کالای قاچاق در سال ۹۶ بسیار کاهش پیدا کرده و اعدادی از قبیل ۱۲ یا ۱۰میلیارد دلار را اعلام میکند، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید حجم قاچاق تفاوتی نکرده و همچنان موضوع قاچاق کالا یکی از چالشهای اصلی تولید در ایران است.
بخشی از کالاهای انبوه و متنوع به دست مافیای وابسته به حکومت روزانه وارد مرزهای ایران میشود و بخشی از این کالاها نیز در ازای فروش نفت ایران و به صورت تهاتر بازار ایران را اشباع کرده است.
هر چند با توجه به وعدههای حسن روحانی قرار بود پس از امضا و اجرای برجام مشکلات تبادلات بانکی ایران در سطح بینالمللی حل و پول نفت به راحتی وارد ایران شود اما هنوز بسیاری کشورها از جمله روسیه، هند و چین در ازای نفت ایران کالاهای بنجل و بدون بازار خود را به دولت و ملت ایران قالب میکنند.
نگاهی به آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران نشاندهنده عمق فاجعه واردات افسارگسیخته کالا به ایران است؛ کالاهایی چون سنگپا، میخ طویله، چوب بستنی، بیل، کلنگ، سوزن خیاطی، قیچی، بند کفش، چتر و… آن هم در حجم انبوه، آن هم در حالی که تولید همه این کالاها در ایران با هزینه پایین امکانپذیر است، نشان میدهد نگاه و سیاستهای اقتصادی حکومت در طول چهار دهه چگونه تولیدات داخلی را به ورطه نابودی کشانده است.
کالاهایی که «ایرانی» بودند امروز کجا قرار دارند
فارغ از بلای واردات که دست و پای تولیدکنندگان را بسته و آنها را با رکود و ورشکستگی مواجه ساخته است وضعیت کالاهایی که در جهان به عنوان کالاهای ایرانی شناخته میشدند نیز نامطلوب است. زعفران، پسته، فرش و سفال ایرانی از جمله کالاها و محصولاتی هستند که دهها سال در جهان صاحب نام بودند اما جمهوری اسلامی تولیدکنندگان این محصولات و کالاها را نیز با بحران روبرو ساخته است.
تولیدکنندگان زعفران و پسته ایران دیگر قادر به رقابت با نمونه مشابه محصولات خود در بازار جهانی نیستند. این محصولات توسط مافیای وابسته به قدرت و به شکلی انحصاری و با قیمتی خیلی پایینتر از قیمت جهانی به صورت انبوه به کشورهایی چون چین صادر شده و در آنجا با بستهبندی جدید و متناسب با قیمت جهانی به کشورهای مختلف صادر شده و سود آن به جیب کشور صادرکننده، و نه تولیدکننده ایرانی، میرود.
همچنین در حالی که روزگاری ایران تنها کشوری بود که زعفران کشت میکرد امروز در کشورهای دیگری چون افغانستان تولید محصول زعفران به صورتی سازمانیافته از سوی دولت حمایت میشود؛ در مقابل نه تنها محصول زعفران ایران نتوانسته جایگاه شایسته خود را در جهان حفظ کند بلکه به دلیل ناکارآمدی سیاستهای دولت پیاز زعفران ایران به طور انبوه به خارج از کشور قاچاق میشود!
در مورد محصولات پسته هم وضعیت مشابهی وجود دارد ضمن اینکه مافیای خرید و صادرات پسته ایران که محصول را از باغداران با قیمت بسیار پایین میخرد کمر کشاورزان را شکسته و آنها را مجبور کرده به مشاغل کاذب دیگری چون دستفروشی در شهرها روی بیاورند.
فرش دستباف ایران نیز که زمانی شهرت جهانی داشت اکنون جای خود را به فرشهای تولید چین و ترکیه داده و صنعت فرش ماشینی ایران که در دهه ۷۰ خورشیدی توانست جای خوبی در بازار داخلی و حتی در زمینه صادرات باز کند اکنون در رکودی عمیق بسر میبرد. امروز نه تنها بازارهای خارجی که بازار فرش ماشینی خود ایران نیز با انواع محصولات ترکیهای و چینی اشباعشده است.
سفال چینی از جمله کالاهای وارداتی به ایران است که کمر تولیدکنندگان سفال داخلی را خم کرده است و حتی در استانهایی مانند یزد و همدان که برجستهترین تولیدکنندگان سفال ایران در آنجا مشغول کار و تولید بودهاند امروز فروشگاههایشان در حال فروش سفال چینی به گردشگران هستند!
برندهای مشهور ملّی که زیر سایه جمهوری اسلامی از بین رفتند
از سوی دیگر کالاهایی که تولید آنها زمانی در ایران رونق داشت و برندهای مشهور آنها جای خود را در بازارهای ایران و منطقه باز کرده بودند، سالهاست به دلیل رکود حاکم بر کشور و در نبود سیاستهای حمایت از تولید داخلی از سوی دولت، خط تولید آنها متوقف شده و کارخانههای آنها تعطیل شدهاند؛ کارخانههایی مانند روغن نباتی قو، ارج، پارس الکتریک، آزمایش و داروگر و نساجی مازندران از این جمله هستند.
برای نمونه کارخانه ارج که سالها به تولید لوازم خانگی مشغول بود در دولت تدبیر و امید کرکرهاش پایین کشیده شد؛ کارخانهای که فعالیت خود را از سال ۱۳۱۶ آغاز کرده و با هشتاد سال سابقه قدیمیترین کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور به شمار میرفت در خرداد ۹۵ به دلیل بدهی بسته شد.
یکی دیگر از کارخانههایی که تعطیلی آن بسیاری را شگفتزده کرد هلدینگ داروگر شامل کارخانههای شوینده، بهداشتی و آرایشی کف، تولی پرس، تولید دارو، روغن نباتی جهان، شیرینی شکلات کیوان بود که در سال ۹۵ با ۴۵۰میلیارد تومان بدهی حیات اقتصادی خود را پایان داد.
سالها مشکلات مختلف در بخش تولید در ایران موجب شده تولیدکنندگان نیز توان و ابتکار خود برای تولید محصولاتی رقابتپذیر را از دست بدهند و اغلب کالاهای تولیدی آنها نه از نظر ظاهر و شکل و شمایل و نه از نظر کیفیت خریداران را مجاب به خرید و استفاده از این کالاها نمیکند.
در همین رابطه غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، معتقد است تولیدکنندگان ایرانی در زمینه شناسایی سلیقه و نیاز مصرفکننده ضعیف عمل میکنند، به همین دلیل مردم از کالای داخلی حمایت نمیکنند و رغبتی به خرید آن نشان نمیدهند. وی میگوید: «دلیل اینکه بیشتر مردم بهخصوص اقشار ضعیف به جنس چینی روی میآورند تنها قیمت آن نیست بلکه این اجناس متناسب با ذائقه و سلیقه مصرفکننده و منطبق با نیاز بازار عرضه میشوند و بستهبندی محصول، مشتریپسند و جذاب است. متاسفانه در زمینه شناسایی سلیقه و نیاز مصرفکننده ضعیف هستیم، در حالی که کشورهای دیگر متناسب با ذائقه مصرفکننده گام برمیدارند.»
عدم تمایل به استفاده از کالای ایرانی که اکنون میرود تا به فرهنگی فراگیر در ایران تبدیل شود آنقدر جدی است که برخی از تولیدکنندگان در ایران از جمله در بخش پوشاک و کفش با اینکه کالاهایی متناسب با سلیقه و کیفیت مورد نظر مصرفکنندگان تولید میکنند اما برای فروش اجناس خود مارکها و برچسبهای خارجی روی آنها زده و تولیداتشان را تولید کشورهای دیگری از جمله ترکیه جا میزنند تا بتوانند در بازار دوام بیاورند.
سال ۹۷ خورشیدی در حالی آغاز شده است که هزاران واحد تولیدی در حالت تعطیل و نیمه تعطیل و بسیاری از کارخانههای تولیدی و صنعتی ایران در رکود بسر میبرند؛ مدیران این کارخانهها حتی از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود ناتوان هستند و رکود تورمی و افزایش بهای ارز به عنوان دو تهدید جدی بر سر واحدهای تولیدی و صنعتی که هنوز با چنگ و دندان فعال ماندهاند سایه انداختهاند.
موقعیت ایران در دوران پسابرجام نیز نتوانسته ورود تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بینالمللی را آسانتر کند و تولیدات داخلی از هیچ نظر توان رقابت با کالاهای خارجی در بازار ایران را ندارند. در چنین شرایطی صحبت از «حمایت از کالای ایرانی» و «لبیک» گفتن و تجهیز شدن دولت برای تحقق شعار غیرواقعی و تبلیغاتی علی خامنهای بیشتر به یک طنز تلخ و نمایشی تأسفآور شبیه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر